جنبلاط يدعو لقوانين تضمن حقوق النساء

بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف في 25 ت2 من كل عام، غرد رئيس "اللقاء الديمقراطي"، النائب تيمور جنبلاط، قائلا انه ما يمكن القيام به من أجل حماية النساء وحقوقهن، مواصلة العمل والضغط لإقرار اقتراحات القوانين ذات الصلة، من تحديد سن الزواج، إلى التعديلات اللازمة على قانون رقم 293 المتعلق بحماية النساء وأفراد الأسرة من العنف الأسري، إلى حق الأم بمنح الجنسية، والأهم قانون مدني للأحوال الشخصية". للمناسبة نفسها، افادت رئيسة لجنة الطفل والمرأة النيابية، النائب عناية عز الدين، ان قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، الذي اقرته لجنة الادارة والعدل النيابية مطلع شهر ت2 الحالي (https://bit.ly/33tf8O9)، خطوة مهمة على طريق حماية النساء وتمكينهن وتعزيز التوازن والتماسك في المجتمع، منوهة بالدلالات القانونية التي يتضمنها اقتراح القانون وأهمها أنه تم إنشاء جريمة جديدة في القانون اللبناني وهي جريمة التحرش الجنسي وتم تعريف هذه الجريمة بشكل شامل وواضح لجهة نوع فعل التحرش، ووسائله وعمر وجنس الضحية، خاتمة ان اقرار القانون يلبي المعايير الدولية ويشكل تقدما في مجال حقوق الانسان، كما انه يؤثر على ثقافة معينة موجودة في المجتمع اللبناني وعلى تقاليد متبعة. (الديار 29 و30 ت2 2020)