أخبار

اشارت صحيفة الحياة، في تحقيق اعدته حول موقع النساء السوريات في مراكز صنع القرار، انهن كن ولا يزلن السبّاقات إلى خوض غمار الحياة الثقافية والسياسية، مؤكدة ان النساء السوريات واصلن مسيرتهن النضالية للوصول الى مراكز القرار رغم التعتيم الإعلامي الرسمي والمجتمعي على حضورهن وفاعليتهن، ورغم التطورات السلبية التي عمّت المنطقة بسيادة الإسلام السياسي وتَدَيّن المجتمع نهاية القرن الماضي، واستمراريتها حتى يومنا هذا. وفي هذا السياق، عرضت الصحيفة للمراكز المهمة والحساسة التي وصلت اليها النساء السوريات في المجال العام، وتفرد سوريا بين البلدان العربية للسماح للنساء في الوصول الى تلك المراكز، اذ كانت سورية أول دولة عربية تُعيّن امرأة في منصب نائب لرئيس الجمهورية، وأخرى في منصب مستشار، كما وصلت امرأة إلى رئاسة مجلس الشعب في دوره التشريعي الأخير إثر انتخابات نيسان 2016، وهي الدكتورة هدية عباس، كذلك تم انتخاب أواخر نيسان الماضي الدكتورة سراب عثمان، رئيسة لجمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها، وتعيين القاضية آمنة الشماط رئيسة للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. واضافت الصحيفة، ان في جهاز القضاء، وصلت حصة القاضيات إلى 30 % منتصف العام الحالي، كما بلغت 75% في محاكم الاستئناف بدمشق، وكانت على رأسهن المُستشارة خديجة بدرخان التي أصبحت رئيسة محكمة الاستئناف الأولى للمرة الأولى، وعيّنت القاضية سلوى كضيب رئيسة للتفتيش القضائي، وبعد ذلك صدر مرسوم رئاسي بتعيين القاضية زاهرة بشماني رئيسة لمحكمة الإرهاب. أخيراً، اعتبرت الصحيفة ان وجود النساء في مواقع حساسة ومهمة لا ينم بشكل حقيقي عن واقع المرأة السورية، وانه يأتي من باب السبق ليس إلّا، بمعنى الإشارة إلى أن سورية أول دولة عربية أو إسلامية تشغل النساء منصباً ما فيها، وختمت بالقول ان المسألة هي مسألة إرادة حكومية أكثر منها مسألة تميّز حقيقي للنساء في نظر تلك الحكومات التي لا تتوانى عن تبرير حضور النساء أو غيابهن في مراكز صنع القرار بأسباب تخدمها في كلتا الحالين. (الحياة 9 ت2 2017)

قررت لجنة الادارة والعدل النيابية، في جلسة عقدتها يوم امس، برئاسة النائب روبير غانم، تكليف لجنة فرعية لدراسة اقتراحي القانونين الراميين الى تنظيم زواج القاصرات/ين وحماية الاطفال من التزويج المبكر، ورفع تقريرها الى لجنة الادارة والعدل، ليصار الى متابعة درسهما واتخاذ القرار اللازم في شأنهما. وكانت اللجنة بحسب بيان أصدرته، اطلعت على اقتراحي قانوني زواج القاصرات/ين وحماية الاطفال من التزويج المبكر وأسبابهما الموجبة، واستمعت الى رأي وزارتي العدل والداخلية، الى جانب رأي كل من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والتجمع النسائي الديموقراطي اللبناني. وقد تبيّن للجنة ان الاقتراحين يتناولان الموضوع عينه تقريباً، وخصوصاً بعد أن اطلعت على القوانين ذات الصلة، كما ناقشت مدى ارتباطهما بالمادة التاسعة من الدستور اللبناني، التي تنص على "ضمانة الدولة لجميع اللبنانيين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية"، علما ان تلك المادة احدثت تمييزاً بين اللبنانيين/ات تبعاً للمذاهب، خصوصا انه لا يوجد في لبنان قانون موّحد للأحوال الشخصية، فلكلّ طائفة الحقّ باعتماد النظام الذي تختاره وفقاً للمعتقدات الدينية التي يرتكز عليها المذهب. (المستقبل والنهار 9 ت2 2017)

دعت مؤسسة "نماء للارتقاء بالمرأة"، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، جميع قطاعات الأعمال والمجتمع إلى التعهد والالتزام بدعم مبادئ التمكين الاقتصادي للمرأة، وذلك في ضوء التحضيرات الجارية لانطلاق النسخة الأولى من "القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة"، التي تنظمها المؤسسة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، يومي 4 و5 كانون الأول المقبل في مركز "إكسبو الشارقة" في الامارات. تعمل نماء وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على حشد الدعم والتأييد من مختلف الدوائر الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات والهيئات غير الحكومية المحلية والدولية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات الكبرى والشركات متعددة الجنسيات، على تبني اثنين من المبادئ الثمانية المعتمدة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة، لضمان التمكين الاقتصادي للمرأة. كما تركز القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة، التي تعقد مرة كل سنتين، على تحقيق أهداف تمكين المرأة اقتصادياً، والتي تتضمن إتاحة الفرصة للمرأة للدخول إلى الأسواق، فضلاً عن تأمين الفرص المناسبة لها لتتمكن من تحقيق النجاح. وحول الموضوع، افادت مديرة مؤسسة "نماء للارتقاء بالمرأة"، ريم بن كرم، "نسعى من خلال القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة إلى دعم التوجهات الإقليمية والدولية لتحقيق التوازن الاقتصادي بين الجنسين، مضيفة "إذ إننا ننظر إلى فكرة التوازن على أنها أكثر من مجرد هدف في حد ذاته، بل إلى كونها المفتاح والأساس للتطور والقضاء على الفقر، وبناء مجتمعات سلمية وتحقيق التنمية المستدامة"، وموضحة أن "التعهد بتكافؤ الفرص بين الجنسين لا يساهم فقط في تمكين المرأة لتكون جزءاً من عملية اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتها، بل إنه يساهم أيضاً في تعزيز الأعمال". (المستقبل 9 تشرين الثاني 2017)

تتكشف الفضائح الجنسية في أعلى المستويات السياسية في المملكة المتحدة، دافعة بعدد من الوزراء إلى الاستقالة، الامر الذي ارغم رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، يوم الاثنين الماضي، الى وضع نظام شكاوى برلماني جديد لمكافحة التحرش الجنسي. وحول الموضوع، نشرت صحيفة الديار، نقلا عن فرانس بريس، خبرا مفاده انه خلال الاسبوع الماضي، تم تعليق عضوية النائب كلفن هوبكنز (76 عاما) بحزب العمال على خلفية اتهامات بالتحرش طاولت سلوكه تجاه شابة ناشطة في الحزب، وقد اكدت الشابة انها اشتكت في السابق من هذا التصرف لكن دون التوصل الى نتيجة، علما ان هوبكنز هو ثاني نائب من حزب العمال يتم تعليق عضويته بعد جاريد اومارا، بعد ان نشر على الإنترنت قبل سنوات تعليقات معادية للنساء وللمثليين/ات. كذلك كانت اتهامات التحرش الجنسي، قد أجبرت في الاسبوع الماضي ايضا، وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون على الاستقالة بعد اتهامات طالته وهو صاحب نفوذ في الحكومة، كما طالت ايضا عضوين في الحكومة هما نائب رئيس مجلس الوزراء داميان غرين ووزير الدولة للتجارة الدولية مارك غارنييه، مما يطرح تساؤلات حول مستقبلهما، بينما يخضع نائب رئيس الوزراء داميان غرين حاليا للتحقيق في مزاعم حول سلوك غير لائق تجاه صحافية. (الديار 8 ت1 2017)

بعد ان رصد موقعنا، ثلاث حالات انتحار اقدمت عليها عاملات منزليات اجنبيات، منذ بداية العام الحالي، نشرت وسائل الاعلام يوم امس، خبرا حول العثور على جثة عاملة أثيوبية في العقد الثالث من العمر، في شقة سكنية تقع في الطبقة الرابعة من أحد المباني السكنية في بلدة الحدث، مكتفية بالاشارة الى ان القوى الأمنية حضرت وباشرت تحقيقاتها لمعرفة الملابسات، وان بعد معاينة الجثة من الطبيب الشرعي تم نقلها بواسطة الدفاع المدني إلى مستشفى بعبدا الحكومي. (المستقبل 8 ت2 2017)
 
اخبار سابقة حول الموضوع: 
واقع النساء في واد والاوساط السياسية في اخر
عاملة من بنغلادش حاولت الانتحار في صيدا
راصد العنف الاسري: زوج يطلق النار على زوجته، انتحار عاملة اجنبية، والعثور على العاملة الاثيوبية المتهمة بجريمة قتل 

 

سلطت صحيفة الحياة في عددها الصادر يوم السبت الماضي الضوء على تقرير جديد حول التمييز على أساس الجنس في الإعلانات التلفزيونية الفرنسية، نشره المجلس الأعلى للسمعي البصري الفرنسي في 31 تشرين الاول الماضي وذلك في إطار مهمة جديدة أسندت إليه في بداية هذا العام، وهي السهر على احترام كرامة الإنسان وحقوق المرأة ومتابعة صورتها في الإعلانات التي تبثها المحطات التلفزيونية الفرنسية. وبحسب التقرير، فقد قام المجلس على مدى سبعة شهور بتفحص 2000 إعلان بثّت على كل الشاشات الفرنسية بهدف التعرف إلى مقدار ونوعية تمثيل النساء فيها. وقد بيّن التقرير انه مهما كان نوع الظهور في الإعلانات، فإن الرجل ما زال مهماً جداً وأكثر تواجداً فيها من المرأة (54% له و46% لها)، معتبرا أن في هذا الفارق نوعاً من عدم التوازن، وموضحا بان عدم التوازن الحقيقي هو في نوعية الأدوار التي تسند للمرأة والرجل في تلك الإعلانات، إذ حين يتعلق الأمر بأدوار الخبراء فإن المعلنين/ات يختارون/ن تلقائياً وفي شكل رئيس الرجال في 82% منها. كما اشار التقرير الى ان الأدوار ذات الدلالات الجنسية والإغراء فإنها تذهب للنساء حيث يكن البطلات فيها بمعدل 67%، وان خبرة الرجل في الإعلان تظهر في مجال السيارات، التقنيات الإلكترونية، في المصارف والتأمين، أما خبرة المرأة فتتجلى في مجال الملابس والعطور، كيفية الحفاظ على شباب الجسد. وحول الموضوع، امل رئيس المجلس بأن تساهم تلك الدراسة بتحريك الأشياء، داعيا إلى نقاش عميق ودائم حول تلك القضية وإلى لقاءات مع العاملين/ات في مجال الدعايات لوضع ورقة عمل تحدد الخطوات التي سيعتمدها لتطوير صورة النساء في الإعلانات. (للاطلاع على التقرير يمكنكم مراجعة الرابط التالي: http://en.calameo.com/read/004539875531654f87801). (الحياة 7 تشرين الثاني 2017)

تناولت صحيفة الجمهورية مبادرة لمؤسسة رنيه معوض تهدف إلى مساعدة مزارعي التفاح في لبنان على تصريف محصولهم إلى الخارج، اثمرت تصدير التفاح اللبناني إلى الأسواق الروسية للمرة الأولى، وذلك بالتعاون مع شركة متخصصة بتصريف المنتجات اللبنانية. وتندرج تلك المبادرة ضمن برنامج"دعم الزراعة والتنمية الريفية" الذي تديره الجمعية، وتأتي في وقت يعاني مزارعو التفاح في لبنان أزمة تصريف إنتاج حقيقية منذ سنوات، بسبب إقفال المعابر من جهة ومشكلة تدني التعويض المالي الذي قدمته الدولة مقابل كساد الانتاج. واضافت الصحيفة قائلة ان التفاح اللبناني وضِّبَ بحسب المواصفات عالية الجودة التي تتوافق مع معايير الأسواق الروسية ومعايير الجودة العالمية. وتجدر الاشارة الى ان مؤسسة "بيروفيريتاس"، تعمل أيضاً على فتح تصريف الانتاج اللبناني من منتجات أخرى من الفواكه والخضار إلى أسواق أخرى حول العالم خصوصاً في إفريقيا وشرق آسيا. الى ذلك، استقبل وزير الزراعة غازي زعيتر، يوم امس، وفدا ضم الجمعية التعاونية "بترونيات" والرهبنة اللبنانية البلدية - أديار، الذي قدم عرضا مشتركا لمشروع تبريد وتوضيب للتفاح والزيتون وعصير التفاح وزيت الزيتون يتم العمل عليه ليخدم مناطق البترون وبشري والكورة وزغرتا وجبيل، وقد أبدى زعيتر استعداد الوزارة للتعاون بكل الإمكانات المتوافرة لهذا المشروع. وفي الاطار، اشرف الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة، اللواء محمد خير، على توزيع الدفعة الثانية من المساعدات لمزارعي التفاح في بلدتي اللبوة وعرسال. (ليبانون 24، الجمهورية، الديار والمستقبل 4 و7 ت2 2017)

صوت مجلس النواب العراقي في جلسته التي عقدت يوم الاربعاء الماضي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، والذي سنّته الدولة العراقية بعد الثورة الجمهورية في 14 تموز 1958 (للاطلاع على نص التعديل يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: http://www.nrttv.com/Ar/Detail.aspx?Jimare=62698). وقد اثار ذلك التعديل ردود فعل عدد من النواب/ات وناشطين/ات، فالنائب عن الموصل، فرح السراج، سجلت عليه العديد من المؤاخذات، منها مثلا: إن القانون النافذ وضع فترة الحضانة لدى الام للطفل الذكر هي تسع سنوات وبعدها يتم تخيير الطفل بين أبيه أو أمه، أما القانون الحالي فسيجبر المرأة على تسليم طفلها الذكر البالغ عمره سنتين الى الوالد. واضافت السراج قائلة: أن الامر يتعلق بزواج القاصرات والاطفال بعمر 12 أو 13، أي العمر ارتفع من تسعة أعوام إلى 12. كما اعتبرت السراج أن الاستمرار بخطوات تشريع هذا القانون يعتبر مخالفا للقوانين الدولية التي تحفظ حقوق الانسان وخاصة صغار السن، مشددة على ان تمرير مقترح القانون سيمثل كارثة تحل ب‍العراق وترجعه لأكثر من 100 عام إلى الخلف وستكون نتائجه مشابهة للنتائج التي انتجتها القوانين القسرية التي فرضها داعش الارهابي على مناطقنا التي تحررت. من جهتها، قالت النائب ريزان شيخ دلير، في نقدها للتعديلات، بإنها "إعادة إنتاج لقانون الأحوال الجعفري الذي يشجع على زواج القاصرات" مبينة أن تطبيق هذا القانون سيكون شبيهاً بتصرفات "داعش" مع الفتيات الصغيرات عندما أجبر التنظيم الفتيات الصغيرات على الزواج من عناصره. بدورها اكدت الناشطة الديموقراطية ماجدة الجبوري على ان التمييز في قانون الاحوال الشخصية الجعفري لم يقتصر على التمييز ضد المرأة فقط، بل تعداه ليتضمن تمييزاً ضد الرجال والنساء على أساس الدين والطائفة الدينية. (الاخبار 7 تشرين الثاني 2017)

أُنتخب يوم امس ثاني مكتب لمجلس الكتاب العدل في مركزه الرئيسي في جادة سامي الصلح، وفاز بالعضوية، بحسب بيان للمجلس، 8 اشخاص من بينهم 3 نساء هن: نسرين أيوب، نسرين السكاف، فاتن خليفة. وقد شارك في الاقتراع 93 كاتب/ة عدل أصيلا/ة و32 كاتب/ة عدل متقاعدة من أصل 149 أصيلا/ة و46 متقاعدا/ة الذين/اللواتي يحق لهم/ن الاشتراك في الجمعية العمومية. تجدر الاشارة الى انه وخلال ثلاثة أيام من تاريخه، يلتئم الاعضاء والعضوات الفائزون/ات لاختيار الرئيس والهيئة الجديدة للمكتب. (المستقبل 7 تشرين الثاني 2017)

ذكر تحقيق لصحيفة الحياة في عددها الصادر يوم امس بان معظم الشباب من الجنسين في العراق يبحثون/ن اليوم عن عمل قبل إكمال المرحلة الجامعية لأسباب عدة منها العامل الاقتصادي وذلك في محاولة منهم/ن تخفيف العبء عن كاهل العائلة والاعتماد على أنفسهم/ن في تغطية نفقاتهم/ن فضلاً عن إثبات الوجود والحصول على خبرة. كما اشارت الصحيفة الى انه ولفترة من الزمن كان الجمع بين العمل والدراسة مقتصراً على الشباب من الذكور وكانت الفتيات اللواتي يجمعن بين الإثنين معدودات في كليات الجامعة وغالباً ما يكون العمل في الدروس الخصوصية، مضيفة أما اليوم فالبحث عن فرص عمل قبل التخرج بات شائعاً بين الفتيات في شكل كبير بل ويحظى بتشجيع كبير من قبل الأهل الذين يجدون في البنت استعداداً لمساعدة العائلة أثناء العمل أكثر من الشاب الذي غالباً ما يركز في الصرف على نفسه. كذلك اشارت الصحيفة الى ان بعض الشباب يقومون بتوظيف شقيقاتهم معهم في المكان ذاته لتسهيل الانتقال معاً من الجامعة إلى مكان العمل ومن ثم إلى المنزل ولمزيد من الطمأنينة. وحول الموضوع، وفي حديث مع الصحيفة، افادت ميسون ماجد وهي طالبة في كلية الصيدلة في الجامعة المستنصرية إنها حصلت على وظيفة موقتة في صيدلية وهي تعمل بدوام خمس ساعات يومياً فقط كي تجد الوقت الكافي للدراسة (للمزيد حول التحقيق يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://goo.gl/ALjr1c). (الحياة 6 تشرين الثاني 2017)