نظمت "لجنة حقوق المرأة"، أمس الأول ورشة العمل في بيروت، حملت عنوان "المرأة تستطيع التغيير" إلاّ أن مضامين أوراق العمل التي قدمت أظهرت حجم العوائق التي يصطدم بها التغيير، وبالتحديد ما يمكن أن تصنعه المرأة.
حيث عرض الحضور العديد من الأمثلة من الواقع اللبناني مثل المشاركة النسائية في القرار السياسي وبعض قوانين الانتخاب الجائرة بحق النساء ومنها قانون الستين الذي يستند إلى المحاصصة الطائفية والنظام السياسي المرتكز عليها، في ظل موقع ثانوي أو دوني للمرأة. كما تمت الإشارة إلى قوانين العمل مثل عدم شمول أحكام قانون العمل فئات العاملين في الخدمة المنزلية، والعمال الزراعيين والموظفين والأجراء في المؤسسات العائلية، وهؤلاء (أي المستثنون) هم في غالبيتهم العظمى من النساء. ثم كان الحديث عن قانون الجنسية في لبنان المعمول به منذ العام 1925 والذي بين المرأتين اللبنانية والأجنبية لمصلحة الأخيرة. كما نوقش قانون الأحوال الشخصية المعتمد على مختلف الطوائف، وتكريس بعض الكتب المدرسية الرسمية لمفاهيم تقليدية حول الصورة النمطية للمرأة، وتوزيع أدوار العمل بينها وبين الرجل
ثم تم طرح الحلول لتعزيز ثقافة حقوق المرأة اللبنانية وإيجاد آليات عمل تعاونية من شأنها توحيد الجهود للنضال من اجل تعديل القوانين التمييزية اللاحقة بالمراة اللبنانية وإصلاحها، وتعزيز مسيرة التغيير الديموقراطي. (السفير)
