News updates

اعتبر مكتب "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" في بيان اصدره يوم امس حول الوضع السياسي والاجتماعي العام في البلاد، ان عودة مجلس النواب، ومعه عدد من القوى السياسية، إلى تقديم قانون الستين للانتخابات النيابية على ما عداه، بحجج مختلفة، يعتبر جريمة بحق النظام الديموقراطي البرلماني ويؤشّر إلى أزمات جديدة متفاقمة لم يعد في إمكان اللبنانيين/ات تحمّلها، مؤكدا "ان الخلاص من الوضع الحالي والتأسيس لمستقبل أفضل يتجه بنا نحو دولة مدنية ديموقراطية محصّنة تجاه الأزمات الخارجية، لا يمكن أن يتما إلا عبر قانون انتخابات عصري يصحح الاعوجاج الحاصل في التمثيل في مواقع صنع القرار السياسي". وقد تطرق البيان ايضا الى الانتخابات البلدية قائلاً: "برهنت نتائج الانتخابات البلدية في أكثر من منطقة عن طموح كبير باتجاه التغيير، وعن تقدّم فعلي للنساء اللبنانيات في الترشح إلى مواقع صنع القرار البلدي وفي تبوؤ مواقع مهمة داخل البلديات"، ورأى ضرورة تعديل القانون البلدي، خصوصا لناحية تطبيق النسبية والكوتا وتخفيض سن الاقتراع. وختم اللقاء بيانه مذكرا بالقضايا الأساسية التي يناضل من أجل إقرارها منذ تأسيسه عام 1999، ابرزها قانون الجنسية والقانون المدني الموحّد للأحوال الشخصية، داعيا المنظمات الشريكة الى الاستعداد للتحرّك من أجل إقرار تلك القضايا وغيرها. (النهار 22 حزيران 2016)

 

 

عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة يوم امس، برئاسة النائب ميشال موسى، وبحضور وزيري الداخلية والبلديات، نهاد المشنوق، والشؤون الاجتماعية، رشيد درباس، استكملت فيها البحث في ملف الاتجار بالبشر والعبودية. واثر الجلسة، افاد موسى بان "الوزير المشنوق وعد بمتابعة التحقيقات المسلكية التي كانت قد بدأت اثر القاء القبض على واحدة من اكبر شبكات الاتجار بالنساء في منطقة المعاملتين (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/14988) والتي ستنتهي في تموز المقبل، في حق كل من يظهره التحقيق متورطا من الاجهزة الامنية". كما اكد موسى على ان "الاتجار بالبشر يخالف الاتفاقات الدولية ويسيء الى سمعة لبنان في المحافل الدولية، ذلك البلد الذي حافظ دوما على القوانين والاعراف الدولية حتى في الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد". كذلك نقل موسى عن الوزير درباس "تأكيده متابعة الاهتمام بضحايا الاتجار بالبشر والدعارة، عبر شراكة للوزارة مع الهيئات الاهلية، ووعده أيضا بمواكبة حماية الضحايا". 

وفي الموضوع نفسه، نظم "المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة" بالتعاون مع كل من "المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر"، مؤسسة "فريدريتش ايبرت" ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يوم امس، ورشة عمل وطنية حول "مكافحة الاتجار بالأشخاص"، اعتبرت خلالها مديرة قسم المشاريع في "المركز العربي"، نيللي ريحان، "أن جريمة الاتجار بالأشخاص هي من أفظع الجرائم المنتهكة لحقوق الإنسان، والتي تمس كرامة الفرد، وترتبط ارتباطا وثيقا بأمن المواطن/ة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي". كذلك رأت ريحان "ان مكافحة جرائم الإتجار بالبشر ترتكز أولا على التعاون الدولي الذي يشكل العامل الأساس للتصدي لتلك الجرائم، ومن جهة ثانية على التشريعات والجهود الداخلية التي تمثل رادعا أساسيا لمثل تلك الجرائم، لا سيما من خلال الدور الكبير للجهات المكلفة بإنفاذ القانون والسلطات القضائية وهيئات المجتمع المدني على صعيد كشف الجرائم وملاحقة الجناة وحماية الضحايا". 

(المستقبل، النهار 22 حزيران 2016)

 

 

اعتصم عدد من المندوبين/ات من ستة أندية في الجامعة اللبنانية، يوم امس، أمام إدارتها المركزية في منطقة المتحف، احتجاجا على تعليق نشره احد طلاب في الفرع الخامس في النبطية، على صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة للجامعة والذي قال فيه انه  سيتعامل بعنف مع الطالبات "إذا جئن بملابس يعتبرها هو غير محتشمة إلى الكلية". وقد اثار التعليق جملة من ردود الفعل الرافضة خصوصا لتضمنه تهديدا لفظيا على صفحة تتعلق بالكلية وعليها نحو 17 الف متابع، وإن لم تكن صفحتها الرسمية، كما طرحت مخاوف حول الحرية الشخصية والحفاظ على بقاء الجامعة اللبنانية، جامعة لكل الوطن بمختلف أطيافه وتنوعه وتعدده. وقد اصدر المعتصمون/ات بياناً استنكروا/ن فيه المواقف الرافضة للآخر والساعية لإلغائه. لكن سرعان ما انتهى تجمع الطلاب حين انضمّ إليهم رئيس دائرة العلاقات العامة في الجامعة، غازي مراد، الذي ادلى ببيان قال إنه تصريح رسمي صادر عن إدارة الجامعة، تبرأ من خلاله من أي صلة للجامعة بما قاله الطالب، ليؤكد أن الجامعة اللبنانية للجميع. (السفير 21 حزيران 2016)

 

 

 

 

خلافاً لما تمناه بعض من الهيئات العاملة على تطوير اوضاع النساء، اظهرت مقارنة اجرتها مجموعة الابحاث والتدريب للعمل التنموي لنتائج الانتخابات البلدية في 2016 و2010، لناحية حصة التمثيل النسائي، ان لا تغييراً ملموساً، وذلك على الرغم من كل المبادرات التكوينية التي اطلقتها المنظمات المدنية والنسائية، وتصريحات القوى السياسية ومنظماتها لدعم رفع مستوى تمثيل النساء في الشأن العام، والتي بقيت دون اي تطبيق فعلي على ارض الواقع. فقد اظهرت النتائج الانتخابية، ان حصة النساء من اجمالي عدد المقاعد بقي في 2016 بحدود 5.39%، مقابل 4.69% في 2010، اي بارتفاع طفيف قدره 0,7%، وكذلك بقية على حالها حصة النساء من اجمالي عدد المرشحين مسجلة 11,7% اي الرقم نفسه في 2010. وعليه، نتقدم ببعض الاستنتجات في محاولة لفهم الجمود الحاصل في مجال تمثيل النساء سياسياً، عموماً، وعلى مستوى البلديات خصوصاً، وذلك بالاستناد الى رصدنا للمواقف وللتطورات التي رافقت عملية الترشيح والتي قد اشرنا الى الكثير منها في اخبار الموقع الالكتروني. 

-        تعددت المبادرات المدنية التي جهدت لتعزيز مشاركة النساء في الشأن العام من خلال رفع الوعي والتمكين لكن بدون ان تترك اي اثر كبير وملموس

-       يتبين عموماً ضعف مصداقية القوى السياسية التي تدعي دعمها لمشاركة النساء في الشأن العام، والتي عند الاستحقاق، تتراجع ولا ترشح النساء في لوائحها 

-       يلاحظ ارتفاع معدل الفوز عند النساء مقارنة بالرجال، الامر الذي يؤشر لارتفاع قدرة النساء حتى مع قلة الدعم الذي يتلقينه 

-     نشير الى مواقف المزايدة السياسية لدى البعض ورفض الكوتا التمثيلية للنساء بحجة انها تشكل انتقاصاً من قدراتهن علماً ان النساء عموماً لا يزلن مكبلات بالذهنية الذكورية التي تنظر اليهن نظرة دونية وتكبح تطلعاتهن للعمل في الشأن العام

-      اخيراً وليس آخراً، نشدد على غياب الارادة السياسية الفعلية في تمثيل النساء، وتلهي الاطراف السياسية بصراعاتها ومناكفاتها الطائفية العقيمة، وذلك على حساب مصالح السواد الاعظم من المواطنين/ات.

 

للاطلاع على مقارنة لنتائج التمثيل النسائي في الانتخابات البلدية لعامي 2016 و2010، يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: http://crtda.org.lb/webfm_send/143

اثار الشريط المصور الذي نشرته جمعية كفى عنف واستغلال، منذ يومين، لكاميرا خفية وضعتها في أحد السوبرماركت يُظهر منصة خصصت لبيع صابون تم الترويج له على أساس أنه ينظّف العاملة المنزلية، مروحة من ردود الفعل المدنية والرسمية، اتسمت في بعضها بالانتقاد اللاذع للجمعية والمنظمات المدنية الحقوقي. (https://www.facebook.com/kafa.lb/videos/10154312805239337/) ومنظمة كفى  التي قامت بتلك الخطوة، للوقوف عند رد فعل المواطنين/ات من الموضوع، بعد نتائج دراسة مشتركة مع "الجامعة الأميركية" في بيروت اطلقتها في شباط الماضي، كشفت ان 27% من المواطنين/ات يعتبرون/ن عاملات المنازل الاجنبيات غير نظيفات، لم تكن بالتأكيد تتوقع ان تقع وزارة العمل ايضا في شرك نشاطها. فبعد ان اقدمت كفى على عرض الفيديو، الذي وثق التمييز الذي يمارسه صاحب أو صاحبة العمل بحق العاملة  سارعت وزارة العمل الى اصدار بيانا تهجمياً استنكرت فيه ما اقدمت عليه كفى، معتبرة ان "بعض الجمعيات الاهلية تسوق أخبار ملفّقة تسيء الى سمعة لبنان من خلال الاتجار بموضوع العاملات في الخدمة المنزلية، ومضيفة: "وآخر بدع تلك الجمعيات أن الصناعة اللبنانية صنّعت صابوناً جديداً هو الصابون الأسود والمخصص للعاملات في الخدمة المنزلية مما يشكل إذلالاً واحتقاراً للعاملات (...)". والبارز في الموضوع ان الوزارة تناست مضمون الحملة التوعوية، وركزت على نوع الصابونة وليس على الاستخدام العنصري للمستحضر، ولم تكتفى بالبيان، بل استوضحت من جمعية الصناعيين عن قصّة الصابونة السوداء، التي "أفادت بأنّ السلعة متوافرة في كل بلدان العالم، ويستعملها عامة الناس، والبعض منهم يفضّلها على باقي أنواع الصابون»! وأكملت جمعيّة الصناعيين الدورالتهجمي على كفى، وأصدرت بدورها بياناً استنكرت فيه الخبر، لكنها استدركت داعية "المؤسسات التي تروج لذلك النوع من الصابون بتقديمه كأنه مخصص للعاملات في المنازل إلى الاقلاع عن ذلك العمل الذي يعطي صورة سيئة عن لبنان". (السفير، الديار والنهار 18 و20 حزيران 2016)

 

شددت نائب رئيس الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، رئيسة الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين، رندى عاصي، يوم امس، خلال رعايتها الإفطار السنوي الذي أقامته جمعية شؤون المرأة اللبنانية، بحضور ممثلي/ات السفارات والوزارات والإدارات الرسمية، وحشد من الشخصيات، على ان جمعية شؤون المرأة اللبنانية ومكتب شؤون المرأة في حركة أمل وكافة المكاتب النسائية في الأحزاب السياسية اللبنانية على مختلف توجهاتها، معنية كما كلّ مكونات المجتمع اللبناني، بالمطالبة والضغط للإسراع بإنجاز قانون انتخابي نيابي عصري قادر على تحقيق عدالة التمثيل والشراكة الفعلية وتجديد الحياة السياسية في لبنان، معتبرةً أنّ "أقصر الطرق لتحقيق العدالة والشراكة في التمثيل يكون في تبنّي قانون على أساس لبنان دائرة إنتخابية واحدة على أساس النسبية مع إقرار الكوتا النسائية وتخفيض سن الإقتراع الى 18 عاما". (الديار 17 حزيران 2016) 

 

 

بمناسبة اليوم العالمي للعمال/ات الأجانب/ات، نشرت صحيفة السفير تقريرا "للدولية للمعلومات" حول حجم العمالة الأجنبية في لبنان، توزعها، نموّها وتطورها خلال السنوات الماضية. وبحسب ذلك التقرير، ففيما يبلغ اجمالي عدد العاطلين/ات عن العمل نحو الـ 300 الف شخص من مجموع القوى العاملة التي تبلغ 1.3 مليون شخص، يقابل ذلك تزايد عدد اليد العاملة الأجنبية، من دون احتساب العمال/ات السوريين/ات والفلسطينيين/ات، اذ ارتفع مجموع العمالة الأجنبية، وفقًا للأرقام الرسمية من 33,268 شخصاً في العام 1993 إلى 209,674 شخصاً في العام 2015، بارتفاع كبير جداً مقداره 176,406 أشخاص او 530 في المئة. كذلك وفقاً لتقديرات التقرير، يقيم ويعمل في لبنان نحو 50 ألفاً إلى 60 ألفاً بطريقة غير شرعية، بما يرفع العدد الإجمالي إلى نحو 270 الف شخص. ووفقاً للتقرير ايضاً، فان الاعداد الأكبر من اليد العاملة الأجنبية واردة من إثيوبيا وبنغلاديش، والتي تشكل 58 في المئة من اليد العاملة الأجنبية، تشكل منهم/ن النساء 75 في المئة يعملن في الخدمة المنزلية ويصل اجمالي عددهن إلى 154,749 عاملة، يتوزعن وفقاً للجنسيات الآتية: إثيوبية: 73,098 عاملة، بنغلادشية: 29,993 عاملة، فيليبينية: 22,416 عاملة، سيرلنكية: 7,566 عاملة، كينية: 8,357 عاملة، نيبالية: 2,512 عاملة، هندية: 364 عاملة، كاميرونية: 2,318 عاملة، مدغشقر: 1,325 عاملة، سودانية: 70 عاملة، وجنسيات أخرى: 6,698 عاملة. للاطلاع على التقرير، يمكن مراجعة الرابط التالي: https://assafir.com/Article/499205

(السفير 17 حزيران 2016)

 

بمناسبة اليوم العالمي للعمال والعاملات الأجانب الذي يصادف في 16 حزيران من كل عام، ركزت صحيفة السفير في تحقيق اعدته حول اوضاع العمال والعاملات الاجانب في لبنان، على الانتهاك المستمر لحقوقهم/ن، اذ لا يزال نحو 250 الف عاملة منزلية من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى آلاف العمال الرجال محرومين/ات من أدنى الحقوق التي تحفظ كراماتهم/ن الإنسانية. وللاشارة، فان لبنان لم يوقع أو يصادق على معاهدة منظمة العمل الدولية الرقم 189 التي صدرت في 16 حزيران 2011، والتي تنص على العمل اللائق لتلك الفئة من العمال والعاملات، بل اكتفى بالتصويت عليها بـ"نعم". وفيما لا يزال نظام "الكفيل" ساري المفعول برغم المطالبات الحثيثة لإلغائه أو لاستبداله بنظام عادل، اعتبرت الصحيفة المذكورة انه وعلى الرغم من تكثيف منظمات المجتمع المدني نضالها لتحسين واقع العاملات، الا ان الخطوات التحسينية ما زالت بطيئة مقارنة مع المطلوب.  وفي هذا السياق، وقّعت رابطة كاريتاس لبنان ونقابة أصحاب مكاتب إستقدام عاملات المنازل في لبنان، يوم امس، مذكرة تفاهم تسعى الى "الوصول الى أقصى درجة ممكنة من الإحترام لحقوق الإنسان وتأمين الحماية للعمال/ات الأجانب ومنع التعرض لهم/ن والإنتقاص من حقوقهم/ن. تتألف المذكرة من 15 مادة تتعهد فيها كاريتاس إقامة دورات توعية للعمال/ات وموظفي/ات مكاتب الإستقدام حول حقوق وواجبات كل من الطرفين، إضافة الى مساعدة ضحايا الإتجار بالبشر، مقابل تعهد نقابة أصحاب مكاتب الإستقدام إعطاء العامل/ة الأجنبي/ة حقوقه/ها وعدم إساءة معاملته/ها. وبحسب صحيفة الاخبار، فقد غيبت نقابة عاملات المنازل كلّياً عن المشهد، اذ ان النقابة و"كاريتاس" يشاركان وزير رأيه في النقابة التي يرفض الترخيص لها، تحت حجة انها غير قانونية. الى ذلك، وضع يوم امس، حجر الأساس لمشروع "إنصاف" لمساعدة العاملات، الذي تديره كل من سارة، العاملة الهندية، ولينا، ناشطة لبنانية في منطقة الدورة لتقديم الخدمات للعاملات من توجيه ودورات لغة وإستشارات قانونية ونشاطات إجتماعية. وفي زيارة له للمركز، اكد السفير البريطاني، هيوغو شورتر، الذي التقى عددا من العاملات، إن اولائك النساء يستحقن الاحترام، والراحة الكافية، تمامًا كما يحق لنا بذلك، ويستحقن أيضًا العيش في منزلٍ عادلٍ وآمنٍ. من جهتها، وضعت منظمة "كفى عنفاً واستغلالاً" كاميرا خفية في أحد محالّ "السوبر ماركت"، لبيع صابون تم الترويج له على أساس أنه "ينظّف" العاملة المنزلية، للوقوف على رد فعل أصحاب العمل والمواطنين/ات من الموضوع، على ان تعلن اليوم كيفية تفاعل الزبائن مع عرض سلعة مماثلة. (السفير والديار 16 حزيران)

 

افادت صحيفة المستقبل، ان مستوى تمثيل النساء في الانتخابات البلدية في 2016، ارتفع بمعدل 1% عن النتائج التي حققت في العام 2010، مستندة بذلك الى نتائج كل من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وتقرير سيداو. وفي محاولة لمعرفة الاسباب التي تقف عائقا امام مشاركة النساء الفعلية في الشأن العام، اشارت الصحيفة الى عدة عوامل ابرزها: تعمد في التعتيم على انجازات النساء وتاليا عدم تشجيعهن على الترشح والاقتراع، وتقاعس الاحزاب اللبنانية في ترشيحها نساء لمناصب القرار في الدولة، وخلصت مشيرة الى عدد من السبل لتوعية المجتمع على ضرورة ان تصل النساء الى مراكز القرار، ابرزها العمل على تطوير مفهومي المواطنة والمساواة، ودعم خيار الـ"كوتا" في القوانين الانتخابية، بلدية او نيابية او حتى في الوظيفة العامة. في المقابل، رأى رئيس جمعية المبرات الخيرية، العلامة السيد علي فضل الله، في كلمة القاها يوم امس خلال حفل افطار اقامته الهيئة النّسائية في جمعية المبرات الخيريّة، ان النساء اثبتن أنهن قادرات وبتميز على خرق كل الميادين، ولذلك يخسر المجتمع طاقة من طاقاته عندما يحيّد النساء، كما يفعل عندما يحيّدها عن الشأن السياسي أو الإنمائي، حيث لا حضور يذكر لهن، لا في المجالس البلدي أو النيابة أو مجلس الوزراء وحتى في الجمعيات التي تتحدث عن حقوق النساء، وشدد قائلاً: "لا نريد أن يكون للنساء كوتا، بل نريد لها شراكة حقيقية فعالة". وختم فضل الله قائلاً: "نحن بحاجة إلى قوانين لحماية النساء من سطوة الرجال أو المجتمع، ونحن مع كلّ قانون يساهم في حمايتهن، وبحاجة أن نفصل بين التقاليد والعادات والدين، وأن نقف ضدّ كلّ التقاليد الّتي تتنافى مع الدّين وعمقه. (المستقبل والديار 10 و14 حزيران 2016)

 

 

اختتمت "مؤسسة الصفدي" يوم امس "برنامج التمكين الاجتماعي-الاقتصادي والتدريب على مهارات العمل والحياة للشباب في طرابلس"، الذي نفذته بالشراكة مع مكتب اليونيسكو الإقليمي في بيروت. وبالمناسبة، اقيم احتفال في مركز المؤسسة" الاجتماعي "شبابنا" في السويقة، بحضور مدير المركز، خالد حنوف، وفريق عمل المشروع والمدربين/ات، تم خلاله تسليم 65 متدربة ومتدرباً شهادات التدريب في دورات التدريب المهني والتقني المتخصصة بتصليح الخليوي وتطريز أغاباني وتطريز صناعي، وكذلك حقائب تتضمن مواد أساسية للعمل. تجدر الاشارة الى ان المتدربين/ات خضعوا/ن خلال فترة ثلاثة أشهر إلى تدريبات على المهارات الشخصية والإدارية، والتمكين الفردي والجماعي، والتوعية الاجتماعية والتحفيز على مهارات العمل والريادة من قبل فريق عمل "مؤسسة الصفدي" الذي خضع بدوره إلى تدريبات مكنته من تدريب المستفيدين/ات من المشروع، وذلك بعد التدريبات التقنية والمهنية التي تلقاها هؤلاء على يد مختصين/ات. في الختام، ركزت مديرة قطاع التنمية الاجتماعية في المؤسسة، سمر بولس، في كلمتها، على اهمية المقاربة الاجتماعية-الاقتصادية التي ينطلق منها المشروع، لجهة تمكين الفئات الأقل فرصاً كالشباب والنساء في المناطق المهمشة خاصة في طرابلس القديمة، والتي تنسجم مع توجهات "مؤسسة الصفدي" في مجال التنمية المستدامة. (المستقبل 14 حزيران 2016(