أخبار

أشارت الأرقام الصادرة عن مصرف لبنان، الى ان مجموع العاملين/ات في القطاع المالي في لبنان بلغ 27 الف و267 شخصا في نهاية العام 2018، منهم/ن 13 الف و47 امرأة أي 47.8% من القوى العاملة في القطاع، علما ان الموظفين/ات العاملين/ات في المصارف التجارية يشكلون/ن 91.9% من المجموع، يليهم/ن العاملون/ات في المؤسسات المالية 4.9% وفي المصارف المتوسطة والطويلة الأجل 3.2%. وبحسب نتائج الدراسة التي وردت في النشرة الأسبوعيّة لمجموعة بنك بيبلوس، بلغ عدد العاملين/ات في المصارف التجارية نحو 25 الف و71 موظفًا في نهاية 2018، منهم/ن 12 الف و150 امرأة، او ما يمثل 48.5% من مجمل عدد العاملين/ات، فيما بلغ عدد العاملين/ات في المؤسسات المالية نحو الف و326 موظفًا، منهم/ن 556 امرأة، ما يمثل 42% من مجمل عدد العاملين/ات. أخيرا، بلغ عدد العاملين/ات في المصارف المتوسطة والطويلة الأجل 870 شخصًا، منهم/ن 341 امرأة، ما يمثل 39.2% من إجمالي عدد العاملين/ات. (النهار 21 حزيران 2019)

نظم نادي "زونتا- بيروت" يوم السبت الماضي مؤتمره الـ 36 للمنطقة لبلدان اليونان وقبرص ولبنان، تحت عنوان "إلغاء الزواج المبكر"، برعاية وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، مي شدياق وحضور حشد من الشخصيات. يهدف المؤتمر بحسب مسؤولة النادي 14 في "زونتا"، وفاء ضو، الى إعلاء الصوت ضد زواج القاصرات لأنه يحرم الفتيات من حقهن بالتعلم مما يسبب لهن اكتئابا ويؤدي الى تكريس عملهن النمطي في البيت وتربية الأطفال وفق معايير لا رأي للفتاة بها. من جهتها، اشارت شدياق في كلمتها الى ان ظاهرة الزواج المبكر تعتبر مسألة محظورة كونها تتصل اتصالا مباشرا بقوانين الأحوال الشخصية التي للأسف تدعم سلطة الرجل المطلقة على المرأة والأسرة، وتعطي صبغة شرعية لبعض الممارسات العقائدية، لافتة الى انه بحسب دراسة جديدة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة فان ما ما يقدر بـ 12 مليون فتاة تحت سن 18 عاما يتزوجن سنويا في العالم، وإنه بحلول العام 2030 سيتجاوز عدد الفتيات اللواتي سيتزوجن قبل عيد ميلادهن الثامن عشر الـ 150 مليون فتاة. كما اشارت شدياق الى انه وفقا لGirls not Brides، كل دقيقة تتزوج 28 فتاة قاصر، أي بمعدل فتاة واحدة كل ثانيتين، مضيفة والعالم العربي ليس بعيدًا عن هذه المشكلة، في ظلّ قوانين مجحفة، خاتمة بالقول ان في لبنان، الوضع ليس أفضل حالا، إذ لا يوجد سن محدد للزواج أو قانون مدني ينطبق على الجميع. (المستقبل 22 حزيران 2019)

تناولت صحيفة النهار في عددها الصادر اليوم الزواج المدني في لبنان مشيرة الى ان المحاميان اللبنانيان عبدالله سلام وماري- جو أبي ناصيف، اللذان يعيشان في نيويورك ويدّرسان القانون في جامعات مرموقة، قرّرا باسم الحب والدستور أن يعقدا زواجهما المدني على الأراضي اللبنانية، وموضحة بان شطبُ الإشارة إلى القيد المذهبي من سجلات الأحوال الشخصية كان الممرّ للافادة من حسم قانونية عقد الزيجة في لبنان وتسجيل المعاملات في وزارة الداخلية. كما ذكرت الصحيفة بان في عام 2013، وبعد عقد نضال درويش وخلود سكرية قرانهما المدني في لبنان، جاء قرار الهيئة العليا للاستشارات في وزارة العدل، بقانونية إثبات الحق بالزواج المدني على الأراضي اللبنانية للمواطنين/ات الذين/اللواتي لا ينتمون/ن الى أي طائفة، والحق في اختيار القانون المدني الذي يريدونه ليحكم حياتهم/ن العائلية وتبعاتها كلها، واردفت قائلة: ان الموافقة على تسجيل الزيجات المدنية بين أفراد شطبوا/ن قيودهم/ن الطائفية توقفت في عهد وزير الداخلية والبلديات السابق، نهاد المشنوق، لأسباب تداخل فيها الطائفي بالسياسي، مضيفة غير أن التعويل اليوم على موقف وزيرة الداخلية، ريا الحسن، ليس لاعلانها المسبق موقفها المؤيد للزواج المدني والاختياري، ولكن لتأكيدِها مراراً الحرص على تطبيق القانون. (النهار 21 حزيران 2019)

عقدت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي"، يوم امس، مؤتمرا صحافيا في نقابة الصحافة، لرفض مقترحات قوانين الجنسية التمييزية والعنصرية ورفع الغطاء عن مصير المشاريع الموجودة في مجلس النواب لكشف الممارسات التي شابت مسار حق المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي بالحصول على الجنسية لأولادها، حضره عدد من ممثلي/ات منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، نقابيين/ات، أكادميين/ات، ناشطين/ت، وعدد من النساء المعنيات بالحملة وأسرهن. خلال المؤتمر اكد عضو مجلس نقابة الصحافة اللبنانية، د. فؤاد الحركة، تأييد النقابة لمطلب الحملة، مناشدا رئيسي الحكومة ومجلس النواب ايلاء القضية الاهتمام اللازم. من جهتها، اعربت المديرة التنفيذية لمنظمة التضامن النسائي للتعلّم، لينا ابو حبيب، عن استغرابها للمشاريع التي قدمت خصوصا المشروع الأخير الذي أحدث تمييزا جديدا، لافتة الى ان الحملة انطلقت في الـ2000 من لبنان وشملت معظم البلدان العربية،  التي غيّر العديد منها قوانينها واعترفت بحق النساء، بينما بقي لبنان متأخرا، مضيفة انه لم يكتفي بعدم اقرار الحق بل تم تحويل القضية الى سياسية طائفية. بدورها، رأت رئيسة المجلس النسائي اللبناني، المحامية اقبال دوغان، ان تعدد المشاريع المقدمة حالياً في مجلس النواب من أجل المساواة في الحقوق والتي يقدم بعضها حلولاً منصفة للمرأة، قد يكون لغماً من أجل الاستمرار في نكران هذا الحق. من جهتها، اعادت منسقة حملو جنسيتي، كريمة شبو، تأييد اقتراحي القانونين المقدمين من النائبين رولا الطبش وهادي ابو الحسن لتبنيهما مطلب الحملة، رافضة في المقابل الطرح التمييزي الذي تقدمت به الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وكاشفة ان هنالك مماطلة رسمية في تحويل الاقتراحين الى اللجان النيابية، وذلك بحجة الأولوية حينا وحساسية الملف حينا آخر. وختمت شبو مؤكدة ان التحرك القادم للحملة سيكون على ابواب مجلس النواب من اجل تحويل مشاريع القوانين من الأمانة العامة الى اللجان. (للاطلاع على بيان حملة جنسيتي حق لي ولاسرتي، يمكم مراجعة الرابط التالي:  https://bit.ly/31PebNp)
 

اخبار سابقة ذات صلة:
حرمان النساء لحقوقهن في قوانين الاحوال الشخصية والجنسية
لبنان يشجع الاغتراب على استرجاع الجنسية فيما النساء اللبنانيات محرومات!
حملة جنسيتي: دليل باسيل للمغتربين/ات يغفل حق النساء اللبنانيات
مشروع قانون جنسية مشوه ومجحف و"جنسيتي" تستنكر
النائب رولا الطبش تتقدم بمقترح حملة جنسيتي لتعديل قانون الجنسية
تعاون بين "جنسيتي حق لي ولاسرتي" واللقاء الديمقراطي
 

 

عقدت منظمة المرأة العربية يوم امس ورشة عمل تحت عنوان "تفكيك الصور النمطية في التربية والثقافة في المجتمعات العربية" في بيروت، برعاية رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ورئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، كلودين عون روكز، وبمشاركة عشر دول عربية هي الأردن، تونس، العراق، عمان، فلسطين، مصر، المغرب، موريتانيا، اليمن ولبنان. تهدف تلك الورشة التي تمتد ليومين، إلى مناهضة التمييز وترسيخ المساواة في التربية والثقافة من خلال استهداف القائمين/ات على صناعة المحتوى الثقافي والتربوي، وتغيير الثقافة المجتمعية النمطية لأدوار وقدرات المرأة والفتاة واستبدالها بمحتوى يحترم المساواة بين الجنسين، كما وتتضمن تدريبا عمليا من خلال تقسيم المشاركين/ات إلى مجموعات عمل حول الإنتاج الثقافي الموجه للأطفال والخروج بتوصيات حول المحتوى الثقافي والنفسي والتربوي الموجه للأطفال. وبالمناسبة، افادت روكز في كلمتها بان الإشكالية التي نتطلع من خلالها إلى تناول قضايا المرأة من زاوية تأثير التربية والثقافة تبرز مسؤولية كافة الفاعلين/ات في المجتمع في رفع التمييز الذي لا تزال تعاني منه النساء والفتيات في مجتمعنا، لافتة الى ان المسؤولية تقع هنا على الأسر وعلى المربين/ات والمدرسين/ات. (الديار 21 حزيران 2019)

اشارت المديرة التنفيذية لمنظمة التضامن النسائي للتعلّم من أجل الحقوق والتنمية والسلام، لينا ابو حبيب، في حديث مع صحيفة لوريون لو جور، اثر عودتها من مؤتمر المرأة في كندا، انه في مجتمع ابوي مثل لبنان، محصنا ضد الاصلاحات، سيكون دائما هنالك ذرائع لحرمان النساء من حقوقهن. وقالت ابو حبيب ان في لبنان، نقطة الانطلاق هي عدم المساواة، موضحة على سبيل المثال ان في مسائل الاحوال الشخصية، تعتبر الدولة الرجل فقط مواطناً كاملا، بينما تتجاهل النصف الآخر من سكانها وهن النساء، عازية السبب في ذلك الى النظام الأبوي المعمول به من جهة، وعدم مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها من جهة ثانية. وانتقدت ابو حبيب وهي ايضا مديرة حملة جنيستي حق لي ولاسرتي، التي تديرها مجموعة الابحاث والتدريب للعمل التنموي، قانون الجنسية الحالي، العائد الى العام 1925، مشيرة الى انه وبذيرعة منع التوطين، يتم حرمان النساء اللبنانيات من منح الجنسية لاسرهن، لافتة في المقابل ان معظم الزيجات المختلطة تجمع رجال لبنانيين بنساء سوريات وفلسطينيات، كما غمزت الى مرسوم التجنيس الرئاسي الذي يمنح على اسس غير واضحة كما اكدت. وقالت ابو حبيب ان منظمة التضامن النسائي للتعلم، تنفذ دراسة في 11 بلدا منها لبنان، حول الاصلاحات في قوانين الاحوال الشخصية، من اجل وضع حملة عالمية للدفع نحو المساواة بين الجنسين، موضحة ان عدم المساواة يبدأ من العائلة، لان قوانين الأحوال الشخصية الطائفية في لبنان تتحكم بمسائل الزواج ، الطلاق، الميراث، الأطفال، بما يتعارض مع الديمقراطية والقانون. في المقابل، اشارت ابو حبيب الى ان الصورة ليست سوداوية بالكامل، مشيرة الى اقتراحات قوانين الجنسية المقدمة الى مجلس النواب، فيما انتقدت اقتراح رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، كلودين عون. واكدت ابو حبيب التي تعقد اليوم مؤتمر صحفي حول الجنسية اليوم، ان التحديات كبيرة، لكنها ترفض الاستسلام. (لوريون لو جور 20 حزيران 2019)

جدّد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـلبنك اللبناني للتجارة، نديم القصار، خلال مشاركته في قمة التحالف المالي للمرأة التي انعقدت في باريس بين 17 و19 حزيران الماضي، التزام المصرف دعم كل المبادرات الرامية إلى تمكين المرأة اقتصادياً وتأمين كل التسهيلات للحصول على فرص متساوية في الانخراط في سوق العمل وفي القيادة، واضاف قائلا: على صعيد مصرفنا، نفذنا سياسات وإصلاحات، وشاركنا في مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة، وتشجيع النساء لشغل مناصب إدارية، مما أدى إلى إدارة متنوعة وشاملة". كما اشار القصار الى إن لبنان يواجه تحديات اقتصادية كبيرة، مضيفا "نحن في حاجة إلى النمو وإلى تكبير حجم ناتجنا المحلي ضعف ما هو عليه اليوم"، معتبرا ان اي تضييق للفجوة بين الجنسين من شأنها أن تزيد الناتج بمعدل 9%، ومشددا لهذا على القطاعين العام والخاص العمل معاً أكثر، من أجل تطوير القوانين وتحديثها لجهة إلغاء التمييز، إعطاء المرأة أبسط حقوقها، بما يكفل المساواة مع الرجل. وختم قائلا: كما أن هناك مجموعة كبيرة من الإجراءات والحوافز الواجب تقديمها للمرأة لتشجيعها وتقديم كل التسهيلات لها للانخراط في سوق العمل. تجدر الاشارة الى ان القصار تسلم خلال القمة جائزة "التميّز في التزام دعم النساء في العمل". (الديار 20 حزيران 2019)

أطلق وزير السياحة، أواديس كيدانيان، يوم امس، مهرجانات إهمج السياحية للسنة التاسعة على التوالي، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في وزارة السياحة بحضور نواب جبيل الثلاث وهم سيمون ابي رميا، مصطفى الحسيني وزياد حواط. خلال حفل الاطلاق، شكا رئيس بلدية اهمج نزيه ابي سمعان من سياسة التقشف، مشيرا الى المشاكل التي اعترضت المهرجانات طيلة السنوات الثماني الماضية والتي لا تزال مستمرة، فيما هنأ النواب استمرار البلدية في إقامة المهرجان رغم الظروف الاقتصادية التي يواجهها البلد، لافتين الى ان مهرجان إهمج اصبح على الخارطة السياحية الداخلية في لبنان. من جهته، اكد كيدينيان ان المهرجانات هي العامود الفقري للسياحة الداخلية، آملا أن تكون توقعاته حول عدد السياح صادقة وأن تكون هذه السنة سنة سياحية بامتياز. تجدر الاشارة الى ان المهرجان هذه السنة سيقام من 15 الى 18 آب المقبل بمشاركة المع النجوم اللبنانيين/ات. (الديار 20 حزيران 2019)

عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، يوم امس، طاولة مستديرة في السراي الحكومي حول "مشروع الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 لمجلس الامن حول المرأة والسلام والامن" وذلك لعرض تلك الخطة على أصحاب المصلحة الوطنيين/ات والدوليين/ات وتأكيد أهميتها بالنسبة لأمن لبنان واستقراره على الأمد الطويل. وبالمناسبة، جدد رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري، التزامه بإشراك المرأة في القرارات السياسية على كل المستويات وتأمين الآليات لمنع أي أزمات او نزاعات وتجنيد اكبر عدد من النساء في الاجهزة الامنية، مؤكدا التزامه الخاص والتزام حكومته في هذه الخطة، ومشيراً الى أنه يتطلع لاقرارها في مجلس الوزراء بأقرب وقت ممكن. من جهتها، قالت رئيسة الهيئة، كلودين روكز عون، في كلمتها "نحلم جميعاً بوطن يسوده الاستقرار، كما نحلم بمجتمع يساوي بين الجنسين"، مشددة على أن خطة العمل الوطنية هذه التي ستمتد لأربع سنوات، ستمهد الطريق لتحقيق السلام المستدام والمساواة بين الجنسين. بدوره، اشار المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيش، الى ان هذه خطة ستؤمن الفسحة الضرورية للمشاركة السياسية للنساء وتمكينهن الاقتصادي وحماية حقوقهن وتعزيزها مضيفا كما ستوفر مجموعة جديدة من الأدوات والموارد الفعالة لتعزيز السلام والتنمية والعمل من أجل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. (المستقبل 20 حزيران 2019)

ناشد رئيس تجمع المزارعين في البقاع، ابراهيم الترشيشي، وزيري الاقتصاد والمال، دفع مستحقات مزارعي القمح العائدة عن محصول عام 2018 ليتمكن نحو 500 مزارع ينتظرون الاعتمادات من سداد الديون المترتبة عليهم، علما ان مزارعي محافظتي بعلبك - الهرمل والبقاع بدأوا مزارعوها بحصاد نحو 125 ألف دونم مزروعة بالقمح وسط مخاوف من التأخر باستلامها، كما في المواسم السابقة. وكشف الترشيشي عن تقاضي 60 مزارع فقط مستحقاتهم بعد اثارة الامر من أحد النواب، معتبرا ان "الدولة تعامل المزارعين كشحادين يقفون على بابها، مضيفا ان المزارعين عالقون اليوم بين وزارة الاقتصاد التي تدّعي أنها ارسلت إحالة مالية الى وزارة المال، وبين وزير المال الذي لم يوقعها في انتظار تدوير الاعتمادات المالية من عام الى آخر. وبحسب صحيفة الاخبار يتوقع أن يتراوح إنتاج العام الحالي من القمح بين 45 ألف طن و50 ألفاً، فيما يستورد لبنان نحو 500 ألف طن، وقد اوضح الترشيشي أن الانتاج اللبناني يصدر الى الاردن وتركيا والعراق بذريعة أن القمح اللبناني غير صالح للطحين والافران، علما انه يتم شراء بذار القمح من مصلحة الابحاث العلمية والزراعية. حول الموضوع، اعتبر ربيع خميس، صاحب "شركة ادكو للتجارة والصناعة والزراعة"، أن الوضع سيكون كارثياً إذا ما بقيت الامور على حالها، في ظل ازمة اقتصادية خانقة قد تطيح بمؤسسات وشركات تجارية. (الاخبار 19 حزيران 2019)