جنسيتي حق لي ولأسرتي بمناسبة 13 نيسان: أوقفوا الحرب اليومية ضد النساء وأسرهن

اصدرت حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي، بمناسبة ذكرى الحرب الأهلية في 13 نيسان، بيانا ( https://bit.ly/3dlh2pf) ، اشارت فيه الى ان بعد ستة واربعين عاماً على ذكرى الحرب التي امتدت من عام 1975 الى 1990، وما رافقها من دمار وقتل على الهوية باسم الطائفية التي استخدمت كوقود لاشعال الحرب، لا تزال الطائفية ذاتها تحرم النساء اللبنانيات من الحق في منح الجنسية لأسرهن. بالمناسبة، اطلقت حملة جنسيتي وسم "أوقفوا الحرب اليومية" للتنديد بكافة مظاهر الحرب من طائفية وديموغرافيا ومناطقية وغيرها، التي تستخدمها المنظومة الذكورية والسلطة السياسية بوجه تنزيه القوانين، لافتة الى انها الحرب اليومية التي تعيشها النساء اللبنانيات واسرهن بوجود قانون الجنسية التمييزي منذ العام 1925 الى يومنا هذا، الحرب اليومية التي تنتهك حقوق النساء ضمن الوطن الواحد، من خلال اعطاء الحق للرجل بمنح جنسيته لاسرته وحرمان النساء من هذا الحق. من جهتها، قالت مديرة الحملة كريمة شبو، الى انه طوال فترة النضال التي كان الحملة تخوضها مع السلطة السياسية من اجل تغيير قانون الجنسية المجحف، انضوى كلام الممانعين لهذا الحق تحت مصطلحات بعيدة كل البعد عن مبادىء حقوق الانسان، وتمحور حول "جنسية الزوج، جنسية الاولاد، الطائفة، المذهب"، قبل الانتقال الى استعمال شماعة "التوزيع الديموغرافي" و " التوازن الطائفي"، موضحة ان الحملة تطالب بحق مطلق دون اي استثناء او تمييز. كذلك، اشارت شبو الى فئة من السياسيين تعتبر "انه يجب مراعاة مخاوف البعض"، متوجهة اليهم/ن بالقول ان اغتصاب حقوق النساء هو ما يجب ان يقلق راحة المسؤولين وعليهم/هن جميعا العمل من اجل تكريس كافة الحقوق ورفع الظلم المستشري في القوانين كافة ليعطى الحق للجميع دون اي تفرقة او تمييز لا على اساس طائفي او عرقي او ديني او لون او جنسية. من جهة ثانية، اعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان انه في إطار متابعتها للأشخاص والشبكات الناشطة بمجال النصب والإحتيال وتزوير جوازات السفر الأجنبية، اوقفت مجموعة من أفراد تلك الشبكات، كما ضبطت جوازات سفر وهويات أجنبية مزورة، بالإضافة الى أختام دخول ومغادرة عائدة لمعابر حدودية مختلفة مزورة ايضا، كاشفة أن هذه الشبكات قد طورت طرق الإيقاع بالضحايا واصطيادهم من خلال الترويج لإعلانات الحصول على جنسية ثانية وجواز سفر أجنبي وشراء إقامة أجنبية على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل دفع مبالغ مالية طائلة، محذرة جميع المواطنين والرعايا الأجانب من مغبة الوقوع في شرك تلك الشبكات، والاتصال فورا على الرقم 1717 أو التقدم لدى أقرب مركز أمن عام للإبلاغ عنها. (الديار 7 نيسان، موقع جنسيتي حق لي ولاسرتي على فايسبوك)