أخبار

تكفي زيارة جمعية تُعنى بشؤون النساء المعنّفات والمغتصبات للاستماع الى قصص لا يمكن تخيّل أنها تحصل في لبنان، بسبب مرارتها وقساوتها، إنما في غابة من دون قانون. ثمة قواسم مشتركة كثيرة بين القصص المختلفة، لكنها كلها تفضي إلى قضية واحدة: لا رادع قويّاً وثابتاً، وخصوصاً من الناحية القانونية، لمنع الزيادة المطرّدة في حالات الاغتصاب، مهما كانت هوية الشخص المُغتصِب. وربما تكون شهادة الحياة هي الدليل الأبرز على ما تعانيه النساء المغتصبات في لبنان، إذ وجدن أنّ المجتمع لا يساندهن في محنتهن، لا بل يزيد ضغوطاً عليهن، ما يودي بكثيرات إلى الانتحار، أو يسلكن اتجاهات أخرى، مثل الدعارة فيبعن أنفسهن بعدما سُرق منهن «شرفهن» في غفلة من الزمن.
سبع سنوات فقط هي عقوبة السجن لمن يُكرِه "غير الزوجة"، بالعنف والتهديد، على الجُماع، بالحدّ الأقصى في لبنان وفق المادة 503 من قانون العقوبات أما وفق المادة 522 تتوقّف الملاحقة القانونية تجاه الشخص المعتدي في حال عقد زواج صحيح بينه وبين المعتدى عليها. وإذا كان صدر الحكم بالقضية يعلّق تنفيذ العقاب. وهذه مادة قانونية أساسية تحاول الجمعيات النسائية تغييرها
أما حين يكون المعتدي زوجاً؟ هذا ما يوجد عقدة كبيرة في المادة 503 من قانون العقوبات التي تشترط أن يكون المعتدي قد مارس فعله الإجراميّ على «غير زوجته»، وهذا ما يشير الى الحاجة للتطلّع نحو نوع مختلف من الاغتصاب وهو الزوجيّ الذي تعاقب عليه 79 دولة في العالم، ولبنان ليس منها.
 النقاش حول هذه النقطة تحديداً ما زال محتدماً، خصوصاً أنّ اللجنة النيابية الفرعية التي تدرس مشروع القانون اعتبرت أنّ ما من شيء اسمه اغتصاب ما بين الزوجين... (دار الحياة)

هنا، في سجن «بعبدا»، شهرزاد امرأة سجينة تروي قصصاً «من ألف حبسة وحبسة»، في «ألف ليلة وليلة» أمضتها وراء القضبان. تُحكى القصص هذه في مسرحية «شهرزاد بعبدا» التي تنفذها وتخرجها الممثلة والمعالجة بالدراما زينة دكاش في «سجن بعبدا للنساء»، حيث تروي عشرات الشهرزدات السجينات آلامهن في فصول مسرحية كتبنها بأنفسهن.  يُفتتح عرضها في الثامن عشر من نيسان الجاري، ويختتم في الحادي عشر من تموز المقبل.

في المسرحية، يؤدي الجمهور الذي لن يتجاوز الخمسين شخصاً (نظراً إلى ضيق المكان) دور شهريار، إضافة إلى أربعين سجينة من أصل ثمانين قررن خوض التجربة. أربع عشرة منهن يمثلن أدوراً مختلفة، في حين تتولى الأخريات مهمات عدة، من بينها الأزياء والماكياج والإضاءة. وتراوح أعمار الممثلات بين 19 عاماً و50 عاماً، وتتفاوت أسباب الأحكام بالسجن على المشاركات بالمسرحية.

خضعت السجينات بداية لجلسات فردية مع دكاش للتعرف إلى شخصية كل منهن وجريمتهن. وكانت الخطوة الثانية جمعهن في مسرحية مدتها ساعة ونصف الساعة، تخللتها مشاهد عدة عن المرأة المتّهمة، وهي من المفترض أن تكون الأم والزوجة والابنة. وحاولت بعدها دكاش توظيف مواهب السجينات في عملها المسرحي، فإحداهن بارعة في أداء المواويل الشعبية، والثانية تتقن الغناء، وتتمتع الثالثة بخبرة في الرقص فأولي لها المساعدة في تدريب زميلاتها على تقديم الرقصة الجماعية.
 

نظمت جمعية المبادرة الفردية لحقوق الإنسان، الأحد، حملة توقيع على العريضة الأولى التي تدعم حق المرأة اللبنانية بمنح جنسيتها الى أولادها، في منطقة عين المريسة.
وقع على العريضة خمسمئة شخص في مدة ساعتين. وسيتم تسليم التواقيع كافة الى السيدة وفاء سليمان عند اكتمال المراحل. (المستقبل/ الأخبار)

وجهت الهيئة الداعمة للكوتا النسائية نداء الى المسؤولين أكدت فيه رفضها العودة الى قانون 1960 في الإنتخابات النيابية المقبلة تحت اي ذريعة ،مطالبة باعتماد كوتا نسائية مرحلية بنسبة 30% على الأقل ترشحاً ومقاعد في جميع الإنتخابات النيابية والمحلية
وبعد اجتماعات عديدة في مقر المجلس النسائي اللبناني اجمعت الهيئة الداعمة للكوتا على مطالب اساسية يجب اعتمادها في قانون الإنتخاب الذي ستجري على اساسه انتخابات العام 2013 وهي:
اعتماد النسبية كنظام انتخابي.

• اعتماد المحافظة مرحلياً كدائرة انتخابية الى أن يعاد النظر في التقسيمات الإدارية.
• تأليف هيئة مستقلة ناظمة للإنتخابات مع مراعاة مبدأ تعيين ثلاث نساء فيها يختاره المجلس النسائي اللبناني.
• اعتماد سن الثامنة عشرة والغاء التأمين المالي المفروض لدى الترشح والإبقاء على الرسم بعد خفضه على أن يتم الإنتخاب على جميع الأراضي اللبنانية في يوم واحد.
• اعتماد كوتا نسائية مرحلية بنسبة 30% على الأقل ترشحاً ومقاعد في جميع الإنتخابات النيابية والمحلية على أن تتم صيغة واحدة من ثلاث، مهما كان النظام الإنتخابي الذي سيعتمد:

1. تخصيص مقاعد للنساء.
2. زيادة عدد المقاعد النيابية عبر زيادة عدد مقاعد للنساء.
3. لائحة نسائية وطنية تختارها الجمعيات والمنظمات النسائية". (المستقبل)
    

وجهت الهيئة الداعمة للكوتا النسائية نداء الى المسؤولين أكدت فيه رفضها العودة الى قانون 1960 في الإنتخابات النيابية المقبلة تحت اي ذريعة ،مطالبة باعتماد كوتا نسائية مرحلية بنسبة 30% على الأقل ترشحاً ومقاعد في جميع الإنتخابات النيابية والمحلية
وبعد اجتماعات عديدة في مقر المجلس النسائي اللبناني اجمعت الهيئة الداعمة للكوتا على مطالب اساسية يجب اعتمادها في قانون الإنتخاب الذي ستجري على اساسه انتخابات العام 2013 وهي:

• اعتماد النسبية كنظام انتخابي.
• اعتماد المحافظة مرحلياً كدائرة انتخابية الى أن يعاد النظر في التقسيمات الإدارية.
• تأليف هيئة مستقلة ناظمة للإنتخابات مع مراعاة مبدأ تعيين ثلاث نساء فيها يختاره المجلس النسائي اللبناني.
• اعتماد سن الثامنة عشرة والغاء التأمين المالي المفروض لدى الترشح والإبقاء على الرسم بعد خفضه على أن يتم الإنتخاب على جميع الأراضي اللبنانية في يوم واحد.
• اعتماد كوتا نسائية مرحلية بنسبة 30% على الأقل ترشحاً ومقاعد في جميع الإنتخابات النيابية والمحلية على أن تتم صيغة واحدة من ثلاث، مهما كان النظام الإنتخابي الذي سيعتمد:

1. تخصيص مقاعد للنساء.
2. زيادة عدد المقاعد النيابية عبر زيادة عدد مقاعد للنساء.
3. لائحة نسائية وطنية تختارها الجمعيات والمنظمات النسائية". (المستقبل)
    

تعزز نساء قضاء بنت جبيل مقوّمات البقاء والصمود بالاتّكال على النفس من خلال إنشاء جمعيّاتهنّ التعاونيّة التصنيعيّة وتعزيز دورها الانعاشي والانمائيّ. ويعتمدن على تربة سخيّة بعشرات النباتات الطبيعيّة الغنيّة بموادها الغذائيّة والطبّية وبيئة مناسبة للحفاظ على الزراعات البعليّة الموجودة وإدخال غيرها من الزراعات القابلة للحياة والإثمار بتكلفة متدنية. وتتباهى اعضاء الجمعيات تلك بأن معظم موادها الأوليّة هي من نباتات المنطقة، وبأنها خطت خطوات أساسيّة على طريق تفعيل العمل التعاوني النسائي.

لكنّ أحاديث هؤلاء النساء الحافرات بأناملهنّ الناعمة تراب المنطقة واستخراج أفضل المنتجات الغذائية بشق النفس، لا تخلو من الألم والمرارة بسبب ظروف الانتاج القاسية والغياب الكامل لأيّ دعم أو مساعدة من مؤسسات الدولة والمسؤولين وانعدام أيّ دعم رسميّ عينيّ أو ماليّ وحتى إرشاديّ وشروط التجّار الكبار القاسية لشراء المنتجات. كما وتظهر الحسابات الأوّليّة المستندة إلى إفادات الجمعيّات النسائيّة أنّ معدّل دخل هذه الجمعيات أقلّ من ألف ليرة عن عمل المرأة الواحدة في الساعة، وأنّ أفضل ما حققته بعض الجمعيّات حتى الآن هو عدم الخسارة، بعد احتساب النفقات بما فيها تكلفة النقل والوقود والايجارات، في حين أنّ الخارج من صناديق بعضها الآخر يفوق الداخل، علماً بأن العديدات يغطين مصاريف أساسيّة كمصاريف النقل والهاتف من جيوبهنّ الخاصّة.

لا تنكر مسؤولات الجمعيات التعاونيّة النسائية في قضاء بنت جبيل حصول جمعياتهن على مساعدات محدودة من منظمات غير حكوميّة، مثل تقديم المعدّات أو تنظيم دورات تدريب أو مساعدات تسويقية. ومن تلك المؤسسات "الأمم المتحدة" عبر برنامجها الإنمائي، "مؤسسة جهاد البناء"، "مؤسسات الإمام الصدر"، "جمعية الشبان المسيحيين"، "مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي"، "جمعية التجارة العادلة في لبنان". وتطرح بإلحاح مطالب تعديل النظام الأساسي الحالي للتعاونيّات الذي يستنزف طاقات ومداخيل مسؤولي التعاونيات وأعضائها، وبالتالي الحدّ من قدراتهم على العطاء. وتطالب بتحفيز العمل التعاوني وتعزيز الثقافة التعاونية، ودعم تأمين مراكز ثابتة للتعاونيّات، وضم أعضاء التعاونيات الزراعيّة إلى الضمان الصحي، وتقديم المساعدات المالية والعينيّة والارشاديّة، وحماية منتجات التعاونيات من جشع التجار وتأمين الأسواق المحليّة والخارجيّة. (السفير)
 

في مطلع الأسبوع الحالي، انطلقت حملة افتراضية "www.delete522.com"  داعيةً اللبنانيين إلى توقيع عريضة هدفها إلغاء المادة 522 التي أضيفت إلى قانون العقوبات في العام 1948. "حضرة النواب المشرّعين في المجلس النيابي اللبناني، نتقدم منكم بطلب إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات، التي تعفي عن مرتكب جرائم تشمل الاغتصاب، واغتصاب القاصر، والتعدّي الجنسي على شخص ذي تحدّ عقلي أو جسدي، والتحرّش بطفلة، واستغلال شخص في موقف ضعف وإجباره على القيام بممارسات جنسية،  في حال أقدم على الزواج من ضحيته".

وتسأل الكاتبة عن إمكانيات الإصلاح من داخل النظام القائم؟ وهل تكون العريضة وسيلة لإحقاق الحق؟ وإن ألغي البند من القانون، هل يُلغى من المجتمع؟ ألن يأتيها والدٌ يجبرها على الزواج من مغتصبها، قبل عرض القضية على المحكمة حتى؟

ثم تشرح عن البند 522  بأنه بندٌ قانوني شرّع ممارسة مجتمعية، ولم يولد من رحم العدل إذ لا يقوم قانونٌ على العدل، وهو يعفي مجرماً من عقوبة إذا تزوج ضحية. فيه من الفلكلور أكثر بكثير مما فيه من معادلة «جريمة وعقاب». هو قانونٌ يمنح توازنات القوة القائمة لحظة صيــاغته، شرعية الممارسة. فهل يتمكّن المستــضعف فيه من انتزاع حق، إن كان أســاس البــند القانوني لا يقوم على الحق، وإنما علــى إبقـائه مستضعفاً؟

في النهاية تدعو الكاتبة توقيع العريضة بكونه واجبٌ مدني أول، كي لا يبادر المرء إلى الخروج عن العقد الذي يربطه بالدولة. وبعد توقيعها، ربما يتوجب على المرء أن يعيد النظر بكامل أوجه قيام مجتمعه، لأن الإنسان إذا اغتُصِب، يُجبر على الزواج من مغتصبه. كلما تزوجت مغتصبة من مغتصبها، تُنقذ حياةٌ وتتم التضحية بأخرى. إنه توازن رعب. توقيع العريضة هو محاولة للتخفيف من وطأة الرعب هذا، وهو أضعف الإيمان. أما الحياة الكريمة فتتطلب منا التمسّك بلغة العدل كأساس للمجتمع، لربما يوماً ما ثرنا.. فنكون أهلاً للحكم. (السفير)
 

أعلنت «الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية»، في بيان أصدرته أمس الانتهاء من صياغة مشروع قانون لتعديل قانون الجنسية اللبنانية، الرامي الى الاعتراف بحق المرأة اللبنانية بمنح جنسيتها لأولادها. وتراعي مسودة مشروع القانون النص الدستوري المتعلق بالحؤول دون التوطين، وتقترح منح أولاد اللبنانية المتزوجة بفلسطيني بطاقة خضراء، يتمتعون بموجبها بالحقوق الكاملة، باستثناء الحقوق السياسية وحق التملك. (المستقبل/ الأخبار/ النهار)