News updates

استمرت قضية سوجانا وروزي، المناضلتان المضويتان في نقابة العمال/ات في الخدمة المنزلية، بالتفاعل خصوصاً في اوساط المجتمع المدني (راجع خبر: http://bit.ly/2gvAmiW). فقد اقدم الأمن العام فجر الاحد الماضي، على ترحيل سوجانا إلى موطنها، النيبال قسرا، فيما لا يزال يحتجز روزي، علما انه حتى يوم امس، بحسب صحيفة الاخبار، لا يزال يتمنع عن التصريح الرسمي عن تُهمتهما، مع اصراره على منع توكيل محامين للدفاع عن العاملتين. وفي سياق متابعتها للموضوع، اتصلت صحيفة الاخبار برئيس مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام، العميد نبيل حنون، الذي نفى ان يكون السبب هو العمل النقابي للعاملتين، مشيرا الى انهما  احتُجزتا بسبب ضلوعهما في عمليات "تهريب العاملات المنازل من أماكن عملهن ومُساعدتهن على مُغادرة اماكن كفلائهن". من جهتها، تجنبت المنظمات الحقوقية التصريح أو التعليق بشكل واضح، مكنفية بالتلميح الى "الرسالة" التي يريد الأمن العام ايصالها الى العاملات المنازل، اي تلك التي تقول لهن: عليكم أن تعملن في لبنان فقط، كما اكتفى كل من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمُستخدمين في لبنان والجمعية العمومية لنقابة العاملات في الخدمة، بابداء الاستغراب لقرار ترحيل سوجانا وروزي.  (الاخبار، الدايلي ستار ولوريون لو جور 13 ك1 2016)

 

بعد قضية التحرّش في قرى الاطفال، ملف الاغتصاب في دار الأيتام الإسلاميّة وملف الأب منصور لبكي، كشفت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم، عن مصادفة يوم غد، موعد جلسة التحقيق الجديدة في المحكمة الاستئنافيّة الأرثوذكسيّة، للنظر في قضية التحرّش الجنسي بحقّ قاصرين، والمُقامة ضدّ الأرشمندريت باندالايمون فرح، رئيس دير سيّدة حماطورة (في وادي كوسبا)، التابع لمطرانيّة البترون وجبيل وما يليهما (جبل لبنان)، علما ان الدعوى معلّقة منذ أكثر من ثلاث سنوات، ومُحاطة بسريّة تامّة بوصفها "شأناً كنسياً داخلياً"، بحسب ما قالت صحيفة الاخبار. تعود القضية إلى العام 2012، عندما أُحيل فرح على المجلس التأديبي الأكليريكي، بناءً على قرار صادر عن المطرانيّة الأرثوذكسيّة، نتيجة شكوى قُدّمت إليها بعد افصاح أحد الضحايا، يبلغ الـ 15 من عمره، عمّا تعرّض له من تحرّش جنسي خلال "خلوات الاعتراف" مع الأب فرح، ليصدر بعدها قرارا إداريا عن متروبوليت جبيل والبترون قضى بـ"منع فرح من أداء الخدمة الكهنوتيّة بما فيها سرّ الاعتراف، ومن السفر.  نفى فرح التهم المنسوبة إليه، ولم يلتزم بقرار المطرانيّة، متسلحا بالخضوع الطوعيّ الذي يتنعّم به من "مجموعة المؤمنين"، بحسب ما قالت صحيفة الاخبار. وبحسب الصحيفة المذكورة ايضا، فالتهم الموجّهة لفرح ليست الأولى، في بداية الألفية الثانية ارتبط اسمه بقضية متعلّقة بالمثليّة الجنسيّة ثمّ طُوي الملف، قبل أن تبرز عام 2013 قضية التحرّش الجنسي، فأُخرجت إلى العلن بوصفها "مؤامرة على الكنيسة الأرثوذكسيّة يشنّها أشخاص سيئون"، وقد وركّزت في دعايتها على "ضرورة إخفاء "الجرصة"، وإبعاد الطائفة عن شماتة الطوائف الأخرى"، باعتبار أن "الإنسان ليس عصياً عن الخطأ"، وأن "التوبة متاحة كنسياً". وفي هذا السياق، اصدرت مجموعة من  رعية الكنيسة الأرثوذكسية الأنطاكية، بيانا اعلنوا/ن فيه رفضهم/ن لاي تستير على جرائم الاعتداء الجنسي مطالبين/ات بمحاسبة مرتكبي/ات تلك الجرائم. (يمكن مراجعة بيان رعايا الكنيسة على الرابط التالي: http://al-akhbar.com/sites/default/files/pdfs/20161213/doc20161213.pdf )(الاخبار 13 ك1 2016)

 

 

 

وقّعت مجموعة من المنظمات الحقوقية في لبنان، يوم الجمعة الماضي، عريضة تحت عنوان "أوقفوا ترحيل النقابيتين سوجانا وروزي"، للمطالبة بإطلاق سراح العاملتين المنزليتين من الجالية النيبالية، هما سوجانا وروزي، المحتجزتين لدى المديرية العامة للأمن العام في بيروت، منذ الأسبوع الماضي،  لـ"أسباب غير معروفة" وفقا للعريضة. وللاشارة فان المنظمات الموقعة هي: حركة مناهضة العنصرية، المفكرة القانونية، منظّمة كفى عنف واستغلال، الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، جمعية روّاد الحقوق، التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبحسب العريضة، فان العاملتين من المدافعات عن حقوق عاملات المنازل في لبنان، عملتا لسنين طويلة في توثيق وكشف الانتهاكات ضد عاملات المنازل التي يسببها نظام الكفالة في لبنان، كما انهما من اعضاء نقابة عاملات المنازل في لبنان، كما اشارت العريضة الى "شُبهة" احتجاز العاملتين بسبب عملهما النقابي"، علما ان سوجانا معرّضة اليوم للترحيل، فيما تشير العريضة الى انعدام المعلومات حول مصير روزي. واعربت المنظمات الموقعة، التي اكدت ان سوجانا وروزي تتمتعان بالإقامة القانونية والحق بالعمل في لبنان، عن قلقها من صدور قراري التوقيف والترحيل بسرعة شديدة، من دون أي رقابة قضائية ومن دون السماح لهما بمقابلة أو توكيل محام للدفاع عنهما، مطالبة المديرية العامة للأمن العام، بتجميد قرار الترحيل ومنحهما الوقت الكافي لتعيين محامين وممارسة حقهما بالمحاكمة العادلة وبالطعن في قرار ترحيلهما وفقاً للأصول القانونية، والإفراج عنهما فوراً لشبهة حصول التوقيف على خلفية عملهما النقابي. (الاخبار 10 ك1 2016)

 

 

لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف في 10 كانون الاول من كل عام، عقدت الهيئات النسائية المنضوية في المركز الاقليمي العربي للاتحاد النسائي الديموقراطي العالمي، يوم الجمعة الماضي، لقاءاً في مقر لجنة حقوق المرأة اللبنانية، تم خلاله التوقيع على رفع مذكرتين الاولى الى ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، والثانية الى رئيس الامم المتحدة. تضمنت المذكرة الاولى المطالبة برفع التحفظات عن اتفاقية سيداو، أولا، وبتعديل قانون الجنسية ثانيا، وبالتحديد الفقرة الأولى من المادة الأولى لتصبح "يعد لبنانيا كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية"؛ اضافة إلى إصدار قانون مدني للأحوال الشخصية يوحد اللبنانيين/ات. وشددت المذكرة الثانية على رفع التحفظات الموضوعة على اتفاقية "سيداو"، إعادة النظر بحرية الخيار في تطبيق الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها، وإعطاء مهلة لا تتعدى السنتين من أجل تعديل القوانين المرعية الإجراء في مجال الأحوال الشخصية باتجاه قانون مدني يكفل للمرأة حقوقها المتساوية مع الرجل، بالإضافة الى دعوة الدول الأعضاء إلى الالتزام بما أقرّه مؤتمر بيجين في مجال حق الحصّة (الكوتا) النسائية في مواقع صنع القرار السياسي كمقدمة لتطبيق المناصفة في تلك المواقع. اما الجمعيات التي وقعت على المذكرتين فهي: لجنة حقوق المراة اللبنانية، جمعية أهل المعوقين، المجلس النسائي اللبناني، جمعية مساواة- وردة بطرس للعمل النسائي، جمعية بيت المرأة الجنوبي، جمعية سيدات رأس المتن، رابطة سيدات الشويفات، الاتحاد الوطني للنساء اللبنانيات، لجنة الامهات في لبنان. (المستقبل، النهار 10 كانون الاول 2016) 

 

مع إنتهاء المرحلة الأولى من "مشروع التمكين الإقتصادي للمرأة المعيلة والشابات في المجتمعات اللبنانية المضيفة"، الذي إنطلق في نيسان 2016 بتنفيذ من كل من منظمة أبعاد، مؤسسة الصفدي، منظمة التجارة العادلة اللبنانية والصليب الاحمر اللبناني، والمدعوم من الحكومة اليابانية بالتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، اقيم يوم امس، حفل توزيع شهادات على 300 امرأة من ضمن المجموعة الأولى من المتدربات البالغ عددهن 780 امرأة، وذلك بحضور حشد من الضيوف، علماً ان المشروع المذكور يهدف الى دعم النساء المعيلات لاسرهن في المجتمعات اللبنانية المضيفة وتمكينهن اقتصاديا عن طريق تزويدهن بمهارات مهنية وادارية، تمكنهن من اعالة أنفسهن. خلال الاحتفال، جرى عرض لفيلم وثائقي تضمن المراحل التي مرت بها المتدربات، بينما وصفت مديرة مركز الخدمات الإنمائية في طريق الجديدة، سناء الكردي، المشروع التدريبي بالتنموي لما تضمنّه من تدريب على مختلف الحرف والصناعات ولانه يهدف الى رفع المستويين الإجتماعي والإقتصادي للمرأة". من جهته، اكد المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، الدكتور محمد الناصري، في كلمته على أن "المشروع أولى اهتماما خاصا بفئة الشباب ذكوراً واناثاً وذلك بهدف زيادة مشاركتهم/ن في عملية التنمية المحلية لمجتمعاتهم/ن وتعزيز مفهوم المساواة بين الجنسين"، مضيفاً أنه تم تدريب حوالى 250 شابا وشابة على مواضيع تتعلق بمحاربة كافة أنواع العنف ضد المرأة وزيادة الوعي لديهم/ن في ذلك الإطار. (الديار 9 كانون الاول 2016) 

 

 

نظم البنك اللبناني للتجارة، مطلع الاسبوع الحالي، للسنة الخامسة على التوالي، حفل توزيع الجوائز السنوية "بريليانت ليبانيز أووردز"، لتكريم أصحاب وصاحبات الشركات البنانية الرائدة، وذلك إلتزاماً بدعم مبادرات النساء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد فازت زينة خوري داوود، عن فئة أفضل إمرأة مبادرة لسنة 2016 عن مشروعها "لو بوتاجيه" وهو مشروع زراعي في عميق في البقاع الغربي، حيث تقوم بزراعة الخضار العضوية وتوصيلها للزبائن، فيما فاز جميل حدّاد عن فئة أفضل مشروع، لمشروعه "كولونيل بيير"، اذ يملك حداد مطعما في البترون حيث يلتقي محبي البيرة التي يصنعها بنفسه، وقد حاز كل من الفائزين على جائزة نقدية بقيمة إجمالية قدرها 30 الف دولار، بينما فازت عن فئة إختيار الجمهور، ريتا عبّود، على مشروع الحضانة التي تديره "بيبي كالين" بجائزة نقدية بقيمة 5 ألاف دولار. بالمناسبة، قال رئيس مجلس الإدارة، المدير العام للمصرف، موريس صحناوي، انه يؤمن بدعم النساء وتقوية دورهن الاقتصادي، كشريك استراتيجي يمثّل نصف المجتمع اللبناني، مشيرا الى  ابحاث تظهر الى أنّ تقليص الهوّة الناتجة عن عدم استغلال قدرات النساء، من شأنه زيادة الناتج القومي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 25%. (لوريون لو جور، السفير، والمستقبل 9 ك1 2016)

 

 

فازت الطالبة اللبنانية، ميراي مداح، من الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا (AUST) - قسم العلاقات الدولية، في مسابقة عالمية أقامتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، حول برامج التنمية الصناعية المستدامة حتى العام 2030. وكانت مداح الوحيدة التي حصدت الجائزة عن منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، فيما فاز أربعة آخرون من العالم، وذلك عن تقرير بحثي تضمن تصورها عن "كيفية تطوير الجيل الرابع للصناعات الحديثة بحسب الخطة المقترحة من منظمة يونيدو لغاية العام 2030". وقد أقامت منظمة يونيدو للمناسبة احتفالا في قاعة الاستقبال في مقر بلدية فيينا التاريخي من أجل تكريم الفائزين/ات، وذلك في حضور وفد لبناني برئاسة وزير الصناعة، الدكتور حسين الحاج حسن، الذي هنأ الفائزة مداح وجامعتها على الإنجاز الكبير الذي حققته، معتبرا ذلك "نموذجا عن التفوق اللبناني في الحضور العالمي"، ومعربا عن فخره وجميع اللبنانيين/ات بـ "الإنجازات التي يحققها الشباب/ات اللبناني/ات في المحافل الدولية". (النهار 6 كانون الاول 2016) 

 

زفّ رئيس ، النائب روبير غانم، يوم أمس، اثر الاجتماع السادس للجنة المخصص لمناقشة تعديل الفصل الأول من الباب السابع من قانون العقوبات، الذي يشمل كافة الجرائم المتعلقة بالاعتداء على العرض، بشرة "التوافق" على الغاء المادة 522 من قانون العقوبات التي تسقط العقوبة عن المغتصب في حال تزوّج ضحيته. لكن وبحسب صحيفة الاخبار، فالمادة 522 لم تُلغَ بعد، اذ حصل اتفاق مبدئي بين أعضاء اللجنة على إلغائها، وفق ما اعلن غانم لصيفة الاخبار. وقد صرح غانم أنّ "اللجنة ناقشت وعدّلت حتى يوم امس المواد 503 حتى 510، ما يعني انه بقي أمامها حتى المادة 522 لترفع تقريراً مفصلا إلى الهيئة العامة لمجلس النواب بالتعديلات المقترحة"، متوقعاً أن "تمر التعديلات في الهيئة العامة لأننا ندرس الأمر بشكل موضوعي منذ أيلول الفائت ولا نخضع لأي ضغوطات". وحول مجريات الجلسة، اشارت الاخبار الى بند اقر يوم امس، ينص على اعطاء القاضي حق تقرير العقوبة في بعض المواد، معتبرة انه يحمل مخاطر عدّة، مستندة بذلك الى ما كشفه النائب ايلي كيروز، صاحب مشروع تعديل المادة 522، الذي أعلن لـ "الأخبار" انّ اللجنة "ستقرّر ما هي الجرائم التي لا يجب ان تستفيد من المادة 522 وما هي الجرائم التي يمكن ان تستفيد منها، بما يعني، وفقا للاخبار، ان المادة الغيت باعتبارها مادة مستقلة، لكنه سيتم إدخالها في بعض المواد الأخرى"، وهو ما حذّرت منه جمعية "كفى" التي تتخوف، وفق معلومات وردت اليها، من ان الاتفاق الذي أعلن عنه غانم "لم يشمل جميع الجرائم، فأبقى على هذا الإعفاء من خلال اقتراح تعديل مواد مختارة". وفي هذا السياق، نقلت الاخبار تصريح النائب نوار الساحلي، الذي صرح ان "المادة التي يدور نقاش حول إمكانية إدخال المادة 522 فيها، هي تحديداً الفقرة الثانية من المادة 505 التي تنص على ان "من جامع قاصراً أتم الخامسة عشرة من عمره ولما يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين"، كاشفا ان النقاش الذي دار في اللجنة، يشير إلى نصوص دينية تشرّع للفتاة القاصر التي شارفت على اتمام عامها الثامن عشر ابرام عقد "زواج". وفي اول تعليق لها على الاعلان باركت جمعية "أبعاد"  "للنساء والفتيات على الأراضي اللبنانية كافة"، كما رحب كل من الرئيس المكلف سعد الحريري والنائب سامي الجميل بالقرار. (السفير، الاخبارن النهار، الديار والمستقبل، لوريون لوجور والدايلي ستار 8 ك1 2016)

 

 اخبار سابقة حول الموضوع: 

 اعتصام بالقرب من مجلس النواب رفضاً لتزويج المغتصبة من الجاني

مطالبة بإلغاء مادة تخفيفية في جريمة "الاعتداء على العرض"

 

عشية بحث لجنة الإدارة والعدل، برئاسة النائب روبير غانم، في طلب الهيئات المدنية والنسائية، إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات التي تسقط العقوبة عن المغتصب في حال عَقْدِ ما يسمى "زواجاً صحيحاً" مع ضحيته، نفّذت منظمة "أبعاد" يوم أمس، في ساحة رياض الصلح، اعتصاماً، اكدت خلالها مديرتها التنفيذية، غيدا عناني، على ضرورة الغاء تلك المادة وليس تعديلها، معتبرةً انها انتهاك ومصادرة لقرار المعتدى عليها بإختيار شريك حياتها. وفيما تحدثت عناني عن بوادر ايجابية بامكانية الغاء المادة 522، افادت صحيفة السفير نقلا عن مصادرها، أن بعض نواب لجنة الادارة يطرحون تعديل المادة 522 لا إلغاءها، لمصلحة التمييز بين المغتصَبات الضحايا على أساس العمر، اي إذا كانت الضحية تحت عمر 15 سنة لا يُسقط الزواج العقوبة عن الجاني، وتسقط عنه في حال عقد الزواج على ضحية اتمت الـ 15 عاماً وما فوق. واعتبرت الصحيفة ان ذلك التوجه سيأتي ليتناسب مع المنحى الديني وتوجه قوانين الأحوال الشخصية التي تسمح بتزويج القاصرات في أعمار من تسع سنوات وما فوق، وفقاً لقوانين الطائفة التي تنتمي إليها القاصر. من جهة ثانية، قامت منظمة "كفى عنف واستغلال"، أخيراً بـ"جردة حساب" لقرارات الحماية الصادرة ضمن قانون "حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري"، بعد سنتين على تطبيقه، اصدرتها في كتاب، بين أن قرارات الحماية تنفّذ بشكلٍ مجتزأ، إذ إنها في غالبيتها "تحمي النساء جسدياً، ولكن في الأمور المادية لا يجري التطبيق في الغالب، ومنها مثلاً في موضوع النفقة، أو حماية الأطفال القاصرين". (للمزيد حول الموضوع، يمكن مراجعة الرابط التالي: http://www.al-akhbar.com/node/269001) . (السفير، الاخبار، دايلي ستار ولوريون لو جور 6،7 ك1 2016)

احتفل "مشروع دمج شباب البقاع في سوق العمل" يوم امس، الذي اطلقته غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة، في حزيران الماضي (راجع خبر: http://bit.ly/2h4HKnk) بتخريج 170 شاباً/ة، من قضاء زحلة، في محافظة البقاع، تراوحت أعمارهم/ن بين 16 و35 عاماً، بعدما خضعوا/ن لبرامج تدريبية نظرية وتطبيقية في عدد من الاختصاصات المهنية، بناء على مسح للحاجات والمهارات الفنية المطلوبة في سوق العمل البقاعي، أفضت الى توظيف 43 من المتدربين/ات. وحول المشروع افادت رئيسة دائرة العلاقات العامة والتدريب في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع والمديرة التنفيذية للمشروع، ماريا رزق الله، الى انه تقدم اليه 500 طالب وطالبة، تم اختيار 85 شاباَ و85 شابة، توزعوا/ن على الاختصاصات الآتية: فندقية 10 ذكوراً و 6 إناثاً، مبيع وتسويق 27 ذكوراً و18 إناثاً، كهرباء مبانٍ ومعدات 8 ذكوراً، سلامة الغذاء 7 ذكوراً و17 إناثاً، تدقيق محاسبة 5 ذكوراَ و22 إناثاً، محاسبة معلوماتية 11 ذكوراً و23 إناثاً، ميكانيك وكهرباء سيارات 9 ذكوراَ، تدفئة وتبريد 7 ذكوراً. كما اشارت رزق الله الى ان "87.5% من المتقدمين/ات الى البرنامج لم يكونوا/ن من المساهمين/ات في مدخول العائلة، بينما 12.94% منهم/ن يساهمون/ن في دخل العائلة، وبعد تواصلهم/ن مع المصانع والمؤسسات تم توظيف 25% من المتدربين/ات، 38% ذكوراً و 62% إناثاً. (النهار 7 كانون الاول 2016)