تعديلات للتشدد في تطبيق قانون حماية النساء والأسرة من العنف

لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، قدم 10 نواب يوم امس اقتراح قانون الى المجلس النيابي يرمي الى تعديل القانون 293/2014 المتعلق بحماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري. اقتراح القانون اعلن خلال مؤتمر صحافي عقد في المجلس النيابي، بحضور رئيسة جمعية "كفى"، زويا روحانا، واعضاء من الجمعية الوطنية لشؤون المرأة، علما ان النواب العشرة هم/ن: ابراهيم كنعان، ادي ابي اللمع، اسطفان الدويهي، بولا يعقوبيان، تيمور جنبلاط، سامي الجميل، شامل روكز، ميشال موسى، نزيه نجم، نواف الموسوي. حول الاقتراح قال روكز ان العقوبات الموجودة في القانون الحالي هي دون المستوى ولا تردع ارتكاب العنف، مشيرا الى ان الاقتراح الجديد تضمن 11 تعديلا يطال كل جوانب القانون. من جهتها، شكرت روحانا كافة الكتل النيابية على تأييد القانون، فيما اوضحت فاتن ابو شقرا باسم الهيئة الوطنية، ان الاخيرة كانت تقدمت باقتراح القانون عبر وزارة العدل، وانه عرض على مجلس الوزراء ولم يكن هناك اعتراض عليه، متمنية اقراره بشكل سريع. وفي ختام المؤتمر وزعت "كفى" نص بعض التعديلات، ابرزها: إعادة تعريف الأسرة، إعادة تعريف العنف الأسري، إعتبار جريمة العنف الأسري جريمة قائمة بذاتها، إعتماد مبدأ تخصص القضاة في قضايا العنف الأسري، تخصيص أمر الحماية للنساء، شمول الحماية للأطفال بغض النظر عن سن حضانتهم، تكريس حق الضحية في إخراج أولادها معها. (للاطلاع على التعديلات، يمكن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/2ByBlN4). (المستقبل 27 ت2 2018)