News updates

سجلت وسائل الاعلام في اليومين الماضيين، حدث ضجت به منطقة كفرشيما في قضاء بعبدا، بعد ان عثر عمال في المنطقة، على جثة طفلة لا يتعدى عمرها السنتين، ملقاة بجانب حاوية للنفايات، مدثرة بغطاء وعلى جسدها آثار اعتداء. وبعد التحقيقات التي أجراها مخفر تحري بعبدا، تبين أن الأم من الجنسية البنغالية، قامت بضرب الطفلة وخنقها، بفعل إقدام زوجها على سرقة أموالها ومغادرة المنزل الى الشمال. وبحسب مصدر أمني قضائي، اعترفت الام بأنها أقدمت على قتل طفلتها لأنها لا تملك المال الكافي لإعالتها، فضلا عن مرض الطفلة التي تعاني من فقر الدم وبعض المشكلات في الرئة. كذلك افادت الام بأنها لا تعمل الا قليلا في تنظيف المنازل مقابل اجر زهيد بالساعة وبالكاد تستطيع دفع الايجار، مضيفة إنها في ساعة يأس قررت التخلص من ابنتها، فخططت مع صديقاتها المقيمات معها لكيفية خنقها عند ساعات الفجر الاولى، وقد قامت القوى الامنية في مخفر بعبدا، باعتقال الام واثنين من صديقاتها . كذلك لفتت صحيفة لوريون لو جور ان الام كانت تنوي سابقا بيع طفلتها. (المستقبل، الدايلي ستار ولوريون لو جور 16 كانون الثاني 2017)

 

اخبار سابقة حول الموضوع: 

متفرقات من العنف الدائم ضد الاطفال في لبنان 

 

 

إلتقى رئيس اللقاء الديمقراطي، النائب وليد جنبلاط، في قصر المختارة يوم السبت الماضي، وفداً ضم المئات من نساء المجتمع الدرزي من مختلف المناطق، الى جانب ممثلات عن كل من تجمع الجمعيات النسائية الدرزية في الجبل، الهيئات النسائية والإجتماعية والأهلية، والاتحاد النسائي التقدمي، تم خلاله وضع جنبلاط بصورة تقديم مشروع يقضي بتعديل عدد من البنود ضمن قانون الأحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز، ولا سيما تلك المتعلقة بالعلاقات الأسرية، وأبرزها رفع سن الحضانة وشؤون الميراث وسواها، ومطالبته دعم تلك المطالب وتبنيها بعد أن كانت نوقشت في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز. خلال اللقاء، اوضحت رئيسة اللجنة الاجتماعية في المجلس المذهبي، المحامية غادة جنبلاط، ان مطلب تعديل قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز ليس بالجديد، وقد بادرت الجمعيات النسائية بالمطالبة به منذ مدة، وتلقف المجلس المذهبي تلك المبادرة وشكّل لجنة من اعضاء الهيئة العامة الملمين بذلك الموضوع لإقتراح تعديل القانون، التي درست التعديلات مقترحة جملة تعديلات جديدة رفعتها الى مجلس ادارة المجلس المذهبي الذي بدوره اقترح مشروع تعديل لقانون الاحوال الشخصية الذي تطالب النساء بتنفيذه اليوم. الى ذلك، أكد جنبلاط تبنيه كل المطالب التي عرضها الوفد  مؤكداً العمل من أجل تحقيق تلك المطالب المحقة. (الديار 15 كانون الثاني 2017)

 

طالب "التحالف الوطني لدعم تحقيق المشاركة السياسية للنساء في لبنان"، بكوتا للنساء لا تقل عن 30 % من المقاعد النيابية في اي قانون انتخابي يتم التوافق عليه، مشددا الى أن الكوتا حق مكتسب لن يفرّط التحالف وأعضاؤه فيه، داعياً الى "ان يكون التحالف هو المرجعية المدنية لاعتماد الكوتا في القانون الانتخابي كما في مواقع القرار الحكومية". موقف التحالف جاء يوم امس، خلال مؤتمره الصحافي الاول الذي عقد في مركز الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، حيث اعلن عن اهدافه، خطة تحركه، ومواقفه من مشاركة النساء في مواقع صنع القرار، وذلك بحضور وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، عناية عز الدين، وزير الدولة لشؤون المرأة، جان أوغاسبيان، وممثلين/ات عن منظمات المجتمع المدني. بالمناسبة، اوضحت  الوزيرة السابقة، وفاء الضيقة حمزة، إن التحالف قوة ضغط على صناع القرار لكي لا يتم استبعاد النساء او تجاهل مشاركتهن السياسية، لافتة الى "ان المسألة الآن ستتمحور حول كيفية ادخال الكوتا النسائية الى اي قانون انتخابي يتم التوافق على اعتماده في الانتخابات النيابية في أيار 2017"، وموضحة ان التحالف يضم شبكات وجمعيات ومؤسسات تمثل أكثر من 150 منظمة، وبرعاية الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وبالتنسيق معها. وعرضت حمزة خطة التحرك القصيرة الأمد، التي تركز على: اولا تنفيذ خطة إعلامية تواكب الاستحقاق الانتخابي، ثانيا اطلاق خطة مناصرة تتضمن لقاءات مع المسؤولين والكتل النيابية والأحزاب السياسية، واستنهاض الرأي العام حول أهمية مشاركة النساء في العمل السياسي والشأن العام، ثالثا عمل قانوني يواكب عمل اللجنة البرلمانية المعنية بقانون الانتخاب ويشارك في اعمالها. من جهته، تعهد الوزير أوغاسبيان بتبليغ التحالف بكل الاجتماعات التي ستقوم بها الوزارة في هذا الخصوص. (النهار، المستقبل ولوريون لو جور 11 كانون الثاني 2017)

 

اخيرا، وبعد مُضيّ نحو 7 أشهر، ردّت محكمة التمييز، برئاسة القاضي جوزف سماحة، يوم امس، طلب التمييز المُقدّم من زوج الضحية رولا يعقوب، المُتهم بقتلها (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/10747 )، واحالت الزوج الى محكمة الجنايات في الشمال بتهمة التسبّب بالموت. وكانت الهيئة الاتهامية في الشمال أصدرت في 12 أيار الماضي، قرارها في قضية يعقوب، والذي قضى باتهام زوجها بالتسبب بموتها، وسطرت بحقه مُذكرة توقيف، فاسخة بذلك القرار السابق  الذي صدر من قاضي التحقيق في الشمال، الاء الخطيب، في كانون الثاني 2014، الذي منع بموجبه المحاكمة عن المتهم لعدم كفاية الدليل، وقضى بإطلاقه، متجاهلاً أدلة كثيرة أدلى بها الشهود. القرار الجديد، وان جاء متأخرا، لاقى ردود فعل إيجابية من قبل المتابعين للقضية، اذ اعتبرت المسؤولة الإعلامية في منظمة كفى عنفاً واستغلالاً، مايا عمّار، إنه القرار الثاني الذي تتخذه محكمة التمييز، والذي يُنصف حقوق النساء ويُصوّب المسار "المشبوه" الذي سبق أن رافق القضية، مُذكرةً بقرار محكمة التمييز الجزائية التي نقضت حكم محكمة الجنايات في بيروت (برئاسة القاضية هيلانة اسكندر) في جريمة قتل منال عاصي. (الاخبار 11 كانون الثاني 2017)

 

اخبار سابقة حول الموضوع:

زوج رولا يعقوب ضحية العنف الاسري متهم مجددا

اخلاء سبيل زوج المغدورة رولا يعقوب بعد يوم واحد فقط على إقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري!

الافراج عن الزوج في قضية وفاة رلى يعقوب في حلبا بعكار

المحامي صاغية في قضية رلى يعقوب: وقائع تحقيق لم يكتمل وإفادات تغيب عن القرار الظني

قضية وفاة رلى يعقوب تتوالى فصولها وخطوات تحرك تُعلن اليوم

 

 

 

 

طالبت رئيسة اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة الباحثة في شؤون النساء والمجتمع، والعضوة في التحالف الوطني لدعم مشاركة النساء في الحياة السياسية، الدكتورة فهمية شرف الدين، بضم مجموعة من النساء إلى الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات وإدارتها، وذلك للمشاركة في صياغة قانون الانتخابات النيابية المقبلة، مشددة على ضرورة تضمينه كوتا نسائية بـ30% كحد ادنى. كلام شرف الدين جاء خلال حوار مع صحيفة النهار، لعرض ابرز ما ستتضمنه الورقة المطلبية، التي يطلقها يوم غد التحالف في مؤتمر صحافي. وفيما لفتت شرف الدين الى "دعم وتأييد الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري للكوتا النسائية، انتقدت اغفالهما تحديد معدل الكوتا، كما أبدت "خشيتها من الكلام المزدوج الذي لا يترجم فعلياً". وفي هذا السياق، اشارت شرف الدين الى ان التحالف ينتظر تحديد موعد للقاء الرئيس ميشال عون، لعرض واقع الكوتا النسائية ومطلبه في ذلك الموضوع. وفيما اوضحت شرف الدين انها ترفض الإقتراح الذي رفعه إلى مجلس الوزراء، وزير الداخلية نهاد المشنوق خلال ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان، والذي حدد الكوتا النسائية بــ10 %  كحد اقصى، اعتبرت  ان البلد يعاني من هيمنة وثقافة ذكوريتين، مشيرة في السياق الى رفض حق المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني في منح الجنسية لأولادها، واعتبرت ان الامر يكرس فعلياً هيمنة الرجال على النساء"، كما توقفت عند التناقض الفاضح في مضمون الدستور الذي يعتبر النساء مواطنات كاملات الحقوق ولهن طموحاتهن من جهة ويتعامل معهن في قانون الأحوال الشخصية كمواطنات من الدرجة الثانية من جهة أخرى".  وفي الختام، تطرقت شرف الدين الى وزارة شؤون المرأة، مؤكدة تعاون التحالف مع الوزير الحالي، وطالبته ببناء شراكة  مع الحركة النسائية في لبنان، وقالت: "نريد أن نكون شركاء في وضع الهيكلية الإدارية للوزارة واستراتيجية عملها، وهذا أمر ضروري"، كما تمنت عليه تحديد موقفه من الكوتا النسائية، وتوضيح المعدل الذي يريده ومدى جهوزيته للنضال من أجل إقراره". (النهار 9 ك1 2016)

 

انتخبت المحكّمة اللبنانية نايلة قمير عبيد، مطلع العام رئيسة لمعهد المحكّمين القانونيين الدوليين، لمدة سنة، لتكون بذلك أول امرأة لبنانية وعربية وشرق أوسطية تتبوأ ذلك المنصب والثالثة في العالم منذ تأسيس المعهد قبل مائة وعامين في لندن، والذي تنضوي فيه حاليا 133 دولة، وتتوزع فروعه على 37 بلدًا، ويضم 14 ألف عضو/ة يمثّلون/ن مختلف القطاعات. وتعتزم عبيد التي كانت رئيسة لمجلس الامناء لمدة عام، وباتت تعتبر في منصبها الجديد سفيرة فوق العادة، عقد ثلاثة مؤتمرات خلال مدة ولايتها يخصّص الأول لقارة آسيا ومن ضمنها الهند والصين إضافة إلى أستراليا في دبي في آذار المقبل، والثاني لقارة أفريقيا في تموز المقبل في جوهانسبورغ. أما الثالث فتستضيفه باريس في كانون الأول وهو مخصص لأوروبا وأميركا. وتندرج المؤتمرات الثلاثة تحت عنوان "التناغم بين القانونين العام والمدني ووضع مبادئ وأسس تُعتمد في التحكيم الدولي". تجدر الاشارة الى ان المعهد هو مؤسسة غير ربحية، ينظّم دورات تدريب للمحكمين والوسطاء والقضاة ويبت في النزاعات الدولية. (المستقبل 6 كانون الثاني 2017)