News updates

تم مؤخراً نشر تقرير "مؤشر السياسة الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم: منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المتوسطية 2014، تنفيذ قانون المؤسسات الصغيرة لأوروبا"، الذي اجرى تقييماً للسياسات الخاصة بتلك المؤسسات في لبنان، إلى جانب ثمانية اقتصادات أخرى في المنطقة، محدداً الأولويات والإصلاحات الرئيسية الضرورية لتحرير قدرة تلك المؤسسات على استحداث الوظائف والتنمية. وقد سلط التقرير، الذي أعد بالشراكة بين كل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الاتحاد الأوروبي، المؤسسة الأوروبية للتدريب، وبالتشاور مع البنك الأوروبي للاستثمار، الضوء على نقاط القوة والضعف في تصميم السياسة الوطنية الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتنفيذها، وذلك على أساس "قانون المؤسسات الصغيرة لأوروبا"، الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وقد أفضت نتائج التقييم إلى عدد من التوصيات، أبرزها: تفعيل التنسيق والتواصل بين الوزارات والمؤسسات المعنية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ودعم تلك المؤسسات، تسهيل تسجيل الشركات عبر اعتماد مراكز الخدمة الشاملة، تحليل حاجات التدريب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بشكل أفضل، تنظيم ورشات تدريبية على ريادة الأعمال، وخصوصاً ريادة الأعمال النسائية. (النهار 9 تشرين الأول 2014)

نشرت صحيفة السفير تحقيقاً حول الحركة التجارية في متاجر الألبسة والأحذية والتي تشهد تراجعا تلو الآخر منذ العام 2010. ققد إعتبر رئيس "جمعية تجار الحمراء" زهير عيتاني أن السنة الحالية كانت الأسوأ منذ العام 1990، موضحاً أنّ وضع التجار صعبٍ جداً، وخصوصاً مع إنحسار عدد السياح هذا العام. وقدّر عيتاني التراجع هذا الصيف مقارنةً مع العام 2010 بأكثر من 50 في المئة، مشيراً إلى أنّ الحركة كانت ضعيفة جداً حتّى في أيام العيد. بدوره أفاد صاحب محل للألبسة في الحمراء، أنّ بعض أصحاب المؤسسات إضطر إلى صرف الموظّفين/ات وتقليص النفقات قدر المستطاع، مضيفاً أن الأوضاع الأمنية أثّرت في مختلف القطاعات الاقتصادية والأعمال ورفعت مستوى البطالة، وبالتالي ادت الى تراجع القدرة الشرائية.
وتنسحب الصورة القاتمة نفسها على سوق مار الياس وسوق معوّض، حيث يُجْمِع التجار هناك أنّ الحركة التجارية تراجعت أكثر من 70 في المئة مقارنة مع العام 2010، فيما حذر رئيس "جمعية تجار سوق معوّض، عصام عبد الله، من خطورة الأوضاع الاقتصادية التي زاد من سوئها إقفال الطرق، مشيراً إلى أن تلك الأمور من شأنها القضاء على ما تبقّى من حركة تجارية واقتصاد. وقد أشار الحقيق أيضاً إلى أن الوضع ليس أفضل حالاً في أسواق المتن، فالركود هو ذاته في أسواق الجديدة والزلقا وبرج حمود وفي كلّ مكان، إذ قدّر رئيس "جمعية تجار الزلقا وعمارة شلهوب" فيليب سمراني نسبة التراجع، مقارنة مع السنوات العادية، بأكثر من 30 في المئة. (السفير 9 تشرين الأول 2014)

وقعت رابطة كاريتاس لبنان، ممثلة برئيسها الأب بول كرم، يوم أمس، ثلاث مذكرات تفاهم لتنفيذ 3 مشاريع تنموية مع كل من بلديات صيدا وصور والقصيبة، وذلك ضمن إطار برنامج "بناء التحالفات للتقدم والتنمية والاستثمار المحلي" (بلدي)، الذي تنفّذه الرابطة بدعمٍ مالي من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وبالتعاون مع عدد من الجمعيات والهيئات المحلية. وتشمل تلك المذكرات المشاريع التالية: توسيع وإعادة تأهيل ملاعب رياضية بالتعاون مع بلدية صيدا، إنشاء حديقة عامة ومركز ثقافي بالتعاون مع بلدية القصيبة، وإنشاء مركز دائم لصناعة الحرف اليدوية التقليدية بالتعاون مع بلدية صور. (المستقبل 9 تشيرن الأول 2014)

نشرت صحيفة لوريون لو جور في عددها الصادر يوم السبت الماضي، نتائج البحث الذي اجرته حول مشاركة العمال/ات الاجانب الوافدين/ات من اسيا الجنوبية والغربية الفعلية في الاقتصاد المحلي، والذي حاورت خلاله عدداً من الاشخاص من الجنسيات السيرلانكية، البنغلاديشية والهندية، حول عادتهم/ن الاستهلاكية في ظل غياب الاحصاءات الرسمية. وقد لفتت الصحيفة استناداً الى السفارة السيرلانكية في لبنان، الى ان اعداد الاشخاص الذين واللواتي وفدوا/ن الى لبنان خلال الاعوام القليلة الماضية، انخفضت بشكل ملحوظ وذلك بسبب الظروف الامنية المتوترة وما استتبعها من تدهور في المستوى المعيشي للاسر اللبنانية.
وحول العادات الاستهلاكية، افادت الصحيفة ان العمال/ات الذين واللواتي يقطنون/ن بمفردهم/ن  يكسبون/ن ما يتراوح بين 400 او 500 دولار تخصص 100 الى 200 دولار منها شهرياً لنفقات الاقامة والسكن، يضاف اليها احياناً 40 دولاراً لتسديد فواتير الماء والكهرباء. اما بالنسبة الى الاستهلاك الغذائي، فيختلف الانفاق عليه بحسب الجنسية، إذ فيما ينفق العمال/ات البنغلادشيين نحو 100 دولار شهرياً على الغذاء، ينفق السيرلنكيين/ات  200 دولار تقريباً، كما يضاف الى ما سبق نفقات النقل التي قد تصل الى 100 الف ليرة شهرياً للشخص الواحد، ورسوم الاقامة التي تبلغ 500 الف ليرة سنوياً، والكسوة التي تقدر بـ50 دولاراً كل شهرين او ثلاثة، واخيراً التحويلات المالية التي يرسلونها الى اوطانهم/ن والتي تتعدى احياناً الالف دولار سنوياً. (لوريون لوجور 4 تشرين الاول 2014)

أعلنت الأكاديمية الملكية للهيئة العلمية الدولية عن إنعقاد المنتدى العالمي السنوي الأول لصحة المرأة والتنمية، وذلك في مقر هيئة الأمم المتحدة في جنيف من 19 الى 21 تشرين الثاني 2014، بهدف وضع إعلان عالمي يخص صحة المرأة من أجل التنمية المستدامة، كما أعلنت اللجنة المنظمة للمنتدى، أنه تم اختيار الشابة اللبنانية، نور الأسعد، لتلقي كلمة رؤية الشبيبة حول موضوع صحة المرأة في حفل الافتتاح، من أصل 2644 شاباً وشابة كانوا تقدموا للمنتدى. وقد أقرت اللجنة بالاجماع اختيار نور لما تحمله من رؤية عملية ومستقبلية في موضوع صحة المرأة من أجل التنمية المستدامة، فهي ناشطة مجتمع مدني وأفكارها تنموية، والأهم أنها تعمل على التطبيق العملي للتغيير الإيجابي وتنمية المجتمع. وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى سيتناول عدة محاور، منها: صحة المرأة والتنمية المستدامة، السياسة العالمية لصحة المرأة، البيئة والإعلام ونمط الحياة والواقع الاقتصادي وتأثير كل ذلك في صحة المرأة، الصحة العقلية للمرأة، والبحث العلمي وأهميته بتنمية صحة المرأة سواء من الكشف المبكر للأمراض وطرق العلاج.  ويذكر أن الأكاديمية الملكية للهيئة العلمية الدولية، هي منظمة دولية غير حكومية معتمدة من هيئة الأمم المتحدة، تأسست عام 1968 وتعمل على خدمة الإنسان من خلال التعليم والصحة والبحث العلمي وغيرها من برامج التنمية المستدامة. (المستقبل 7 تشرين الأول 2014)

في إطار العمل على تفعيل العلاقات الاقتصادية اللبنانية في الخارج، عقد الأسبوع الفائت اجتماعا تنسيقياً، بدعوة من وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، حضره وزيري الاقتصاد الان حكيم، والصناعة حسين الحاج حسن، والمدراء العامون لوزارات: الصناعة، الاقتصاد، الأشغال العامة، المال، والزراعة، إلى جانب ممثل UNDP في وزراة الاقتصاد رفيق برو، ومستشارة وزير السياحة منى فارس. وقد أشار باسيل، إلى أن ذلك الإجتماع، الذي جاء بموجب المرسوم القديم الصادر عام 1970 ويحمل الرقم 14623، لرعاية عمل الوزارات بخصوص الاتفاقات التجارية والاقتصادية الخارجية، يهدف إلى البحث في سبل مساعدة القطاعات والإدارات اللبنانية لتسويق المنتجات اللبنانية في الخارج، وذلك لزيادة الإنتاجية وإنعاش الإقتصاد اللبناني. وعليه فقد تم إقتراح، إنشاء "لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية" على ان يتمحور عملها حول تنسيق التواصل فيما بين الوزارات والهيئات المعنية ومع البعثات في الخارج، وذلك بهدف الدفع باتجاه تطوير ديبلوماسية إقتصادية فاعلة، ووضع خطة تنفيذية عملية تساعد المؤسسات اللبنانية على ولوج الأسواق الخارجية. وقد أوضح باسيل أن ذلك مقرر له ان يتم من خلال إعداد الدراسات والأبحاث والوثائق، وإبداء الاقتراحات الآيلة الى تحديد الأولويات،  بغرض وضع سياسة اقتصادية خارجية للبنان. (الديار 4 تشرين الأول 2014)

عطفاً على سلسلة التحقيقات حول السياحة الريفية والبيئية التي نشرتها بوابة تمكين النساء إقتصادياً، فيما يلي تحقيق جديد لصحيفة المستقبل حول السياحة البيئية، نقل وجهات نظر متعارضة حول واقع تلك السياحة، خصوصاً في منطقة إهدن حيث تنشط السياحة في الطبيعة، التي قد لا تكون "بيئية" في بعض الأحيان. وتعليقاً على ما تقدم، أكد صاحب إحدى المؤسسات السياحية، التي تنظم نشاطات متنوعة مثل ركوب آليات رباعية الدفع لتسلق الجبال والصخور ونصب الخيم، شفيق غزاله، أن شركته تحاول مراعاة القواعد البيئية، على قدر استطاعتها، مشيرا في الوقت عينه الى ان الناس باتت تعي اهمية البيئة وضرورة احترامها من خلال التوعية والارشاد. من جهته، إعترض الناشط البيئي، بطرس معوض، على ما يجري من نشاطات، مشيراً الى ممارسات خطيرة تجري تحت تسميات بيئية، ومؤكداً ان قانون المحمية غير مراعى. ولفت معوض إلى ان السياحة البيئية لا تشمل استعمال آليات ملوثة للبيئة كاجتياح السيارات الرباعية الدفع للمحمية دون حسيب ورقيب. وفي الاطار نفسه، قدم التحقيق آراءاً مؤيدة لأصحاب وصاحبات محال في إهدن، لفتت احدهن، صاحبة أحد الافران، لميا يعقوب، الى ان السياحة أيا كان نوعها تنعش الحركة الاقتصادية في المنطقة، وأكد صاحب أحد المطاعم، جان لحود، على حديث يعقوب، مشيراً إلى أن المنطقة لم تكن تشهد أي حركة قبل تنشيط السياحة البيئية. (المستقبل 7 تشرين الأول 2014)

نشرت صحيفة السفير، في عددها الصادر اليوم، تحقيقاً حول واقع القطاع السياحي في لبنان، الذي إنخفضت إيراداته الإجمالية بنحو 64 في المئة هذا العام مقارنة مع العام 2010، وفقاً لنقيب "أصحاب الفنادق في لبنان" بيار الأشقر، الذي توقع بأن إجمالي الإيرادات للعام 2014، لن يتعدى 2.5 مليار دولار، مقابل نحو 7 مليارات دولار في 2010.  وقد أكد الأشقر للصحيفة أن الأحداث الأمنية التي تشهدها البلاد والمنطقة، تستنزف القطاع في ظل تعثر كثير من المؤسسات السياحية، بسبب المشاكل المالية، فضلاً عن الإنذارات والغرامات من شركات الكهرباء والمياه والبلديات وغيرها، كاشفاً أن ذلك أدى بدوره إلى صرف عدد كبير من الموظفين/ات والعمال/ات في الفنادق والمؤسسات سياحية، يقدر اجماليه بنحو 45 ألف موظف/ة وعامل/ة، من أصل 150 ألفاً، أي ما يمثل 30 في المئة من العاملين/ات في القطاع، وذلك خلال السنوات الأربع الأخيرة. وأشار الأشقر ايضاً إلى ان اجمالي عدد السياح إنخفض من 1,492,133 سائحاً في 2010، إلى 897,106 سائحين في 2014، أي بتراجعٍ 39.87 في المئة، وذلك وفق احصاءات وزارة السياحة، التي كشفت بالمقابل، أن وضع قطاع المطاعم الذي يعتمد على الإستهلاك المحلي، وقطاع مكاتب السياحة والسفر التي تعتمد على حركة سفر السوريين/ات، أفضل حالاً من القطاع الفندقي. (السفير 7 تشرين الأول 2014)

أشار رئيس مجلس إدارة "المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان" (ايدال) نبيل عيتاني، في مداخلته خلال "اجتماع المنظمة الدولية للهجرة"، الذي عقد في روما الأسبوع الفائت، أن لدى لبنان أعلى مستوى من التحويلات نسبة إلى إجمالي الدخل الوطني، إذ يحتل المرتبة الأولى في المنطقة على ذلك الصعيد، موضحاً أن اجمالي تلك التحويلات بلغ 16 في المئة من إجمالي الدخل الوطني، ولافتاً إلى أن لبنان حل في العام 2013 في المرتبة الثامنة عشرة عالمياً من حيث تحويلات المغتربين، وفي المرتبة الثانية عشرة بين الدول النامية.
وقد أكد عيتاني أن الدور الذي يلعبه المغتربون/ات اللبنانيون/ات في الاقتصاد اللبناني كبير جد، مشيراً الى أنهم/هن قد عمدوا/ن إلى الاستثمار في العديد من القطاعات، ومنها: قطاعات العقارات، الخدمات، السياحة، القطاع المصرفي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأشار عيتاني أيضاً، إلى أن القطاعين العام والخاص في لبنان يدركان أهمية ذلك الدور، وقد سعيا بالتالي إلى تأسيس العديد من الكيانات التي تسهل تلك الإستثمارات، مذكّراً بأن المصرف المركزي أسس صندوقا بقيمة 400 مليون دولار من أجل دعم الاستثمار في المشاريع الجديدة والحاضنات، في حين أنشأت "كفالات" صندوقاً جديداً بضمان القروض التي تُمنح للمشاريع المبتكرة. (السفير 4 تشرين الأول 2014)

إختتمت "مؤسسة عامل الدولية"، يوم أمس، "مشروع تعزيز قدرات الشبيبة في لبنان"، وذلك من خلال حفل لتوزيع الشهادات على افراد الشبيبة المشاركة والتي بلغ اجمالي عددهم/هن نحو 4250 شابة وشاباً، من كل من البقاع وبيروت وصيدا. هذا وقد هدف المشروع، الذي توجه إلى اللاجئين/ات السوريين/ات والمجتمع المضيف على حد السواء، إلى التمكين المستدام للشبيبة اللبنانية والسورية والفلسطينية، وذلك من خلال تنظيم دورات تدريبية لتعزيز القدرات المهنية وتقديم الدعم النفسي-الاجتماعي،  علماً ان تلك الدورات تضمنت عدداً من الإختصاصات، منها: تعليم اللغات، صيانة الكمبيوتر، وتكنولوجيا المعلومات، التمريض، السكرتارية، وغيرها. (السفير 3 تشرين الأول 2014)