News updates

افتتح وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن يوم أمس، مركزاً للتدريب الخاص بمؤسسة المقاييس والمواصفات "ليبنور"، وذلك في مقرّ المؤسسة في الدكوانة، في احتفال شهد ايضاً إطلاق الموقع الالكتروني " http://www.libnor.gov.lb " الجديد للمركز، وبحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة حبيب غزيري، والمديرة العامة لينا درغام والموظفين/ات. يقدّم المركز الجديد خدمات التدريب الى القطاعين العام والخاص، في مجالات الجودة وسلامة الغذاء والمسؤولية المجتمعية وترشيد استهلاك الطاقة وغيرها من الخدمات. وفي كلمته بالمناسبة، رأى الحاج حسن أن المسؤولين بذلوا في الفترة الأخيرة اهتماماً خاصاً بملف سلامة الغذاء، لكنه أعتبر أن القاعدة الأساسية للتأكد من سلامة الغذاء مبنية على الالتزام بالمواصفات، وبتوفر القاعدة الفنية التي تسهل ذلك. وشرح الحاج حسن، أن "ليبنور" عملت في الأعوام الأخيرة على تحويل عدد كبير من المواصفات غير الإلزامية المتعلقة بالغذاء، إلى مواصفات الزامية، كما أوضح أن "ليبنور" تقوم بإعداد المواصفات الضرورية ثم إقرارها ونشرها، واليوم انتقلت إلى مرحلة التدريب عبر افتتاح المركز الجديد. بدورها، تحدثت درغام فأكدت أن "ليبنور" ستواصل العمل على إصدار المواصفات الوطنية في كل القطاعات،  مشيرة إلى انه صدر حتى اليوم ما يزيد على 2700 مواصفة وطنية في كل القطاعات. وأضافت درغام أن "ليبنور" تشكل حالياً المرجع العلمي الرئيسي الذي تستند عليه الوزارات كافة في اطار حملات الرقابة والتفتيش التي تقوم بها، ومرجعية بالنسبة للمختبرات التي تقوم بالتحاليل. (السفير، الديار، 19 شباط 2015)

افتتح رئيس بلدية بيروت، بلال حمد، بحضور رئيس المجلس الثقافي الإنمائي لبيروت، محمد العاصي، رئيس جمعية مشجعي الثقافة، زهير ضو، نائباً عن رئيس مجلس الوزراء، تمام سلام، وبعض المدعويين/ات، "بيت الضيعة" التراثي في شارع جاندارك – الحمرا. بعد قص شريط الافتتاح، ألقى العاصي كلمة تحدث فيها عن أهمية إعادة إحياء التراث الشعبي البيروتي، بينما أكد حمد حرص بلدية بيروت على دعم مشاريع مثل ذلك المشروع التراثي والإنمائي، التي من شأنها استنهاض عجلة الحركة الاقتصادية في شارع الحمرا ومتفرعاته. وشرح صاحب المشروع، محمد عبدالله، محتويات بيت الضيعة التراثي، حيث المكان عبارة عن مجسم لبيت ريفي مدوّن على كل قطعة فيه الاسم والوصف الذي كان يعطيها اياه الأجداد. وأضاف عبدالله أنه يأمل من خلال بيت الضيعة في نقل أجواء القرية اللبنانية إلى العاصمة، عبر تحويل المكان إلى شبه متحف يصوّر الحياة الاجتماعية القديمة للقرية اللبنانية. وفي الختام، كرمت جمعية مشجعي الثقافة كل من حمد وعبدالله.  (المستقبل، 18 شباط 2015)
 

منذ اكثر من 10 اعوام لم تشهد فيها حركة التحويلات والرساميل الوافدة الى لبنان تراجعاً كبيراً  كما في 2014 فقد انخفض اجمالي قيمة التحويلات مع نهاية العام الماضي، الى قرابة 14.5 مليار دولار، مقابل 16.1 مليار دولار في العام 2013، بتراجع مقداره 1.6 مليار دولار اي بهبوط بلغ 9.9%.. وفي قراءة للتراجع في حركة التحويلات والرساميل الوافدة، رأى رئيس جمعية المصارف فرانسوا باسيل في حديث خاص لجريدة الديار، أن الانخفاض ليس كبيراً موضحا ان مستوى التحويلات لم يكن يوما ثابتة، اذ انه يمر بارتفاعات وانخفاضات بحسب الاوضاع التي تشهدها البلدان التي يتواجد فيها اللبنانيون المغتربون، بالاضافة الى الاوضاع السائدة في لبنان. وأشار باسيل، الى ان اللبنانيين المغتربين يضخون في الاقتصاد الوطني نحو 7 مليارات دولار سنويا تمثل 17% من الناتج المحلي الاجمالي، وهو المعدل الاعلى في منطقتي الشرق الاوسط وشمال افريقيا. كذلك أوضح باسيل أن تلك التحويلات تنعكس ايجابا على الاقتصاد من خلال جملة عوامل ابرزها، انها تساهم بزيادة الاستهلاك والانفاق الداخليين، وتلعب دورا مهما في الحفاظ على توازن الدين العام، كما تغطي قسما كبيرا من العجز في الميزان التجاري. وعن اسباب التراجع في حركة التحويلات والرساميل شرح باسيل قائلاً ان اكثرية الدول الاوروبية تواجه ضعفاً في اداء اقتصاداتها، فاقتصاد منطقة اليورو يعاني من انكماش انعكس سلباً على سعر اليورو، مما ادى الى تراجع تحويلات اللبنانيين المغتربين. وأضاف رئيس جمعية المصارف قائلاً، ان عدداً من اللبنانيين/ات المغتربين/ت كانوا يحولون اموالا من الخارج لعائلاتهم/هن في لبنان، الا ان التوترات الامنية والسياسية دفعت ببعض تلك العائلات الى الهجرة، وبالتالي غابت تلك التحويلات عن لبنان. ثم ختم باسيل الحديث داعياً الى عدم القلق حيث اعتبر أن ما يثير المخاوف اكثر، الوضعان الامني السياسي المترديان في ظل غياب رئيس للجمهورية. (الديار، 17 شباط 2015)

أقامت وزارة الزراعة بالتعاون مع كل من الاتحاد الأوروبي، مؤسسة المتطوعين في الخدمة الدولية، ومعهد مينو بريو الإيطالي، حفل توزيع شهادات على متخرجي الدورة الأولى للعمال/ات الزراعيين/ات وذلك في المدرسة الزراعية الفنية الرسمية، برعاية وزير الزراعة أكرم شهيب. وقد شملت الدورة 120 طالباً وطالبة من جنسيات لبنانية وسورية، تدربوا/ن على يد اساتذة من مختلف المدارس الزراعية. بعد الافتتاحية التي اطلقتها رئيسة مصلحة التعليم الزراعي، المهندسة عبير أبو الخدود، تحدثت مديرة المشروع الدكتورة مارينا مولينو لوفا، من منظمة المتطوعين في الخدمة الدولية، فأأشارت الى ان الدورة الاولى شملت طلاب وطالبات سوريين/ات حملوا/ن معهم/ن تاريخم/ن المعرفي الزراعي، وتبادلوها مع زملاءهم/ن اللبنانيين/ات. وشددت على ان الهدف الاوسع للمشروع هو دعم وتقوية المدارس الزراعية ومنحها المزيد من الامكانات لتحقيق صمود الاجيال المقبلة في ارضها. كذلك ألقى الوزير شهيب كلمة أعرب فيها عن سعادته بإنجاز المشروع، واعتبره شمعة تنير طريق 120 طالباً/ة لبنانياً/ة وسورياً/ة، جمعتهم/ن الظروف القاسية، شاكراً الاتحاد الأوروبي لتخفيف الأعباء عبر تنفيذ مشاريع كثيرة. (المستقبل، الديار، 17 شباط 2015)

ننشر في ما يلي تتمة للمسح الوطني الذي بحث في إلمام المواطنين/ات بشؤون ادارة أموالهم/ن ونفقاتهم/ن الحسابية وتصرفاتهم/ن، الذي كنا قد نشرنا الجزء الاول منه تحت عنوان "المرأة اللبنانية أكثر دقة وحكمة من الرجل في تقدير وإدارة الميزانية الشهرية"، والذي يركز على الحقوق الاجتماعية. وحول ذلك، أظهر المسح أن 32% من من هم دون الستين من العمر والذين/اللواتي لم يبلغوا/ن سن التقاعد، ليس لديهم/ن اي وعي باهمية التخطيط للشيخوخة. وكشفت انتائج المسح أن النساء يخططن للشيخوخة بدرجة اقل من الرجال، 36% من النساء مقابل 72% للرجال، وان 69% من الأشخاص المستطلعين لا يدركون/ن أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لا يؤمن راتباً تقاعدياً و41% لا يميّزون/ن بين تعويضات نهاية الخدمة التي يؤمنها الصندوق وخطة التقاعد.
أما بالنسبة للتخطيط لمستقبل أولادهم/ن، فبيّن المسح أن 50% من الأسر تحضّر لمستقبل اولادها من خلال تمويل التعليم، في حين يدخر 13% منها ويقوم 17% باستثمار أموالها لذلك الغرض، في مقابل 17% من الأسر لا تخطط لمستقبل أولادها. وحول الإدّخار أفادت الدراسة أن 47% من المواطنين/ات لا يحاولون ادخار المال مقابل 53% يحاولون الادّخار. 39% من اللبنانيين/ات يكتفون/ن بمعرفة وضعهم المالي على مدى اسبوع فقط و11% فقط يخطط لستة أشهر وأكثر. وحول اتخاذ القرارات في الإدارات المالية، تشير الدراسة إلى ثلاث حالات. الأولى، يأخذ فيها القرار طابعاً فردياً بمقدار 31%، ويعود قرار اختيار الحلول المالية للرجال بنسبة 50% مقابل 16% للنساء. الحالة الثانية تظهر اشتراك الزوجين في اتخاذ القرار بنسبة 10%، بينما تميل النساء أكثر من الرجال إلى استشارة الشريك لاتخاذ القرار سوياً (14% للنساء مقابل 5% للرجال). في الحالة الثالثة يعود القرار لأحد الزوجين بمقدار 9%، وتعتمد النساء أكثر على الشريك (بمقدار 16% مقابل 1% أو اقل للرجال). وعن التأمين الصحّي، تظهر الدراسة أن 22% من الناس لديهم تأمين صحي لدى شركات تأمين خاصة. 30% هم/ن أرباب عمل وأصحاب مهن حرة، 29% موظفين/ات في القطاع النظامي، فيما يرتفع الميل إلى الحصول على تأمين صحي بصورة واضحة مع ارتفاع الدخل، ويزداد من 20% لدى اصحاب الدخل المتوسط إلى 40% في أوساط ذوي الدخل المرتفع.
(الديار، 1 شباط 2015)

شدّد عضو مجلس ادارة جمعية الصناعيين وصاحب مؤسسة فيليتكس ميشال مخباط، على ضرورة عدم تناسي القطاعات الإنتاجية التقليدية التي تعتمد بشكل أساسي على العمالة العادية، وغير المتعلّمة، وغير الخبيرة. واعتبر أن الاستهتار بقضايا القطاعات الانتاجية التقليدية سيفاقم من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، بحيث أن فئة عريضة من الناس ستفقد مورد رزقها وستزداد فقراً. تتيح المؤسسات الانتاجية التقليدية، والقطاع الزراعي أيضاً، فرص العمل للأشخاص الغير المؤهلين/ات ممّن بلغوا عمر الخمسين والستين عاماً، وللذين/اللواتي لا يملكون/ن الطاقات العلمية أو الضرورية للعمل في صناعات أكثر تطوّراً، أو في وظائف ادارية، أو في مهن حرّة. وتوظّف كلّ مؤسسة من تلك المؤسسات الانتاجية، نحو 85% من مجمل عدد اليد العاملة اللبنانية. إضافةً إلى المشاكل التي تواجهها القطاعات الإنتاجية التقليدية، ثمة مشاكل مستجدة  في التصدير، اذ كانت مصانع الألبسة الجاهزة تصدر ساعها إلى دول اوروبية غربية واسكندينافية، حيث يعتبر بعض أصحاب تلك المؤسسات أن السوق العربي غير مضمونةالنتائج. لكن المشكلات برزت بسبب الأوضاع السائدة في المنطقة، والتي تركت انعكاسات سلبية أيضاً على تعاملها مع الغرب. ففي المانيا مثلاً، أصبح الزبون يشترط على الصناعي اللبناني أن يشحن بضاعته قبل أربعة أشهر من الموعد المحدّد للاستلام، تداركاً لمخاوفه من عدم وصول البضاعة.
واوضح مخباط أن ذلك الوضع المستجد أدّى إلى هبوط  مستوى التصدير إلى اوروبا، مطالباً بمخطط انقاذي عاجل وسريع يقوم على تخفيض تكلفة الانتاج. كما شدّد على ضرورة دعم الفائدة المصرفية على الرأسمال التشغيلي المخصّص للتصدير، وجعلها مدعومة بمقدار 4.5 % أسوة بالدعم القائم على التوظيفات الجديدة من آلات وتجهيزات صناعية. وأكد أن مصرف لبنان وافق على هذا الاجراء، لكن القضية لا زالت موضع دراسة وتقييم من قبل وزارة المالية. (الديار، 15 شباط 2015)

عقدت لجنة جوائز مهرجانات بيروت الدولية للتكريم "بياف" مؤتمراً في فندق "لوغراي"- وسط بيروت، بالتعاون مع جمعية الإغاثة النمسوية، أطلقت خلاله مبادرة "معاً لغدٍ أفضل". تهدف المبادرة إلى دعم الشباب والشابات الراغبين/ات بتحقيق مشاريعهم/ن الاجتماعية وتشجيعهم/ن من خلال تزويدهم/ن بمقدار المال الضروري لتنفيذها. ألقيت خلال المؤتمر، كلمات من قبل رئيس المهرجان الدكتور ميشال ضاهر، والمديرة التنفيذية لجمعية الإغاثة النمسوية هايدي بوركهارت والدكتورة كلوديا أبي نادر، تركزت على الفكرة الرئيسة لبرنامج المبادرات الاجتماعية، وهي منح الشبيبة فرصة لتحقيق طموحاتها وتم الإعلان عن شروط الاشتراك في البرنامج وهي أن يتراوح أعمار الراغبين/ات بالإشتراك بين الـ20 والـ30 سنة، وأن يكونوا/ن مسجّلين/ات في مؤسسة أكاديمية ويقيمون او يقمن في لبنان، على ان تدور فكرة المشاريع المقترحة في فلك المواضيع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتعليمية وغيرها. وفي ختام المؤتمر، عُيّنت الإعلامية، ريما نجيم سفيرة لبرنامج "معاً لغدٍ أفضل"، وتسلمت من ضاهر وبوركهارت وثيقة تعيينها سفيرة رسمية للمبادرة الاجتماعية. واجتمعت "بياف" لوضع اللائحة النهائية بأسماء المكرمين/ات، على أن يقام الاحتفال في 12 حزيران قبالة شاطئ بيروت في منطقة "زيتونة باي"، بمناسبة التوزيع السادس للجوائز. (النهار، 14 شباط 2015)

شارك 47 شركةً لبنانية تنتمي إلى جمعية الصناعيين اللبنانيين ونقابة أصحاب الصناعات الغذائية في معرض "غولف فود"، بنسخته السنوية العشرين، والذي اقيم في مركز التجارة العالمي في دبي. توزعت المشاركة اللبنانية على جناحين في قاعتي الشيخ رشيد والزابيل، واستحوذت على مساحة 650 مترا مربعا، في سابقة تعد الأولى من نوعها من حيث حجم المشاركة البنانية في معرض للصناعات الغذائية، وذلك على رغم من كل الصخب الذي أثير حول سلامة الغذاء في لبنان.
افتتح الجناح اللبناني المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود الذي أثنى على "المشاركة اللبنانية الكثيفة هذه السنة في المعرض، والتي تعطي الثقة بمنتجاتنا". وأعرب رئيس النقابة منير البساط "عن سروره بحجم تلك المشاركة التي تبرهن عن ثقة محلية وعالمية بالمستوى العالي الجودة الذي تتمتع به الصناعات الغذائية اللبنانية، منوها بـ الشركات العارضة التي لم تلق هذه السنة أي دعم من الدولة، وشاكراً اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية على دعمهما. وتطرّق وزير الزراعة أكرم شهيب خلال تفقده الجناح اللبناني، الى موضوع الميزان التجاري بين لبنان ودولة الإمارات وقال: "إن هناك خللا في الميزان التجاري نتيجة المشكلات الحدودية مع سوريا مما يعيق التصدير البري"، مشيرا الى أن "النقل الجوي يزيد من التكلفة مما يقلل من فرص التصدير". وختم قائلاً "أننا نعمل على حل هذه المشكلة في المستقبل القريب بحيث يتناسب الميزان التجاري مع طبيعة العلاقات بين البلدين". (السفير، الديار، 12 شباط 2015)

اختار البنك الدولي لبنان مع عشرة دول اخرى، لإجراء مسح وطني يدرس إلمام المواطنين/ات بشؤون ادارة أموالهم/ن ومصاريفهم/ن الحسابية وتصرفاتهم/ن، وكذلك مواقفهم/ن تجاه ادارة المال العام. اجري المسح عام 2012 بالاستناد إلى عينة نموذجية من 1214 اسرة موّزعة على كامل الأراضي اللبنانية، وأظهر أن المرأة اللبنانية أكثر دقة من الرجل في تقدير الميزانية الشهرية، بمقدار 58% من النساء مقابل 46% من الرجال. وأن 49% فقط من اللبنانيين/ات يدركون/ن حجم الاموال التي انفقوها خلال الأسبوع، كما يتمتع 51% من المتزوجين/ات برؤية أوضح حول الموارد التي بتصرفهم/ن، في 42% لدى العازبين والعازبات. بينما 69.6% من اللبنانيين/ات يستطيعون/ن تقدير الموارد التي يملكونها لتغطية نفقاتهم الجارية و74% من النساء يدركن المبلغ المتوفر لديهن لتغطية النفقات الجارية مقابل 63% من الرجال.
بالنسبة إلى إعطاء الأولوية للكماليات، أشارت الدراسة إلى أن النساء أقل اندفاعاً للانفاق من الرجال، حيث يعطي 44% منهن الأولوية لتأمين الحاجات الضرورية قبل الكماليات مقابل 35% للرجال. ويميل المتزوجين/ات إلى الإنفاق على الحاجات الاساسية أولاً ويؤكد 42% منهم/ن الاكتفاء بالمشتريات الاساسية مقابل 25% لدى المستطلعين/ات العازبين/ات. وخلصت الدراسة الى ان النفقات على الكماليات ترتفع مع ارتفاع الدخل، حيث 65% من الاسر ذات الدخل المحدود لا تنفق أبداً على حاجاتها الثانوية، في حين تنخفض تلك النسبة إلى 29% للأسر ذات الدفع المرتفع. 58% من الأسر ذات الدخل المحدود لا تتمكن من تأمين حاجاتها الاساسية حتى نهاية الشهر و37% يجدون صعوبة في تأمين معيشتهم حتى نهاية الشهر، بينما 45% يحققون فائضاً مالياً في نهاية كل شهر.
اما في حال وجود عجز مالي، فقد كشفت الدراسة أن 53% من اللبنانيين/ات يقترضون/ن من العائلة أو الأصدقاء لتغطية نفقاتهم/ن حتى نهاية الشهر، بينما يقلص 33% منهم/ن الانفاق على الحاجات الضرورية، ويحصل 12% منهم/ن على مساعدات من عائلتهم/ن، 11% يستلفون/ن من عملهم/ن، 10% يقلّصون/ن الانفاق على الكماليات و9% فقط يلجأون/ن إلى القروض المصرفية. (الديار، 1 شباط 2015)

أطلق مركز بيروت للتنمية وحقوق الإنسان مشروعاً لتمكين المرأة اقتصادياً، ممولاً من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ويهدف إلى تأهيل وتدريب أكثر من 600 امرأة من المناطق النائية عن العاصمة بغرض تحفيزهن على المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالتساوي مع الرجال ولتحسين مستوياتهن المعيشية. وقد أوضح رئيس المركز أحمد شمس الدين لـ"النهار" أن المشروع الجديد ينقسم إلى قسمين: الأول نظري، يشدد على أهمية مشاركة المرأة في الدورة الاقتصادية وأثر ذلك في مستوى دخل العائلة، فيما يوفر القسم الثاني العملي فرصة للمشاركات لكي يتدربن على مهن حرة. كذلك أكد شمس الدين على أن المشروع الذي يستغرق تنفيذه سنة كاملة سيعمل على خلق فرص اقتصادية جديدة لمساعدة العائلات في القرى البعيدة بهدف تثبيتها في قراها، وان ذلك لن يتحقق من دون مشاركة المرأة وامتلاكها مهنة لا تحتاج إلى رأسمال كبير، يمكنها مزاولتها في منزلها العائلي. (النهار، 12 شباط 2015)