الاشتراك في النشرة الإخبارية

Custom Search 2

أنت هنا

News updates

سنةُ سجن لمن يضايق المرأة التونسية في مكان عام واخلاء سبيل للاعتداء على قاصر في لبنان!

8-8-2016

في خطوة لافتة، صادق البرلمان التونسي على مشروع قانون جديد، يشمل عدد من العقوبات الرادعة لمضايقة النساء التونسيات في الأماكن العامة، وينص على "السجن مدة عام لكل من يعمد إلى مضايقة امرأة في مكان عمومي بكل فعل أو قول أو إشارة من شأنها أن تخدش حياءها"، كما يعاقب بغرامة قدرها 2000 دينار (اي نحو 905 دولارات)، كل من يتعمد في التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة على أساس الجنس. كما اقترح مشروع القانون الترفيع في العقوبات المنصوص عليها بالمجلة الجزائية، كلما كان مرتكب العنف سلطة على المرأة الضحية ورفع عقوبة السجن لمدة ست سنوات لكل من واقع أنثى برضاها دون سن الـ 16 عاماً. اما في لبنان، وبعد القرار الذي اصدره قاضي التحقيق المنتدب في الشمال، باخلاء سبيل الشبان الثلاثة الذين تعرضوا لقاصر في طرابلس (راجع خبر: http://bit.ly/2aFEYGu )، فما زلنا بعيدين كل البعد من احقاق الحق ومعاقبة المعتدي او المتحرش، وذلك على الرغم من الشكاوي المتكررة حول التعرض للتحرش، والتي تم التسليط عليها في مسيرة "الشارع إلنا ولو بآخر الليل"  (راجع خبر: http://bit.ly/2aO8dS1)  وكذلك تفشي ظاهرة التحرش في فتيات طرابلس التي ظهرت الى الاعلام (راجع: http://bit.ly/2b7vimt ). اما ردود الفعل فقد اقتصرت على انشاء موقع "متعقّب التحرّش"http://harasstracker.org، الذي أطلقته مجموعة من الناشطين/ات في قضايا نسوية واجتماعية، وهو موقع إلكتروني يتضمّن خريطة تعقّب لحوادث التحرّش في بيروت.  (الحياة 8 اب 2016)
 
 

شارك على

"المشروع عليك والتمويل علينا" لدعم قدرات النساء صاحبات الاعمال

8-8-2016

نظم الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة، برئاسة ناريمان الجمل غانم، بالتعاون مع جامعة الجنان، يوم الجمعة الماضي، ورشة عمل متخصصة بالنساء المنتجات والسبل الآيلة الى إستفادتهن من وسائل دعم قدراتهن وتوفير التمويل اللازم لمبادراتهن، تحت عنوان "المشروع عليك والتمويل علينا"، وذلك في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي، بحضور عدد من رئيسات وعضوات جمعيات نسائية أهلية ومدنية من مختلف المناطق اللبنانية، وبمشاركة جهات مصرفية ومؤسسات تمويل دولية وعربية. استهلت غانم الجلسة مشيرة الى ان ورشة الإهتمام بأنشطة النساء المتخصصات ستتحول الى إطار قانوني تأسيسي في مرحلة لاحقة. من جهتها، قدمت نائب رئيس جامعة الجنان، الدكتورة عائشة يكن، شروحات حول المشروع وعلى عنوان ورشة العمل ومعاني عنوانها  وكيفية الإنتقال من الفكرة الى المشروع عبر آلية متكاملة، تبدأ بتلخيص المشروع، تحديد المنتج الذي يجب أن يكون تنافسياً والكشف عن فوائده، وتحليل السوق ووضع خطط تسويقية وتشغيلية وتطويرية ومالية، وبالتالي إدارة المشروع من حيث تحديد الهيكلية التنظيمية وكذلك دور الأشخاص المهمين/ات فيه وصولاً الى بلوغ مرحلة التمويل التي تشترط الجهات الدولية الداعمة والمانحة وكل الجهات المشاركة في التمويل بأن يكون المشروع تنافسياً وإبداعياً وإبتكارياً".  كذلك كانت شروحات للدور الذي تقوم به مؤسسة "إبداع"  بدعم من مؤسسة الأمير الوليد إبن طلال لتعزيز قدرات اصحاب المشاريع المنتجة لا سيما النساء منهن، وكذلك عرض مفصل لدور "مرسي كور" في دعمها للمشاريع الإنتاجية، بالاضافة الى عرض تفصيليي لسلة الخدمات التي يقدمها البنك اللبناني للتجارة في مجال دعم قدرات النساء وكذلك الخدمات التي يوفرها بنك البركة من وجهة نظر التمويل الإسلامي. في الختام أقيمت طاولات مستديرة للتدريب على كيفية إعداد دراسة الجدوى العائدة لمختلف المشاريع والطريقة المنهجية التي يجب أن تصاغ فيها المشاريع لتلقى القبول من الجهات المالية والمصرفية. (المستقبل 6 اب 2016)
 
 

شارك على

حول الاستغلال الجنسي: موافقة الضحية تحت التهديد لا تنفي صفة الجريمة

8-8-2016

اقامت المنظمة العربية للمحامين الشباب بالتعاون مع قطاع محامي "العزم"، يوم السبت الماضي، مؤتمراً تحت عنوان "نحو إرساء استراتيجية عربية لمكافحة الإتجار بالبشر"، وذلك برعاية الرئيس نجيب ميقاتي، في فندق "كواليتي إن" بطرابلس. خلال المؤتمر لفت العقيد في قوى الأمن الداخلي، إيلي الأسمر، في مداخلته، إلى أن "موافقة الضحية تحت التهديد أو غيره من الأساليب لا تنفي صفة الجريمة"، منبها إلى ان "الأمر ليس محصورا بالاستغلال الجنسي، ومعتبراً ان "إرغام أي شخص على القيام بأعمال مخالفة للقانون يشكل اتجارا بالبشر". كذلك اكد الاسمر على "ضرورة العمل على إيجاد آلية لتطبيق النصوص القانونية ذات الصلة، خصوصا لجهة تعديل قانون الإتجار بالبشر المعمول به في لبنان، لاسيما تحديد فترة التعافي من الاستغلال تمهيدا للتعاطي الأمثل مع الضحية". من جهتها، اكدت ممثلة "معهد جنيف لحقوق الإنسان في لبنان"، الدكتورة منار زعيتر، على "ضرورة مراعاة كافة السياقات التي تجري ضمنها عملية الإتجار بالبشر أثناء التفكير بوضع استراتيجية لمكافحتها متطرقة إلى التشريعات اللبنانية ومفندة مواطن الخلل فيها. (الديار 7 آب 2016) 
 

شارك على

"كفى": مقاربة "هيومان رايتس" لمواجهة الدعارة تضليلة

5-8-2016

ردّت منظمة "كفى عنف واستغلال"، يوم امس، بحدة على بيان صدر عن منظمة "هيومان رايتس ووتش"، الشهر الماضي، تحت عنوان "سوريات معرضات لخطر الاتجار الجنسي في لبنان"، تناولت فيه معالجة الدولة اللبنانية لمسألة الاتجار بالنساء بهدف الاستغلال الجنسي، وتحديداً في قضية "شي موريس" التي حصلت في آذار الماضي، عندما جرى تحرير نحو 75 فتاة سورية، كن يتعرضن لابشع انواع الاستعباد الجنسي على يد شبكة منظمة من القوادين وتجار البشر. واكدت كفى في ردها ان هيومان رايتس ووتش استخدمت تلك القضية لتروّج لسياستها الحديثة المتعلّقة بما يُسمّى "العمل الجنسي"، لافتة الى ان بيان هيومان رايتس ووتش خلص الى ان "تجريم العمل الجنسي، الذي يجري بين بالغين بالتراضي يخلق أيضاً معوقات تحرم العاملين بالجنس حقوقهم الأساسية، مثل الحماية من العنف، والعدالة في مواجهة الانتهاكات، والخدمات الصحية الأساسية"، و"ان اكراه الشخص على توفير خدمات جنسية هو الذي يجب ان يكون مُجرّما، وان يلاحق قضائيا". كما اعتبرت كفى ان مُقاربة الأخيرة بشأن كيفية مواجهة الدعارة تضليلة وذات تحليل ضعيف، اذ توحي بأنها تدعو الى عدم تجريم "صناعة الدعارة بمجملها، والمضي قدماً بتنظيمها، مع العلم أنها تتألّف من قوّادين ووسطاء ومتاجرين بالبشر، ومن مؤسّسات تجارية تربح من وتروّج للدعارة، ومن مشتري الممارسات الجنسية، الذين، لولا وجودهم، لمَا كانت تلك الصناعة موجودة أصلاً". وتساءلت "كفى": هل تدعو هيومن رايتس ووتش إلى تبرئة هؤلاء وإعطائهم حصانة قانونية واجتماعية؟ وفي الختام، رأت "كفى" أن "هيومن رايتس ووتش أغفلت المنظور الجندري في توصيتها، اذ تكلّمت عن العمل الجنسي والعاملين فيه، وكأن تلك الظاهرة لا تطال على نحو أساسي نساء وفتيات، وكأن من يشتري الممارسة الجنسية ليسوا بشكل شبه مطلق رجالا. (السفير، الاخبار 5 آب 2016) 
 

شارك على

لا عدالة: اخلاء سبيل 3 شباب في قضية الاعتداء على فتاة قاصرة من طرابلس!

5-8-2016

على الرغم من الاستنكار الشعبي الشديد لتعرض فتاة قاصرة (16 عاماً) من طرابلس للاعتداء من قبل ثلاث شبان، وتأكيد نقيب المحامين في طرابلس، أن النقابة لن تترك قضية وانها ستمضي بها حتى النهاية مع القضاء (راجع خبر: http://bit.ly/2a2rr8S)، برأ قاضي التحقيق المنتدب في الشمال، ناجي دحداح، يوم امس، الشبان الثلاثة، معتبراً أنهم "مارسوا الجنس مع القاصر برضاها التام"، وقرر "إخلاء سبيلهم من دون كفالة وتركهم أحراراً"، وفقاً لما جاء في القرار الظني الذي أصدره دحداح وحصلت "السفير" على نسخة منه. وقد استند القاضي بذلك الى الفقرة الثالثة من المادة 505 من قانون العقوبات اللبناني، التي تنص على معاقبة من جامع قاصراً أتم الـ15 عاماً من العمر ولم يتم الـ18 عاماً، بالحبس من شهرين إلى سنتين. ووفق القرار، وبناءً على "اتهامات القاصر لعمّتها، المُدعى عليها من قبل وكلاء الشباب المتهمين، بتحريضها على الإدعاء عليهم، بتهمة الاغتصاب تحت وطأة التهديد بقتل جدها ونشر صورها، إنما يُشكل، وفق القرار، جناية المادة 403 معطوفة على 217 من قانون العقوبات"، وبناء عليه رجّح محامي أحد المدعى عليهم، محمد خنسة، "أن يتم توقيف العمّة". وحول القرار أبدى ناشطون/ات حقوقيون/ات خشيتهم/ن من أن يؤدي إحالة الجرم إلى المادة 505 واعتبار ما حصل معها هو ممارسة للجنس بالرضا، إلى تمهيد الطريق لاتهام القاصر بممارسة الدعارة لاحقاً. (السفير والديار 5 تموز 2016)
 
اخبار سابقة حول الموضوع: 
 
 

شارك على

قاصرات لبنانيات وسوريات متزوجات يروين قصصهن

4-8-2016

اثارت صحيفة الحياة في عددها الصادر اليوم، مشكلة تزويج القاصرات، التي لا تزال منتشرة في المناطق الريفية وأحزمة البؤس المنتشرة في مدن وبلدات عدة في لبنان، والتي تفاقمت مع النزوح السوري، مشيرة الى دراسة أعدتها جامعة القديس يوسف في بيروت عام 2014، بينت ان 17,35% من الفتيات تزوجن قبل سن 18. وفيما روت "الحياة" قصص لعدد من الفتيات ضحايا الزواج المبكر، اللواتي تحدثن عن معاناتهن، حيث اوضحت أمينة، الفتاة اللبنانية التي تزوّجت بعمر 15 سنة، بعد ان ارغمها والدها على الزواج من رجل مقتدر مادياً لينقذ أسرتها من الديون، انها لم تكن تعرف شيئاً عن الزواج. واكدت امينة ان وعود زوجها ذهبت أدراج الرياح مع توقيع عقد الزواج، حيث عانت من كلّ أشكال العنف الجسدي والمعنوي، فحاولت أن تجهض، لكنّ الحمل استمر، لذا بات هدفها اليوم وهي في عمر الـ20، أن تحمي ابنتها من العقليات المتحجّرة. وهذا ما عاشته ايضا الفتاة سناء، النازحة السورية (14 سنة)، التي وبعد النزوح إلى لبنان استطاعت أن تلتحق بمدرسة رسمية قريبة لاستكمال تعليمها، لكن عند عودتها إلى المنزل في اليوم الاول من الدراسة، علمت أنّ والدها وافق على زواجها من رجل خمسيني لأنّه لا يستطيع تحمّل مسؤوليتها أكثر من ذلك. وحول الموضوع، اعتبرت الاختصاصية الاجتماعية، نوال الخوري، ان المشكلة الأساسية التي تؤدّي إلى استمرار ذلك النوع من الزواج، هو عدم وجود سنّ معينة تحدد أهلية الفتاة للزواج في القوانين اللبنانية، والعقلية الذكورية التي لا تزال مسيّطرة على مجتمعات عدة في لبنان، حيث يعتبر زواج القاصرات من العادات والتقاليد التي يتمّ تناقلها. ورأت الخوري أنّ الحلّ الأساسي للتخفيف من تلك الحالات والحدّ منها، يكون بإقرار قانون مدني للأحوال الشخصية مع تحديد سنّ واضح للزواج لا يقلّ عن سنّ الرشد القانوني. (الحياة 4 اب 2016) 
 

شارك على

ما وراء ظاهرة "انتحار" العاملات الاجنبيات؟ هل من مجيب؟

4-8-2016

كعادتها، تمر اخبار انتحار وتعذيب العاملات الاجنبيات في لبنان، مرور الكرام، تتناقلها وسائل الاعلام كأحداث امنية متفرقة وبطريقة موجزة. فبعد ان رصد موقعنا، ثلاث حالات انتحار منذ بداية العام، تناقلت وسائل الاعلام خلال اقل من اسبوع، اخبار عن ثلاث حالات جديدة لعاملات اجنبيات يعملن في لبنان. فقد ورد يوم امس، خبر موجز، عن عاملة من الجنسية الاثيوبية، وجدت جثة على شجرة معلقة بوشاح من الصوف، في بلدة مشغرة في البقاع الغربي، هكذا ومن دون اي تفاصيل اضافية. كما نشر عدد من المواقع الالكترونية، قبل نحو اسبوع، خبر اقدام عاملة من الجنسية الاثيوبية ايضا، على رمي نفسها من الطابق الـ15 في بيت مخدوميها، في الجديدة. الى ذلك، تناول عدد من المواقع الالكترونية الاخبارية، خبر عن عاملة منزلية من الجنسية الكينية، تدعى ماري كبونا كمانغو، وهي ام لاربعة اطفال، تعرضت للتعذيب بالحرق على يد مخدومها في لبنان وتوفيت بعد ترحيلها إلى كينيا في تموز الفائت. من جهتها، نفت  محطة المؤسسة اللبنانية للارسال، حدوث تلك الحادثة الاخيرة في لبنان، موضحة انها تحرت عن الموضوع، وان القصة حقيقية، لكنها وقعت في العاصمة الاردنية عمان، وان القنصل اللبناني في كينيا اكد ذلك الأمر. (الديار 4 اب 2016)
 
اخبار ذات صلة: 
 

شارك على

على الرغم من الثقافة الذكورية النساء بتن يمثلن 37.5% من طاقم المحاماة

3-8-2016

تناولت صحيفة النهار في عددها الصادر اليوم مستوى مشاركة النساء في معترك المحاماة، مشيرة الى انه سجل هذه السنة حركة تصاعدية. ففي مقابل 527 محامياً متدرجاً بلغ اجمالي عدد المحاميات المتدرجات 632 محامية، أي 54.5% من المجموع في مقابل 45.4% للذكور. وقد عزا مفوض قصر العدل، المحامي ناضر كسبار، ذلك الازدياد الى أن المحاميات الشابات لديهن باعا أطول في الحفظ والانكباب على البحث أكثر من عنصر الشباب، لافتاً الى "ان ذلك العدد يتنامى في الجدول العام لكنه لا يزال دون المناصفة". واضاف كسبار قائلاً: "لقد زادت على الثلث تقريبا، إذ بلغ اجمالي عدد المحامين/ات المسجلين/ات في الجدول العام 8044 محاميا/ة بينهم/ن 5031 محاميا، في مقابل 3013 محامية، اي ما يمثل 37.4% من اجمالي المحامين/ات المسجلين/ات في الجدول العام". كما اعتبر كسبار ان "ذلك الرقم صحي بالنسبة الى بلد مثل لبنان، في حال توافر الشروط العائلية والاجتماعية للمرأة المحامية الممارسة لمهنتها"، موضحاً "ان المحامية المتزوجة ليس في مقدورها ان تعطي في مجال عملها مثل المحامين الشباب في اول عقد من عمرها المهني، بحكم زواجها وتفرغها لعائلتها او العمل في اوقات فراغها"، ومشيراً الى "ان قسم كبير منهن يعدن الى ممارسة المهنة بعد أن يكبر اولادهن، ويتفرغن لها لتحصيل ما فاتهن على صعيد القوانين ومتفرعاتها في فترة غيابهن". وفي الختام، اشار كسبار الى انه "في شكل عام تتجه النساء نحو الملفات ذات الطابع المدني"، معتبراً "أن المجال الجزائي هو الأصعب في المحاماة لأنه يتطلب متابعة يومية ويستنزف الوقت". (النهار 3 آب 2016) 
 
 
 
 

شارك على

فوز 3 نساء من 58 مرشحاً/ة في المرحلة الاولى من انتخابات التيار الوطني

3-8-2016

بعد ان اشرنا في خبر سابق الى ترشح 3 نساء فقط من اصل 53 مرشحاً ومرشحة في انتخابات التيار الوطني الحر الداخلية التي جرت في 30 تموز الماضي، وذلك بالاستناد الى قائمة اسماء اولية وردت في صحيفة السفير في عددها الصادر في 27 حزيران الماضي، (راجع خبر: http://bit.ly/2aQhMoG)، جاءت نتيجة الاقتراع في المرحلة الاولى مخيبة لجهة التمثيل النسائي، اذ فازت 3 نساء اي ما يمثل 5% فقط من المجموع، وهن: نادين طعمة (قضاء بعبدا)، رندلى جبور (البقاع الغربي) التي فازت بالتزكية، وكاتيا كيوان (الشوف).  هذا وستلي المرحلة الاولى، مرحلة ثانية  يجري خلالها غربلة الاسماء، من خلال استطلاع للمتأهلين/ات، لقياس حيثية كل مرشح/ة محتمل/ة في دائرته الانتخابية، واستبعاد المرشحين/ات الفائضين/ات عن عدد المقاعد المحدد لكل دائرة. (السفير 3 اب 2016)
 

شارك على

نحو حركة نسائية ديمقراطية" فلسطينية في لبنان

2-8-2016

تحت شعار "نحو بناء حركة نسائية ديمقراطية فلسطينية" وبحضور حشد من ممثلات الهيئات النسائية الفلسطينية واللبنانية والإقليمية والقوى السياسية الفلسطينية، عقدت المنظمة "النسائية الديمقراطية الفسطينية" –("ندى")، يوم امس، حفل إفتتاح مؤتمرها الإقليمي الثاني عشر، في مخيم مار الياس. خلال الفعالية، اعلنت رئيسة المجلس العام للمنظمة، خالدات حسين، عن اطلاق مشروع برنامج عمل وطني ونسوي يمهد لبناء حركة نسائية ديمقراطية فلسطينية في لبنان، موضحة ان البرنامج يرتكز على محورين: اولا المحور الوطني ويركز على تعزيز مشاركة النساء الفلسطينيات في لبنان، وثانيا المحور النسوي ويتضمن حماية النساء الفلسطينيات من التمييز الناجم عن الموروث الثقافي والإجتماعي الذي يتصاعد في ظل تنامي تأثير الفكر الأصولي، واستهدافه للنساء في خضم مساعيه للسيطرة على المجتمع. ويدعو المشروع إلى تصعيد الحركة النسائية الفلسطينية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد النساء وفق قاعدة التمسك بإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء وما سبقها ورافقها واستتبعها من وثائق دولية تنطلق من مبدأ المساواة بين الجنسين ومبادئ حماية النساء من إنتهاكات حقوق الإنسان. ودعت حسين، الى التركيز على القرار 1325 في فضح ممارسات الإحتلال ضد النساء الفلسطينيات، وتطوير المشاركة السياسية للنساء عبر الضغط لمتثيل النساء في القيادة السياسية والإتحادات المهنية وفق كوتا 30%. (الديار 2 اب 2016)
 
 

شارك على

الصفحات

Subscribe to RSS - News updates