أخبار

وقع المدير العام لمشروع "التوسع في الشمول المالي وتحسين سبل العيش- LIFE"، ماثيو لوفيك، يوم امس، اتفاق منحة مالية مع مدير عام التعاونية اللبنانية للانماء، سيرج عويس. يهدف ذلك الاتفاق إلى تحسين سبل العيش للبنانيين/ات المقيمين/ات في المناطق الريفية (الشمال، الجنوب والبقاع) مع زيادة عدد المقترضين/ات من التعاونية في الوقت نفسه. بعد التوقيع، افاد عويس في كلمته بان مشروع LIFE يشكل فرصة ناجحة مع وكالة التنمية الأميركية بعد دعمها لمشروع الاستثمار اللبناني في التمويل الأصغر، واضاف قائلا: "علينا العمل بجهد وبشفافية لتحقيق أهداف المشروع"، مشيراً الى ان مشروع LIFE يلتزم بتوفير الدعم التقني والمؤسسي المستمر للتعاونية خلال 5 سنوات من عمر المشروع. (المستقبل 6 حزيران 2017) 
 
اخبار ذات صلة:
دعم مالي اميركي لمؤسسات التمويل الاصغر في لبنان
20 مليون دولار من اميركا لدعم قطاع التمويل الاصغر في لبنان
 

افتتح وزير الأشغال العامة والنقل، يوسف فنيانوس، يوم الجمعة الماضي، معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا MARSATI على شاطئ البترون وذلك لتخريج ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي لدورة ربان زورق مهمات أمنية وربانية وضباط ومهندسين/ات بحريين/ات مؤهلين/ات للعمل على متن سفن أعالي البحار. وبالمناسبة، افاد الوزير فينانوس، بان الهدف الأساسي من إنشاء ذلك المعهد هو إعادة تأهيل الكوادر البحرية العاملة وفتح فرص عمل جديدة في مجال الملاحة البحرية، لافتاً الى ان الحجر الاساس لذلك المعهد وُضع عام 2010، بعدما قامت المنظمة البحرية الدولية عام 2009 بإدراج لبنان في "القائمة البيضاء" للدول الأعضاء الملتزمة تنفيذ معايير التدريب والاجازة والخفارة وأعمال النوبة واصدار الشهادات للملاحين/ات في البحر. كما أكد فنيانوس، أن المطلوب هو تتفيذ المتطلبات الدولية لتجهيز المعهد بالمعدات التقنية واستكمال المكان لإحداث أكاديمية بمستوى جامعي في الملاحة والهندسة البحرية بعد دراسة مدتها 4 سنوات في أحد المجالين التاليين: التعليم الأساسي للضباط البحريين والربابنة، التعليم الأساسي للمهندسين البحريين، مشيراً الى انه تم الإعتراف دوليا بالشهادات التأهيلية اللبنانية، كما تم إنجاز الدورات وتقديم خدمات المعهد للدارسين/ات من جنسيات سبع دول عربية وصل عددهم/ن الإجمالي الى 4344". (المستقبل 3 حزيران 2017)

كشفت صحيفة الديار، نقلا عن مصادر مصادر صناعية متابعة، عن إقفال 400 مصنع خلال السنة الماضية، كلها من المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، مشيرة الى التحذيرات التي اطلقها وزير الصناعة في أكثر من مناسبة حول انهيار القطاع الصناعي في لبنان والتي لم تلق آذاناَ صاغية من كبار المسؤولين والمعنيين، ومتسائلة: لماذا لم تلتئم اللجنة الوزارية الاقتصادية التي شُكّلت برئاسة الرئيس الحريري، حتى اليوم؟. وأعلنت المصادر عن "تحضير 16 ملفاً صناعياً فنّد المشكلات التي تعاني منها 17 مادة صناعية معرّضة للإغراق والدمار التام، أُرسلت إلى وزارة الاقتصاد والتجارة، من دون أن تبادر الأخيرة إلى أي ردّ أو تعليق، مشيرة إلى أن "الصناعيين يشتكون من افتقادهم إلى بيئة حاضنة وتحديداً لدى وزارة الاقتصاد". وشدّدت المصادر على "ضرورة الإسراع في اتخاذ إجراءات حمائية للصناعة الوطنية، أهمها فرض رسوم جمركية على البضائع المستوردة التي يُصنّع مثلها في لبنان، خصوصاً أن الحكومة أمامها سنة بعد قبل إجراء الانتخابات النيابية، وهي مدة كافية لإقرار ما يلزم حمايةً للصناعة اللبنانية".  (الديار 3 حزيران 2017)
 
اخبار سابقة ذات صلة: 
اقفال ألف مؤسسة تجارية في بيروت والقطاع التجاري يدخل في نفق اسود
 

وقّع المدير العام لمشروع "التوسّع في الشمول المالي وتحسين سبل العيش – LIFE"، ماثيو لوفيك، يوم الجمعة الماضي، اتفاق منحة ماليّة مع رئيس جمعيّة مؤسسات التمويل الأصغر في لبنان، الدكتور يوسف الخليل. يهدف ذلك الاتفاق إلى توفير الدعم المؤسسي والتشغيلي للجمعيّة على مدى السنة المقبلة، كما يعزّز الدعم الذي توفّره الوكالة الأميركيّة لجمعيّة مؤسسات التمويل الأصغر في لبنان منذ تأسيسها في 12 كانون الثاني عام 2015 كالجمعيّة الأولى لمؤسسات التمويل الأصغر والراعي الرسمي لها والتي تضمّ تسع مؤسسات أعضاء حتّى الآن. تجدر الاشارة الى ان مشروع “LIFE” المموّل من الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة والممتد على خمس سنوات (2016-2021) يهدف إلى تحسين سبل العيش، تطوير قطاع التمويل الأصغر، وتوسيع الشمول المالي، من أجل تعزيز الفرص الاقتصادية لإنشاء مشاريع جديدة ودعم المستفيدين/ات الحاليين/ات من خدمات التمويل الأصغر. كما يلتزم مشروع “LIFE” بتوفير الدعم التقني والمؤسسي المستمر لجمعيّة مؤسّسات التمويل الأصغر في لبنان خلال مدّة 5 سنوات من تنفيذ المشروع. (المستقبل 3 حزيران 2017) 
 
اخبار ذات صلة:
20  مليون دولار من اميركا لدعم قطاع التمويل الاصغر في لبنان
 http://bit.ly/2rJM5Ua

شدد وزير الدولة لشؤون المرأة، جان أوغاسابيان، على "ضرورة إيلاء موضوع الكوتا النسائية ما تستحق من إهتمام جدي لإدراجها من ضمن بنود قانون الإنتخابات النيابية الذي اتضحت أطره العامة"، لافتا في تصريح اصدره يوم الجمعة الماضي، إلى "أن الإنتقال إلى البحث في تفاصيل هذا القانون يتطلب وضع الكوتا في المرتبة الأولى من الأولويات، فلا تؤثر أي اعتبارات أخرى من النوع الطائفي أو المذهبي على هذا المطلب والحق المحوري والكفيل بتحقيق خطوة أساسية إلى الأمام في مسار تعزيز حقوق النساء في لبنان وإعلاء شأن مشاركتهن في الحياة العامة". وختم البيان معتبرا ان "وجود النساء الفاعل في المؤسسات ليس مسألة شكلية أو ترفاً، بل إن التجربة أثبتت ان النساء يسهمن في تفعيل وتطوير عمل المؤسسات الدستورية وزيادة إنتاجيتها". (الديار والمستقبل 4 حزيران 2017)

افادت صحيفة النهار في عددها الصادر يوم امس بان نهاية الجمود السياسي في الفصل الرابع من العام 2016 لم يكن له الاثر الكبير على السوق العقارية في لبنان، بل ان الوضع ازداد سوءا، بدليل تباطؤ الطلب على الوحدات السكنية في الفصل الأول من العام 2017 الذي اظهره مؤشر بنك بيبلوس للطلب العقاري في لبنان بعدما ارتفع بمعدل ملحوظ بلغ 17.5% في الفصل الرابع من العام 2016. واضافت الصحيفة قائلة: "يرجع التباطؤ الى تركيز الحكومة على زيادة الضرائب على الاستهلاك والدخل والارباح في الاشهر الثلاثة الاولى من العام 2017، اضافة الى المشاحنات السياسية المستمرة حول قانون الانتخابات النيابية". فهذه التطورات، وفق ما يقول كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس، نسيب غبريل، ادت الى "تباطؤ الزخم في ثقة المستهلك الذي بدأ في الفصل الرابع من العام 2016، واثرت على القطاع العقاري على اعتبار ان الطلب على الشقق السكنية في لبنان مرتبط بشكل اساسي بمستويات ثقة المستهلك والاستقرار السياسي والنشاط الاقتصادي". كما اشارت الصحيفة الى ان اللافت رغم ذلك الجمود المستمر منذ 5 اعوام، فان الاسعار لم تنخفض الا ما بين 20 و25%، وهذا الامر يعود برأي نائب رئيس جميعة منشئي الابنية، عاطف داغر، الى ان "الاسعار من قبل كان مبالغاً فيها واكثر من معدلها الطبيعي، وهي حاليا عادت الى المعدل الوسطي المقبول، علما ان التجار لا يبيعون اذا لم يكن ربحهم مقبولا". وفيما يسيطر الركود على الشقق التي تناهز مساحتها الـ 250 متراً مربعاً، اشار داغر الى ان "حركة البيع والشراء تقتصر على سوق الشقق الصغيرة، اما وضع الشقق الكبيرة فلا يزال على حاله في انتظار ما سيؤول اليه الوضع السياسي خصوصاً حيال قانون الانتخاب". (النهار 1 حزيران 2017) 

اخبار ذات صلة:
ركود في سوق العقارات في لبنان
 

تناولت صحيفة لو كوميرس دي لوفان في عددها الصادر بشهر ايار 2017، تجربة سمير حرفوش من جزين، الذي اسس منذ نحو العام شركة "بوميتو" Pometto لتصنيع رقائق التفاح المقرمشة، والتي تعتمد بشكل اساسي على اعادة استخدام حبوب التفاح الكاسدة ولا سيما تلك التي لم يتمكن المزارعون من بيعها بسبب شكلها الذي لا يتطابق مع مواصفات الاشكال المرغوبة. وحول المشروع، لفت حرفوش انه يستخدم بشكل حصري التفاح اللبناني الاحمر او "الغالا"، حيث يشتري الكميات الكاسدة، مؤكدا ان الشكل لا يهمه لانه سيعيد تصنيع المنتج، ومشيرا الى انه في سنة واحدة فقط، تمكن من شراء 24 طن تفاح كان مصيرها الكساد. وافاد حرفوش ان فكرة المشروع نشأت منذ نحو السنة، مع بروز ازمة تصريف التفاح اللبناني، فقرر التحرك وانشاء المصنع في جزين، برأسمال شخصي بلغ 30 الف دولار، اضافة الى 11 الف دولار من منظمة اوكسفام الايطالية، الامر الذي مكنه من تجهيز المصنع وشراء المعدات. واكد حرفوش انه المصنع الوحيد في لبنان الذي ينتج تلك الرقائق، موضحا ان فقط التعاونيات التي تصنع المونة في لبنان هي التي تنافسه. وختم حرفوش قائلا ان بوميتو منتج صحي خالي من المواد الحافظة، وهو يباع حاليا في 25 نقطة بيع في لبنان، علما ان سعر المغلف الواحد 2500 ل.ل. (لو كوميرس دي لوفان ايار 2017)

في سياق المحاولات لانعاش الاقتصاد اللبناني وخصوصاً التصدير، اصدر مصرف لبنان تعميماً، يدخل حيّز التنفيذ يوم الخميس 8 حزيران الحالي، يسمح للمصارف بتوفير التمويل بفوائد منخفضة، للرأسمال التشغيلي للمؤسسات الصناعية المرخصة بغية مساعدتها على تصدير انتاجها، وقد اشترط المصرف ألا تتجاوز مدة القرض 3 سنوات، وقيمته 3 مليارات ل.ل، وأن لا تتعدى الفوائد والنفقات والعمولات والمصاريف والأعباء المحتسبة على تلك القروض 3%. في هذا الاطار، رحّب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين، فادي الجميل، بالقرار، ورأى ان تلك الخطوة مهمة جداً للقطاع الصناعي، ومن شأنها ان تشكل حافزا قوياً لزيادة التصدير الصناعي الذي تراجعت قيمته حوالي الثلث مع تسجيل خسائر تعدت المليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية. من جهة ثانية، اشارت دراسة صادرة عن اراب نت، اوردتها النشرة الاسبوعية لبنك بيبلوس، ان لبنان استحوذ على ثاني أكبر عدد من الاستثمارات في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بين 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام 2016، كما جذب ثاني أعلى قيمة للاستثمارات في المنطقة في كل من عامي 2015 و2016. وبحسب ارقام الدراسة، قامت صناديق الاستثمار في المنطقة بـ37 استثماراً في الشركات في مجال التكنولوجيا في لبنان بقيمة إجمالية قدرها 56 مليون دولار في العام 2016، كما استقطب لبنان خلال العام الماضي 17% من إجمالي الاستثمارات في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في المنطقة، فبلغت قيمة تلك الاستثمارات في لبنان 6.1% من إجمالي الاستثمارات في المنطقة. (الديار، الاخبار والمستقبل 2 حزيران 2017)

مع حلول شهر رمضان، تناولت صحيفة المستقبل في عددها الصادر اليوم طقوساً رمضانية مثل اعداد صحن الفتوش من جهة، وتجربة ام عابد رقية الشواك من جهة ثانية التي تتخذ من جمع وبيع ورق عريش العنب المحيطة بسكنها على الطريق الفرعية التي تربط بين بلدتي كوكبا والمحيدثة في قضاء راشيا، مهنة لمواجهة الفقر والعوز ومقاومة البطالة. وقد اكدت ام عابد النازحة من سوريا على انه "في رمضان انفتح لنا باب رزق من الله حيث نجني يوميا ما يقارب العشرة كيلوغرامات من ورق العريش"، لافتة إلى أن "سعر الكيلو الواحد يقارب الخمسة آلاف ليرة لبنانية، وهو مبلغ يساعدنا على شراء حاجات رمضان للعائلة ونوفر قسما من المال للشتاء حيث لا عمل ولا من يساعدنا". اما صحن الفتوش، فقد اشارت الصحيفة الى ان الاسرة اللبنانية تنفق عليه وحده في رمضان بحدود 300 ألف ليرة، وذلك في ظل تأرجح الأسعار بين الاحتكار وعدم الالتزام بالأسعار المحددة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة. وذكرت الصحيفة انه ما إن مضى الأسبوع الأول من رمضان، حتى علت الأصوات من غلاء المواد الغذائية، ولا سيما الخضار والفواكه، اذ اكدت ذلك ندى (35 عاماً)، أثناء تسوقها من سوق صبرا الشعبي قائلة: "قبل رمضان كان سعر الخيار بـ 500 ليرة واليوم 1500 أما الخسة فكانت بـ 750 وأصبحت بـ 2000 ليرة". (المستقبل 2 حزيران 2017)

عقد تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين/ات في العالم يوم امس اجتماعه الدوري لمجلس إدارته برئاسة فؤاد زمكحل، وناقش المجتمعون/ات الأوضاع المحلية، ووضعوا/ن ملاحظاتهم/ن على عدد من المسائل الأساسية حيال جذب الإستثمارات الإغترابية والأجنبية، في ظل التخبط الحاصل جراء عدم إصدار قانون إنتخابي جديد يجنب البلاد الفراغ في موقع التشريع الذي هو من الأسس التي تقوم عليه الجمهورية اللبنانية. وفيما لاحظ المجتمعون/ات غياب الحوافز الأساسية لجذب الإستثمارات عموما بدءا من ضرورة خفض الضرائب، والحوافز في ظل غياب التوظيفات في الإقتصاد اللبناني وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لفت فؤاد زمكحل إلى أنه لا تزال مطالبنا كتجمع تركز على ضرورة خلق فرص للنمو الإقتصادي، بخلاف ما هو مطروح رسميا في الوقت الراهن وهو زيادة الأعباء الضريبية على المواطنين/ات والشركات كما على المستثمرين/ات والمغتربين/ات. وخلص زمكحل إلى أنه لا يمكن أن نطلب من المغتربين/ات اللبنايين/ات الإستثمار في لبنان، إذا لم نفعل شيئا لتحسين مناخ الأعمال، مشيراً الى أن لبنان صنف في المرتبة الـ 140 في عام 2016 (من أصل 144 دولة) من حيث جودة البنية التحتية، ومعتبرا ان ذلك لا يمكن أن يشجع على الإستثمار في لبنان ما لم تتحسن البنية التحتية، ولا سيما على صعيد الكهرباء التي لا تزال تنقطع جراء التقنين في التيار في العاصمة كما في بقية المناطق اللبنانية. (المستقبل 1 حزيران 2017)