الاشتراك في النشرة الإخبارية

Custom Search 2

أنت هنا

News updates

نساء لبنانيات سائقات فان على خط بيروت شويفات، "ليش لا"؟

21-7-2016

دفعت الظروف الاقتصادية والامنية الصعبة التي تطال سوريا، بالنساء السوريات لدخول مجالات لم تكن متاحة لهن من قبل، فبخطوة جريئة، وللمرة الأولى في سوريا، حصلت مؤخراً عشر نساء دفعة واحدة على شهادات تخوّلهنّ قيادة الحافلات العامة. وقد اثار ذلك ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا أن قيادة المركبات العامة كباصات النقل الداخلي تتطلب جهداً كبيراً وهي محصورة بالرجال فقط. وحول الموضوع، اكدت هالة العاصي، المشرفة الإداريّة في مدرسة "دار الفرح" وإحدى السيدات اللواتي حصلن على شهادة قيادة عامة، إنّ قيادة الحافلة هي جزء من المسؤولية تجاه الأطفال للحفاظ على سلامتهم/ن الجسدية والنفسية في حالات الطوارئ، خصوصًا في الظروف الراهنة، موضحة أن عاطفة الأمومة تجعل خوف المرأة على الأطفال مضاعفًا. واضافت العاصي قائلة: "كانت الفكرة جماعية لنشر ثقافة المبادرة والمشاركة وإحداث تغيير إيجابي حقيقي في المجتمع، فالأوضاع الحالية فرضت اعترافاً بحاجة المجتمع إلى المرأة، وبروزها في مجال الأعمال وميادين كثيرة بالتساوي مع الرجل". كذلك اكدت العاصي ان أن تجربة قيادة الحافلات كغيرها من التجارب التي خاضتها المرأة السورية للمرة الأولى، وأثبتت أنها قادرة على إنجاز جميع المهمات على الرغم من صعوبتها. من جهتها، اكدت صفاء عرفات، المشرفة الإدارية في المدرسة نفسها، ان الامر لاقى تعاونًا وتشجيعًا من قبل الجهات الحكومية". بدوره، افاد معاون وزير النقل السوري، عمار كمال الدين، بان "الفتيات أبدين تفوقاً في اختبارات السلامة المرورية والمواد النظرية، كما تمّ تدريبهن على برنامج عمل خاص بنقل طلاب المدارس وخضعن لاختبارات قيادة على باصات وميكروباصات معدّة للنقل العام". تجدر الاشارة الى ان المجموعة التي حصلت على شهادة قيادة عامة جميعهنّ مشرفات صفوف وإداريات في مدرسة "دار الفرح". بذلك تكون النساء السوريات قد كسرن الصورة النمطية التي تطالهن في مجتمع ذكوري، فماذا عن نساء لبنان؟ (السفير 19 تموز 2016) 
 
 

شارك على

اعتصام امام قصر العدل لتمييز "حكم الشرف" في قضية منال ورفض لاخلاء سبيل المعتدين على قاصر في الشمال

21-7-2016

اعتراضاً على الحكم المُخفف على محمد النحيلي، قاتل زوجته منال عاصي، نفّذت جمعية "كفى عنفاً واستغلالاً" وقفة احتجاجية سلمية يوم امس، أمام قصر العدل، لمطالبة النيابة العامة الاستئنافية بتمييز الحكم الصادر عن محكمة جنايات بيروت. شارك في الاعتصام عدد من اقارب النساء ضحايا العنف الاسري الى جانب عشرات من الناشطين والناشطات، الذين واللواتي رفعوا يافطات عدة منها: "مبروك: عقوبات تخفيفية للقتلة والجناة"، "لا لحكم الشرف"، "قتلتمونا بشرفكم"، وذلك اعتراضاً على الممارسات "الذكوريّة الظالمة" بحق النساء وللمطالبة بإنصاف النساء مثيلات منال عاصي وحمايتهنّ. خلال الاعتصام، اكدت المحامية في"كفى"، ليلى عواضة، أن "القرار شكّل صدمة بالنسبة لنا، أولاً لأنه صدر عن قاضية شاركت في صياغة قانون العنف الأسري، وثانياً لأنه جاء بعد تقدم كبير أحرزته النساء على صعيد كسر حاجزي الخوف والصمت من السلطة الذكورية متحصنات بالقضاء". وتابعت عواضة قائلة "ظنّ كثيرون أن لبنان تخلص من بدعة "جريمة الشرف"، لكن يبدو أنها عادت". من جانبها، اكدت مديرة "كفى"، زويا روحانا، ان الرسالة من الوقفة هي لمطالبة النيابة العامة الاستئنافية وكذلك النيابة العامة التمييزية باعادة الاعتبار لصورة وهيبة القضاء اللبناني، من خلال تمييز ذلك الحكم الجائر ليس بحق منال فقط، وإنما بحق جميع النساء ضحايا العنف الأسري وعائلاتهن". اما في ما يتعلق بقضية الاعتداء على فتاة قاصر من طرابلس، وبعد تعاظم التعاطف الشعبي، رفض قاضي التحقيق في الشمال، يوم امس، البت بطلب إخلاء سبيل الموقوفين الثلاثة المتهمين بالاعتداء على الفتاة. (الاخبار والسفير 21 تموز 2016)
 
اخبار سابقة حول الموضوع:
 

شارك على

من بيروت الى طرابلس تنديد بتعاطي القضاء مع العنف ضد النساء

19-7-2016

لم يمضي يومين على اصدار الحكم المخفف بحق قاتل منال العاصي الذي اقتصر على ثلاث سنوات ونصف السنة فعلياً، حتى ضجت طرابلس مجددا بخبر إسقاط والد "قاصر طرابلس" الحق الشخصي عن الشبان الثلاثة الذين تناوبوا على الاعتداء على ابنته في الكورة، وكأنّ شيئاً لم يكن!. وحول الموضوع، أكد نقيب المحامين في طرابلس، أن النقابة لن تترك قضية القاصر وستمضي بها حتى النهاية مع القضاء، كما تقف إلى جانب الجد في طلب حصوله، يوم أمس واليوم، على الوصاية. وفيما اعتبر محامي الفتاة، محمّد حافظة، ان إسقاط الوالد لحقه الشخصي "لا يغيّر في توصيف حادثة الإغتصاب"، اقدم وكيل الدفاع عن المتهمين طلب إخلاء سبيلهم، على ان يبت قاضي التحقيق في طرابلس بالطلب غداً. من جهة ثانية، تقدم المركز اللبناني لحقوق الانسان، الاسبوع الماضي، باخبار لدى المدعي العام التمييزي، للتنديد بما قام به موقع "الكلمة اون لاين" الالكتروني، من نشر معلومات سرية تتعلق بالدعوى القضائية وإفشاء اسم الفتاة.  
وفي ردود الفعل على الحكم المخفف على زوج منال عاصي، ذكرت صحيفة السفير بحيثيات اقرار قانون العنف الأسري التي انطلقت من مبدأ ردع المعنف من التذرع بالغضب لتعنيف الزوجة (وبقية إناث العائلة بطبيعة الحال)، وختمت موضحة ان تجريم منال بـ"الزنى" في قبرها وبالبناء على ذلك التجريم، أعاد المجتمع اللبناني عشر سنوات إلى الوراء، أي إلى ما قبل إلغاء جريمة الشرف. الى ذلك، دعت منظمة كفى عنف واستغلال الى المشاركة في وقفة احتجاجية، تنظمها يوم غد الاربعاء، أمام قصر العدل في بيروت الساعة 5:30 مساءً، اعتراضاً على الحكم المخفّف للزوج القاتل. (السفير، الاخبار، الدايلي ستار 19 تموز 2016)
 
 

شارك على

مواقف منددة بالحكم القضائي الجائر لقاتل زوجته

18-7-2016

اثار قرار محكمة الجنايات في بيروت، برئاسة القاضية هيلانة اسكندر، يوم الخميس الماضي، باصدار حكماً "مخففا" بحق زوج  منال عاصي بالسجن خمس سنوات، محملا المجني عليها "مسؤولية عملها غير المحق تجاه زوجها الجاني بخيانته والتعرض لشرفه وكرامته وسمعة ابنتيه (راجع خبر: http://bit.ly/2amjtWE )، مروحة واسعة من ردود الفعل الشاجبة. فقد رأت منظمة "كفى عنف واستغلال"، ان "خمس سنوات، هو الحكم الملفوف على شكل هديّة قدّمتها محكمة الجنايات في بيروت للزوج"، واصفة اياه بالمهزلة الحقيقيّة، اذ "ضرب عرض الحائط بجميع الاعتبارات المنطقية والأخلاقية، وجميع المبادئ الحقوقية التي لا تزال قوانيننا بعيدة كلّ البعد عنها". وختمت "كفى" بالقول: "كم هي رخيصة حيوات النساء في بلادنا". من جهتها، رأت المحامية منار زعيتر، ان "القاضية في ذلك الحكم أعطت لنفسها صلاحية الحكم على امرأة قُتلت بأنها قامت بعمل غير محق"، متجاهلة بذلك كافة ظروف الجريمة، كما انها لم تُقم أي اعتبار للسلوك العنفي الذي تميّز به المجرم والذي يجعله مصدر خطر على المجتمع. كذلك كشفت زعيتر عن خيانة الزوج لمنال من خلال الزواج بأخرى، لتسأل القاضية اسكندر ان كان ذلك الفعل محقاً. الى ذلك، اكد عدد من القانونيين/ات ان الحكم الصادر في قضية عاصي مجحف ويعيد "جريمة الشرف" الى الواجهة وخصوصاً المادة 252 من قانون العقوبات، التي تنص يإن إسقاط عائلة الضحية حق الإدعاء الشخصي اعتراف من قبلها بأن الحكم الصادر هو "جريمة شرف"، معتبرين/ات انه بسبب إسقاط حق الإدعاء الشخصي في القضية، انصياعاً للعقلية الذكورية المسيطرة، باتت إمكانية تمييز الحكم الصادر عن محكمة الجنايات في بيروت شبه مستحيلة، إذ يعود الأمر فقط الى النيابة العامة. (السفير، الاخبار والمستقبل 16 تموز 2016)
 
اخبار سابقة حول الموضوع: 
 
 

شارك على

العمل تذكّر بالمعايير “الانسانية” في التعامل مع عاملات المنازل الاجنبيات

18-7-2016

على الرغم من ان وزير العمل، سجعان قزي، يعتبر من اشد المدافعين عن نظام الكفالة غير العادل الذي يكرس مفاهيم استعباد الانسان، وعلى الرغم من عدم اعطائه الترخيص لنقابة العاملات والعمال في الخدمة المنزلية، قامت وزارة العمل في بيان اصدرته يوم الجمعة الماضي، بتذكير المواطنين/ات اللبنانيين/ات وغيرهم/ن من المقيمين/ات على الاراضي اللبنانية، الذين/اللواتي لديهم/ن عاملة في الخدمة المنزلية، او يودون/ن استقدام عاملة، أن يتقيدوا/ن بالمبادىء والمعايير الانسانية ويلتزموا/ن بكل الموجبات التي تنص عليها القوانين والانظمة ذات الشأن اثناء استقبالهم/ن لهؤلاء العاملات في منازلهم/ن. وقد اوضح البيان ان تلك القوانين تقضي: "لا سيما توفير ظروف العمل اللائق والاقامة الكريمة مع العائلة وحمايتهن من المخاطر التي قد يتعرضن لها"، كما اكدت الوزارة في بيانها على: "انها تعلق أهمية فائقة على تصرف أصحاب/ات العمل مع اللواتي يقمن مع عائلاتهم/ن، لما يشكل ذلك تعبيرا عن احترام الانسان في لبنان"، محذرة من "ان الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ اي تدبير تراه مناسبا في حال تسجيل اي مخالفة مهما كان نوعها ومرتكبها". (الديار 16 تموز 2016) 
 

شارك على

اطلاق "برنامج ر" لتعزيز المساواة الجندرية ومكافحة العنف

15-7-2016

اطلقت منظمة "ابعاد" بالتعاون مع منظمة "برومندو" (Promundo) يوم امس، "برنامج ر" الذي يهدف الى خلق تغيير سلوكي مستدام بين الفتيان والرجال من أجل تعزيز المساواة الجندرية في لبنان. وقد اتخذ "برنامج ر" تسميته من كلمة رجل لتشجيع الرجال على تحدي الصورة النمطية الجندرية وطرح الاسئلة حول الافكار التقليدية المتعلقة بمفهوم الذكورية والمشاركة في وضع حد لكل اشكال العنف ضد النساء. يقوم البرنامج على منهج تدريب استراتيجي لبناء قدرات الشباب، بحيث يركز على نشر الوعي حول الصور النمطية الجندرية وتبديلها وخصوصاً في مسائل تتعلق بالحقوق والصحة الجنسية والانجابية اللاعنفية وسوء المعاملة والمساواة الجندرية. كما تم اعتماده بالاستناد الى برنامج «Programme H» الذي تم استخدامه في 22 دولة في اطار التخطيط لانهاء العنف ضد النساء. تجدر الاشارة الى ان "ابعاد" الحاصلة على جائزة «womanity» عملت على تكييف البرنامج ليتناسب مع السياق اللبناني مع الأخذ بعين الاعتبار مسألة النزوح. يستهدف البرنامج الشباب الذين تتراوح اعمارهم بين 18 و24 سنة ويعيشون في مجتمعات مهمشة ويتم تربيتهم في مناطق تشهد نزاعات ويتميزون بنظرة تقليدية للذكورية وذلك بغية توعيتهم ووضع حد لتلك المفاهيم خصوصا للتميز الجندري والعنف الذكوري. يتضمن البرنامج: ورش عمل تفاعلية، العاب ونقاشات حول الطريقة التي يتم فيها تعليم النساء والرجال التفكير بما يعنيه ان تكون رجلاً أو امرأة وتأثير التنشئة الاجتماعية على ذلك، معالجة الصور النمطية الجندرية واعادة النظر في سلوك التعاطي الحالي مع تلك المسألة. (المستقبل 15 تموز 2016) 
 
 
 
 

شارك على

"جنايات بيروت" تحكم على قاتل زوجته منال بالحكم المخفف محملة المغدورة مسؤولية جريمته (ياعيب الشوم!)

15-7-2016

بعد اكثر من سنتين على خبر وفاة منال عاصي، إثر تعرّضها لضرب عنيف من زوجها م.ن.، في منزلهما بالطريق الجديدة، اصدرت محكمة الجنايات في بيروت، برئاسة القاضية هيلانة اسكندر، يوم امس، حكماً "مخففا" بحق الزوج بالسجن خمس سنوات، اذ حمّل حكم المحكمة في حيثياته المجني عليها "مسؤولية عملها غير المحق تجاه زوجها الجاني بخيانته والتعرض لشرفه وكرامته وسمعة ابنتيه"!. واعتبرت المحكمة أن شروط العذر المخفف متوافرة في حالة المتهم فضلاً عن إسقاط الجهة المدعية حقوقها الشخصية، وبالنظر لظروف الحادث واسبابه ولوضع المتهم المعيشي ولحاجة ابنتيه الى رعايته، فقررت بالاجماع الحكم عليه بالاعدام وانزال العقوبة الى السجن سبع سنوات وتخفيفها الى السجن خمس سنوات مع احتساب مدة توقيفه. يقع نص الحكم في 45 صفحة ويتضمّن وقائع الجريمة وافادات المتهم والشهود، وهو يسترجع فصول الاعتداء الذي تعرضت له المغدورة بالضرب بالايدي وطنجرة ضغط وصحن زجاج بحسب اقوال شقيقتها. وفي حيثيات حكم المحكمة، فان مباغتة الزوج لزوجته تحادث عشيقها على الهاتف، جعله في ثورة غضب شديد ناتج عن عملها غير المحق تجاهه، وحيث انه ثبت للمحكمة ان هذا الاخير هو شخص انفعالي يثور بسرعة ولا يتمالك اعصابه، رأت ان شروط المادة 252 عقوبات متوفرة في فعل المتهم فيستفيد من العذر المخفف!!. (المستقبل 15 تموز 2016)
 
 
اخبار ذات صلة
 
 
 

شارك على

برنامج امركي جديد لدعم المستثمرين/ات اللبنانيين/ات الأفراد

14-7-2016

أطلقت شركة "اي ام كابيتال"Insure Match Capital IM Capital ، برنامج "سيدرز ام بي اي"Seeders-MBA ، الموجّه نحو المستثمرين/ات الأفرادBusiness Angels ، وذلك خلال حفل جرى في بيروت، بحضور مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في لبنان، الدكتورة آن باترسون، ومشاركة ممثلون/ات عن الحكومة، اصحاب وصاحبات أعمال، مستثمرون/ات، مديرو/ات مصارف، ممثلون/ات عن القطاع الخاص والجمعيات، إلى جانب عمداء جامعات وأعضاء من غرفة التجارة، حاضنات الأعمال ومديري/ات مشاريع استثمارية.  تندرج تلك المبادرة التي تحطّ رحالها للمرة الأولى في لبنان، ضمن المشاريع الاستثمارية المخصّصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA II، التي تمولها الوكالة الاميركية للتنمية، والتي تهدف الى مساندة المستثمرين/ات وأصحاب الأعمال اللبنانيين/ات، خلال أولى مراحل أعمالهم/ن وفتح الطريق أمامهم/ن للحصول على التمويل الضروري لإنجاز مشاريعهم/ن، وتالياً المساهمة في خلق فرص عمل جديدة، مع العلم ان البنك الدولي شارك ايضاً بتمويل تلك المبادرة. وبموجب المشروع سيشارك الفريق المنتقى من المستثمرين/ات كلّ 6 إلى 8 أسابيع في جلسة مناقشة، تقدّم خلالها شركتين أو ثلاث صغيرة أو متوسطة الحجم فكرة، على ان يتم بنهاية البرنامج الاستثمار في 3 أو 4 مشاريع بما بين 50 و100 ألف دولار لكلّ منها. وفي تعليقه على البرنامج، قال المدير العام لـ"اي ام كابيتال"، الدكتور نيكولا روحانا، ان "البرنامج سيتكرّر كل سنة وسيزرع بذوراً تثمر شبكة واسعة ومستدامة من المستثمرين/ات الأفراد. (الديار 14 تموز 2016(
 

شارك على

القوانين اللبنانية متساهلة ازاء الاعتداء الجنسي التعذيب والعنف الاسري

13-7-2016

عطفا على جريمة الاعتداء النكراء التي كانت ضحيتها فتاة عكارية لم تتجاوز عمر السادسة عشر، (راجع خبر: http://bit.ly/29I4W9t)، سلطت صحيفة السفير، في عددها الصادر اليوم، الضوء على مقاربة لبنان لجرائم العنف الجنسي وعلى رأسها الاغتصاب، معتبرة ان القانون اللبناني والقضاء ورجال الدين في الطوائف كافة، يخففون من وطأة جريمة الاعتداء الجنسي ويتسامحون معها، ومذكرة ايضا بقانون العنف الأسري، الذي لم يجرم الاغتصاب الزوجي كفعل بل جرّم الأذى الجسدي الناتج عنه بعد إثباته بتقرير طبي. وفي هذا السياق، ركزت الصحيفة على المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني، الذي وضع عام 1943، والتي تعفي بموجبها المغتصب من العقوبة في حال تزوج ضحيته، واصفة اياها بكارثة الكوارث، علما ان تلك المادة تتعلق بجرائم الإغتصاب والخطف وفض البكارة والتحرش والإكراه على الجماع واستغلال ضعف الضحية. كذلك، تطرقت الصحيفة الى قانون العنف الأسري، وخصوصا الى المادة 503 من قانون العقوبات، التي تعاقب "من أكره غير زوجه بالعنف وبالتهديد على الجماع" بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل، قائلة: "وكأننا بها يُعتبر إكراه الزوجة أمراً اعتيادياً انسجاماً مع ما تراه الأديان"، ومعتبرة ذلك استسهالاً لبنانياً في تجريم الاغتصاب. 
وفي موضوع متصل، اعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير أصدرته يوم الثلاثاء الماضي تحت عنوان: "الدوس على الكرامة: الفحوص الشرجية القسرية في مقاضاة المثلية الجنسية"، أنه تم الإبلاغ عن فحوص شرجية قسرية على الرجال والنساء، ومتحولات النوع الاجتماعي من النساء المتهمات بالسلوك الجنسي المثلي، في 8 بلدان على الأقل خلال السنوات الخمس الماضية، من بينها لبنان. واعتبرت المنظمة أن تلك الفحوص، التي تفتقر إلى القيمة الاستدلالية، هي "شكل من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة أو العقاب التي قد تصل في بعض الحالات إلى التعذيب". وافاد التقرير الذي استند على مقابلات مع 32 رجلاً وامرأة متحولين/ات، خضعوا/ن لفحوص شرجية قسرية في الكاميرون، مصر، كينيا، لبنان، تونس، تركمانستان، أوغندا وزامبيا، ان ضحايا اختبار الشرج وجدوه مؤلما ومهينا، واعتبره بعضهم/ن شكلاً من أشكال العنف الجنسي. (السفير ولوريون لو جور 13 تموز 2016)
للاطلاع على تقرير "الدوس على الكرامة: الفحوص الشرجية القسرية في مقاضاة المثلية الجنسية"، يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://www.hrw.org/report/2016/07/12/dignity-debased/forced-anal-examinations-homosexuality-prosecutions
 
 اخبار ذات صلة: 
 

شارك على

تعدي جنسي فادح على فتاة قاصر من طرابلس بتواطؤ اعلامي

12-7-2016

تواطأ بعض وسائل الإعلام، يوم امس، مع شبان ثلاث، في الاعتداء على فتاة قاصر من مدينة طرابلس، بنشر كامل هوية المعتدى عليها، من دون استئذانها والوقوف عند رأيها في مجتمع تدين تقاليده الاجتماعية وأعرافه الضحية قبل الجاني في مواضيع حساسة كهذه. وفي التفاصيل، ان ثلاثة شبّانٍ تناوبوا على مدى ثلاثة أشهرٍ، في الاعتداء على فتاة قاصر من طرابلس، 16 عاماً،  يتيمة الأم ووالدها يعمل خارج لبنان، بعد استدراجها من مكان سكنها حيث تقطن مع جدها، إلى ضهر العين في الكورة، حيث تم تخديرها، الاعتداء عليها وتصويرها لابتزازها. وفيما اعتصمت الضحية بالصمت خوفاً، قرّرت يوم اول من أمس اخبار عمتها، التي عرضتها على طبيب نسائي بمدينة الميناء، الذي أكد تعرضها للاعتداء، ما دفع عمتها للإدعاء على الشبان أمام فصيلة مخفر الميناء لقوى الأمن الداخلي. وفور شيوع الخبر، قام بعض وسائل الإعلام بنشر اسم الضحية كاملاً مع مكان سكنها وظروفها العائلية، مما ضاعف من صدمتها النفسية، فيما هزت الجريمة مدينة الفيحاء ولبنان، كما يتبين من ردود الفعل الغاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث دعا ناشطون/ات إلى الاعتصام أمام قصر العدل في بيروت تحت عنوان "حارب الاغتصاب"، عند الخامسة والنصف من عصر اليوم الثلاثاء.  الى ذلك طالبت شخصيات مدنية، ومن بينها مديرة المشاريع في التجمع النسائي الديموقراطي، المحامية منار زعيتر، بعدم اللجوء إلى اي تسويات قانونية، وعلى رأسها الإستناد إلى نص المادة 522 عقوبات والتي من شأنها إسقاط الحقيّن الشخصي أو العام عن المغتصب حيث يسمح القانون اللبناني بوقف التعقب بحق المغتصب ومعاقبته والحكم عليه في حال قام بالزواج من ضحيته، مشددة على إنزال أقصى العقوبات بحق المعتدين والاهتمام بالفتاة القاصر الضحية بما يتيح لها علاجاً نفسياً ومساعدة اجتماعية لمساعدتها على الخروج من مأساتها. (السفير، الاخبار، الديار والمستقبل 12 تموز 2016)
 

شارك على

الصفحات

Subscribe to RSS - News updates