أخبار

تناولت صحيفة الحياة، في عددها الصادر اليوم، ظاهرة التحرش الجنسي في الاردن، مسلطة الضوء على الجهود التي تقوم بها جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، من خلال دعوتها الواضحة والصريحة الى تجريم التحرش الجنسي في قانون العقوبات، خصوصا وان الجمعية تتوجه ايضا الى منظمات المجتمع المدني وتلك المدافعة عن حقوق النساء والأطفال، لحثها على تبني استراتيجية واضحة ومحددة الأهداف والوسائل لمكافحة التحرش الجنسي، كما تدعو وسائل الإعلام إلى إبراز قضية التحرش الجنسي والأخطار التي تترتب عليه. وبحسب دراسة اعدها الباحث في دراسات السلام والنزاعات، محمود الجندي في الـ 2014، بعنوان: "التحرش الجنسي جريمة بلا دليل"، تعرضت 53% من الأردنيات، للتحرش الجنسي بأنواعه المختلفة، وقد اشارت الدراسة إلى أن أكثر أنواع التحرش الجنسي شيوعاً هو التحرش اللفظي، يليه التحرش بالنظر والإيماءات، ثم التحرش باللمس، وأخيراً باستخدام وسائل الاتصال المختلفة. كذلك اشارت "الحياة"، انه في العام 2013 أجريت دراسة متخصصة حول التحرش الجنسي في أماكن العمل، أعدها فريق بحثي من الجامعة الهاشمية لمصلحة برنامج دعم مبادرات تكافؤ الفرص التابع للوكالة الكندية للتنمية الدولية، بينت أن 14% من النساء العاملات في الأردن يتعرضن لتحرش جنسي لفظي في مكان عملهن، وان 0.7% منهن يتعرضن لتحرش جنسي جسدي، و8 % لعنف لفظي. وحول الموضوع، اكدت "تضامن" على أهمية تغيير النظرة المجتمعية للضحايا، بحيث تتركز الإدانة على مرتكبي التحرش أو الاعتداءات الجنسية وليس على الضحايا، خصوصا وان هذه الإدانة المجتمعية المنحازة للذكور تمنع الضحايا من تقديم الشكاوى والتخلي عن ثقافة الصمت حماية لسمعتهن، مما يشجع المتحرشين على ارتكاب المزيد من الجرائم. (للاطلاع على المقال في صحيفة الحياة، يمكن مراجعة الرابط التالي: http://bit.ly/2ySICTu( . (الحياة 18 ك1 2017)

بعد اجراء تعديلات رجعية على قانون الاحوال الشخصية العراقي واثارته انتقادات نسوية (راجع خبر: https://goo.gl/3MaAXD)، اطلقت "مجموعة السياسات الثقافيّة في العراق" وهو تجمع ثقافي مستقل، مبادرة "تأنيث العراق" التي أتمّت فيها المراسلات الرسميّة اللازمة، لتذكير نواب الشعب بأهمية وجود المرأة ودورها، انطلاقاً من الاحتفاء برموز نسوية مبدعة وأخرى مُضحّية وتجارب ناشئة وناجحة. وقد اوضحت المجموعة قائلة: "لأنّ الأخبار والبيانات الصحافيّة تذكر "العراق" بصيغة المذكّر في الصياغات اللغويّة، فإنّ المبادرة تعطي مساحة لنساء عراقيات في أروقة مؤسّسات حكوميّة وأهليّة، وتدعو لتسمية شوارع أو قاعات بأسماء مبدعات أو شهيدات في ميادين الإعلام ومواجهة الإرهاب". وقد دعت المبادرة المجلس البلدي لقاطع الكرّادة ومعه دائرة بلدية الكرادة، إلى اختيار شارع باسم المعمارية الراحلة زها حديد، كما دعت إدارة المدرسة الابتدائية التي تخرجت منها، وهي "راهبات التقدمة"، إلى إطلاق اسم المعمارية العراقية على إحدى قاعاتها في وسط الكرّادة. كذلك دعت دائرة بلدية المنصور إلى إطلاق اسم الفنّانة التشكيليّة الرائدة وداد الأورفلي على أحد الشوارع. وحول تلك المبادرة، صرّح المنسق العام لـ "مجموعة السياسات الثقافية في العراق"، حسام السراي، بأن أولى ثمارها تمثّلت بتصويت المجلس البلدي لقاطع الكرادة على تبنّي تسمية شارع باسم زها حديد والعمل على تحقيقه، مشيرا إلى أن حراك "مجموعة السياسات الثقافيّة في العراق" الذي انطلق عام 2015، ينتظر التفاعل والاستجابة ويهدف إلى الاحتفاء ليس فقط بالأسماء الراحلة من المبدعات، بل كذلك بالطاقات الجديدة". (الحياة 18 كانون الاول 2017) 
 
اخبار ذات صلة:
الامم المتحدة في العراق تدعو لاحترام حقوق النساء
تعديلات رجعية لقانون الاحوال الشخصية العراقي تثير انتقادات النسويات
 

تناولت وسائل الاعلام خلال نهاية الاسبوع الماضي، خبر مقتل الطفلة ن. ع. (15 عاماً)، القاصرة، في منزلها الزوجي الكائن في بلدة جاموس العكّارية، حيث وجدت جُثة وإلى جانبها سلاح صيد. وحول تفاصيل الحادثة، وفيما نقلت صحيفة الاخبار عن مصادر امنية، قولها ان الطفلة لم يمضِ على زواجها أكثر من خمسة أشهر، مشيرة الى الاشتباه بزوج الضحية الذي أوقف على ذمّة التحقيق، نقلت مواقع إعلامية عن عائلة الضحية وأهالي البلدة شُبهة إقدام المغدورة على الانتحار. من جهتها، دعت منظّمة "كفى عُنفاً واستغلالاً"، الى عدم تبني رواية الانتحار قبل استكمال التحقيقات، اذ اشارت المحامية في المنظمة ليلى عواضة انه في مثل تلك الحالات، يميل الأهل الى تبنّي رواية الانتحار للفلفة الجريمة. الى ذلك، اشارت الاخبار الى انه وقبل الحادثة بثلاثة أيام، وُجدت الشابّة ي. د. (19 عاماً) جثة أيضاً في منزلها الزوجي في بلدة العريضة العكارية وإلى جانبها سلاح من نوع كلاشينكوف، وقد اعتبرت الصحيفة المذكورة انه بمعزل عن انتهاء التحقيقات وحسم مسؤولية زوجي الضحيتين عن مقتلهما، تعيد الحادثتان النقاش حول سلسلة العنف الأسري "المُستوطن" في البلاد، كما أن مقتل الطفلة ن. ع. يعيد أيضاً إحياء النقاش حول تزويج القاصرات وتداعياته على الفتيات، وطرح تساؤلات حول مصير القوانين والإجراءات التشريعية الضرورية واللازمة لـردع هذه الظاهرة المُنتشرة في لبنان، بسبب عدم وجود قانون مدني للأحوال الشخصية يُحدّد سناً موحدة للزواج، وترك الأمر لاستنسابية المحاكم الدينية. (الاخبار ولوريون لو جور 18 ك1 2017)

خرجت "مؤسسة الصفدي" يوم امس الدفعة الأولى من المتدربين/ات في "معهد الصفدي للتدريب المهني المعجل وذلك خلال حفل اطلاق رسمي للمعهد وللمشروع الأول "التدريب المهني المعجل للدمج الاقتصادي لشباب طرابلس" الممول من البرنامج الإقليمي للتنمية والحماية لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة في لبنان والأردن والعراق RDPP، والذي يهدف الى تطوير القدرات المهنية لدى الشباب/ات ودمجهم/ن اقتصاديا من خلال خلق فرص عمل في طرابلس والشمال. وبالمناسبة، وصف الوزير السابق، محمد الصفدي، المعهد بـواحة أمل للطلاب/ات الذين/اللواتي يتدربون/ن على مهن يتعلق معظمها بالبناء، مشددا على أهمية إيجاد فرص عمل لهم/ن، ومشيرا الى "اننا نخرج اليوم 22 متدربا/ة من أصل ألف متدرب/ة سيتخرجون/ن سنويا، وهم الدفعة الأولى من متدربينا، أكثر من 11 منهم/ن قد بدأوا/ن العمل والإنتاجية مباشرة فور انتهاء التدريب". وقد وتوجه الصفدي الى المتخرجين/ات، مشيرا الى ان "تجاوبكهم/ن من خلال التسجيل والتدريب يشكل رسالة للجميع بأن شباب/ات طرابلس يريدون/ن الحياة ويتطلعون/ن إلى مستقبل زاهر"، معتبرا انهم/ن "ينطلقون حائزين/ات وثيقة موقعة من نقابة المهندسين و"مؤسسة الصفدي" ما سيساهم بانتقالهم/ن إلى مرتبة لا عودة فيها إلى الوراء". (الديار 15 كانون الاول 2017) 
 
اخبار ذات صلة:
بدء العمل في معهد الصفدي للتدريب المهني في طرابلس
https://goo.gl/g3d1hB
مركز تدريب مهني جديد في طرابلس لتوفير فرص عمل للشبيبة
https://goo.gl/FKBCQy
 
 

اصدرت وزارة العمل يوم امس بيانا حظرت فيه على مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية استيفاء اي بدل مادي مباشرة او غير مباشرة من العاملات في الخدمة المنزلية، حيث تبين للوزارة ان بعض اصحاب تلك المكاتب يعمد الى تقاضي اجور شهرية من العاملات عن الاشهر الاولى لعملهن لدى اصحاب العمل. كما اكدت الوزارة انه في التثبت من اية مخالفة لأحكام هذا التعميم سيتم اتخاذ اقصى الاجراءات بحق اصحاب المكاتب المخالفين تصل الى حدود الغاء ترخيص المكتب المخالف. تجدرة الاشارة الى ان ذلك التعميم يأتي بناء على اقتراح لجنة التسيير الوطنية الخاصة بعاملات المنازل المهاجرات في لبنان، وكذلك بناء على نص المادة التاسعة عشرة من القرار رقم 168/1 الصادر بتاريخ 27 تشرين الثاني 2015 والتي تحظر على اصحاب المكاتب الحصول على اي بدل مادي مباشر او غير مباشر من العاملات في الخدمة المنزلية. (المستقبل، الديار 15 كانون الاول 2017)

نظمت المنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ونقابة المهندسين في طرابلس، يوم امس، ندوة تحت عنوان "دراسة الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل في طرابلس والشمال" في مبنى النقابة، بحضور حشد من الشخصيات. وبالمناسبة، اشار نقيب المهندسين، بسام زيادة، الى ان "في لبنان ولا أرقام واضحة رسمية حول الاختصاصات التي تشكل فائضا كبيرا لا يستطيع سوق العمل استيعاب خريجيها، واضاف قائلاً: "أكثر من ذلك ليس هناك من تنسيق بين الوزارات والجامعات المعنية والنقابات، لتوجيه الطلاب/ات صوب المهن التي تحتاجها البلاد". وبحسب صحيفة المستقبل، فقد اكد خبراء/ات مشاركون/ات في الندوة، أن ما تقترحه الندوة من ردم للفجوة سيمكن نحو 3500 شاب/ة للدخول إلى ميدان العمل في المنطقة الاقتصادية التي تحتاج ما بين 5000 إلى 7000 وظيفة في بداياتها. واضافت الصحيفة قائلة: "إلا أن الندوة كشفت الضوء عن ثغرات كبيرة لا بدّ من معالجتها عبر برامج التدريب والتعاون وعبر إضافة مناهج جديدة سواء في التعليم المهني أو الجامعي، لتخفيف البطالة المرتفعة في الشمال والتي تصل إلى نحو 35%". كما اوضحت الدراسة بأن العاصمة الثانية بحاجة ماسة إلى العمل سيما وأن 57% من سكانها يعانون الفقر، 27% منهم/ن يعانون/ن الفقر المدقع، كما أن هناك 22% من الفئة الشبابية هم/ن من العاطلين/ات من العمل. وفي الختام، كشفت الدراسة عن اجماع في النقص بالمهارات، يقابلها عائق يتمثل في انتهاج المؤسسات التربوية والجامعات والمعاهد التقنية العلم النظري على حساب العلم التطبيقي، كما أن العلم المهني غير متماشٍ مع السوق المحلية ولا يوجد هناك تعاون ما بين القطاعين الخاص والمهني، يضاف إلى ذلك عدم الانتباه إلى تنمية القدرات، ولا سيما في التقنية المتعلقة بالصيانة والميكانيك وكذلك المهارات الحياتية والتشغيلية والإدارية. (المستقبل، الديار 15 كانون الاول 2017)

تناولت صحيفة الحياة في عددها الصادر اليوم دراسة اطلقت قبل ايام في مصر تحت عنوان "مفوم الرجولة" اجرتها منظمة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي في اربعة بلدان عربية وهي مصر، فلسطين، المغرب ولبنان، مشيرة الى انها كشفت نتائج شديدة الالتباس حول مفهوم الذكورة. وبحسب الدراسة، يجمع الغالبية توجّه ذكوري عام قوي يميل إلى منظومة واسعة من السلوكيات التقليدية غير المنصفة، فان غالبية رجال هذه البلدان تتمسّك بمعايير تشجع العنف ضد المرأة وتحصر النساء في أدوار تقليدية. كما اشارت الدراسة الى ان الرجال يتصرّفون في حياتهم اليومية ضمن هذه الأطر في شكل يلحق ضرراً وأذى كثيرين بالنساء والأطفال وعليهم، مضيفة "بين ثلثي إلى ثلاثة أرباع الرجال في مصر وفلسطين ولبنان والمغرب يدعمون فكرة أن دور المرأة الرئيس يقتصر على العناية بالأسرة وتفاصيل الحياة اليومية في البيت"، موضحة "ان ليس هذا فقط، بل أن حوالى نصف النساء أنفسهن يدعمن الفكرة ذاتها". كما افادت الدراسة بان "غالبية الرجال يرون أن دورهم في هذا الصدد هو مراقبة حركة النساء والفتيات في الأسرة والسيطرة عليها"، مضيفة "وعلى رغم أن بعض النساء غير راض عن هذا الدور الرقابي للرجل، إلا أنه عُد رضاً معنوياً، أما البقية فتسلّم بدور الرجل الرقابي". كذلك بينت الدراسة بان دور الرجل الرقابي في هذه البلدان والمستمد في جانب منه من كونه رب الأسرة اقتصادياً يتعرّض لهزات عنيفة، ربما كان عدم الاستقرار الاقتصادي في أعقاب "الربيع العربي" في عام 2011 أعنفها على الإطلاق، وقد أدى إلى مزيد من الضغط على المرأة، هذه المرة من باب الاحتياج المادي. (للاطلاع على الدراسة يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://imagesmena.org/ar/) (الحياة 14 كانون الاول 2017) 
 
اخبار سابقة حول الموضوع: 
اسباب ضعف وعي النساء الغزّاويات بحقوقهن 
حتمية تطوير مفهوم الذكورة العربية
اطلاق "برنامج ر" لتعزيز المساواة الجندرية ومكافحة العنف

 
 

 

نظمت مؤسسة مي شدياق، يوم الثلاثاء الماضي، مؤتمر "نساء على خطوط المواجهة"، بنسخته الشرق أوسطية الثانية، في العاصمة الأردنية عمّان، وذلك برعاية رئيس الوزراء الأردني، ممثلاً بوزيرة شؤون التنمية، هلا بسيسو لطوف، وبحضور مجموعة من النساء المؤثرات في مجال الإعلام والسياسة والاقتصاد، إلى جانب ممثلين/ات عن قطاع الأعمال. خلال المؤتمر، تحدثت رئيسة المؤسسة، مي شدياق، عن إنجازات النساء العربيات، متوقفة عند النساء الأردنيّات واللبنانيات اللواتي نجحن في الغاء المواد من قانون العقوبات التي تتيح للمغتصب الإفلات من العدالة في حال تزوّج الضحية التي اغتصبها، كما تطرقت الى النساء السعوديّات اللواتي انتزعن حقهن المشروع في قيادة السيارات بعد نضال طويل، وختمت بالقول: "انتصارات ما كانت لتتحقق لولاكن، أنتن نساء الأردن والسعودية ولبنان وتونس ومصر وكل المنطقة العربية". من جهتها، اشارت لطوف الى ان النساء والرجال شريكان في مواجهة الصعاب والإنجازات، معتبرة ان عنوان المؤتمر يؤكد مدى أهمية تأثر النساء العربيات بالمجريات المؤسفة من حولهن وعلى أهمية دورهن في تعزيز المنعة الوطنية لإحداث التغيير وصناعة مستقبل مشرق. وقد تخلل المؤتمر حلقات حوارية وندوات مع نساء رائدات أحدثن تغييرًا حقيقيًا في مجالات عدة كالسياسة والإعلام والفن وإدارة الأعمال، اللواتي تحدّثن عن أبرز محطات حياتهن وانجازاتهن المهنية. (النهار 14 ك1 2017)

تم تعيين المديرة العامة للمركز اللبناني للتغليف "ليبان باك" التابع لجمعية الصناعيين اللبنانيين، سهى عطا الله، نائبة لرئيس منظمة التغليف العالمية، من قبل رئيسها بيار بيينار خلال اجتماع مجلس إدارة المنظمة في تشرين الثاني الماضي الذي عقد في البرازيل. تجدر الاشارة الى ان هذه هي المرة الأولى التي يشغل فيها هذا المنصب في المنظمة، خبير في هذا المجال من العالم العربي، علما ان المنظمة هي اتحاد دولي غير حكومي وغير ربحي، مؤلفة من معاهد وجمعيات وطنية للتعبئة والتغليف ومهمتها خدمة المجتمع العالمي للتعبئة والتغليف، وتضم 66 بلداً، وستتولى عطاالله قطاع المؤتمرات والمعارض والجوائز الدولية في مجال التغليف. ان لعطالله خبرة 17 عاماً في مجال التنمية الصناعية والتعبئة والتغليف وسلامة الغذاء في لبنان والمنطقة العربية، وهي من مؤسسي "ليبان باك"، وقد أثبتت نفسها في مجال الصناعة اللبنانية لاسيما من خلال التوعية على أهمية قطاع التغليف وتنظيم مسابقة "ستارباك" السنوية المخصصة للطلاب/ات في هذا المجال. وخلال مسيرتها المهنية، قدمت عطالله خدمات واستشارات في مجال التغليف والتسويق لأكثر من 200 مؤسسة صناعية في لبنان والدول العربية، كما عملت لأكثر من 10 سنوات مع اليونيدو كخبيرة دولية في مجال التغليف والتسويق، وهي حاصلة على ماجستير من الجامعة اللبنانية- الاميركية وأكملت مؤخرا دورة في إدارة التسويق في كلية هارفارد للأعمال. (المستقبل 14 كانون الاول 2017)

اشارت نقابة اصحاب مكاتب إستقدام العاملات الاجنبيات في الخدمة المنزلية في لبنان، في بيان اصدرته يوم امس، الى ان بعض الأفراد غير الحائزين على ترخيص من وزارة العمل، يقوم بفتح مكاتب غير شرعية وغير مستوفية شروط إستقدام العاملات المنزليات، مما يعرض الكفلاء/ات والعاملات لضياع حقوقهم/ن وسوء معاملتهم/ن، مطالبة المواطنين/ات الراغبين/ات بإستقدام عاملة منزل اجنبية، التأكد من نيل المكتب على التراخيص المطلوبة وحيازته على شهادة إنتساب للنقابة، وذلك من أجل حفظ حقوقهم/ن وعدم وقوعهم/ن ضحايا لهؤلاء السماسرة. واضافت النقابة ان من لديه معلومات او صادف مشاكل مع مكاتب غير مرخصة المسارعة الى إعلام كل من وزارة العمل ونقابة أصحاب مكاتب إستقدام عاملات المنازل، كما حذرت النقابة بعض المكاتب المرخصة التي تخالف ولا تلتزم شروط الترخيص وتقوم بمخالفة الأنظمة والقوانين والقرارات الصادرة عن وزارة العمل ببيع الموافقات المسبقة وتسهيل وتوفير غطاء لهؤلاء السماسرة، مؤكدة ان النقابة وبالتعاون مع وزارة العمل ستقوم بملاحقة هؤلاء والطلب من وزارة العمل سحب التراخيص من اصحاب هذه المكاتب ومنعها من العمل .(الديار 14 ك1 2017)