News updates

اختتمت قيادة القطاع الشرقي في اليونيفيل، يوم امس، دورة تدريبية استمرت اسبوعين، استهدفت 25 مشاركة تتراوح أعمارهن بين 8 سنوات و40 سنة ونظمت في المركز الثقافي الاجتماعي في بلدة الخيام. شملت الدورة التدريبية صقل قدرات النساء في صناعة الحرف اليدوية، التزيين بالورود، صناعة الحلوى، الإسعافات الأولية، صحة الغذاء، الحياكة والتطريز والحرف اليدوية المنزلية كزخرفة المعادن والزجاج والورق. خلال الاحتفال الاختتامي، اكد قائد الكتيبة الإسبانية، المقدم خوسيه روميرو، على ان "الهدف من تلك الدورة هو بناء قدرات المشاركات ومعرفتهن بما يعود عليهن بالمنفعة الشخصية، او في حال رغبتهن في القيام باعمال ذات مداخيل مادية"، ومن ثم قام روميرو بتسليم الشهادات الى المشاركات. (المستقبل 24 آب 2016) 

 

أخيراً، تحرّكت النيابة العامة التمييزية، وقدمت يوم امس طلباً، لنقض الحكم "غير العادل" الصادر بحق زوج منال عاصي وقاتلها، وذلك بعد تقاعس النيابة العامة الاستئنافية ومنحها المجرم "العذر المخفف". فقد تقدّم المُدعي العام التمييزي، القاضي سمير حمّود، يوم امس، بطلب من محكمة التمييز الجزائية، من أجل نقض القرار معتبرا ان محكمة الجنايات أخطأت في تفسير المادة 549 المتعلقة بالعذر المخفف للعقوبة وفي تطبيقها، وطلب تاليا اعادة محاكمة المتهم واصدار الحكم بتجريمه وانزال أشد العقوبات في حقه. لكن بحسب صحيفة السفير، ونقلا عن حمود، فان القضية لم تنتهي بعد، اذ يجب  انتظار قرار وموقف المحكمة العليا، (محكمة النقض). وقد لحظ حمود بشكل خاص التعذيب الذي مارسه النحيلي بحق الضحية، على مدى سبع ساعات، وهو ما قفزت عنه محكمة الجنايات في حكمها لدى منح القاتل الأسباب التخفيفية.  تعليقا على الطعن، رأت المحامية منار زعيتر، إن أهمية طلب النقض تكمن في إقراره بالخطأ القانوني الذي يُرسيه الحكم، "فهو اجتهد في تحديد العمل غير المُحق للضحية، مُشيرةً الى أن هذا الأمر من شأنه أن يُشكل "ضمانة" من أجل عدم استخدام المادة 252 كذريعة تُبرّر جرائم الشرف. وبحسب زعيتر، فان اقدام المُدعي العام التمييزي على نقض حكم صادر عن محكمة الجنايات، هو أمر ليس بالمألوف، وعزته الى عدة اسباب منها الضغط الذي مارسته الحركات النسوية في إصدار الحكم، وختمت قائلة ان  القاضي حمّود "لا يريد أن يُكرّس أحكاماً ذكورية". بدورها، رأت المسؤولة الإعلامية في منظمة كفى عنفاً واستغلالاً، مايا عمّار، انه "لم يسبق للمدعي العام التمييزي أن طلب نقضا لحكم لم تنقضه محكمة الاستئناف"، مُعتبرةً أن "الثغرة القانونية الفادحة التي يرسيها الحكم هي الدافع لنقضه"، ولافتةً الى أن "القاضي حمّود لا يريد أن يُرسّخ هذا النوع من المخالفات الخطيرة على حقوق النساء". (السفير، النهار والاخبار 23 آب 2016)

 

اخبار سابقة حول الموضوع: 

القضاء يخذل منال عاصي ولا يميز والأنظار تتجه الان نحو المدعي العام التمييزي

 

 

 

دعت جمعية Fe-Male  (http://www.fe-male.org )، التي تعمل على مناصرة قضايا النساء في الإعلام، الى مؤتمر  لعرض عملها ورؤيتها والبحث في أبرز الإشكاليات والسبل لبناء تحالف متين وفعّال من أجل تحقيق التغيير الذي من شأنه دعم حقوق النساء وموقعهن في المجتمع اللبناني ومشاركتهن في الحياة، وذلك يوم الخميس في 25 من الشهر الجاري الساعة 12 ظهرا، في مقر نادي الصحافة- فرن الشباك. كذلك سيعرض المؤتمر مدونة السلوك التي طوّرتها الجمعية، عن صورة النساء في الإعلام والإعلان، بالإضافة الى عرض اقتراحات. (النهار 23 آب 2016)

علّقت وزارة العمل، في نهاية الاسبوع الماضي، منح إجازات عمل لعاملات المنازل النيباليات. وفي شرحها لحيثيات القضية، اصدرت الوزارة بيانا توضيحيا، شرحت فيه انها تلقت اتصالات وكتبا مباشرة من سفارة النيبال في القاهرة تفيد بأنها سترعى عمليات مجيء العاملات النيباليات الى لبنان من خلال السفارة في القاهرة، علما ان تلك السفارة ليس لديها اي صفة تمثيلية لدى الحكومة اللبنانية. واضافت الوزارة قائلة، انها تبلغت بأن القنصل هناك فرض رسماً قدره ألف دولار اميركي، لكل مواطن/ة لبناني/ة،  كبدل استقدام اي عامل/ة نيبالي/ة (غير الالف دولار التي يدفعها صاحب العمل تأمينا لمصرف الاسكان اللبناني)، وعشرة الاف دولار عن كل مكتب استقدام يرغب بالاستعانة باليد العاملة النيبالية. واعتبرت الوزارة في البيان ان تلك الشروط، عدا انها تخالف الاعراف الديبلوماسية، تفرض رسوما غير شرعية لكي لا نستعمل كلمة اخرى على العاملات النيباليات وعلى اصحاب المكاتب والعائلات اللبنانية. وختمت الوزارة بالتأكيد انها ستتوقف عن اعطاء الاجازات، لحين حل المشكلة، علما انه يستثنى من هذا التدبير التجديد للعاملات النيباليات العاملات حاليا على الاراضي اللبنانية. (النهار 20 آب 2016)

 

 

يخضع عدد من النساء من بلدة البيسرية في جنوب لبنان، لبرنامج تدريب مكثف حول أسس سلامة وجودة المنتجات الغذائية، تنفذه جمعية اطايب الريف، المتخصصة في التسويق وتمكين النساء، وذلك بهدف المساعدة في انشاء تعاونية مختصة في المنتجات الريفية التقليدية. يسعى المشروع الذي ينفذه برنامج الامم المتحدة الانمائي، بالتعاون مع وزارة الشؤون وبلدية البيسرية، في اطار مشروع دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة، وبتمويل من وزارة التنمية الدولية البريطانية، الى دعم النساء اقتصاديا وخلق لهن فرص عمل جديدة، وهو يركز على جعل النساء قادرات على الانتاج، التسويق وبيع المنتجات التقليدية، وتاليا مساندة اسرهن ماليا والمشاركة في صنع القرار، وفق ما قالت فاطمة الخليل، منسقة مشروع دعم المجتمعات في جنوب. تعمل النساء حاليا داخل قاعة قدمتها البلدية، على تحضير المربيات، الصلصات، المكدوس واللبنة، على ان تشمل المنتجات في وقف لاحق المعجنات والاطباق التقليدية. وعند تسجيل التعاونية، سيتم وضع العلامة التجارية على المنتجات وبيعها في الاسواق المحلية. (دايلي ستار 22 اب 2016)

 

لا يزال موضوع الجنس "تابو" في لبنان، يطرح بطريقة خاطئة يشوبها الكثير من التضليل والاساطير، على الرغم من بعض الاراء والتصرفات المتحررة نسبيا. ولتسليط الضوء على تلك الحقائق ومعالجتها، اجتمعت يوم امس في كلية العلوم الصحية في الجامعة الأميركية في بيروت، "شبكة الباحثين العرب المتخصصين بالجنسانية والصحة الجنسية" للتوعية حول مفاهيم الصحة الجنسية،  ولتصويب مقاربة الموضوع بطريقة علمية. وللاشارة تعمل الشبكة منذ العام 2006، بدعم مالي من الجامعة الاميركية في بيروت، على التواصل مع الطلاب/ات العرب من اجل التوعية حول التربية الجنسية الصحيحة، وقد صممت للغاية كتيبات متخصصة حول مسائل الجنس، وهي تتحضر لاطلاق كتاب في الـ2017 حول موضوع الجنس في الشرق الاوسط. خلال الاجتماع، ركز الدكتور فيصل القاق، منسق الشبكة، على اهمية التكلم حول الجنس في الشرق الاوسط، مؤكدا ان الجنس في لبنان غالبا ما يشوبه العنف، ولافتاً الى ان عدد النساء اكثر من عدد الرجال، وان رغبة منهن بالزواج تضطر النساء الى قبول ممارسات جنسية عنيفة لارضاء الشريك. واعتبر القاق ان تناول تلك المواضيع هو تحدي في لبنان حيث التعددية في الطوائف (18 طائفة) تتمتع كل واحدة منها بخصوصية لناحية العلاقات بين النساء والرجال، منها المتساهلة واخرى المحافظة، لذلك بحسب القاق، على الباحث ان يتحلى بالذكاء في محاولة معالجة الأمور بطريقة مختلفة. 

وفي موضوع العنف ضد النساء ايضاً، اصدر المجلس النسائي اللبناني بياناً يوم امس شكر فيه الهيئات الشبابية والحقوقية والنسائية في الاحزاب البنانية (راجع خبر: http://bit.ly/2bbGazg) التي تضامنت مع النساء اللواتي يتعرضن لعنف تتزايد وتيرته يوماً بعد يوم، مثمنا جهود تلك الأحزاب وتأييدها لقضايا النساء. (الدايلي ستار والمتسقبل 19 اب 2016)

 

أقام قطاع المرأة في "تيار المستقبل" في البقاع الغربي وراشيا، يوم امس، ندوة صحية  تحت عنوان "أطفالنا وضرورة اختيار الغذاء الصحي" وذلك بالتعاون مع بلدية المنصورة، في قاعة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في المنصورة، بحضور منسق التيار في المنطقة، حمادي جانم، رئيس البلدية، داني الجاويش، مساعدة الشؤون التنظيمية في القطاع المركزي، نوال مدللي، منسقة القطاع في المنطقة، اسماء صخر، مسؤولة فرع اللجنة الصحية في المنطقة،  فاديا جبارة، مساعدة الشؤون التنظيمية في المنطقة، لينا الخطيب، وأعضاء المنسقية والمجلس البلدي ونساء. خلال الندوة تحدثت أخصائية طب الاطفال، ندی وهبي، عن طرق الغذاء السليم للاطفال وحمايتهم/ن  من الامراض. ثم قامت وهبي بكشف طبي مجاني وتوزبع ادوية مجانية وهدايا للأطفال. (المستقبل 19 آب 2016) 

 

تناولت صحيفة الحياة في عددها الصادر اليوم، موضوع الزواج المدني، الذي لا يزال "تابو" في لبنان. يحتاج الزوجان إلى بذل جهود مضنية لإقناع الأهل بأهميته لناحية حماية حقوقهم/ن، خصوصاً في حال كانا من طائفتين مختلفتين. واشارت الصحيفة الى انه وبسبب العراقيل التي تواجه الراغبون/ات في الزواج من تلك الفئة في لبنان، يلجأ اولائك الى قبرص، حيث تعدّت عقود الزواج السنوية المسجّلة للبنانيين/ات نحو 850 عقداً. واوضحت الصحيفة ان سياحة الزواج في قبرص مشهورة وعليها إقبال كبير ليس فقط من اللبنانيين/ات بل من مختلف الدول المجاورة التي لم تقرّ الزواج المدني. وفي حوار اجرته الصحيفة مع عدد من المعنيين/ات، اشار هؤلاء الى جملة الصعوبات والتساؤلات التي بانتظارهم/ن بعد العودة الى لبنان، ومنها سبب اختيار الزواج المدني، هل زواجهما "مبارك" دينياً. كذلك يدرك هؤلاء أنّ الأمور لن تكون بسيطة في بلدهما، خصوصاً بعد إنجاب أول طفل/ة، لجهة طريقة تربيته/ها وقدرته/ها على الاندماج مع طائفتي والديه والمجتمع المحيط بهما. وختمت الصحيفة بالقول ان الزواج المدني ليس إلا الخطوة الأولى، في مسار صعب يبدأ مع العودة إلى لبنان وبمواجهة مجتمع بأكمله لا تعترف غالبيته إلا بالانتماءات الطائفية. (الحياة 18 اب 2016)

 

كشف تقرير لمجلس العموم البريطاني عن أن المسلمات هن أكثر فئات المجتمع حرمانا من الناحية الاقتصادية. وقالت لجنة المرأة والمساواة في المجلس إن عدد المسلمات البريطانيات المعرضات للبطالة أو الباحثات عن عمل يفوق عدد أقرانهن عامة بمقدار ثلاثة أضعاف، كما يزيد عدد غير الناشطات اقتصاديا منهن على الضعفين. وبحسب التقرير، يوجد تفاوت حقيقي بين المسلمات وغير المسلمات، اذ في الوقت الذي بلغ فيه معدل البريطانيات في سن العمل، ممن يشغلن وظائف حاليا 69%، كان المعدل للنساء المسلمات 35%، وبينما يبلغ معدل العاطلات أو الباحثات عن عمل، على مستوى بريطانيا 5%، يرتفع المعدل الى16% بين النساء المسلمات. واضاف التقرير قائلاً: "ظهرت المقارنة الصارخة في فئة النساء اللواتي صُنّفن على أنهن غير ناشطات اقتصاديا، وهن النساء العاطلات اللواتي لا يبحثن عن عمل، والنساء بصورة عامة، إذ تبلغ نسبة غير الناشطات اقتصاديا ما لا يقل عن 27%، بينما تصل بين النساء المسلمات الى 58%".  وفي سعيه لتبيان السبب في ذلك، اشار التقرير إلى أن نصف النساء المسلمات غير الناشطات اقتصاديا تقريبا يفضلن ذلك بسبب تطلعهن إلى المكوث في البيت، مقارنة بالمعدل القومي البالغ 16% من النساء غير الناشطات. وعن التمييز، اشارت اللجنة الى ان الكثير من المسلمات في بريطانيا يواجهن "عقوبة ثلاثية" تؤثر في تطلعاتهن في البحث عن عمل، تكمن في أنهن نساء اولاً، وأنهن من أقلية عرقية، وأنهن مسلمات، لافتة الى ان الادلة تشير الى أن السبب الأكبر وراء ذلك الحرمان "الحاد" الذي تشعر به المسلمات في بريطانيا هو دينهنّ"، خالصة الى نتيجة مفادها أن "آثار الإسلاموفومبيا على النساء المسلمات يجب ألا يستهان به"، ومشيرة الى أشكال من التمييز عندما يتقدمن للوظائف بسبب الملابس التي ترتديها بعضهن وبسبب دينهن وثقافتهن. (الديار 12 آب 2016). للاطلاع على التقرير باللغة الانكليزية يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmwomeq/89/89.pdf) 

 

 

 

 

 

انتهت يوم امس مهلة النيابة العامة الاستئنافية لتمييز الحكم الصادر بحق زوج منال عاصي وقاتلها، محمد النحيلي، (راجع خبر: (http://bit.ly/2bbGazg، من دون قبول ذلك التمييز، لينتقل الملف إلى النيابة العامة التمييزية للبت به في مُهلة لا تتعدى شهراً واحداً. تزامنا مع المهلة قضائياً،  نفذت "منظمة كفى" و"المجلس النسائي اللبناني" وعدد من الناشطين/ات في مجال حقوق الإنسان ومن ذوي ضحايا العنف الاسري، اعتصاما امام قصر العدل في بيروت، رأت خلاله المحامية، إقبال دوغان، أنه "يجب العمل اليوم على القانون، بحيث يكون تمييز الأحكام إلزاميا في حالات القتل"، فيما  اعتبرت المحامية ليلى عواضة أن "عدم وجود قانون يردع الزوج عن الأقدام على قتل زوجته يشجع الرجال على ارتكاب تلك الجرائم". 

من جهتها، اصدرت "كفى" بيانا نعت فيه العدالة في قضية منال، مؤكدة "ان الحكم اثبت كم هي حياة النساء رخيصة بنظر بعضهم/ن، اذ اتّضح أن مفهوم "الشرف" الذكوري البالي لا يزال أغلى منهن"، بينما طالبت والدة منال بانزال اشد العقوبات بحق القاتل. وبهدف التضامن مع منال ومع النساء اللبنانيات المعرضات للعنف، عقدت مفوضيّة العدل في "الحزب التقدميّ الاشتراكي"، يوم امس ايضاً،  لقاءا مع الهيئات الشبابيّة والحقوقية والنسائية في كل من "القوات اللبنانية"، "التيار الوطني الحر"، "الطاشناق"، "تيار العزم"، "الوطنيين الأحرار"، "تيار المستقبل"، "الحزب الشيوعي اللبناني"، "الكتائب اللبنانية"، "حزب الاتحاد"، و"تيار المردة"، في مقر «الاشتراكي» في وطى المصيطبة، طالب خلاله المجتمعون/ات السلطة القضائية باتخاذ موقف حازم وسريع والتشدد في معاقبة مرتكبي مثل تلك الجرائم المعيبة". (السفير، الاخبار، المستقبل، الديار والنهار 17 اب 2016)