أخبار

تسع سنوات، هو العمر الذي تبلغ فيه الفتيات «سنّ التكليف» في الدين الإسلامي، وهي السنّ المتعارف عليها لارتداء الفتاة المكلّفة الحجاب. بيد أن بعضهنّ، بعد مرور 9 سنوات أُخَر أو أكثر، يقرّرن التخلص منه

اضطرت بعض الفتيات إلى ارتداء حجابها منذ الصغر، لأن الجو الديني الغالب في العائلة والمحيط أوجب عليهن ذلك، وإن لم يحصل رغماً عنهن، إلا أنه قد يصبح لدى بعضهن وسيلة لتقويض الفتاة وتقييدها منذ الصغر لتعتاد عليه، لا لتقتنع بوجوبه، وينسحب ذلك على كل القيود «الذكورية» المفروضة على الفتاة حصراً في مجتمعنا.
وهكذا يخترن هؤلاء الفتيات خلع حجابهن في سن العشرين، بعدما كوّن قناعة مغايرة لتلك الدينية قبل سفورهن. عند حلول ساعة الفصل، تتكرّر سيناريو معارضة الأهل لا لأجل الدّين –بإعتبارهن- بل لكي يتجنبوا كلام الناس. لكن لا تجرؤ كل فتاة اعتادت ارتداء الحجاب منذ الصغر، أن تخلعه بين ليلة وضحاها،  فبعضهنّ يعمد الى إخفاء الأمر عن العائلة خوفاً من أي ردة فعل سلبية.

في هذا التحقيق ثلاثة نماذج قبلن التحدث عن تجربتهنّ من بين عشرات رفضن ذلك. عشرات ينقسمن الى سافرات في العلن، وسافرات في الخفاء، ويجتمعن على تخلّيهن عن الحجاب. رفضٌ لا يعني بالضرورة نبذ الدّين، بل يشبه أكثر حركة احتجاجية على واقع يفرضه الأهل والجو العام، قد يلازم الفتاة طوال العمر، سواء رضيت بذلك أو لم ترضَ. (الأخبار)
 

دعت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالأشكال المعاصرة للعبودية، غولنارا شاهينيان، حكومة لبنان الى إجراء تحقيق كامل حول وفاة العاملة الإثيوبيّة أليم ديشاسا البالغة من العمر 33 عاماً، التي انتحرت يوم الأربعاء 14 مارس 2012، بعد بضعة أيام على عرض فيديو يدلّ على تعرّضها للضرب وجرّها داخل سيارة من قبل بعض الأشخاص في بيروت.
وذكرت شاهينيان "انّ الدول ملزمة بضمان إعمال الحق في معرفة الحقيقة حول الانتهاكات من أجل إنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز حماية حقوق الإنسان وتوفير سبل الانتصاف للضحايا وعائلاتهم".

كما وحثّ المقررون الخاصون فرانسوا كريبو (المهاجرين)، رشيدة مانجو (العنف ضد المرأة)، وخوان إ. منديز (التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة)، جنبا إلى جنب مع كامالا شاندراكينارا (الفريق العامل المعني بالتمييز ضد المرأة في القانون وفي الممارسة)، الحكومة اللبنانية على إجراء تحقيق كامل وإعلان نتائج هذا التحقيق. (المستقبل)

اللبنانيات المتزوجات بأجانب كنّ على الموعد أمس. تجمعن على مقربة من السرايا الحكومية، بدعوة من حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي"، لمواكبة عمل اللجنة الوزارية التي كانت تدرس مشروع تعديل قانون الجنسية. كان مطلبهن واحداً، هو الإسراع في صياغة القانون الجديد.

وقفن طويلاً، قبل أن يأتيهم من السرايا أحد مستشاري الرئيس نجيب ميقاتي، خلدون الشريف، الذي شدّد على أن هذا المشروع "يتطلب تكاتفاً وتعاطفاً وضغطاً لأجل إقراره". وقد حمّله المعتصمون مذكرة للجنة، لمطالبتها بتوضيح الأسس المرجعية والمبادئ التي ستستند إليها خلال عملها، إضافة إلى فصل موضوع إعطاء النساء اللبنانيات حقهن في منح الجنسية لأسرهن عن أية قضايا أخرى متعلقة بقانون الجنسية.

تحدثت كلير زبليط، نقيبة الممرضات والممرضين في لبنان، عن واقع مهنة التمريض والمشاكل التي يواجهها، حيث يبلغ عدد الممرضين المسجلين في النقابة نحو 9500، لكن يمارس منهم نحو 7500 موزعين بين المراكز الصحية والمستشفيات. كما أنّ ثمة عدداً من الممرضين غير المنتسبين. وقد نعاني نقصاً مع تطور متطلبات الصحة والعناية التمريضية، اذ تستحدث المستشفيات اقساماً جديدة للعناية المتخصصة بما يفرض الحاجة الى ممرضات جديدات. كما تحدثت عن دور النقابة والقطاع الصحي ككل و القطاع التمريضي بشكلٍ خاص.