حصاد الأخبار

نظمت جمعية نبض الشباب، يوم أمس طاولة مستديرة بعنوان: "كيف تستفيد الجمعيات والأندية والتعاونيات ماديا وعينيا من الوزارات المختصة؟"، وذلك بمشاركة جوزيف سعدالله ممثلا المدير العام لوزارة الشباب والرياضة، عبير قسيس ممثلة المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية، جمال قسطا ممثلة الجمعيات التعاونية، ورئيس مجلس الادارة والمدير العام للمؤسسة العامة للاسكان روني لحود. وقد إستهل النقاش بكلمة لرئيس جمعية "نبض الشباب" جورج طنوس الذي عرض لأهدافها الساعية الى استنهاض المجتمع الشبابي وتفعيله، والعمل على تأسيس الجمعيات والتعاونيات على أنواعها. من جهتها، شرحت قسطا كيفية مساعدة المديرية العامة للتعاونيات للجمعيات التعاونية وتدريب أفرادها لتطوير نشاطاتهم/هن. بدورها، تحدثت قسيس حول الدوائر والمصالح المختلفة التي تؤلف وزارة الشؤون، موضحة أدوارها التنموية ومنافعها. (المستقبل 9 كانون الأول 2014)

تناقلت الصحف في اليومين الماضيين باستهجان خبر إستغاثة فاطمة سيف الدين (21 عاما) بالدرك على الخط الساخن 112، من بطش خالها الذي يتعرّض لها باستمرار بالضرب والإهانة والتهديد. تلك إستغاثة لم تجد من يصغي لها، إذ استخف بها رجل الأمن على الهاتف، كذلك لم يختلف سلوك رجال الأمن في مخفري برج البراجنة والمريجة، اللذين لاذت بهما فاطمة لتقديم شكوى، فسألها أحد عناصر فصيلة الدرك في إحدى المخفرين: "كيف بترفعي دعوى ع خالك؟"، عند اطلاعه على شكواها، قبل ان يطلب منها "ما عاد تيجي لندقلّك". وقد  افادت الصحف أن إستهتار الأمن بشكوى فاطمة، أدى بخالها، الأسبوع الفائت، إلى معاودة ضربها ولكمها على وجهها، حتى أغمى عليها. لكن وعلى الرغم من حصولها على تقرير طبيب من المستشفى العسكري يؤكد تعرّضها للضرب، الا انها واجهت الإستهتار ذاته لدى العناصر الأمنية. وفي حين أقر المسؤولون، ومن ضمنهم الجهة المعنية مباشرة في قوى الأمن الداخلي، مخالفة الإجراءات التي إتخذتها عناصر قوى الأمن للقوانين المرعية الإجراء، مشددين على ضرورة محاسبة العناصر المخالفة، تبقى فاطمة، وغيرها من النساء المعنفات بدون أي حماية فعلية. (الأخبار 6 كانون الأول 2014)

أخيراً عقدت لجنة المرأة والطفل النيابية جلسةً برئاسة النائب جيلبرت زوين، خصصتها لمناقشة المشاكل التي تعانيها النساء في السجون. ومع التأكيد على أهمية الموضوع المطروح لا بد من الإشارة إلى غياب مداخلات وقرارات تلك اللجنة حول أوضاع النساء في لبنان عامةً، وخصوصاً لناحية صمتها وتخليها عن مسؤوليتها لجهة تعديل قوانين الجنسية، العقوبات، الاحوال الشخصية، العمل والضمان الاجتماعي، والعنف الأسري، بما يضمن حقوق النساء وحمايتهن.
ربما في حالة تلك اللجنة، يكون الصمت أفضل، إذ وفقاً لعدد من المواقف السابقة، حين تتكلم لجنة "المرأة" احياناً تعزز المنطق الذكوري السائد، بما يستدعي عادة تصفيق الرجال من الحاضرين. وبالتالي ليس من المستغرب أن جلسة يوم أمس استمرت اكثر من خمس ساعات، فالحاضرين والحاضرات ربما لم يقدروا/ن اهمية حجم الملف المطروح، فتعبوا/ن أمام مشكلات السجينات وقرروا/ن في الختام متابعة الملف في جلسات مقبلة، التي نأمل أن تُعقد بشكل متكرر وبوتيرة أسرع قليلاً. (النهار 5 كانون الأول 2014)

كرّم الاتحاد الوطني والجمعية المسيحية للشابات في مرجعيون السيدة ليندا عيسى حوراني، التي قدّمت بيتها مقرّاً للجمعيّة في جديدة مرجعيون لسنوات طوال، تمّ خلالها تحقيق نشاطات تنموية عدّة لشابات المنطقة وأطفالها. وفي تلك المناسبة، قدّمت الجمعيّة درعاً محفورة بالشكر والتقدير للسيدة حوراني، متمنية لها العمر الطويل في العطاء وعمل الخير. (النهار، 2 كانون الأول 2014)

لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، والذي يوافق في 25 تشرين الثاني من كل عام، وضمن إطار فعاليات حملة الـ16 يوماً العالمية، أطلقت "الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة"، مشروعين لحماية وتمكين النساء والفتيات، تحت شعار "اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة". يتوجه المشروع الاول، والذي يحمل عنوان "نساء وفتيات آمنات"، إلى النساء اللبنانيات والنازحات السوريات، ويعمل على تمكينهن اقتصاديا ومعرفيا من خلال تنظيم دورات مهنية تستمر على مدة 10 أشهر، ومن خلال إقامة دورات لتعليم اللغات، تنفّذ بالتعاون مع منظمة "هارتلاند أللاينس"، وبدعمٍ مالي من منظمة "اليونيسف". أما المشروع الثاني، والذي يحمل عنوان "مساعدة وتمكين النازحات السوريات"، ينفّذ بدعمٍ مالي من منظمة "كفينا تل كفينا" السويدية، ويتوجه إلى النساء البارزات في مجتمعاتهن لتمكينهن معرفيا حول قضايا الزواج المبكر، التحرش الجنسي، وبناء السلام ليكنّ ناشرات توعية في محيطهن. بدوره، أصدر التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني بيانا للمناسبة أشار فيه إلى أن التجمع سيحيي حملة الـ 16 يوم من خلال إطلاق فيلمين وعرضهما ونقاشهما في مختلف المناطق اللبنانية، الفيلم الأول حول العنف الجنسي بعنوان "على عينك يا تاجر"، والثاني حول صورة المرأة في الإعلام والإعلان، بعنوان "صورة غب الطلب".
من جهتها، وللمناسبة، أطلقت منظمة "كفى"، شخصية كرتونية إفتراضية، إسمها زلفا، لها صفحة إلكترونية تتضمن اجابات حول قانون العنف الأسري ونموذجاً عن طلب الحماية يمكن لأي إمرأة أن تستعمله. وقد أشارت مديرة المشاريع في "كفى" فاتن ابو شقرا، أن كفى إعتمدت شخصية زلفا كأسلوب جديد للتأثير على النساء في لبنان وتوعيتهن حول السبل المتاحة للمحافظة على حقوقهن والاحتكام الى القانون عند تعنيفهن. وأعلنت أبو شقرا أيضاً عن تنظيم طاولة مستديرة في 5 كانون الأول بالشراكة مع وزارة العدل لوضع آلية عمل مشتركة موجه للقضاة لتأمين الحماية للنساء. وفي نفس السياق، أطلقت "مؤسسة أبعاد" ، اليوم الأربعاء، حملتها الجديدة بعنوان "بالعنف ما بيطلع حدا راس... المسؤولة هي بوقف العنف ضد النساء". وقد أكد بيان "ابعاد" على أهمية الدور الذي يلعبه صانعو/ات القرار في وقف العنف ضد النساء، مشيراً إلى أن الحملة جاءت لـ" تشحذ الإرادة السياسية للتعاطي مع قضايا العنف في لبنان بطريقة أكثر إستدامة وشمولية... فلا تبقى قضية نسائية حصراً". (المستقبل، النهار، 26 تشرين الثاني 2014)

يستمر مسلسل العنف ضد النساء وقتلهن بدمٍ باردٍ لحججٍ واهية، ولا نزل نعد الضحايا، ونسجل أسمائهن على لائحةٍ، آملين ألّا تطول بعد. آخر الضحايا، نسرين روحانا قتلها زوجها ج. د. يوم الأول من أمس، برصاصتين، الأولى في القلب والثانية في عينها، ثم إتصل بوالدته لـ"يزف" لها الخبر، قائلاً: "ما عِزْتا للسكين يا إمي. قتلتا". وفي التفاصيل، روت ريتا روحانا، شقيقة القتيلة، إنه صباح أول من أمس "خرجت نسرين من البيت عند التاسعة صباحاً برفقة زميلتها إلى مركز عملها، في مجمع abc في منطقة الأشرفية، وهي اعتادت منذ انفصالها عن زوجها قبل 8 أشهر ألا تخرج وحيدة، خوفاً ممّا قد يفعله. ولدى وصولها انقض عليها مهدداً إياها بالسلاح، وأخذها في سيارته، فيما لم تستطع صديقتها فعل شيء، سوى الصراخ". وقد بينت التحقيقات التي أجريت مع الزوج في مخفر منطقة غزير، حيث هو موقوف الآن، أنه أوقف السيارة على الأوتوستراد قبل نهر إبراهيم، وسحب مسدسه وأطلق منه رصاصتين، وعندما تأكد من موتها، رماها في مياه نهر إبراهيم. وقد أفادت عائلة نسرين أن زوجها كان يضربها يومياً، على مدى عشر سنوات لأنه يريد منها المال، وهي التي كانت تدير شؤون المنزل وتعمل لتأمين معيشة طفليها، فيما هو عاطل عن العمل. وقد إنفصلت نسرين عن زوجها بعدما دخلت المستشفى في إحدى المرات من شدة الضرب، وربحت حضانة طفليها بحكم قضائي، فيما حكم عليه بالعلاج، بسبب مشاكله النفسية. والجدير بالذكر أن أسرة القتيلة قد تقدمت بدعوى "تعمّد القتل"، ضد الزوج. (الأخبار 27 تشرين الثاني 2014)

أقامت شبكة "آيكان" الدولية لمنظمات المجتمع المدني، منتداها الإقليمي الثالث الأسبوع الماضي، في تركيا، الذي جمع نساءاً من كل من لبنان وسوريا والعراق، وتونس وليبيا ومصر، وفلسطين، وتركيا وإيران، وسري لانكا وطاجيكستان وأفغانستان وباكستان، وذلك تحت عنوان مواجهة التطرف والعسكرة. وتجدر الإشارة إلى أن صحيفة "النهار" لم تسجل في تغطيتها للمنتدى أي مداخلة للبنانيات المشاركات، كما لم تتحدث عن الوضع الأمني في البلاد سوى بإشارة خجولة لآثار النزوح السوري في لبنان وتعاظم دور الأحزاب وسط فراغ مؤسساتي، وبالتالي إمتداد نفوذ الجماعات المتشددة على رغم من التنوع الديني التي يتسم به لبنان.
لكن الصحيفة نقلت عددا من المداخلات للنساء المشاركات، تحدثن عما تشهده بلادهن من تفشي للتطرف، وخصوصاً تنامي التأييد لـ"داعش" في كل من طاجيكستان، باكستان، وأفغانستان، فيما تحدثت المشاركات من البلدان العربية عن الواقع في بلادهن، فأشارت المشاركات الليبيات الى أنهن أتين "من الشتات"، وأنهن على لائحة الاغتيالات في بلد "الحكومتين والمجلسين وسطوة الميليشيات"، فيما طالبت إحداهن، بتدخل المجتمع الدولي لوقف تدفق المقاتلين، ودعم الجيش والشرطة، "كي لا تتحول ليبيا برمتها أرضاً سائبة لداعش". وقد تكررت المطالبة بدعم الجيش من النساء التونسيات، في حين إختلف الوضع في مصر حيث نددت احدى المشاركات المصريات من حملات الاعتقال والانتهاكات التي تحصل حالياً، بحسب ما أشارت صحافية طلبت عدم ذكر اسمها "كي لا أنتهي مسجونة كسائر المعارضين/ات". أما في غزة، التي ترزح تحت وطأة الاعتداء الاسرائيلي وآثاره من نزوح وخسائر بشرية واقتصادية، فقد برزت مواقف مشابهة لتلك التي صدرت من مشاركات من طاجيكستان وباكستان حيث يسُجل تأييد متنام للأحزاب المتشددة. وفي سوريا دفعت النساء، بحسب المشاركات السوريات، ثمن المعارك الدائرة، إذ أصبحن إما أرامل أو ثكالى أو ضحايا اغتصاب ودعارة لإعالة الأولاد. وقد لفتت الصحيفة إلى أنه على الرغم من تنامي العمل النسائي في سوريا، إلى أن المشاركات السوريات في المنتدى ركزّن على قضايا آنية، "كأن مهمتهن تقتصر على العمل الإغاثي وفي غياب اي طرح لتصور سياسي للمستقبل". (النهار 18 تشرين الثاني 2014)

نظم مركز حقوق الإنسان في كلية الحقوق في جامعة الروح القدس – الكسليك، ندوة حول الدعارة، هدفت إلى ايجاد مساحة حوار وبحث في محاور عدة، وخصوصاً واقع الدعارة في لبنان وكيفية مكافحتها، وعرض القوانين اللبنانية في موضوع استغلال المرأة جنسيا. وقد سجلت الندوة عدداً من المداخلات، إذ تحدثت لورينزا تروللي من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حول اللاجئين/ات السوريين/ات الذين واللواتي أجبروا/ن على ممارسة الدعارة، فيما تناولت القاضية رين مطر موضوع غموض القانون في ما يتعلق بالدعارة، عارضة أسبابها وتطورها وانتشارها. من جهتها، أكدت ممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية المعالجة النفسية ماريا بروني "أن الدعارة ليست خياراً أو قراراً واعياً بل نتيجة ظروف نفسية وإجتماعية". وإختتمت بروني مداخلتها بتقديم عدد من الاقتراحات لمعالجة تلك القضية، أبرزها: وضع برامج لمساعدة الضحايا والمسببين، إرساء مبدأ التوعية والتثقيف من خلال التعاقد مع المؤسسات وجمعيات المجتمع المدني، ووضع سياسات واضحة لمكافحة الاتجار بالأطفال والنساء ولتأمين الحماية اللازمة للاجئات. (النهار 17 تشرين الثاني 2014)

رعى السفير الأميركي في لبنان ديفيد هيل، يوم أمس، حفل التخرّج الوطني السادس لبرنامج "الإنكليزية للنساء"، الذي تنفذه جمعيتا "هيا بنا" و"معكم"، بدعم مالي من السفارة الأميركية. وقد دعا هيل في كلمته خلال الحفل إلى الإتحاد في مواجهة الجماعات التي تحاول زرع بذور الكراهية، مشددا على أهمية الانفتاح على تعلّم أشياء جديدة، ولقاء أشخاص جدد وتبادل الأفكار للتغلّب على المتطرفين. من جهتها، أشارت غنى علوش، مديرة جمعية "معكم"، التي تنفذ المشروع في شمال لبنان، إلى أنه في وقت كانت تلك المنطقة تحتل الإعلام والأوساط السياسية المحلية والدولية بأخبار العنف والتطرف والتفجيرات، كانت الجمعية، بالتعاون مع البلديات والجمعيات المحلية من مختلف الاتجاهات المذهبية والسياسية، تسعى إلى إرساء التفاهم من خلال اللقاء على العلم والتعلم بين نساء يأتين من خلفيات شتى يطمحن إلى التزود بسلاح المعرفة الذي هو أقوى الأسلحة. وقد إختتم الحفل بتوزيع الشهادات على أكثر من 720 خريجة من مختلف أنحاء لبنان، توزعن على 36 صف خلال الدورة التي إستمرت على 6 أشهر. (المستقبل، الديار 17 تشرين الثاني 2014)

كشفت صحيفة لوريون لوجور، في عددها الصادر اليوم، انه على الرغم من المراقبة التي يجريها وزير العمل، سجعان قزي، على مكاتب استخدام العاملات الاجانب في لبنان، الا ان تلك المكاتب لا تزال تراكم المخالفات، خصوصاً فيما يتعلق بالتكاليف الإجمالية لاستقدامهن. واشارت الصحيفة ان التكاليف المترتبة على عاتق صاحب/ة المنزل او العمل، تتضمن سعر تذكرة السفر، رسوم خاصة بالاجراءات الادارية في بلد منشأ العاملة، اضافة الى بدل اتعاب المكتب، وعليه تقول الصحيفة، ان سعر استقدام العاملة يختلف وفقاً لتلك التكاليف، ومن هنا يمكن التلاعب في الفواتير.  واضافت الصحيفة قائلة ان راتب العاملة الاحنبية، يختلف بحسب الجنسية التي تحملها، ويتراوح بين 180 و250 دولار، يضاف اليه تكاليف اجازة العمل، التأمين الصحي، والتحاليل الطبية، فيصل اجمالي التكاليف الى ما بين 500 و600 دولار شهرياً، اي اكثر من الحد الادنى للاجور في لبنان المحدد بـ450 دولار.  (لوريون لوجور 14 تشرين الثاني 2014)