News updates

يبدو أن آلية دعم تصدير المنتجات الزراعية والصناعية بحراً والتي كان متوقعاً بدء تطبيقها غداً، لن تسلك طريقها الى التنفيذ قريباً بسسبب الشلل الحكومي والرسمي، مما يعرّض كميات هائلة من المنتجات الزراعية والتي تقدر بـ150 ألف طن، للكساد والتلف، وبالتالي تكبيد المزارعين/ات خسارة كبيرة. عملياً، فقد أوضح رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمار (ايدال) نبيل عيتاني لصحيفة المستقبل، أن مرسوم إعطاء سلفة خزينة بقيمة 21 مليار ليرة لايدال لتنفيذ آلية دعم التصدير بحراً، لم يوقع حتى الآن، وبالتالي ليست لدى المؤسسة الأموال اللازمة للمباشرة في تنفيذ العملية. وأوضحت مصادر متابعة للمستقبل، أن توقيع المراسيم عادة يتطلب توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير المختص، أمّا في ظل الشغور الرئاسي، فإن توقيع مرسوم الدعم يستوجب توقيع رئيس مجلس الوزراء، والوزير المختص، وهو الآن رئيس مجلس الوزراء (سلطة الوصاية على ايدال)، وكذلك المطلوب توقيع 18 وزيراً، أي ثلثي مجلس الوزراء. وعن أاثر تأخر تنفيذ الآلية على المواسم الزراعية، لفت عيتاني الى أن ايدال تعمل حالياً على وضع دراسة حول الخسائر على الإقتصاد الوطني الناتجة عن عدم تصدير المنتجات الزراعية والصناعية، لا سيما بالنسبة لقطاعي الزراعة والصناعة. وكشف عيتاني عن جهد خاص يقوم به بعض المزارعين والمصدرين بإستئجار عبّارة لشحن منتجاتهم بحراً إلى الدول العربية، مشيراً إلى أن تلك العبّارة ستنطلق يوم الأثنين المقبل من مرفأ طرابلس. (المستقبل، 31 تموز 2015)
 

أقامت كلية السياحة وإدارة الفنادق في الجامعة اللبنانية، في الإدارة المركزية للجامعة، ندوة عن ترويج السياحة المستدامة في بكاسين وجوارها،  وذلك في إطار مشروع "هيلاند" المدعوم من الإتحاد الأوروبي، وبرعاية رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين. وخلال الندوة، أشارت رئيسة قسم الماستر في كلية السياحة الدكتورة غادة سالم، إلى أن الهدف من المشروع تشجيع إستخدام التكنولوجيا لإبراز المعالم الطبيعية والثقافية للمنطقة السياحية، وذلك دعماً لعملية التنمية المستدامة. وقال السيد حسين، أن الهدف من المشروع المذكور ليس فقط أكاديمياً وتدريباً للطلاب، بل أيضاً التعريف عن لبنان الدولة والجمال، آملاً التوّسع بالنشاطات في مناطق أخرى لتحقيق أهداف أكبر. كذلك عرض المهندس علي خريس بعض الرسوم البيانية والصور التي أوضحت أهداف المشروع والإنجازات التي حققها، والخطوة المقبلة التي ينبغي إتباعها لتكملة المشروع. وفي الختام، قدم الطلاب هبة العريضي، سماح جعفر، رشا الخطيب وديو أسعد عرضاً تفصيلياً حول المشروع. (النهار، 31 تموز 2015)
 

أختتم في مطلع الأسبوع الجاري، مشروع إنعاش وإعادة تأهيل قطاع الحليب في سهل البقاع وجرود الهرمل - عكار، وذلك بحضور مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود ممثلاً الوزير أكرم شهيب، والذي أكد على نجاحه. ومن أهم الإنجازات التي حققها المشروع، بحسب المسؤول، إرتفاع أسعار الحليب المنتج وتحسن نوعيته، بينما تراجع إجمالي كميات الحليب التي ردت من قبل مصانع منتجات الحليب بمقدار 85%. وتابع لحود قائلاً، أن المشروع برهن منذ إنطلاقته عام 2009، عن مناقبية واحتراف عاليين، مكنتاه في فترة قصيرة من إحداث قفزة نوعية في هذا القطاع. وقد دفع ذلك بأصحاب القرار إلى تمديد العمل فيه لسنتين إضافيتين، من أجل السماح بنشر التقنيات الجديدة والمفاهيم الحديثة في هذا القطاع الى أكبر شريحة ممكنة من المربين/يات، لافتاً إلى بعض نقاط القوة التي اتسم بها المشروع، منها: 1) الشمولية في العمل إذ تمدّد نطاق عمله ليطال أكثر من ثلثي الأراضي اللبنانية، وليشمل ما بين 80 الى 85% من العدد الاجمالي للبقر الحلوب. 2) التوجه إلى صغار المربين/يات وذلك لتمكينهم/ن من الإستمرار والتطور، إذ يعتبر 78% من مربي/يات الأبقار الـ3750 في لبنان من الفقراء أو الفقراء جداً. 3) تفعيل دور المرأة الريفية إذ يشكل العنصر النسائي 17% من عدد المربين/ات، وهي نسبة لا بأس، مما أتاح دعم 350 اسرة تعيلها النساء عبر تقديم وحدات ولوازم صغيرة. 4) تفعيل العمل التعاوني من خلال إنشاء 32 تعاونية لمنتجات الحليب لأكثر من 300 مربٍ/ية. 5) وأخيراً، ربط التقديمات العينية بالبرامج التدريبية حيث قام المشروع بتدريب حوالى 2000 مربي/ية أبقار من خلال دورات تدريبية تناولت مواضيع تعنى بنظافة الحليب وتصنيعه والتغذية المعتمدة على منتجات الحليب، فضلاً عن طبع وتوزيع ما يزيد على 20000 كتيب وملصق إرشادي. (المستقبل، 30 تموز 2015)

رأس وزير العمل سجعان قزي إجتماعاً للجنة التسيير الوطنية، يوم أمس، بشأن وضع عاملات المنازل الأجنبيات في لبنان، وذلك بحضور كل من الأعضاء الممثلين من الإدارات الرسمية المعنية، منظمة العمل الدولية، وهيئات المجتمع المدني. وشدد قزي خلال الإجتماع على أن كل نشاطات الوزارة حول تحسين وضع العاملين والعاملات في لبنان ومكافحة الإتجار بالبشر أو عمل الأطفال، لقيت صداها في الداخل والخارج، وعلى جدية الوزارة في عملها وإجراءاتها. ثم أبدى قزي سعادته بإنشاء جمعية "حماية العائلة اللبنانية" (للمزيد من المعلومات الإطلاع على خبر: رحّبوا بجمعية "السيدات" لدعم نظام الكفالة ولمناهضة نقابة عاملات المنازل)، قائلاً أنه "دوماً ما نسمع رأي الذين يدافعون عن العاملات في الخدمة المنزلية ولم نكن نسمع رأي ربات البيوت والعائلات، التي نرفض أن تكون مكسر عصا وعرضة لتشويه سمعتها في الخارج". وقد دعا قزي الجمعية إلى التنسيق مع الجمعيات الأخرى التي تناضل من أجل الدفاع عن العاملات الأجنبيات مستعملاً صفة "خادمات" للتعريف عنهن، كذلك أستغرب الوزير كيف أن الخط الساخن الذي خصصته الوزارة للعاملات الأجنبيات، وأطلقت حوله حملة إعلامية، لا يتلقى أي شكوى مع أنه مفتوح 24/24. وتقرّر إثر الاجتماع، الطلب من منظمة العمل الدولية التقدم بتصور نظام جديد بديل للكفالة، وذلك بعدما طلبت وزارة العمل الشيء نفسه من عدد من جمعيات من دون الحصول على أجوبة. كذلك تقرر التشدّد في منح إجازات عمل للعاملات الأجنبيات في حال عدم توفر شروط بيئة العمل اللائق للعاملة داخل المنزل. (المستقبل، 30 تموز 2015)

شهد سهل البقاع تراجعاً كبيراً في إنتاج القمح، بسبب موجات الصقيع التي ضربت سنابل القمح في أوائل أيار الفائت، مما أدى الى وقوع أضرار كبيرة في حبيبات الحنطة قبل إكتمال نضوجها. في المواسم الاعتيادية يُزرع في البقاع سنوياً 95 ألف دونم تقريباً، يمكن ان تعطي إنتاجاً يتراوح حجمه ما بين 60 ألف و70 ألف طن من القمح، في وقت لم يتجاوز إنتاج هذا الموسم 30% أيّ ما يعادل 25 ألف طن فقط.  والمعلوم أن إجمالي إنتاج لبنان من القمح الوارد من بعلبك- الهرمل، البقاع، عكار، ومرجعيون، لا يغطي عادة أكثر من 10% من حاجة السوق اللبنانية المقدرة بـ440 ألف طن سنوياً، في حين يتم الإعتماد بشكل أساسي على إستيراد القمح من روسيا، أستراليا، أميركا وغيرها من البلدان الأجنبية. أوّل أمس، باشر مزارعو القمح جولة على نواب البقاع بهدف الاستحصال على دعمهم وإجراء الإتصالات المطلوبة مع وزير الإقتصاد للتسريع بآلية إقرار تسلم محصول القمح، وناشدوا رئيس الحكومة تمام سلام بطرح قضايا المزارعين على طاولة مجلس الوزراء وإدارج مطالبهم على جدول أعمال المجلس لناحية التعويض عن الخسائر والإسراع في تسلّم كميات القمح بسعر ينصف المزارعين، لا سيما أن 40% من سكان المنطقة يعتاشون من المواسم الزراعية. وبحسب نقيب مزارعي القمح خالد شومان، فإن المشكلات الرئيسية التي تواجه مزارعي القمح حالياً يجب أن لا تحجب الثغرات الأخرى، خصوصاً في ما يتعلق بتصنيف المنتوج بحسب الجودة. وتكتمل مآسي المزارعين، وفق ما أفاد شومان، مع إنعدام القدرة على تأمين بدلات التخزين وعليه قد أبقى العشرات منهم مكرهين محاصيلهم على جوانب حقول القمح بإنتظار قرار التسليم من وزارة الإقتصاد. وأوضح شومان أن ترك المحاصيل مشرعة في الحقول يعرّضها للسرقة وللاحتراق. (الديار، السفير، 28 و29 تموز 2015)

وزعت جامعة المقاصد في بيروت الشهادات على خريجي كليتي الدراسات الإسلامية، والتمريض والعلوم الصحية، بحضور ممثل مفتي الجمهورية أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي، مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس. وخلال الإحتفال بذلك، أشار رئيس جمعية المقاصد أمين الداعوق إلي خطاب سابق لمفتي الجمهورية، دعا فيه الى"ضرورة النظر الجدي في التعليم العالي الإسلامي بخاصة، وإنعكاسه على التعليم الديني في المدارس أيضا"، آملاً أن يثمر ذلك لأن "لبنان بحاجة إلى فكر إصلاحي لمكافحة التشدد والتطرف بإسم الدين". كما تمنى أن تتشكل هيكلية إدارة التعليم العالي، وأن تنفذ خطوات المراقبة والجودة والترخيص والمعادلات بمراسيم وقرارات ضرورية، وقال: ما زلنا نتجاهل الإختصاصات الضرورية لمجتمعنا اليوم، والتوجهات العالمية للمهن، وإقتصاديات السوق ومتطلبات الجودة، في التعليم العالي، العلمي والإنساني. وأخيراً، وزع الداعوق ونشابه الشهادات والدروع على المتخرجين/ات، ثم أدى طلاب/بات كلية التمريض والعلوم الصحية قسم الممرض. (المستقبل، 28 تموز 2015)

حذّر صندوق النقد الدولي لبنان من المخاطر المحدقة بإقتصاده، نسيجه الإجتماعي، استدامته المالية، ودينه العام في حال استمرّت أوضاعه على ما هي عليه. وقد جاء كل ذلك في تقرير أصدره الصندوق الدولي، القى من خلاله الضوء على مجموعة من التحديات الأساسية التي يواجهها هذا البلد. وأشار التقرير إلى أن إنخفاض سعر النفط وفّر مساحة من الإرتياح المؤقت بالنسبة لمالية لبنان، لافتاً الى الإرتباط المتين بين المصارف والدولة الذي لطالما شكّل مصدراً للقوة، لكن الاقتصاد لا يزال يعتمد على تدفقات متواصلة من الودائع، ويبقى حساساً تجاه أي تراجع لعامل الثقة. وذكر التقرير أن نمو الودائع تقلص خلال السنوات الآخيرة، إلا أن معدلاته بقيت تتراوح بين 7 و8%، وبقيت اساسية لتغطية الاحتياجات التمويلية العامة والخارجية، كما نوه بالمحافظة على مستوى مرتفغ  من الاحتياط في العملات الأجنبية. كذلك سلط التقرير الضوء على مسالتين تتطلبان المعالجة كأولوية: الأولى، اقرار مشروع الموازنة العامة لسنة 2015، والثانية، معالجة مشكلة قطاع الكهرباء. ورأى الصندوق في تقريره أن خصخصة بورصة بيروت يمكن أن يساعد في تعميق الأسواق المالية، من خلال تعزيز الشركات الحديثة العهد على طرح اكتتابات أولية وفتح الباب أمام تداول السلع، كما لاحظ أن الإصلاحات الهيكلية تبقى أمراً مهماً جداً لتعزيز فرص النمو الاقتصادي في لبنان. وكذلك شدد على الحاجة الملحة لاقرار عدد من التشريعات، بغرض جذب الاستثمار، ومنها: القانون الخاص بالضريبة النفطية، صيغة الاتفاق المتعلق بالاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز، وقانون الإطار الخاص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. (المستقبل، 21 تموز 2015)

شكّل المعرض السنوي السابع لمشاريع تخرج طلاب الهندسة في الشمال الذي تنظمه نقابة المهندسين في مقرّها في طرابلس، مناسبة قدّم خلالها وزير العمل سجعان قزي الذي رعى المعرض، قراءة صادمة لواقع سوق العمل في لبنان، أظهرت خطورة الوضع وضرورة قيام المتخرجين/ات الجدد بالتفتيش عن اختصاصات جديدة وبديلة عن الاختصاصات التقليدية التي لم يعُد أصحابها قادرين/ات على إيجاد فرصة عمل. وكشف قزي أمام المهندسين/ات الجدد، أن هناك 47 ألف مهندس/ة في لبنان، 8 آلاف منهم/ن فقط يعملون فيه، وأقل منهم يعمل في الخارج، لافتاً إلى أن نحو 35 ألف مهندس/ة متخرّج/ة عاطلاً/ة أو شبه عاطل/ة عن العمل، ومؤكداً أن الحال نفسه ينطبق أيضاً على المحامين/ات والأطباء والصيادلة. وأمام هذا الواقع، دعا قزي إلى فرملة الالتحاق بكليات الهندسة وغيرها من الاختصاصات التقليدية، كاشفاً أيضاً أن مستوى البطالة في لبنان بين أصحاب الشهادات اصبح يتراوح بين 25% وأن 36% جلهم/ن من فئة الشباب. (السفير، 27 تموز 2015)