News updates

 

نشرت صحيفة لوريون لو جور في عددها الصادر اليوم، حوارا اجرته مع ريما صليبا، 37 سنة من زغرتا،  وهي واحدة من النساء الاربع اللواتي انتخبن في قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي الجديدة في 5 شباط الماضي. في حديثها، وصفت صليبا كيف تعرفت على الحزب الاشتراكي خلال عملها بمجال المساعدات الانسانية في منطقة باب التبانة في طرابلس، عندما كانت تبحث عن تجسيد لمفهومي العدالة الاجتماعية والإنسانية، بعد ما شهدته من فقر ومأساة في تلك المنطقة، وكيف تأثرت بالمفاهيم الاشتراكية بشكل عام ولاسيما بفكر كمال جنبلاط، فقررت الانخراط في صفوف الحزب، في أواخر العام 2006 وبدأت بالتدرج في مهماتها الحزبية إلى أن وصلت إلى مجلس القيادة. وفيما اشارت صليبا الى ان حضور الحزب متواضح حاليا في زغرتا، اكدت ان الهدف من دخولها الى مجلس القيادة هو المساهمة في إعادة انتشاره على امتداد الوطن، بالإضافة إلى تأكيد الطرح الإقتصادي- الاجتماعي القائم على إعادة توزيع الثروة واعتماد سياسة ضريبية عادلة، فضلاً عن الإنماء المتوازن بين المناطق. كذلك كشفت صليبا عن الصعوبات التي واجهتها عند انخراطها في الحزب خصوصا من الاهل والجيران، الذين عبروا عن استغرابهم من الخطوة، حيث كانت تواجه السؤال نفسه مئات المرات "ماذا تفعلين بينهم؟” وفي كل مرة تعيد الجواب نفسه “وجدت نفسي معهم". وختمت صليبا مؤكدة ان وجودها في مركز القيادة مسؤولية وانها ستعمل مع زميلاتها في الحزب من اجل اشراك النساء في الحياة السياسية. (الدايلي ستار 16 شباط 2017)

 

 

سلطت صحيفة الحياة في عددها الصادر اليوم  الضوء على لاجئات سوريات في مخيم الزعتري في عمان مشيرة الى انهن تبدعن في صنع حاجاتهن وعائلاتهن، من المساعدات التالفة او الفائضة، وذلك من خلال إعادة تدويرها في الشكل المناسب. كما افادت الصحيفة بانهن لا يملكن من أدوات تلزمهن في تلك العملية إلا النزر اليسير منها بسبب ظروف اللجوء التي لا تسمح لهن بشراء ما يحتجنه في سبيل ذلك، مضيفة بيد أنهن يتمكن من حسن تدبير ما يتوافر بين أيديهن ويطوعنه في سبيل ذلك. كما اشارت الصحيفة الى ان اللاجئات لا تهمل حتى "الشوالات" (أكياس كبيرة) التي توضع بها المساعدات، إذ يحسنّ استغلالها في صناعة "تيشيرتات" أو ملابس داخلية، خصوصاً إذا كانت بيضاء الون، فيما تستخدم البطانيات سواء التالفة أو الفائضة عن الحاجة في صناعة "جاكيتات" (سترات) وملابس شتوية، وتستغل أخريات علباً فارغة في صناعة تحف بأشكال عدة. واضافت الصحيفة قائلة: "لا ينطبق المثل القائل إن "الحاجة أم الاختراع" على هؤلاء اللاجئات، فمعظمهن من خريجات المعاهد الفنية والمهنية، فيما هناك كثيرات منهن كن يعملن في مصانع الغزل والنسيج، أو في صناعة تحف شرقية، كما أن عدداً منهن دربتهن "مؤسسة جاسمين" للاشغال اليدوية. وحول الموضوع، حاورت الصحيفة احدى اللاجئات وهي ام ومعيلة لأربعة أطفال حيث افادت بانها لجأت إلى ذلك العمل لتتمكن من تلبية حاجات صغارها، خصوصاً أن المساعدات لا توفّر الحاجات كلها. (الحياة 16 شباط 2017) 

 

 

انهت لجنة الادارة والعدل النيابية، يوم امس، درس ومناقشة اقتراح القانون المقدم من النائب ايلي كيروز، والرامي الى الغاء المادة 522 من قانون العقوبات، التي تسقط العقوبة عن المغتصب في حال تزوج ضحيته. اثر الجلسة اعلن رئيس اللجنة، النائب روبير غانم، انه تم الغاء المادة، كما تم ادخال تعديلات على المواد بين 503 الى 521، المتعلقة بالاعتداء على العرض، بحيث أصبحت العقوبات تختلف في حال كانت القاصر دون 15 عاماً، وفي حال كان عمرها بين 15 و18 عاماً، إضافة إلى أن التعديل ألزم القاضي بحد أدنى للعقوبة يزيد عن النص السابق، ولا يمكن تخفيضها. وبحسب غانم، اصبحت تلك المواد مطابقة للواقع اكثر، حيث تمت مراعاة العادات والتقاليد اللبنانية، وكل الامور التي يتميز بها المجتمع اللبناني لا سيما العشائر والقبائل والتي لا تزال تتمسك بعادات تختلف تماما عن الاخرين!، وفقا لغانم. لكن وبحسب صحيفة لوريون لو جور، ونقلا عن مصادر نيابية، فان المادة 522 لا تزال تطبق في حالتين، وذلك ضمن ما  يسمى "الجرائم الجنسية". الاولى تتعلق باقامة علاقة جنسية بالتراضي مع قاصر بين 15 و18 عاما  والثانية اذا كانت تلك العلاقة قد حدثت مع وعد بالزواج، وفي الحالتين يلغي الزواج الملاحقة القانونية للمعتدي، كما يحال الملف الى معالجة نفسية لابداء رأيها في الموضوع، علما ان ذلك الزواج يجب ان يكون موافق عليه من قبل الفتاة واهلها.  (لوريون لو جور 16 شباط 2017)

 

اجتمعت حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي، في 2 شباط الماضي، مع وزير الدولة لشؤون المرأة، جان اوغاسبيان، لتسليمه مشروع تعديل قانون الجنسية اللبناني بما يضمن المساواة التامة بين النساء والرجال في منح الجنسية. خلال اللقاء، وفيما اكد  اوغاسبيان عن اقتناعه شخصيا بذلك الحق، الذي يعتبره  مطلب انساني اكثر منه قانوني،  كشف في المقابل  لوفد الحملة، انه بعد تصريحاته الذي تناول فيها ذلك الحق، تلقى الكثير من الاتصالات من  مرجعية دينية، لم يحددها، بما دفعه الى الاعتبار انه في الوقت الحالي من الصعب طرح ذلك المشروع لان الارضية غير مهيئة ، وعليه اختار في  ولاية الـ6 اشهر لوزارته،  ان يعمل على مشاريع قوانين يمكن ان تعطي نتيجة اسرع وتحقق نجاح.  من جهتها، وصفت الرئيسة التنفيذية لمجموعة الابحاث والتدريب للعمل التنموي، لينا ابو حبيب، عبر موقع ليبانون ديبايت تصريح الوزير بالخطير، مشيرة" بأن الحملة زارت أوغاسبيان لتسليمه مشروع القانون انطلاقاً من مواقفه الأولى المؤيدة لتلك القضية، ولكنها عادت وتفاجأت بتغيّر موقفه من الإيجابي إلى السلبي تجاه هذه القضية المحقة، والأخطر ربط تبدّل موقفه بضغوطات من رجال الدين.  وفي هذا السياق، تساءلت  أبو حبيب "كيف لوزارة رسمية مخولة بتحقيق الدستور والمساواة أن تتنازل عن دورها لرجال الدين، وهو تصريح له أن يؤسس لمرحلة خطيرة من الاستمرار بهضم حقوق النساء وتعليق قضية المساواة وما يندرج ضمنها من قضايا محقة للنساء مثل الحق بالإجهاض والحق بالتوريث وغيرها، برجال الدين الذين نعرف رأيهم السلبي تجاه هذه القضايا. وختمت ابو حبيب مقترحة تعديل اسم وزارة أوغاسبيان من وزارة شؤون المرأة إلى "وزارة شؤون المرأة: بحسب توجهات رجال الدين".

 

افادت نائب رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، منى المري، في كلمتها خلال "المنتدى العالمي للتوازن بين الجنسين" الذي عقد في دبي، يوم الأربعاء الماضي، والذي حضره مسؤولون/ات في لجنة الأمين العام للأمم المتحدة في شأن التمكين الاقتصادي للمرأة، بان أكثر من 23 ألف امرأة إماراتية يُدرن مشاريع تتراوح قيمتها بين 45 و50 مليار دولار. كما اوضحت المري أن "المرأة الإماراتية تمثل 43% من القوى العاملة و66% من وظائف القطاع الحكومي، بينها 30% من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار، وفي الوظائف الفنية 15%". تجدر الاشارة الى ان مجلس الوزراء الإماراتي، أنشأ مطلع عام 2015 مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وذلك بهدف تقليص الفجوة بين الذكور والإناث في العمل، وتحقيق التوازن بينهم/ن في مراكز صنع القرار، وتعزيز دور المرأة في كل مجالات الحياة كشريك أساس في صناعة المستقبل. وقد أطلق المجلس منذ تأسيسه "مؤشر التوازن بين الجنسين في الجهات الحكومية"، وذلك بهدف وضع آليات واضحة ومعايير محددة يمكن من خلالها رصد التقدم المحقق في ذلك المجال، وفقاً للخطط التي سيتبناها المجلس. وخلال المنتدى قالت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، فومزيلي ملامبو: "عندما ننجح في زيادة تمثيل المرأة بأسلوب فاعل، ورفع مستوى مشاركتها في سوق العمل وعلى كل المستويات، سيكون لذلك انعكاسه الإيجابي على الاقتصاد العالمي بنتائج كلية، تستفيد معها كل عناصر المجتمع من دون تفرقة". كما شددت ملامبو على "ضرورة التأكد، لدى اختتام عمل اللجنة الخاص بالتقرير الذي سيُرفع إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أن "من شأن الحقائق والتوصيات المتضمنة في هذا التقرير، خلق تغيير مستدام تتبدل معه أوضاع النساء والفتيات حول العالم إلى الأفضل". (الحياة 9 شباط 2017) 

 

بالتزامن مع النقاش الدائر حول اقرار قانون انتخابي جديد، قالت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية، عناية عز الدين، يوم السبت الماضي، خلال احتفال أقامته حركة "أمل" في في مبنى قيادة اقليم البقاع لمناسبة يوم المرأة العربية، "انها لا تزال على وعدها بتبني ودعم الكوتا النسائية في قانون الانتخابات"، معتبرة انه "اذا كان قانون انتخابي عادل قائم على النسبية هو المعبر الى الدولة وتأمين فرصة تمثيل كل المكونات السياسية والطائفية، فان الكوتا النسائية في ذلك القانون هي المعبر الى تكافؤ الفرص اجتماعيا وسياسيا، وهي المقدمة لحياة سياسية تشارك فيها كل مكونات المجتمع نساء ورجالا، ليس في عملية الاقتراع فقط، انما في صناعة القرار ايضاً". كذلك شددت نائب رئيسة جمعية شؤون المرأة اللبنانية، رئيسة الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين، رندة بري ، خلال المعرض الذي نظمته الريجي للصوَر الفوتوغرافية في صور، يوم السبت الماضي، ان على المواطنين/ات "وعي وتقدير اهمية مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية والسياسية والانمائية، موضحة "ان المدخل الالزامي لتلك الشراكة اقرار مبدأ الكوتا النسائية في اي قانون انتخابي مرتقب، مهما كان شكل هذا القانون"، كما عاودت تأكيد مساندة كل من الرئيس نبيه بري وحركة امل وكتلة التحرير النيابية، لاقرار مبدأ الكوتا في قانون الانتخابات النيابية. وفي سياق التحركات الضاغطة لاقرار الكوتا، ينوي المجلس النسائي اللبناني، تنظيم لقاء حول دعم إدراج الكوتا النسائية في أي قانون انتخابي عادل بـ 30% على الأقل، وذلك يوم الجمعة في 17 شباط الجاري، عند الساعة 11 قبل ظهر، في مقر رابطة سيدات الشويفات، حارة الأمراء طريق صيدا القديمة، كما سيلي اللقاء مسيرة للنساء المشاركات نحو سرايا البلدة، وذلك لحض المعنيين/ات على التحرك والاهتمام بالموضوع. (النهار والديار 11،12، 13 شباط 2017)

 

 

 

نظمت "جمعية نينار، الملتقى الثقافي اللبناني" Ninar, l'Espace culturel libanais، في 7 شباط الماضي، لقاءا حول "واقع النساء وحقوقهن في لبنان"، ادارته كل من نسرين سلهب، محامية في قانون الاعمال وآن ماري الحاج، صحافية في لوريون لو جور. خلال اللقاء اعتبرت سلهب ان  النساء في لبنان محرومات من ابسط حقوقهن الاجتماعية والسياسية، رغم الجهود التي بذلت لارساء ذلك الحق والتي لا تزال دون المستوى المطلوب، معتبرة ان النظام الابوي السائد في لبنان يشكل العائق الرئيسي لاي تقدم في ذلك المجال. وبحسب سلهب ايضا فان الدستور اللبناني يعزز المجتمع الذكوري، مشيرة الى المادة التاسعة من الدستوي التي تنص على احترام نظام الاحوال الشخصية. واضافت المحامية ان المشكلة تقع في ذلك البند تحديدا لان قانون الاحوال الشخصية مصاغ على اساس النظام الابوي، حيث يتمسك الاب بكل السلطات كما اكدت ان قوانين الاحوال الشخصية تعزز اللامساواة بين الجنسين، فيما انتقدت ايضاً تحفظ لبنان على بعض البنود في اتفاقسة سيداو خصوصا حول بند منح الجنسية. الى ذلك تطرقت سلهب الى المشاركة الخجولة للنساء في الحياة السياسية، عازية السبب في ذلك الى سببين رئيسيين، اولا الحجم السياسي للعائلات السياسية الكبيرة التي تمارس نوع من الاحتكار السياسي على الاحزاب المستقلة، ثانيا غياب الثقافة السياسية التي من شأنها تشجيع ودعم النساء للوصول الى المراكز السياسية، مشددة على اهمية اعتماد الكوتا النسائية. (لوريون لو جور 9 شباط 2017) 

 

في جديد اخبار العنف المنزلي، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بلاغ اصدرته يوم الاربعاء الماضي، انها أوقف المدعو ج. س، مواليد عام 1979، وهو من الجنسية اللبنانية، لإقدامه بتاريخ سابق على تعنيف ابنتيه القاصرتين، مواليد عامي 2003 و2005. ووفقا لإفادة القاصرتين، اللتين جرى الاستماع اليهما بحضور مندوبة الأحداث، فقد أقدم الوالد على تعنيفهما من خلال احتجازهما داخل حمام المنزل وضربهما، وحرقهما بواسطة "شيش حديدي" بعد تحميته بالنار. وبعد عرض الفتاتين على الطبيب الشرعي، أشار في تقريره إلى وجود آثار حروق على وجه إحدى الفتاتين وآثار حروق على يدي الفتاة الثانية. (الديار، المستقبل 9 شباط 2017)

 

 

تناقلت وسائل الاعلام اليوم، عن اقدام عاملة من التابعية البنغالية، على القاء نفسها يوم امس، من منزل مخدومها الواقع في الطبقة الخامسة من احد الابنية السكنية عند البولفار الشرقي لمدينة صيدا، وقد نقلت وهي في حال الخطر الى مستشفى حمود الجامعي، فيما حضرت القوى الامنية الى المكان وباشرت التحقيقات. للاشارة لا يزال خبر اقدام عاملات المنازل الاجنبيات على الانتحار، يندرج في الصحف في المتفرقات بدون ان يثير اي اهتمام جدي باوضاعهن المأسوية. (الديار 8 شباط 2017)

 

اخبار سابقة حول الموضوع: 

إلغاء الكثير من رخص استقدام العاملات المنزليات وانتحار عاملة في الشياح

 "انتحار" عاملة اجنبية في اقليم الخروب

ما وراء ظاهرة "انتحار" العاملات الاجنبيات؟ هل من مجيب؟

وفاة عاملة اثيوبية ذبحاً في جرجوع النبطية

محاولة "انتحار" جديدة لعاملة اثيوبية في طرابلس

العثور في بيروت على عاملة اجنبية مقتولة لدوافع شخصية!

 

 

 

 أطلقت " اكاديمية التواصل والقيادة – علا "، مشروع " ACE" او "إنجاز المبادرة الفردية الابداعية"، وهو أول مشروع يتم اطلاقه في المركز الرئيسي لـ" علا" في سوليدير وسط بيروت، وذلك في سياق البرامج المستمرة للأكاديمية التي بدأت من صيدا عام 2015، بالشركة بين مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة، والجامعة اللبنانية الأميركية، بهدف تعليم وادماج المجتمع المدني في مفهوم الخدمة العامة وتطوير الطاقات الابداعية للكوادر الشبابية. يهدف المشروع الى تدريب خمسين كادراً شبابياً من مختلف القطاعات المهنية، على أصول اطلاق افكار ابداعية في عالم المال والاعمال والتجارة والخدمات والالكترونيات والبرمجة. بالمناسبة، اوضحت النائب بهية الحريري، رئيسة مؤسسة الحريري، ان المركز والدورات التي ينظمها، يهدفان الى مد جسور بين ما يكتسبه الطلاب/ات في الجامعات وفي المدارس، وبين متطلبات تطور الواقع، وختمت مؤكدة ان الشبيبة عنصر التغيير في لبنان، مشددة على اهمية المبادرة. (المستقبل 5 شباط 2017)