News updates

اطلع وزير العمل، سجعان قزي،  سفراء وقناصل الدول التي ترسل رعاياها للعمل في لبنان، لا سيما في الخدمة المنزلية، خلال اجتماع عقد يوم امس، على القرارات والاجراءات التي اتخذتها وزارة العمل في سبيل المحافظة على حقوق الانسان، بالاضافة الى تنظيم عمل مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية. ولفت قزي انه مع مطالبة المنظمات الدولية باحترام المعايير الدولية في هذا المجال، قامت الوزارة بعملية اصلاحية، ادت الى انخفاض عدد المكاتب الى 317 مكتباً وان هناك 130 مكتباً تقرر تجميد عملها، كما تم الغاء رخص 181 مكتباً". وخلال الاجتماع الذي ضم الى قزي سفراء بنغلادش، بنين، بوركينا فاسو، سريلانكا، الفيليبين، واثيوبيا، أقر قزي ان معظم مكاتب الاستقدام التي رخص لها في منذ 30 سنة، لم يخضع دائماً للمعايير القانونية والمهنية المطلوبة، انما كانت توزع على المحاسيب. وفيما دعا قزي سفارات البلدان المعنية الى "التعاون لإنجاح المشروع"، شدد انه "لم يعد مقبولا ما يحصل على صعيد استقدام العاملات، واستمرار الحظر من بعض تلك البلدان". واردف قزي قائلاً: "لقد قبلت ببعض الشروط التي كان من الممكن عدم القبول بها، فقط لتسهيل تنفيذ الاتفاقيات التي باتت منجزة من وزارة العمل، واطلعت البلدان المعنية عليها، ولكن حتى اليوم لم نحصل على أجوبة، وكأن هناك إصرارا على استمرار السوق السوداء". (النهار، الديار المستقبل، لوريون لوجور ودايلس ستار 16 ك1 2016)

 

اخبار سابقة حول الموضوع:

إلغاء الكثير من رخص استقدام العاملات المنزليات وانتحار عاملة في الشياح

وزارة العمل تقفل مزيداً من مكاتب استقدام عاملات في الخدمة المنزلية

سلطت صحيفة السفير في عددها الصادر اليوم الضوء على ما تتعرض له الفتيات من اشكال متنوعة من التحرش خلال مرورهن على جسر المشاة قرب "السيتي مول"، مشيرة الى تحول ذلك الجسر الى "مصيدة" ووكر للمتحرّشين الذين ينتظرون الفتيات ويلاحقونهنّ، ويتحرّشون بهنّ إما عبر الكلام المقزز، أو عبر محاولات لمسهنّ أو التعرّض لهنّ بطريقة أو بأخرى. وقد اعتبرت الصحيفة بان هذا المقال هو بمثابة إخبار إلى قوى الأمن الداخلي ووزارة الداخلية والبلديات وكل مَن له صلة من قريب أو من بعيد من الجهات المعنيّة. وحول الموضوع، حاورت الصحيفة احدى الفتيات وتدعى سينتيا، حيث افادت بانها غيّرت مكان عملها منذ مدّة بسبب الجسر الذي لا حسيب ولا رقيب عليه، موضحة بانه خلال سنتين من عملها في تلك المنطقة تعرّضت لأكثر من عشرين عملية تحرّش، ولم يكن لديها أي حلّ سوى الاستمرار بعبور الجسر يومياً ذهاباً وإياباً، اذ ان سائقي سيارات السرفيس يرفضون توصيلهم إلى الجهة الأخرى من الأوتوستراد، إلا مقابل تعرفة كبيرة. من جهتها، اكدت فتاة اخرى تدعى ليال بانها وفيما هي ذاهبة الى عملها، وخلال مرورها على الجسر، تعرضت للتحرش وكان رجل الامن التابع للسيتي مول واقفاً تحت الجسر ورآها، لكنه بقي في مكانه، وكأن المنظر مألوف بالنسبه اليه. وفي الختام، اكدت الصحيفة على ان جسر "السيتي مول" ليس الموطن الوحيد للتحرّش والتعرّض للنساء في لبنان، فهناك أوكار لا تُعدّ ولا تُحصى يعرفها هؤلاء المجرمون أو المرضى النفسيون، ولا تطالها تغطية أمنية كافية. (السفير 16 كانون الاول 2016) 

 

 

أصدر قاضي الأمور المُستعجلة في بيروت، القاضي جاد معلوف، يوم اول من أمس، قراراً قضي بمنع ترحيل، لمدة أسبوعين، عضو مجلس نقابة العاملات والعمال في الخدمة المنزلية، العاملة النيبالية روزي، التي لا تزال محتجزة منذ الخامس من الشهر الحالي لدى مديرية الامن العام، وذلك إلى حين بتّ طلب السماح لها بتوكيل محامٍ. أتى قرار القاضي معلوف، بعد ان تقدم الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمُستخدمين في لبنان، يوم أول من أمس، بطلب الى معلوف، لوقف ترحيل روزي والترخيص لكاتب عدل بتنظيم وكالة داخل السجن لتعيين محامٍ للدفاع عنها. وبناء على ذلك، قرّر معلوف إبلاغ المُديرية العامة للأمن العام، نسخة من الطلب لإبداء المُلاحظات عليه في خلال مهلة أسبوع من تاريخ التبليغ، ومنع ترحيل روزي لمدة أسبوعين، "لتمكين المحكمة من استكمال التحقيقات قبل إصدار القرار النهائي". وبحسب رئيس الاتحاد، كاسترو عبد الله، استند الطلب المُقدّم إلى وجود مخاوف جدّية من أن يكون سببب التوقيف مرتبطاً بعمل روزي النقابي المعترف به دولياً، والى قرارات قضائية سابقة أقرّت بضمان حق الدفاع للجميع، بمن فيهم/ن العاملات في الخدمة المنزلية". (الاخبار 16 ك1 2016)

 

 اخبار سابقة حول الموضوع: 

تحرك مدني ضعيف لنصرة النقابيتين سوجانا وروزي

عريضة مدنية ضد ترحيل ولاطلاق سراح مناضلتين من عاملات المنازل الاجنبيات

 

استكمالاً لجلسات لجنة الادارة والعدل النيابية المخصصة لمناقشة تعديل الفصل الأول من الباب السابع من قانون العقوبات، الذي يشمل كافة الجرائم المتعلقة بالاعتداء على العرض، ألغت اللجنة يوم امس، المادة 522 من قانون العقوبات، التي تسقط العقوبة عن المغتصب في حال تزوج ضحيته، ولم يعد هناك إعفاء للمغتصب تحت أي ظرف كان، بحسب ما أكد مقرر اللجنة، النائب نوار الساحلي، لـصحيفة "السفير". من جهته، وقال رئيس اللجنة، روبير غانم، ان النواب استكملوا يوم أمس مناقشة المواد بعض المواد،  وتوقفوا عند الفقرة الأخيرة من المادة 505 التي تنص على معاقبة من جامع قاصراً أتم الـ15 عاماً من العمر ولم يتم الـ18 عاماً، بالحبس من شهرين إلى سنتين، وتوافقوا على تشديد العقوبة على من جامع قاصرا تحت عمر 15 سنة بغض النظر عن رضا الضحية أو عدمه.  وفي تحقيق حول الموضوع اعدته صحيفة الحياة ، افادت الحياة ان ذلك القرار الذي سيرفع إلى الهيئة العامة لمجلس النواب في أول جلسة تشريعية للموافقة عليه، يُعتبر خطوة إيجابية تحتاج الى خطوات استكمالية، عبر التوعية، خصوصاً أنّ تزويج الفتاة من مغتصِبها من العادات الشائعة في لبنان، اذ ينظر كثيرون إلى زواج الضحية من مغتصِبها على أنّه "ستر" لها، وأنّ مثل المادة 522 تجنّب حدوث جرائم القتل وتحقن الدماء بين الأسر. (السفير، الحياة، الديار والنهار 15 ك1 2016)

 

 اخبار سابقة حول الموضوع: 

لجنة الادارة والعدل تلغي المادة المتعلقة بتزويج المغتصبة من الجاني

 اعتصام بالقرب من مجلس النواب رفضاً لتزويج المغتصبة من الجاني

مطالبة بإلغاء مادة تخفيفية في جريمة "الاعتداء على العرض"

 

اصدرت محكمة جنايات جبل لبنان، برئاسة القاضي هنري خوري، يوم اول من امس، حكمها في قضية قتل رقية منذر (راجع خبر: http://bit.ly/2hnQx5Q)، وحكمت على المتّهم زوجها بعقوبة الأشغال الشاقّة لمدة 22 عاماً، وألزمته بدفع تعويض عطل وضرر. استند القاضي خوري في حكمه الغيابي إلى المادة 547/عقوبات المتعلّقة بالقتل العمد لفرض عقوبة الأشغال الشاقة لمدة 20 عاماً والمادة 72/أسلحة لفرض عقوبة السجن لمدّة سنتين، بحقّ منذر الذي تخلّف عن حضور جلسات المحاكمة، مطالباً بإنفاذ مذكّرة إلقاء القبض الصادرة بحقّه، إضافة إلى إلزامه بدفع مبلغ 180 مليون ليرة لبنانيّة بدل العطل والضرر للجهة المدّعية (أهل الضحية). وللاشارة، فقد شهدت القضية محاولات متكرّرة للتنكّر للجرم المرتكب بحقّ الضحية، على مدى سنتين ونصف سنة، بدءاً من تقرير الطبيب الشرعي المُختصر الذي تغافل عن الكدمات التي بدت على جسدها، مروراً بتخلية سبيل القاتل بعد صدور القرار الظنيّ في حزيران 2015 بكفالة ماليّة، وصولاً إلى تواريه. في المقابل، لا يزال ملف الدعوى المقامة في قضية رولا يعقوب (راجع خبر: http://bit.ly/2hnXJiz)  يسير بخطوات بطيئة مثيرة للريبة، بحسب ما قالت والدة الضحية. وللاشارة فقد صدر في أيار الماضي قرارا عن الهيئة الاتهامية في الشمال يقضى باتهام زوج المغدورة، بمقتضى المادة 550 عقوبات وإحالته أمام محكمة الجنايات في الشمال ليحاكم بما اتهم به، كما تم إصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه، الا أن المتهم تقدم بطلب نقض القرار الاتهامي لدى محكمة التمييز الجزائية ولم يصدر أي قرار بشأنه حتى اليوم. من جهة ثانية، أفيد عن مقتل الشابة "هبة ط."، 28 عامًا، بعدما أطلق شقيقها النار عليها  في دورس بعلبك"، وبحسب المعلومات الأوليّة، فسبب الجريمة تحصيل الشرف من قبل أهلها، وفقًا للإفادة التي أدلوا بها في مخفر الدرك.(الاخبار، السفير والمستقبل 15 ك1 2016)

 

بعد مرور عدة شهور على كشف اخطر شبكة "اتجار بالبشر" يقودها رجل أعمال لبناني يدعى م ج وهو صاحب مربعي "شي موريس" و"سيلفر" في جونيه، والتي احتجزت لسنوات أكثر من 75 فتاة معظمهن من الجنسية السورية، (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/14941) أصدر رئيس الهيئة الاتهاميّة في جبل لبنان، القاضي الياس عيد، قراره الاتهامي رقم 2211/2016، الذي تركّز على توجيه الاتهامات بالاتجار بالبشر وتأليف عصابة تمارس الرقّ والاستعباد بحق فتيات ضُربن وعُذّبن واغتُصبن وأُجبرن على ممارسة الدعارة بالقوّة والترهيب. وقد وجه القرار الاتهامات الى 26 شخصاً مشتبهاً في ضلوعهم/ن في جرائم موثقة تحت عنوان "الاتجار بالبشر"، حيث تم توقيف 22 منهم/ن على مراحل، فيما لا يزال اربعة متوارين وموقوفين غيابياً. وقد استند القاضي عيد على قانون مكافحة الاتجار بالبشر (رقم 164/2011) ومواد من قانون العقوبات اللبناني. وحول القرار، اكدت محامية قسم الاتجار بالبشر في منظّمة "كفى" موهانا إسحق، لصحيفة الاخبار، بانه يعد تقدمياً في دعاوى الاتجار بالبشر، نظراً إلى صدور القرار الاتهامي الذي سيحيل الملف حكماً إلى محكمة الجنايات لبدء المحاكمة العلنيّة، متخطياً مؤشّرات كان تثير المخاوف من تخفيف العقوبة من اتجار بالبشر إلى تسهيل الدعارة. واضافت إسحق قائلة: "لقد أتت الأوصاف الجرميّة مطابقة للحالات والأفعال، من دون أن يلطّفها بما يهدر حقوق الضحايا، وهو يكمل المسار الذي انطلق منذ أشهر، ويثبت وجود حالة اتجار". (الاخبار 15 كانون الاول 2016) 

 

في الوقت الذي نشهد في لبنان توقيف المناضلتين المضويتين في نقابة العمال/ات في الخدمة المنزلية، سوجانا وروزي، وترحيل احداهما، بسبب مطالبتهما باحترام حقوق العاملات، ورصدهما للانتهاكات ضدهن التي يسببها نظام الكفالة في لبنان، أعلن وزير العمل القطري يوم امس، إلغاء نظام الكفالة في قانون العمل رسميا في بلاده، على أن يبدأ العمل به في اليوم نفسه. وبحسب الوزير القطري، سيستبدل النظام الحالي الذي واجه انتقادات دولية بسبب حرمانه العمال/ات من الحماية وتعريضهم/ن  للاستغلال، بنظام جديد يعتمد على عقد عمل، علما انه لا يزال يتجوب على العامل/ة، بموجب النظام الجديد، أخذ موافقة صاحب/ة العمل قبل مغادرة البلاد. من جهتها انتقدت منظمة العفو الدولية بشكل مباشر النظام الجديد، اذ اعتبرت في بيان ان "القانون الجديد تخلص من كلمة كفالة، لكن لم يتم المس مطلقا بأساسات النظام"، موضحة أن "التغييرات غير كافية ومن شأنها إبقاء العمال تحت رحمة اصحاب العمل المسيئين". وفي هذا السياق، اعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر ان سلطات الامارة ساعدت 10 الاف عامل/ة من ضحايا الانتهاكات على العودة الى اوطانهم/ن في العام 2015، وقد جاء الاعلان بعد يوم من الغاء نظام الكفالة. (لوريون لو جور، دايلي ستار والنهار 13 و14 ك1 2016)

 

لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان ومن ضمن حملة 16 يوم لمناهضة العنف المبني على النوع الإجتماعي، اقامت جمعية "سوا للتنمية" يوم الاثنين الماضي، بالشراكة مع "صندوق الأمم المتحدة للسكان"، وبالتعاون مع "بلدية قب الياس"، الحفل الختامي لمشروع "مهارات للتعلم"، وذلك بحضور حشد من الشخصيات. وخلال الاحتفال، اكدت رئيسة جمعية "سوا"، نوال مدللي، في كلمتها على "ان مسؤولية احترام حقوق الإنسان تقع على عاتق جميع الناس"، لافتة الى انه "يجب على كل واحد منا القيام بخطوة الى الأمام والدفاع عن كل شخص يعاني من خطر التمييز أو العنف"، ومشددة على "ان المطلوب في لبنان هو الغاء كل اشكال التمييز ضد المرأة خصوصا والإلتزام بالاتفاقات الدولية". من جهتها، أوضحت منسقة برنامج العنف المبني على النوع الإجتماعي في "صندوق الأمم المتحدة للسكان"، سونيا الياس، أن "المشروع استهدف الشباب/ات كونهم/ن العنصر الفعال للتغيير باعتبارهم/ن يملكون/ن القدرة على تثقيف اقرانهم/ن على اهمية مكافحة العنف والتمييز الجندري". وقد تخلل الاحتفال عرض مسرحي قدمه الشبان والشابات عن مناهضة العنف المبني على النوع الإجتماعي، تزويج القاصرات، مكافحة المخدرات، والأمراض المنقولة جنسيا، بالاضافة الى عرض فيلم عن عمل المتدربين والمتدربات في المشروع، كما تم توزيع الشهادات على المشاركين/ات. (المستقبل 14 ك1 2016) 

 

رفض رئيس "التيار الوطني الحر"، جبران باسيل، التوقيع على تعيين 8 هيئات محلية على مستوى القرى والبلدات، من اصل 29 هيئة، لعدم تضمين نساء بين اعضائها، بناءً على النظام الداخلي لـلتيار. وعليه أصدر جبران تعيينات لـ21 هيئة و37 مندوباً في 58 بلدة لبنانية (حيث لا يسمح النظام بتشكيل هيئة)، موزعة على أقضية زحلة، بيروت الثانية، عكار، راشيا، عاليه، بعبدا، صور، مرجعيون وحاصبيا والنبطية، زغرتا، البترون، وذلك بحسب النظام الداخلي للتيار. (السفير والديار 13 ك1 2016)

 

سلطت صحيفة السفير في عددها الصادر اليوم، الضوء، على حملة تأهيل سجون النساء في لبنان، التي اطلقتها المديريّة العامة لقوى الامن الداخلي في 2014، مركزة على اوضاع سجون النساء الأربعة وهي: "بعبدا"، "بربر الخازن" في بيروت، "القبة" في الشمال و"زحلة" في البقاع، حيث يقبع نحو 279 سجينة وهو رقم غير مستقر وقد يتغيّر بين يوم وآخر، بحسب ما قال رئيس فرع السجون المقدم، غسان عثمان، للصحيفة المذكورة. وفي سياق حديثه، كشف عثمان ان سجون النساء الأربعة مكتظة، اذ ان مجموع عدد السجينات في سجن بعبدا يبلغ 90 سجينة، في حين أنه يتسع لـ60 سجينة فقط، شارحا ان أي سجينة تزيد عن ذلك العدد تضطر إلى افتراش الأرض لعدم توفر سرير إضافي. أما "سجن القبة" للنساء، فيتّسع لـ80 سجينة كحدّ اقصى، بينما يضم اليوم أكثر من مئة سجينة، في حين يستوعب "سجن زحلة" 35 سجينة، ويضم اليوم فوق الأربعين سجينة، وأخيراً سجن "بربر الخازن" في بيروت الذي لا يتسع لأكثر من 60 سجينة، ولا يضمّ اي زيادة في العدد. للمزيد عن احوال النساء السجينات وحملة التأهيل، يرجى مراجعة الرابط التالي: http://m.assafir.com/Article/176/520063    (السفير 13  ك1 2016)