News updates

على الرغم من الاوضاع الكارثية التي سببتها الحرب في سوريا، لا يزال حضور النساء لافت وقوي في كثير من المجالات، بينما يتم تسجيل بعض التقدم في توفير الحماية لهن وللاطفال المعنفين/ات. ففي المؤتمر السنوي لنقابة عمال البناء والأخشاب الذي عقد في دمشق تبين ان من بين العاملين/ات في القطاعين العام والخاص في مجال البناء والأخشاب الذي وصل إلى 9598 عاملاً/ة، هناك 1598 امرأة. وقد طالب أعضاء المؤتمر بتحسين جودة الخدمات المقدمة للعاملين/ات في مجال الطبابة بعيداً عن شركات الضمان الصحي وبتعديل القرار الرسمي الخاص بمبيت العاملين/ات وتشميل أبناء الريف وخاصة المناطق الآمنة بالمبيت الوظيفي وذلك لتخفيف الأعباء والنفقات المادية. من جهة ثانبة افتتحت "الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان" يوم امس، وبالتزامن مع يوم المرأة العالمي، "وحدة حماية الأسرة" في ضاحية قدسيا، شمال العاصمة السورية، على ان تقدم تلك الوحدة اقامة مؤقتة لنساء وأطفال معنفين/ات، إضافة إلى استشارات قانونية وخدمات طبية ودعم نفسي واجتماعي وبرامج إعادة تأهيل وتدريب. وحول الموضوع، افادت رئيسة الهيئة، هديل الأسمر، في حديث عبر صحيفة الاخبار، بان وحدة الحماية أضحت جاهزة لتأمين خدماتها بقدرة استيعابية تصل إلى 96 شخصاً، مضيفة أن المبنى مجهز بـ 8 شقق سكنية، تستوعب كل منها في المرحلة الأولى 7 أشخاص، على اعتبار أنها ستضم أشخاصاً في حالة نفسية لا تتطلب إقامتهم/ن في مكان بكثافة سكانية كبيرة. كما اشارت الاسمر الى ان المبنى مجهز بصالات عدة، منها ما هو للعرض والتكنولوجيا والتدريب على أعمال الخياطة. وفي الختام، لفتت الاسمر الى انه من المتوقع إحداث "وحدة حماية" ثانية في مدينة حلب، فيما لو اختُبر نجاح التجربة الأولى في "وحدة حماية" دمشق. (الاخبار 9 آذار 2017) 

 

 

بعد تصريحات وزير الصناعية المتكررة حول الخلل في العلاقات التجارية  مع الكثير من البلدان، صرح المدير العام لجمعية الصناعيين، طلال حجازي،  الاسبوع الماضي، خلال اطلاق الوكالة الاميركية للتنمية الدولية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، الصفحة الالكترونية tasdier التي تحتوي على الشروط والمواصفات التي تفرضها الدول لدخول المنتجات الزراعية الطازجة والمصنعة اليها، ان احد مسببات ذلك الخلل، يكمن في معايير التصدير المفروضة على لبنان من قبل بعض الدول، التي وصفها  بالصارمة جداً، وكأساليب ملتوية لاعاقة التصدير. وفي هذا الاطار، اكد الحاج حسن يوم اول من امس، خلال تدشين شركة "جميّل إخوان" في بكفيا المصنع الهجين على الطاقة الشمسية، ان انتاجنا الوطني غير محمي في الداخل اللبناني، ولا الأسواق الخارجية مفتوحة أمامه، محذرا من تداعيات تجاهل ذلك الواقع. الى ذلك، كشف الحاج حسن، انه "أثناء مناقشة ارقام الموازنة، طلب رئيس الحكومة من كل من وزراء الاقتصاد والمالية والصناعة ان يتم خلال اسابيع قليلة اللجوء الى فرض رسوم تكافئية نوعية لمكافحة الاغراق الذي تتعرض له الصناعة اللبنانية في السوق المحلية اللبنانية، مؤكدا ان ذلك الرسم النوعي سيطاول السلع التي لدى لبنان ما يكفي كإنتاج محلي. كلام الحاج حسن جاء يوم امس خلال تسليم جمعية الصناعيين اللبنانيين، شهادة الايزو تقديرا لحرفية عمل ادارتها، اذ اكد ان الرسم النوعي الذي سيفرض سيطبق على كل الدول من دون استثناء، لافتا الى أن السلع التي سيشملها الرسم النوعي هي: الالبان والاجبان البيضاء، الفروج، البيض، الاحجار المقطعة، الصناعات الورقية، الالبسة، المجوهرات، الاحذية، الحديد، الالمنيوم، البلاستيك، المعكرونة، الطحين، البطاطا المصنعة، والصناعات الحرفية. (لوريون لو جور، الديار والمستقبل 3،7، 9 اذار 2017)

 

 

افاد تقرير أعدته منظمة العمل الدولية ومؤسسة "غالوب" تحت عنوان "نحو مستقبل أفضل للمرأة والعمل: إيصال صوت المرأة والرجل"، بأن 70% من النساء و66% من الرجال، يفضلون أن تعمل المرأة في وظائف مدفوعة الأجر". كما أشار التقرير الذي استند إلى استطلاع رأي عالمي لـ "غالوب" في 142 بلداً وإقليماً شاملاً نحو 149 ألف رجل وامرأة، إلى أن 28% من الرجال يفضلون عمل نساء أُسرِهم في وظائف مدفوعة الأجر، و29% يرون بقاءهن في المنزل لرعاية أسرهن أفضل، بينما يفضل 38% أن يُتاح لهنّ القيام بالأمرين. على الصعيد العالمي، لفت التقرير إلى أن النساء العاملات بدوام كامل لدى صاحب عمل (أكثر من 30 ساعة أسبوعياً وفق تعريف "غالوب") يفضّلن أوضاعاً تتيح لهن الموازنة بين التزامات العمل ورعاية الأسرة والمنزل. ويشكّل التوفيق بين العمل ورعاية الأسرة، وفق التقرير "تحدياً كبيراً للمرأة العاملة في العالم"، مستنداً إلى آراء المشاركين/ات في الاستطلاع. وأشار التقرير أيضاً إلى تحديات رئيسة أخرى تواجه المرأة في مناطق من العالم، مثل سوء المعاملة وتلك غير العادلة، التحرش في أماكن العمل، عدم توافر وظائف برواتب جيدة، وعدم المساواة في الأجر. وحول تلك الدراسة، رأى المدير العام لمنظمة العمل الدولية، غاي رايدر، انها تظهر بوضوح تفضيل غالبية النساء والرجال في العالم عمل المرأة في وظائف بأجر، معتبراً أن من العناصر الأساسية لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في العمل، وجود سياسات داعمة للأسرة تمكّن المرأة من البقاء في عملها والتطور فيه، وتشجع الرجل على تقاسم مهمات رعاية الأسرة في شكل عادل مع المرأة. (للاطلاع على التقرير، يمكن مراجعة الرابط التالي: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_546256.pdf)  (الحياة 8 آذار 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بمناسبة اليوم العالمي للنساء، حاورت صحيفة النهار كل من وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، عناية عز الدين، وزير الدولة لشؤون المرأة، جان اوغاسابيان، للاطلاع على الخطوات المطلوبة لارساء حقوق النساء. في الحوار معها، اكدت عز الدين أن "المطالبة بحقوق النساء لا يجب أن تتلازم مع استحقاق نيابي مثلاً، بل هي ورشة عمل متكاملة تخصّ المجتمع بأكمله، ودعت الى "تغيير الصور النمطية للنساء في الكتب المدرسية وفي الإعلام على سبيل المثال، الى جانب سعي  النساء اللبنانيات الى تطوير أنفسهن، مما يسهل انخراطهن في السياسة". وشددت عز الدين انها ستبذل جهداً على المستوى الشخصي ومن موقعها الوزاري لإقرار الكوتا، رغم التعقيدات التي ترافق مسار ذلك القرار. اما اوغاسبيان، فقد ركز في حديثه على عمل وزارته، الذي سيرتكز على ثلاث محاور هي "تمكين النساء، تمتينهن، وتثقيفهن". وللمناسبة نفسها، وجهت اللبنانية الأولى، ناديا الشامي عون، رسالة اكدت فيها ان "دور النساء اللبنانيات هو دور ريادي في مختلف الميادين، وان التحديات أمامهن كبيرة، كما دعت النساء إلى "الإقدام وعدم التردد والاسهام في إحداث التغيير المرتجى". اما على صعيد المنظمات المدنية، فقد اصدرت منظمة "كفى"، يوم امس بيانا، استذكرت فيه ما اقترفته أيدي الوصاية الطائفية، ممزوجة بالعقلية الذكورية في السنوات القليلة الماضية، لناحية الاستمرار في حرمان النساء من حقوقهن، وذلك بدءا من منع تجريم الاغتصاب الزوجي، منع حماية الأطفال مع ضحية العنف الأسري، احتكار تنظيم شؤون الأسرة، تكريس السلطة الذكورية في العائلة، حرمان النساء من حقهن في إعطاء الجنسية لأسرهن، وتشجيع تكريس تزويج القاصرات، متعهدة استكمال النضال حتى تحرير التشريع من وصاية الطوائف. من جهته، قال حزب الخضر ان نساء لبنان استطعن في نضالهن المستمر تحقيق بعض الانجازات أهمها الوصول الى قانون لمناهضة العنف والسعي ما زال مستمر لتحقيق العدالة والمساواة والمشاركة، موضحاً "أن مشاركة نساء لبنان بالحياة السياسية يتطلب تضمين أي قانون انتخابي كوتا بصورة موقتة وتشجيع القوى السياسية والاحزاب أعضاءها من النساء الى احتلال المناصب القيادية والأختيار". (النهار 8 اذار 2017)

 

كعادتها كل سنة بمناسبة اليوم العالمي للنساء الذي يصادف في الثامن من اذار، تنظم الهيئات المعنية بقضايا النساء، نشاطات تكريماً للنساء، حيث تم رصد الفعاليات التالية: 

نظمت "مؤسسة مي شدياق"، مؤتمراً بعنوان "نساء على خطوط المواجهة" في نسخته الخامسة، في فندق فينيسيا، تخلله كلمات طالبت بتطبيق معاهدة "سيداو" التي صدّق عليها لبنان عام 1996، اقرار قانون الجنسية وتعديله، إصدارِ قانونٍ موحّد للأحوال الشخصية، وتعديلِ قانونِ العقوبات وأحكامِه التي تميِّزُ بين النساء والرجال لجهة جرائم الشرف وأحكام الزنا. كذلك نظم جهاز تفعيل دور المرأة في القوات اللبنانية عشاءه السنوي الثاني، بعنوان "مرآة الوطن" في فندق حبتور في سن الفيل، تم خلاله تكريم سبع سفيرات، بينهن ثلاث أجنبيات، كما تم عرض لنشاطات الجهاز للعام 2016. خلال المؤتمر، اكدت النائب ستريدا جعجه، ان القوات تنوي تقديم عدد من المرشحات إلى الندوة البرلمانية. الى ذلك، عقدت بيت الأمم المتحدة في بيروت الاسكوا،  مؤتمراً بعنوان "تمكين المرأة هو تمكين الأمم، الجرأة للتغيير"، شدد خلاله وزير الدولة لشؤون المرأة انه سيواظب على المطالبة بالكوتا لمرحلة إنتقالية، ليس فقط في وزارات لها طابع إداري أو لها علاقة بالمرأة بل في وزارات سيادية كالدفاع والمال.  كذلك نظم معهد حقوق الانسان في نقابة المحامين و"مؤسسة فريدريش ايبرت" معاً، ورشة العمل حول حقوق الانسان في لبنان،  تناولت اعمال وزارتي حقوق الانسان وشؤون المرأة واهدافهما ودورهما وهيكليتهما وامكان انشاء وزارتين دائمتين لهما. (الديار، المستقبل والنهار 7 اذار 2017)

 

 

أعلن رئيس جمعية المصارف، جوزف طربيه،  خلال افتتاحه منتدى "تمكين المرأة في القطاع المصرفي والمالي العربي" الذي نظمه "الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب"، يوم الجمعة الماضي، "أن "النساء يشكلن أكثر من نصف سكان العالم، إلا أنهن لا يمتلكن سوى 1% من ثرواته، ويحصلن على 10 % من دخله، ولا يشغلن سوى 14 % من مناصبه القيادية في القطاعين العام والخاص على حد سواء". أضاف طربيه أن "الدول العربية تقع في أسفل الفجوة العالمية بين الجنسين، حيث تواجه النساء في معظم تلك الدول حواجز يتعذّر تجاوزها، وتمييزاً وعقبات قانونية وتنظيمية وإفتقاراً للفرص الاقتصادية، وظروف عمل صعبة، وغياباً للدعم المؤسسي والمجتمعي اللازم للاستفادة من طاقاتهن في الحياة الاقتصادية والعامة، مشيرا الى ان النساء يشكلن 24% فقط من من القوى العاملة في العالم العربي. ولفت طربيه إلى الملتقى والملتقيات اللاحقة يهدف إلى تكريس مساهمة النساء إسهاماً كاملاً في الحياة الاقتصادية عبر القطاعات كافة، مؤكدا أن تمكين النساء شأن حيوي من أجل بناء إقتصادات قوية، وإقامة مجتمعات أكثر استقراراً. من جهتها،  لفتت مدير العام لمنظمة المرأة العربية، السفيرة ميرفت تلاوي، إلى أن “التمكين في المجال الاقتصادي لا يعني فحسب إدخال النساء إلى سوق العمل، وإنما يرتبط بأمور أخرى مثل شروط دخولهن السوق، ونوع العمل والإطار القانوني الناظم لعملهن، ودرجة الحماية المتوافرة لهن ومدى المساواة بينهن وبين الرجال في الحقوق والواجبات". اما وزير الدولة لشؤون المرأة، جان اوغاسبيان، فشدد ان وجود النساء في المؤسسات الدستورية ومجالس الإدارة وغيرها، ليس ترفاً أو أمراً شكلياً، بل ان الإدارة في حاجة إلى نجاحات النساء وخبراتهن لتحسين العمل في الإدارة.  (المستقبل، الديار 4 اذار 2017)

 

 

كشف وزير الدولة لشؤون المرأة، جان اوغاسابيان، خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة الماضي،  ان البحث يدور حاليا على تخصيص 30% من المقاعد في المجلس النيابي للنساء، مؤكدا ان تيار المستقبل لن يوافق او يوقع على اي قانون انتخاب مهما كان شكله ونوعه لا يتضمن الكوتا النسائية في المقاعد وليس في الترشح فقط. وشدد اوغاسابيان على ضرورة ان يعتاد الجميع على وجود النساء في المجلس النيابي وفي الادارة، وان ذلك لن يتحقق دون ادراج الكوتا، لان المسألة كما قال هي مسألة ثقافة، ومن الضروري ان نمر بمرحلة الكوتا حتى يعتاد المواطن/ة على وجود النساء في كل القطاعات ولا سيما في المجلس النيابي. في المقابل، سلطت صحيفة الدايلي ستار في عددها الصادر اليوم، الضوء على القانون الجزائري الخاص بالكوتا النسائية، الصدر عام 2012 والذي يشترط ان يتضمن البرلمان المقبل 30 % من النساء. وقد لفتت الصحيفة الى ان الاحزاب السياسية، المنضوية في الحكم، تجد صعوبات في ايجاد نساء للترشح، رغم العدد الكبير للنساء المتعلمات والناجحات مهنيا، عازية السبب في ذلك الى العقلية الذكورية الرائجة في البلدان العربية، حيث السياسة تعتبر ميداناً للذكور. وبحسب أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الجزائر، ناصر جابي، فان ثقافة الاحزاب هي ثقافة ذكورية، لم تعمل على اشراك النساء في الحياة السياسية، ولم تواكب تطور المجتمع حيث ان الطالبات بتن يشكلن الاكثرية في الجامعات، وكذلك في بعض الاعمال. وللاشارة فان  حزب جبهة التحرير الوطني، استلم طلبات الترشيح للانتخابات التي ستجري في 4 ايار المقبل، والتي  بلغت حتى الان  6,228 استمارة، 100 فقط منها لنساء. (الديار والدايلي ستار 4 و6 اذار 2017)

 

في اطار مكافحة عمليات الاتجار بالبشر، اعلنت قوى الامن الداخلي في بيان صدر يوم الجمعة الماضي، عن توقيف شبكة دعارة تستخدم احد الملاهي الليلية في محلة المكلس للتلاقي مع الزبائن من خلال التواصل بخدمة "الواتساب" و"اليوتشات" فيما اوقف مالك الملهى وهو الرأس المدبر لتلك الشبكة، لبناني الجنسية، من مواليد عام 1981 وهو من اصحاب السوابق في ذلك المجال.  وقد اشار البيان الى ان الشبكة تتألف من 50 فتاة و13 شابا يعملون في صالة الملهى، موضحاً بان الفتيات جميعهن من الجنسية الأثيوبية، معظمهن هاربات من منازل مستخدميهن، ويعملن في مجال ممارسة الدعارة لقاء بدل مادي لصالح تلك الشبكة، وذلك من خلال التعارف مع الزبائن بواسطة وسائل التواصل. (النهار، الديار 4 و5 آذار 2017) 

 

 

اقامت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية يوم الجمعة الماضي، حفلاً ختامياً لعرض إنجازات مشروع "المساواة بين الجنسين وتمكين النساء في لبنان" الممول من الاتحاد الأوروبي، تم خاله عرض ما أفضت إليه دراسة حول المناصرة من أجل اعتماد الكوتا النسائية في القانون الانتخابي. كما تبعه حلقة حوارية عن مشاركة النساء في العمليات السياسية وجوانب أنظمة الكوتا شارك فيها وزير الدولة لشؤون المرأة، جان أوغاسابيان، ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، السفيرة كريستينا لاسن، والوزيرة السابقة وممثلة "تحالف نساء للسياسة" وفاء الضيقة حمزة. وخلال الحفل، شدد أمين سر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، المحامي فادي كرم، على إنجازات المشروع في تعزيز قدرات الهيئة وفتح آفاق جديدة لضمان الوصول إلى هيئات المجتمع المدني، من خلال إنشاء التحالف الوطني لدعم تحقيق المشاركة السياسية للنساء في لبنان، بهدف اعتماد كوتا نسائية في القانون الانتخابي. من جهتها، أكّدت الوزيرة السابقة الضيقة حمزة على أن "الهدف الأساسي لذلك التحالف هو30% كوتا نسائية في الإنتخابات النيابية القادمة، مما يضمن تطبيق العملية الديمقراطية والدستورية التي تقوم على العدالة الاجتماعية والمساواة. وبينما اعتبرت السفيرة لاسن ان تضافر جهود كل من وزارة الدولة لشؤون المرأة والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أساسي لتحقيق المشاركة الكاملة للنساء في التنمية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والثقافية للبلاد"، افاد الوزير اوغاسبيان الى إنه "في إمكان النساء إغناء الحكومة من خلال حضورهن، لافتاً الى انهن يمكن أن يكنّ منتجات وأن يؤثّرن في جميع المستويات، ويمكن أن يؤدّين دوراً أساسياً في تحسين عمل الحكومة". (المستقبل 4 آذار 2017) 

 

 

رحب السفير البريطاني، هيوغو شورتر، يوم امس اثر لقائه وزير الدولة لشؤون المرأة، جان أوغاسبيان بدعوة كل من رئيس الوزراء، سعد الحريري، والوزير أوغاسبيان، خلال اطلاق هيكلية وزارة شؤون المرأة، يوم الثلاثاء الماضي، لكوتا نسائية في الانتخابات المقبلة، لافتاً الى ان الكوتا النسائية هي تدبير مؤقت ضروري لمساعدة المرأة في التغلب على العقبات الحقيقية التي تواجهها. كما افاد شورتر بان اللقاء كان جيداً حيث اتفقنا ان لا يمكن لأي مجتمع أن يبلغ ذروة عطائه ونصف سكانه غير قادر على المشاركة بشكل كامل في الحياة العامة، مشيراً الى ان هناك عدداً كبيراً من النساء اللبنانيات الناجحات من مختلف الأطياف، لكن غيابهن عن الحياة السياسية واضح. كذلك اكد شورتر على ان هناك حاجة كبيرة للمرأة أن تلعب دورا متساويا في الحياة السياسية، واضاف قائلاً: "من خلال قوة الحملات التي تقوم بها الأحزاب والإعلام والمجتمع المدني، يمكنكم/ن رؤية أمل العديد من الناس الذين يريدون رؤية ذلك يتحقق في الانتخابات المقبلة". وختم شورتر قائلاً: "نتطلع إلى العمل مع الوزير أوغاسابيان"، املاً ان يرى المزيد من النساء في البرلمان القادم والحكومة القادمة. (دايلي ستار 3 آذار 2017)