News updates

ارجأت محكمة الجنايات في بيروت، برئاسة القاضية هيلانة اسكندر، محاكمة العاملة الاثيوبية بوزاي، المتهمة بجريمة قتل الطفلة سيلين راكان، الى 17 من شهر كانون الثاني المقبل. وكانت الجلسة التي عقدت يوم الخميس الماضي مخصصة لسماع افادات كل من ناطور المبنى حيث يقطن المدعي ياسر ركان والد الطفلة، الدكتورة التي كشفت على الطفلة اثناء نقلها الى المستشفى، الطبيب الشرعي الذي وضع تقريره عن سبب الوفاة والمهندس الذي قام بتفريغ اشرطة كاميرات المراقبة التي كانت موزعة في ارجاء منزل المدعي، لكن لم يحضر اي من هؤلاء الشهود لعدم تبلغهم/ن موعد الجلسة، فقررت المحكمة تكرار دعوتهم/ن الى الجلسة المقبلة. من جهة ثانية، وبعد مرور اقل من اسبوع على خبر انتحار عاملة من الجنسية الاثيوبية في الشياح، افادت صحيفة المستقبل في عددها الصادر يوم الاحد الماضي، بانه تم العثور داخل إحدى الغرف في محلة بلاط - جبيل على جثتي عاملتين أثيوبيتين في العقد الثالث من العمر، توفيتا اختناقاً نتيجة تفحهما، فيما وجدت رفيقة لهما في الغرفة نفسها بحال حرجة، تم نقلها بواسطة الصليب الأحمر الى مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل لتلقي العلاج. وعلى الاثر حضرت الى المكان القوى الأمنية والطبيب الشرعي وعناصر الأدلة الجنائية، وفيما بعد تسلمت السفارة الاثيوبية جثتي العاملتين. (المستقبل، السفير 2 و4 كانون الاول 2016) 

 

اخبار ذات صلة:

بعد عامين العاملة الاجنبية المتهمة بقتل الطفلة راكان تكشف معطيات جديدة

محاكمة المتهمة الأثيوبية بقتل الطفلة ركان في تشرين الثاني 2014

إلغاء الكثير من رخص استقدام العاملات المنزليات وانتحار عاملة في الشياح

 

 

أطلق تحالف "نساء في البرلمان" يوم امس، حملته بعنوان "صوتنا - واصل- عالسما - تلاتين بالمية وزيرات"، وذلك امام شواطئ بيروت - عين المريسة، حيث تجمع عدد من اعضاء وعضوات التحالف والداعمين والداعمات للمطالبة بكوتا 30% للنساء في الحكومة المقبلة، حاملين/ات شعارات ولافتات نددت بواقع لبنان الذي تراجع الى المرتبة 143 من 144 دولة في مستوى التمثيل السياسي للنساء. ومن الشعارات التي رفعتها المشاركات "بحكومة الـ 24 بدنا 7 وزيرات"، "صوتنا واصل عالسما"، "تلاتين بالمية وزيرات". وبالمناسبة، تلت المنسقة في التحالف، سميرة معاصري، بيانا، قالت فيه: "يتحدثون عن حكومة ترضي كل شرائح المجتمع، ماذا عن الشريحة النسائية، نريد تصحيح الخلل، نريد 30% وزيرات". وفي الاطار نفسه، طالب المجلس النسائي اللبناني، خلال مؤتمر صحافي عقده يوم الجمعة الماضي، تحت عنوان "مشاركة المرأة في الاستحقاقات الراهنة" بتحديث القوانين من أجل المساواة وضمان خلوها من أشكال التمييز كافة، ومشاركة المرأة بصورة فعالة في مراكز القرار، داعياً الى تفعيل دور المرأة في مواقع القرار السياسي وإقرار الكوتا بحدود 30% حداً أدنى في السلطة التنفيذية وفي الحكومة التي يتم تشكيلها حالياً. وكذلك اعتماد قانون انتخابي عادل يقوم على النسبية، وأن تكون حصة المرأة في الانتخابات التشريعية المقبلة 30% كحد أدنى ترشحاً ومقاعد في أي قانون انتخابي يُعتمد. وطالب المجلس ايضاً بتنزيه التشريع اللبناني من كل القوانين المجحفة والتمييزية ضد المرأة، وإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات التي تُعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية. أما في الاقتصاد وفرص العمل، فدعا المجلس الى تعديل قانون العمل والضمان الاجتماعي ليشمل العمال والعاملات في الزراعة، بالإضافة الى النص على عقوبة التحرش الجنسي في العمل وغيرها، وتفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي واعتماد الكوتا النسائية على ألا تقل عن 30%، وتطبيق الكوتا النسائية في المراكز العليا للإدارة والمؤسسات العامة. (المستقبل، النهار 3 و5 كانون الاول 2016) 

 

افادت صحيفة النهار في عددها الصادر يوم السبت الماضي، بان البنك الدولي أوقف تمويل مشروع "اول فرصة عمل للشباب" الذي جرى الاتفاق عليه عام 2012 مع الحكومة اللبنانية ممثلة بالمؤسسة الوطنية للاستخدام، والذي رصدت له وزارة العمل ابّان عهد الوزير الحالي سجعان قزي 10 مليارات ليرة لبنانية للانطلاقة الاولى. وبحسب الصحيفة فقد برر البنك الدولي قرار الالغاء بحجة تأخر انطلاق المشروع الذي اوجبه لمرتين استكمال الاجراءات القانونية والادارية، معتبرة انه اذا كان البنك الدولي محقاً في اتخاذ التدبير الذي يراه مناسباً بسبب التأخير، فإنه يعلم ان اسباب التأخير لم تكن ناتجة من اداء المؤسسة الوطنية للاستخدام، بل بسبب التباين بين موقفي الحكومة اللبنانية من جهة، والبنك الدولي من جهة اخرى، على آلية التمويل. واشارت الصحيفة ايضاً الى ان "قرار البنك الدولي بوقف مشروع "اول فرصة عمل للشباب" اتى بعد تزايد المشاريع الدولية لتوظيف اللاجئين/ات السوريين/ات ونقل الاموال من المجتمع اللبناني إلى مجتمع اللاجئين/ات في حين أن مستوى البطالة بين شباب/ات لبنان بلغ ارقاما مخيفة، واردفت الصحيفة قائلة: "واللافت ان اقدام البنك الدولي على خطوته تلك تزامن مع تحول مكتب البنك في بيروت الى مكتب لتسويق عمل اليد العاملة السورية النازحة. من جهته، رفض البنك الدولي الادعاءات التي جاءت في صحيفة النهار بشأن اعادة تخصيص الاموال المرصودة لمشروع "اول فرصة عمل للشباب" نحو اللاجئين/ات السوريين/ات، فأكدت مسؤولة برامج التنمية البشرية والفقر في البنك الدولي، حنين السيد، في حديث مع صحيفة الدايلي ستار على انه لم يتم توجيه الأموال نحو أي مشروع جديد خاص باللاجئين/ات، نافية مزاعم صحيفة النهار بأن البنك الدولي قد أرسل مشروعا مكتوبا إلى وزارة العمل والى جمعية تجار بيروت بشأن تسويق دمج السوريين/ات في سوق العمل. (النهار، دايلي ستار 3 و5 كانون الاول 2016) 

 

أرجأ قاضي التحقيق في بيروت، جورج رزق، القرار الظنيّ في قضية الطفلة إيللا طنوس، التي خسرت اطرافها الاربعة في اذار 2015 بسبب خطأ طبي، إلى 11/1/2017، وذلك بناءً على طلب المستشفيات المدّعى عليها، مواجهة أعضاء اللجنة الطبيّة، التي سبق أن واجهوها وقابلوها مرّات عدّة. وللاشارة كان القرار متوقعا ان يصدر يوم الأربعاء الماضي، وأن يختم التحقيق في الدعوى المُقامة ضدّ مستشفيات "المعونات" و"أوتيل ديو" و"الجامعة الأميركيّة" وأطبائها، بجناية وجنحة الإيذاء وبتر أطراف الطفلة، وأن يحيل الملف إلى النيابة العامّة لإبداء الرأي، وبدء المحاكمة لمواجهة المستشفيات والأطباء. من جهة اخرى، أرجأت محكمة التمييز الجزائية، برئاسة القاضية سهير الحركة، يوم امس، الجلسة المخصّصة لمتابعة قضيّة قاتل زوجته منال عاصي، محمّد النحيلي، الى 19 ك2 2017، وذلك لعدم اكتمال هيئة المحكمة. وكانت محكمة التمييز الجزائية قد نقضت، في 22 آب الماضي، حكم محكمة الجنايات الذي قضى بتخفيف عقوبة القاتل من الإعدام الى الحبس لـ5 سنوات مُستندة الى المادة 252 من قانون العقوبات، التي تمنح مرتكب الجريمة العُذر المُخفّف إذا أقدم عليها بثورة غضب شديد ناتج من عمل غير محق. (المستقبل، السفير 2 ك2 2016)

 

اخبار سابقة حول الموضوع:

النيابة العامة التمييزية تطعن بالحكم المخفف لقاتل منال عاصي

القضاء يخذل منال عاصي ولا يميز والأنظار تتجه الان نحو المدعي العام التمييزي

التقرير في قضية وفاة الطفلة إيلا طنوس يشير الى اخطاء بالجملة

القضاء ينصر الطفلة ايلا طنوس في مواجهة كبريات المستشفيات الخاصة

 

نشرت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم، دراسة اعدها المعماري باسم سعد،  بعنوان "5 أمتار مربعة لغرفة عاملة المنزل: العنصرية اللبنانية والنوع الاجتماعي في العمارة ــ فشل الهندسة المعمارية"، سلط من خلالها الضوء على الهندسة المعمارية في لبنان، التي تعزز المعاملة الظالمة، غير العادلة والتمييز ضد العاملات في المنازل. لفتت الدراسة ان الممارسات المعمارية المعتمدة في لبنان، تقوم على أساس عنصري، يتجلى في تصميم غرف عاملات المنازل، بشكل لا يؤثر على المساحة المستغلة للشقة، إذ ان متوسط مساحة الغرفة لا يتجاوز 5 أمتار مربعة، وغالباً تكون هذه الغرفة غير صالحة للسكن ولا تتوافر فيها المرافق اللازمة أو النوافذ!، واضافت الدراسة قائلة: "هكذا يتم تجسيد الميول العنصرية والتمييزية بشكل حرفي عبر البناء فتوضع العاملات في "كهوف" معزولة داخل المنازل. وبحسب الدراسة، فالمعماريون والمطورون والعملاء يرون أن المساحات السكنية المخصصة لعاملات المنازل تنتمي الى "فئة العناصر ذات صلة الخدمة غير الجمالية في التصميم التي يجب أن تكون مخبأة بذكاء وراء عدة طبقات من الهندسة المعمارية، لضمان أن يتم تقديمها على أنها غير واضحة ومعزولة قدر الإمكان".  ووصف سعد في دراسته كيف أن العاملة "توضع في الموقع الهش، ما يعطيها بشكل تلقائي وضعية منحرفة بمجرد تحديد معايير ثقافية مختلفة"، معتبرا ان الإطار القانوني للعنصرية الهندسية يتجسّد في قانون البناء الذي يحتوي على عدة بنود تتعلق بسكن عاملات المنازل، أولها أن القانون "يشير إلى مساكن عاملات المنازل بتسمية "غرف للخدم" ويذهب أبعد من ذلك عبر التحدث عن "الخدم" بصفة المؤنث"، كذلك، وفقا لسعد، تندرج غرف عاملات المنازل، في القانون مع مجموعة من النصوص التي تتحدث عن غرف التخزين وغرف الغسيل التي هي في المقام الأول غير مصممة لاحتواء الناس لفترات طويلة من الزمن. (الاخبار 2 ك2 2016) 

 

 

سلطت صحيفة الحياة في عددها الصادر اليوم الضوء على دخول النساء في سوريا الى مجالات عمل لم تكن متاحة لهن من قبل، وذلك بعد ان بقيت المرأة المُعيل الوحيد للأبناء والأهل، وغالباً بلا مورد مالي يُعينها على مسؤولياتها الجسام، ما دفعها الى البحث عن أيّ عمل يفي أَجره مهما كان ضئيلاً بتأمين رغيف الخبز، واضافت الصحيفة قائلة: "حين لم تجد المرأة لها مكاناً في مهن تألفها بسبب ازدياد طلب النساء عليها، قد حاولت اقتحام مجالات عمل كانت إلى زمن قريب حكراً على الرجال، مُستغلة خلو تلك المهن من عمالها من جهة، ومن جهة أخرى لتُثبِتَ للمجتمع أنها ليست أقلّ شأناً من الرجل في أيّ مهنة مهما كانت صعبة أو شاقّة". كذلك اكدت الصحيفة على ان "الامثلة في الواقع اليوم كثيرة نراها في الطريق إلى مكان العمل ومنه أو التجوال في المدينة وأسواقها وشوارعها"، مشيرة الى حالة امرأة تركب دراجتها الهوائية يومياً بعد أن تضع عليها بسطة من مأكولات الأطفال والمعجنات فتبيعها لهم أمام المدارس، وبعد الظهر تضع المنظفات وبعض أدوات المطبخ لتجول بها في الشوارع والمنتزهات فتشتري منها النساء. وحول الموضوع، حاورت الصحيفة عددا من النساء، فاكدت دلال وهي فتاة عشرينية، تعمل في فرن للمعجنات، على انها تحاول أن تُساعد في نفقات الأسرة لافتة الى انه كان محرجا لها في البداية العمل في فرن، كونها بين مجموعة من الرجال، لكنها اعتدات عليهم، وهم في الوقت ذاته ألفوا وجودها بينهم ولو على مضض. من جهتها، ام محمد، التي تعمل في معمل باطون، افادت للصحيفة بانها في البداية رأت أن الأمر جدُّ قاسٍ عليها، اذ ان الوقوف أمام مكبس البلوك يحتاج إلى قوة العضلات والصبر صيفاً وشتاء، لافتة الى انه وما إن نفدت مُدّخراتها المالية وسواها، اضطرت الى مباشرة العمل. كما اشارت ام محمد الى ان فتحية تُشاركها في العمل فهي تقود سيارة بيك آب تنقل فيها طلبيات البلوك أو الإسمنت والرمل إلى الزبائن. (الحياة 1 كانون الاول 2016) 

 

اخبار ذات صلة:

نساء لبنانيات سائقات فان على خط بيروت شويفات، "ليش لا"؟

 

نظمت جمعية "أبعاد"، وقفة رمزية يوم امس، أمام مجلس النواب، طالبت خلالها بإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات بكامله، والمتعلقة بوقف ملاحقة مرتكب إحدى جرائم "الإعتداء على العرض" في حال انعقاد زواج صحيح بينه وبين المعتدى عليها. (الباب السابع من قانون العقوبات/ في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة(، وذلك بالتزامن مع انكباب لجنة الادارة والعدل، على درس الاقتراح المقدم من النائب إيلي كيروز والمتضمن إلغاء تلك المادة دون أي تعديل، وقد شارك في الوقفة عددا من النواب الذين حضروا الجلسة ومنهم النواب سمير الجسر، غسان مخيبر، وايلي كيروز. خلال الوفقة، شددت المحامية دانيال الحويك، من "أبعاد"، على أن القضية الأساس تتمثل في إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات لأن وجود هكذا نص يشكل إهانة موصوفة للنساء، وتبريراً للأعمال الشائنة التي يقترفها الجناة، مؤكدة ان "ابعاد مع الإلغاء الكامل للمادة المذكورة من دون الغوص في تعديل يعطي أي سبب تخفيفي للجاني قد يؤدي حكماً إلى المساس بكرامة النساء وحقوقهن الإنسانية".. من جهته، لفت مخيبر الى ثمة اتفاقاً مبدئياً بين اعضاء اللجنة لالغاء مفاعيل المادة 522. وللاشارة، اتى ذلك التحرك، ضمن حملة 16 يوماً العالمية لمناهضة العنف ضد النساء، حيث أطلقت "أبعاد" حملة وطنية لإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات (الفيديو الترويجي للحملة: https://www.youtube.com/watch?v=a-gKu9yw6eI). تعليقا على الاعلان الترويجي، كتب الصحافي احمد محسن في صحيفة الاخبار، ان بروموشن "أبعاد" الموجه ضدّ المادة 522 والذي يظهر امرأة تكبّل بالأبيض على فستانها، الذي يرمز إلى الزواج، وتكال إليها الضربات بقسوة، لا دلالات فيه إلا لتسويغ العنف، واستجداء العطف من المُهيمِن، بتثبيت النساء في مصاف الضعف الذي يضعهن فيه النظام الأبوي (لمراجعة مقال احمد محسن في  "الاخبار"، يمكن مراجعة الرابط التالي: http://www.al-akhbar.com/node/268917) .   

(الاخبار، المستقبل والنهار 1 ك1 2016)

 

اخبار سابقة حول الموضوع: 

 القوات تتقدم باقتراح قانون لالغاء العفو عن المغتصب

القوانين اللبنانية متساهلة ازاء الاعتداء الجنسي التعذيب والعنف الاسري

 

 

أقام "تجمع رجال الأعمال اللبنانيين" برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل يوم امس مأدبة غداء - حوار في فندق "فور سيزنز"، وذلك لمناسبة الإطلاق الرسمي لـ "تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم"، مع الأعضاء/ات المؤسسين/ات لتلك المنظمة العالمية الجديدة، وبحضور حشد من الشخصيات. وبالمناسبة، القى زمكحل كلمة اكد فيها على ان ذلك التجمع العالمي سيتمتع بشكل قانوني مستقل، وسيجمع كبار رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين/ات من لبنان والعالم، لافتاً الى انه سيضم المهن الحرة والشركات الخاصة وليس فقط الاشخاص املاً ان يكون له فروع في كل بلد ذات كثافة لبنانية عالية. كما شدد زمكحل قائلاً: "سنتعاون ونخلق التآزر وسنوقع على بروتوكولات تعاون مع تجمعات لبنانية موجودة بالفعل في العالم لجعل جهودنا المشتركة أكثر كفاءة وإنتاجية"، مضيفاً "اننا نؤمن بقوة بتآزر رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين/ات في العالم، لمساعدة بعضهم/ن على دخول اسواق حيث كل واحد منهم/ن موجود من قبل، والدخول معا الى اسواق جديدة، والتعاون لتأسيس وبناء تبادلات تجارية بينهم/ن من أجل تمويل عمليات ثلاثية وشراكات مثمرة، والنمو والتطور معا". وختم بالقول: "لقد حان الوقت لتخطي روح الفردية وهي من نقاط الضعف لدينا، وان نصبح مترابطين/ات نعمل فريقا واحدا وكمجموعة". اما اعضاء/ات التجمع المؤسسين/ات فهم/ن: يلي عون، منى بوارشي، اميل الشاوي، فريد الدحداح، الياس ضومط، جورج الغريب، توني غريّب، نسيب نصر، رياض عبجي، فؤاد زمكحل، ايلي أبو جودة، كريم فرسون. (المستقبل، الديار، النهار 1 كانون الاول 2016) 

 

افاد الباحث الامجد سلامة في مقال نشره اليوم في صحيفة الاخبار بان المرأة المسلمة المعاصرة تعاني الكثير من المشاكل والتحدّيات، ربما أكثر من أيّ من نظيراتها حول العالم، لافتاً الى ان تلك المشاكل تنقسم إلى قسمين، داخلي بفعل تعاطي التشريعات والمجتمعات والمؤسسات المحلّية (أي في الدول ذات الغالبية المسلمة)، وخارجي بفعل التنميط الذي يُمارس في الدول الغربيّة. كما اكد سلامة على ان الجمعيّات والمؤسّسات النسويّة (الغربيّة والمحلّية) هي أكثر الإشكاليّات الخارجيّة على تماس مع المرأة المسلمة، معتبراً ان تلك الجمعيّات تُعنى أساساً بالمرأة وتحصيل حقوقها، ولكن، ولأسباب عدة، تخلق تلك الجمعيّات الكثير من الإشكاليّات للمرأة المسلمة عوض تقديم حلول للمشاكل التي تواجهها. واضاف قائلاً: "حتى الآن لم تتمكن تلك الجمعيّات، من جهة، والمجتمعات المسلمة، من جهة أخرى، من استيعاب مكمن الخلل الذي يحكم العلاقة بينهما، فبينما ترمي الجمعيّات النسوية المجتمعات المحلّية بمصطلحات كالبطريركيّة والذكوريّة، تتهّمها تلك المجتمعات، المحافظة شكلاً، بالنسخ الأعمى لنظريّات الغرب. كذلك اكد سلامة على انه لا يمكننا مناقشة وضع المرأة المسلمة من دون التدقيق في دورها، ومستوى دخلها، في سوق العمل في البلدان والمجتمعات ذات الأغلبيات المسلمة، موضحاً بانه يمكن اتخاذ وضع المرأة في سوق العمل في لبنان كمثال كون لبنان من اكثر تلك الدول التي تدعي "تحرير" المرأة. وفي التفاصيل، افاد سلامة بانه المرأة المحجبة في لبنان تواجه التمييز في التوظيف، اذ تبدأ المشكلة في رفض معظم الشركات والمؤسسات الخاصة الكبرى توظيف المرأة المحجبة، لافتاً الى ان  الجمعيات النسوية اللبنانية لا ترفع الصوت، حتى ولو لمجرد الاشارة الى الموضوع، واضاف قائلا: "لسوء الحظّ فإنّ معظم الجمعيّات النسويّة العاملة في الشرق، وخصوصاً في لبنان مموّلة من منظّمات غربيّة، مما يضع أجنداتها وأهدافها ضمن سياق "النسويّة الغربيّة". وقد استطرد سلامة معمماً بقوله: "النسويّة الغربية لا ترى في المرأة المحجّبة إلا امرأة مقموعة يجب أن تتخلّص من سبب قمعها الأوّل، أي الحجاب، قبل وسمها بوسم المرأة والسعي لرفع الظلم عنها". (للاطلاع على المقال بالكامل يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: http://www.al-akhbar.com/node/268858) (الاخبار 30 تشرين الثاني 2016) 

 

اكد رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، يوم امس، خلال مشاركته في افتتاح "اكاديمية التواصل والقيادة- علا" في سوليدير بوسط بيروت في اطار الشاركة بين مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة والجامعة اللبنانية الاميركية، على "ان تحصيل العلم والمعرفة هما الطريق الوحيد لبناء قدراتنا البشرية ولتحقيق نقلة نوعية في الطاقات الكامنة في اقتصادنا، وللمحافظة على ميزاتنا التفاضلية في المنطقة والعالم". كما اعتبر الحريري ان "من أهم مسؤوليات الدولة في الوقت الحاضر، أن تحسن فرص العمل أمام الشبان والشابات في لبنان، وأن تجد مناخا من الثقة والأمل لجيل الشباب/ات، الذي هو في النهاية مستقبل بلدنا"، مؤكداً أن أهميّة ذلك المركز أنه نموذج لمشروع لم ينتظر الدولة، وبادر بتعاون بين القطاع الخاص والمجتمع المدني". كذلك لفت الحريري الى ان ذلك المشروع يعطي الشباب/ات، في مدارسهم/ن وجامعاتهم/ن ومهنهم/ن، المهارات والقدرات التي تزيد من فرص نجاحهم/ن في الحصول على وظيفة بعد التخرّج، أو من فرص نجاحهم/ن بالمبادرة الفردية في المهنة التي يعملون/ن فيها، وفي الوقت نفسه يجدد لهم/ن الأمل في أنهم/ن قادرون على أن يحققوا/ن أحلامهم/ن وطموحاتهم/ن. تجدر الاشارة الى ان اكاديمية "علا" التي تم افتتاحها يوم امس هي ثانية، اذ ان الاولى موجودة في صيدا وهي ترتكز على ثلاثية "التعليم والتمكين والالتزام" باتاحتها امام مختلف شرائح المجتمع المدني من جمعيات ومؤسسات حكومية وجامعات ومدارس وهيئات تربوية من خلال دورات تدريبية تنظمها بشكل مستدام في مجال علم القيادة والادارة وذلك بهدف تطوير المهارات القيادية من حيث المبادرة الفردية وتوعية المجتمع المدني للقضايا المجتمعية وتمكين طاقاته الشابة، العاملة والمنتجة. (المستقبل، النهار 30 تشرين الثاني 2016) 

 

اخبار ذات صلة:

"حاضنة ريادة الأعمال" في صيدا لتطوير طاقات الطلاب والطالبات