اظهرت الدراسة التقويمية عن "عدالة النوع الاجتماعي والقانون في منطقة الدول العربية، التي اعدتها كل من منظمات "الإسكوا"، صندوق الأمم المتحدة للسكان، هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (راجع خبر:
https://bit.ly/2SHQUYz)، أن غالبية الدول العربية تضع قيوداً على حرية النساء، علما ان الدراسة شملت قوانين من 18 بلداً عربياً، هي: لبنان، سوريا، فلسطين، الأردن، العراق، اليمن، السعودية، قطر، البحرين، سلطنة عمان، الجزائر، جيبوتي، تونس، مصر، ليبيا، السودان، الصومال، والمغرب. وفي الفصل الخاص بلبنان، قدم التقييم الاممي خلاصة رمادية لوضع النساء في القوانين اللبنانية، واضعا الدستور اللبناني من بين الأسوأ لجهة أنه لا يكفل المساواة بين الجنسين، ولا يؤمن الحد الأدنى من الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي. وتطرق التقييم الى حرمان النساء اللبنانيات من منح جنسيتهن لاولادهن وازواجهن الاجانب، كما هو الحال الى الرجال اللبنانيين، كما اظهر ان القوانين اللبنانية غير مكتملة في موضوع العنف الاسري، لان الاغتصاب الزوجي ليس مجرّما، بينما اشار الى ايجابية تكمن في تجريم الاغتصاب خارج اطار الزواج. اما بالنسبة لقوانين الاحول الشخصية، فاشار التقييم الى عدم وجود قانونا في لبنان يحظر الزواج المبكر، اذ يختلف السن الادنى للزواج بحسب الطوائف الدينية بما يضرّ الفتيات، لافتا الى ان جميع الطوائف اللبنانية، تسمح للفتايات الزواج تحت سن الـ18، كما ذكر ان النساء لا تتمتعن بحقوق متساوية في الزواج والطلاق، بموجب تلك القوانين. اما بالنسبة لقانون العمل، اشار التقييم الى المادة 26 التي تحظر التمييز ضد النساء في دفع الاجور. (النهار 13 ك1 2018)
