News updates

لمناسبة الذكرى السادسة والتسعين لإعلان دولة لبنان الكبير، نظمت "المبادرة الوطنية لمئوية لبنان الكبير" يوم امس، احتفالاً تكريمياً للبنانيات رائدات في الإدارات العامة وصديقات لبنان ممثلات الأمم المتحدة وسفيرات الدول المعتمدة في لبنان ورائدات جامعات البحث العلمي في لبنان، وذلك ضمن برنامج لبنانيات 2020 "لبنان وطن للمعرفة"، اقيم في مقر مجلس النواب في ساحة النجمة، برعاية رئيس المجلس ممثلاً بالنائب بهية الحريري. خلال الاحتفال، اشارت الحريري في كلمتها الى ان "لقاء اليوم يأتي لتجديد الثقة باللبنانيات اللواتي حملن راية التّعليم على مدى عقود طويلة من تاريخ لبنان"، لافتة الى انه "كان لهنّ عظيم الأثر في الحفاظ على لبنان المعرفة، وخصوصاً في العقود الخمسة الماضية". ومن النساء المكرمات: المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان السفيرة، سيغريد كاغ، ورئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان السفيرة، كريستينا لاسن، رئيسة المنطقة الخاصة الاقتصادية في طرابلس، ريا الحسن، المفتشة العامة في ادارة التفتيش المركزي، دلال اميل برمات، مديرة مركز المعلومات في الامم المتحدة، مارغريت الحلو، رئيسة الجامعة الاميركية للعلوم والتكنولوجيا، هيام صقر، مساعدة وكيل الشؤون الاكاديمية بالانابة في الجامعة الاميركية في بيروت، هالة محتسب، مديرة معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف، فاديا كيوان، والمديرة العامة للتعاونيات في وزارة الزراعة، غلوريا ابي زيد. للاطلاع على لائحة النساء المكرمات يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: http://bit.ly/2bOnRNA) (المستقبل، النهار، الديار 2 ايلول 2016) 

 

 

اصدرت وزارة العمل يوم امس قراراً يقضي بتجميد والغاء عدد من مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية المخالفة. وقد لفتت الوزارة في بيان اصدرته يوم امس الى ان ذلك القرار جاء في اطار اعادة تنظيم عمل تلك المكاتب، وحرصا منها على حقوق الانسان وعدم الاتجار بالبشر، واحتراما للقوانين، موضحة انه وبنتيجة تحقيقاتها تبين ان غالبية المشاكل التي تقع هي مع عاملات تم استقدامهن من مكاتب غير شرعية ووسطاء لا صفة لهم للعمل في ذلك القطاع". اما المكاتب التي تم تجميد عملها في الوزارة في دفعة هذا الاسبوع هي: شركة سينتينا، شركة أسيا الشرق، غمرة للتجارة، مؤسسة حسن حدرج، مؤسسة ديالا التجارية، مؤسسة طلال دباجة للتجارة والخدمات العامة، الحسيني للتجارة العامة وPro services SARL.. كما قررت الوزارة اقفال شركة برجاوي للخدمات العامة في منطقة الصرفند، قضاء صيدا واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها لانها تعمل في مجال استقدام العاملات في الخدمة المنزلية دون ترخيص قانوني مستوف الشروط. (الديار 1 ايلول 2016) 

 

اصدرت وزارة العمل يوم امس قراراً يقضي بتجميد والغاء عدد من مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية المخالفة. وقد لفتت الوزارة في بيان اصدرته يوم امس الى ان ذلك القرار جاء في اطار اعادة تنظيم عمل تلك المكاتب، وحرصا منها على حقوق الانسان وعدم الاتجار بالبشر، واحتراما للقوانين، موضحة انه وبنتيجة تحقيقاتها تبين ان غالبية المشاكل التي تقع هي مع عاملات تم استقدامهن من مكاتب غير شرعية ووسطاء لا صفة لهم للعمل في ذلك القطاع". اما المكاتب التي تم تجميد عملها في الوزارة في دفعة هذا الاسبوع هي: شركة سينتينا، شركة أسيا الشرق، غمرة للتجارة، مؤسسة حسن حدرج، مؤسسة ديالا التجارية، مؤسسة طلال دباجة للتجارة والخدمات العامة، الحسيني للتجارة العامة وPro services SARL.. كما قررت الوزارة اقفال شركة برجاوي للخدمات العامة في منطقة الصرفند، قضاء صيدا واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها لانها تعمل في مجال استقدام العاملات في الخدمة المنزلية دون ترخيص قانوني مستوف الشروط. (الديار 1 ايلول 2016) 

 

رأت نائبة رئيسة اللجنة الاهلية لمتابعة قضايا المرأة، عفيفة السيد، ان "نتيجة الانتخابات البلدية هذا العام، لناحية التمثيل النسائي، جاءت مخيبة للامال بالرغم من الجهود التي بذلت، حيث لم تسجل النتائج تطورا يذكر عن دورة 2010، اذ لم يتعدى معدل فوز النساء في المجالس البلدية 5,4% مقابل 4,7% في انتخابات العام 2010. كلام السيد، جاء يوم امس خلال اليوم التقيميي المشترك، الذي نظمه كل من اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة ومؤسسة أبعاد، تحت عنوان "قراءة في الانتخابات البلدية... نجاح النساء واستمرار العقبات" بدعم من منظمة أوكسفام، لمناقشة كيفية تعزيز وتحسين تمثيل النساء في الانتخابات وتبادل المعرفة والتخطيط للمستقبل. خلال اللقاء، تم استعراض المعطيات الرقمية حول مشاركة النساء في الإنتخابات البلدية الاخيرة، استنادا الى الدراسة التي اعدها كل من اللجنة الاهلية وابعاد،  حيث اعتبرت مديرة البرامج في"اوكسفام"، فيفيان كورستن، ان في انتخابات هذا العام، شاركت 1519 مرشحة، أي ما يمثل زيادة بنحو 13 % المئة بالمقارنة مع انتخابات العام 2010 . وفيما رأت في الأمر مؤشراً إيجابياً،  لفتت في المقابل انه لا يمثل إلا 6.9 % من العدد الإجمالي للمرشحين/ات. بدورها، اكدت رئيسة اللجنة الاهلية لمتابعة قضايا المرأة، فهمية شرف الدين، ان المشاركة السياسية النساء أولوية باتجاه تحقيق المساواة، باعتبارها الطريق الوحيد لاستعادة حقوقهن وجعلهن على قدم المساواة من الرجال، مشددة على أن إقصاء النساء عن إدارة الدولة والمجتمع هو نهج ثقافي سياسي. (المستقبل 31 آب 2016)

 

 

نظم "التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني"، يوم امس، طاولة مستديرة، حول "الإتجار بالنساء في لبنان"، في بلدية صيدا وذلك في سياق البرنامج الإقليمي "هي" لدعم المرأة القيادية، بالشراكة مع أكاديمية التنمية الدولية - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي. إفتتح اللقاء بكلمة لمسؤولة فرع صيدا في التجمع، بانا السمرة، أشارت فيها إلى أن "التجمع يعمل مع القوى الديموقراطية من أجل تمكين النساء من مناهضة كل أشكال العنف ضدهن وتحقيق المساواة بين الجنسين". من جهتها، قالت منسقة برنامج "هي" في لبنان، حياة مرشاد، أن "البرنامج يسعى إلى زيادة مستوى مشاركة النساء في المجالات العامة، وصولا الى احداث تغييرات مستدامة وعادلة بين الجنسين في السياسات والممارسات التشريعية، بما في ذلك المرأة الأكثر فقرا والأكثر تهميشا". بدوره، ركز النائب ميشال موسى على ان "التقرير العالمي عن الإتجار بالأشخاص، الذي أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، كشف أن 70% من الضحايا هم من النساء والفتيات، وأن الإتجار بهن يتخذ أشكالا عدة، منها الدعارة والترويج الإعلاني للسلع من طريق استخدام المرأة وزواج القاصرات"، مشددا على أنه "لا يمكن للدولة مكافحة آفة إجتماعية كالدعارة والإتجار بالبشر بمجرد إصدار القوانين العقابية، بل يجب أن تتعداها إلى إيجاد اليات وقائية وحمائية للضحايا". وفي الختام، عرض العقيد ايلي الأسمر لدور قوى الأمن الداخلي في "التعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص بهدف التوصل إلى تفكيك الشبكات الإجرامية". (النهار 31 آب 2016) 

 

استنكرت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي"، في بيان اصدرته يوم امس، تصريح وزير الخارجية، جبران باسيل، وذلك خلال اطلاقه الحملة الوطنية لاستعادة الجنسية لكل من ينحدر من أصل لبناني في مختلف دول العالم، في مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة في بيروت بتاريخ 24 آب 2016، والذي قال فيه "لا نريد تجنيس السوريين والفلسطينيين، إنما تجنيس أولادنا وأهلنا اللبنانيين في الخارج، إذا ذابت الهوية اللبنانية غاب لبنان"، معتبراً ان "كل لبناني الأصل يجب أن يستعيد جنسيته مهما كانت طائفته، وكل غير لبناني على أرض لبنان لا يجب أن يحصل على الجنسية مهما كانت طائفته". كما دانت الحملة "مثل تلك المواقف والتصريحات اشد ادانة"، شاجبة "ذلك الكم الهائل من التهكم والتهجم والاستهتار والاستهزاء من الناس، ومشيرة الى ان "هذه ليست المرة الأولى التي تطرح مثل تلك التصاريح العنصرية من قبل سياسيين ووزراء ونواب في لبنان، وبالتحديد من السبّاق الوزير باسيل الذي لا يترك اي فرصة لاظهار مخططه الرافض باعطاء النساء اللبنانيات حقهن بمنح الجنسية لاسرهن". واضافت الحملة قائلة: "كأن النساء اللبنانيات لسن من اهلنا يا معالي الوزير! وأولادهن ليسوا اولادنا يا معالي الوزير!! فان كان المعيار لعدم غياب لبنان هو غياب الهوية، فكيف سيبقى ان غيبتم النساء؟؟" معتبرة ان "اضمحلال الوطن لن يكون الا بتهميش واغتصاب حق النساء اللبنانيات وحرمانهن من ممارسة مواطنيتهن الكاملة، عبر رعاية واقرار قوانين مجحفة وتمييزية بحقهن وحق كل مواطن لبناني". كذلك شددت الحملة على "ان الحق هو حق النساء اللبنانيات وبدون اي استثناء عبر إقرار حقهن بالجنسية على قاعدة المساواة التامة بين المواطنين والمواطنات، ومن دون إخضاعه لأي نوع من الاستنسابية او المساومة، خاتمة بالقول "الأولوية يجب ان تكون لهن (النساء اللبنانيات) ولأسرهن قبل اي احد، في المهجر، او الاغتراب، او في خبر كان (!)". (المستقبل، الحياة 30 آب 2016) 

 

 

حاز البنك اللبناني للتجارة، على ثلاث جوائز اقليمية في مجال تمكين النساء وتطوير بيئة الاعمال، وذلك في إطار التزامه الكامل في دعم قدرات النساء وتمكينهن. أولى تلك الجوائز، بحسب بيان للمصرف، هي جائزة "أفضل بنك لعام 2015 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدعم الشركات التي تقودها أو تملكها نساء"، لاتحاد غرف التجارة الأميركية، حصدها خلال اجتماع انعقد في مصر في آذار الماضي، من بين تسع دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وهي: امارة أبو ظبي، الجزائر، البحرين، مصر، الأردن، لبنان، المغرب، فلسطين وتونس. كذلك حاز المصرف على جائزتين من قبل "سي بي آي فاينانشال، بانكر ميدل إيست"، الاولى كأفضل مصرف لتمكين النساء والثانية كأفضل مصرف يحقّق تحولاً في بيئة الأعمال، نتيجة تمكنه من تحقيق نتائج باهرة على مستوى النمو والربحية من خلال برامج سباقة في مجالات تمكين النساء، الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والخدمات المصرفية للأفراد". (الديار 29 آب 2016) 

 

 

 

سلطت صحيفة الحياة في تحقيق نشرته اليوم الضوء على منع البوركيني، لافتة الى ان فرنسا بدأت حربها الشعواء ضده، تارة بحجة العلمانية والحماية الأمنية، وطوراً بحجة المساواة الجندرية. كما اشارت الصحيفة الى ان مصممة البوركيني الاسترالية من أصل لبناني، عاهدة الزناتي، صاحبة مؤسسة "عاهدة" التي يعمل فيها عشرات الــموظفين/ات تلبــية لحاجة السوق من البوركيــني، افادت عبر الصحف الفرنسية والعالمية بانها متفاجئة جداً من ذلك الجدل العبثي حوله، مؤكدة على ان "كلّ إنسان حرّ بأن يُعبّر عن شخصيته بالأسلوب الذي يريد، ما دام لا يؤذي أحداً". كما افادت الزناتي بان "ثمة من يُفضّل ثقافة العري، وهناك من يختار ثقافة الاحتشام من دون أن يعني ذلك انعزاله عن العالم"، معتبرة ان البوركيني هو الحلّ لمثل هؤلاء. وشددت الزناتي ايضاً على "إنه مايوه شرعي للمسلمات غير أنه لا يتنافى مع الثقافة الغربية، اذ يسمح بالاختلاط، السباحة، الاستمتاع بالبحر، الشعور بالحرية"، مشيرة الى "انها لا تفهم سبب الحملة ضدّ لباس يُمكن أن يُخرج المرأة من عزلتها ويضعها تحت الشمس والضوء". كما اكدت الزناتي على انها "حين اختارت أن تصمّم ذلك المايوه فإنما كان تلبية لرغبتها هي ومحجبات أخريات يعشن في دول غربية، في مزاولة الرياضة المائية من دون أن يعيقهن حجابهن في ذلك"، نافية الأبعاد السياسية والسلفية التي أُلصقت به. كذلك شددت الزناتي على ان "البوركيني يحقٌّق معادلة بين أن تكون المرأة مسلمة وفي الوقت ذاته غربية"، واضافت قائلة: "حرية، مرونة، ثقة، تلك الصفات الثلاث تختزل التصميم الذي أطلقته عام 2004 قبل أن يتحوّل إلى لباس بحري تطلبه نساء من العالم كلّه". وفي الختام، اكدت الزناتي على ان تلك الضجة التي اثيرت حول البوركيني، لن تؤثر سلبا على نسبة مبيعاته، بل على العكس فقد زادت خلال الفترة الاخيرة بمعدل 40% بعد ان باعت منه 700 ألف قطعة بين العامين 2007 و2016. (الحياة 25 آب 2016)