أخبار

في اطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" مع صناع القرار من أجل حق النساء اللبنانيات بمنح الجنسية لأسرهن، التقت الحملة يوم امس، الوزيرة والنائب د.عناية عز الدين، بصفتهيا رئيسة لجنة المرأة والطفل وعضو في المكتب السياسي في حركة أمل، وقد ضم وفد الحملة كل من المنسقة كريمة شبو، عضو الهيئة التنسيقية نادرة نحاس، والناشط  ناصر مزرعاني.  تم خلال اللقاء بحث الوقائع المتعلقة بحرمان النساء اللبنانيات من منح الجنسية لاسرهن، وعرض حصيلة الزيارات التي عقدتها الحملة مع الاحزاب السياسية وصناع القرار، بينما اكدت عز الدين عن دعمها وتأييدها المطلق لحق النساء بمنح الجنسية لأسرهن، بما يضمن المساواة التامة بين المواطنين والمواطنات، موضحة ان العدالة الاجتماعية يجب ان تكون الركيزة الأساسية لكافة القوانين في لبنان. كذلك اشارت عز الدين الى ان موقف حركة أمل هو داعم ومؤيد لهذا الحق بالاجماع، وان بدورها ستقوم بالعمل الفاعل من اجل ضمان تعديل قانون الجنسية بما ينصف النساء. من جهتها، لفتت الحملة خلال اللقاء الى مضمون مشروع القانون الذي قدمه اللقاء الديمقراطي في مجلس النواب منذ يومين، متمنية على عز الدين التصويت لصالحه عند طرحه، مشيرة الى انه وبعد الاطلاع عليه، تبيّن انه يراعي المساواة التامة والعادلة في قانون الجنسية. وحول اقتراح الديمقراطي، شرح النائب هادي ابو الحسن، انه يعالج مشكلة مكتومي/ات القيد وينصف النساء من خلال اعطائهن الحق بمنح الجنسية لاولادهن وازواجهن الاجانب، مساواة بالرجال اللبنانيين، مؤكدا ان هاتين المسألتين باتتا اكثر الحاحا ولا بد من معالجتهما، واضاف قائلا: "من يحمل فكرا تقدميا ذات ابعاد انسانية لا يمكن ان يحده مذهب ولا طائفة ولا دين ولا معيار اخر يتعلق بديموغرافيا او غيرها. (النهار والوكالة الوطنية للاعلام 9 آب 2018)
 
اخبار ذات صلة:
القوات اللبنانية تؤيد اكتساب الجنسية عبر الام اللبنانية واقتراح قانون من اللقاء الديمقراطي 
جنسيتي حق لي ولاسرتي تنتقد المتاجرة بملف منح الجنسية
"جنسيتي حق لي ولأسرتي" تنبّه من التجنيس من تحت الطاولة
مقترح حملة جنسيتي حق لي ولاسرتي لتعديل قانون الجنسية 
النائب يعقوبيان تؤيد جنسيتي حق لي ولأسرتي
 
 

في اطار مكافحة عمليات الاتجار بالبشر، اصدرت محكمة الجنايات في بيروت حكما بحق افراد شبكة دعارة، قضى بسجن كل من علي وعباس، من الجنسية السورية، اللذان يسهلان عمل الفتيات، مدة سنة ونصف السنة وتغريم كل واحد منهما بمبلغ 200 ألف ليرة، وبسجن المتهم الفار سمير، طليق احدى الضحيات، مدة عشر سنوات اشغالا شاقة وتجريده من حقوقه المدنية، بتهمة بيع الفتيات، اما سلوى وماجدة الضحيتين اللتين تم تشغيلهما، فقد حكمت عليهما المحكمة بالسجن مدة شهرين. وفي تفاصيل القضية كما رواها حكم المحكمة برئاسة القاضي سامي صدقي، توافرت معلومات الى مكتب مكافحة الاتجار بالاشخاص وحماية الآداب، عن قيام علي وعباس يتسهيل الدعارة لعدد من الفتيات السوريات في بيروت عبر الاتصال بهما على ثلاثة أرقام خلوية. فقامت دورية بإلقاء القبض عليهم جميعا. وقد اعترفت سلوى انها كانت تتقاضى مئة دولار عن كل ساعة "تمضيها" مع الزبون الواحد، ويُقطتع نصف هذا المبلغ لمشغلَيها عباس وعلي أ. اما ماجدة، فقد بيعت من مسهّل للدعارة الى آخر بمبلغ الف وخمسماية دولار. (المستقبل 8 آب 2018)

أُطلق يوم امس تقرير حول القوانين والسياسات والممارسات المتعلقة بالمساواة والعدالة على أساس النوع الإجتماعي في لبنان والذي أتى كثمرة عمل مشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان. وبالمناسبة، شدد وزير الدولة لشؤون المرأة، جان أوغاسابيان، في حكومة تصريف الاعمال، على ضرورة تحويل التوصيات الصادرة عن التقرير إلى خطة عمل تنفذ ميدانيا. من جهته، اشار الممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني، الى ان "الطريق في لبنان لا يزال طويلاً لتحقيق الأهداف المرجوة"، لافتا الى ان "المرأة في لبنان لا تزال تواجه تمييزاً على مختلف الأصعدة". بدورها، عرضت معدة التقرير منار زعيتر أبرز خلاصاته التي ترتكز على أن العدالة لا معنى لها في ظل وجود قوانين وسياسات تمييزية ومحايدة من منظور النوع الإجتماعي وغير مصاغة وفق مقاربات حقوق الإنسان، مضيفة ولا معنى للمساواة على أساس النوع الإجتماعي خارج سياق ضمان وصول النساء ومعهم كل المجموعات المهمشة إلى العدالة. وقد تضمن التقرير توصيات عدة ابرزها الحاجة إلى اعتماد قانون ضد الزواج المبكر، تجريم التحرش الجنسي، ضمان الحقوق المتساوية بين الرجل والمرأة مثل حق منح الجنسية، الحاجة إلى تدريب أعضاء الشرطة والهيئات المنفذة للقانون على مقاربات مبنية على المساواة بين الرجل والمرأة، والحاجة إلى المزيد من مشاركة المرأة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان. (المستقبل 8 آب 2018)

اشارت صحيفة الاخبار انه في وقت خطت بلدان عدّة، ومنها الفاتيكان، خطوات متقدمة في ما خصّ حقوق مثليي/ات الجنس، لا يزال لبنان الرسمي بعيدا جداً في التعامل مع هذا الملّف. وبحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة المذكورة، طلبت سفيرة كندا في بيروت إيمانويل لامورو، من وزارة الخارجية اللبنانية، منح شريكتها في الحياة التي ترغب في الإقامة معها في لبنان، الإقامة الدبلوماسية التي تُمنح لزوجات وأزواج الدبلوماسيين، إلا أنّ دوائر القرار في قصر بسترس، مُحتارة حتى الآن، في كيفية التعامل مع هذا الطلب، خصوصاً أنه لم يسبق لها أن تعاملت مع حالات دبلوماسية كهذه من قبل. (الاخبار 8 آب 2018)

في اطار الزيارات التي تنظمها حملة جنسيتي حق لي ولاسرتي للاحزاب السياسية لاطلاعها على اقتراح حضرته لتعديل قانون الجنسية، اعلنت الحملة في بيان اصدرته يوم امس أن وفداً منها زار النائب انطوان حبشي عضو كتلة "القوات اللبنانية" وتم خلال اللقاء "بحث التداعيات الخاصة بقانون الجنسية، ومناقشة كافة الحيثيات القانونية المتعلقة بالحجج المطروحة من قبل المعارضين لهذا القانون. وبحسب البيان، فقد أعرب حبشي عن دعمه "لكافة الحقوق المتعلقة بالنساء ومنها قانون الجنسية"، مشيراً إلى أنه "سيعمل بفعالية من أجل ضمان تعديل قانون الجنسية بما يعطي الحق للنساء اللبنانيات بمنح الجنسية لأسرتها". من جهة ثانية قدّمت كتلة "اللقاء الديموقراطي" اقتراح قانون الى المجلس النيابي يتعلق باكتساب الجنسية، وقد اوضح النائب هادي أبو الحسن بانه وبعد الجدل الذي أثير على خلفية مرسوم التجنيس الأخير، وبهدف تحقيق العدالة والمساواة بين اللبنانيين في الحقوق المدنية وتحديث القوانين المتعلقة بالجنسية اللبنانية ومن أجل انصاف المرأة اللبنانية وتكريس حقها بمنح الجنسية لأفراد عائلتها، وإحقاق الحق في ملف مكتومي القيد ومن هم قيد الدرس، تقدمنا بذلك الاقتراح (للاطلاع على النص الكامل لاقتراح القانون يمكنكم/ن مراجعة لربط التالي: https://goo.gl/MaJD9m). وقد نوهت حملة جنسيتي حق لي ولاسرتي بخطوة اللقاء الديمقراطي، مشيرة الى انها تدعم وصول اي من المشروعين الى التصويت على أمل ألا "يرقد" الاقتراح الى جانب ما سبقه في "أدراج" المجلس! (الاخبار، الديار، المستقبل 7 آب 2018)

مع التوجه الرسمي لتشريع زراعة الحشيشة في لبنان، افاد مهندس زراعي، خبير تنمية ريفية، في مقال نشرته صحيفة الاخبار الى ان ذلك التشريع الذي من شأنه ان يساهم في مكافحة الفقر المدقع في البقاع، وخلق المزيد من فرص العمل الشرعية، وزيادة مداخيل المالية العامة، يجب التحضير له جيدا عبر تطوير الوعي الجَماعي لمخاطر الاستخدام الشخصي للحشيشة، وان يترافق ذلك مع رفع المستوى المعيشي والاتجاه نحو التوزيع العادل للثروات الوطنية ومكافحة الفقر والحد من انتشاره. كذلك اعتبر الخبير ان بالنسبة للاستخدام الطبي للحشيشة، فما زالت العلوم الطبية عامة مشككة في جدوى العلاج بها، خاتما بالقول انه مقارنة مع التجارب العالمية، تبدو التجربة اللبنانية متسرعة للوهلة الأولى، لان الأرضية اللازمة لقوننة هذه الزراعة لا تبدو جاهزة بالكامل، فالبنية المؤسسية والتنظيمية ونظام الحوكمة بشكل عام يعاني من خلل وضعف بنيوي يستعصي عليه التعامل مع قضايا أقل خطورة وحساسية، مثل الأمن، القضاء، الزراعة، الصحة، محاربة الفقر وتوزيع الدخل. في ما يتلق بالزراعات التقليدية في لبنان، اشارت صحيفة المستقبل الى انه مع بدء موسم قطاف الصبّار، بدأت حقول الصبّار تستعيد عافيتها نسبياً بعد أكثر من أربع سنوات عجاف أصيبت خلالها بحشرة المنّ القطني التي قضت على نحو 80% من الصبار في مناطق العرقوب وحاصبيا ومرجعيون وغيرها، وذلك بعدما تم التعرف على نوعية الحشرة والدواء المكافح لها. وافادت المستقبل ان الصبّار، كان حتى الأمس القريب يزرع كسياج وحام للحقول من الماشية الشاردة، لكن اليوم حوّل قسماً كبيراً من سكان تلك المنطق حقله للصبار لما يلاقيه من إقبال على شرائه ومصدر رزق مقبول خلال فصل الصيف. (المستقبل والاخبار 4،6 آب 2018)

تناولت صحيفة لوريون لو جور المعاناة التي يعيشها الاشخاص المتحولين/ات جنسيا في لبنان ولا سيما النساء، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الاسبوع الماضي، يظهر فيه رجلاً ينهال بالضرب على امرأة متحوّلة جنسياً وسط الشارع. من جهته، اشار الناشط طارق زيدان، من جمعية حلم، ان ما يظهره الفيديو بغض النظر عن الخلاف بين الشخصين، يسلط الضوء على العنف الممارس ضد فئة النساء المتحولات جنسيا، اللواتي لا يزلن مهمشات في المجتمع، بينما لفتت نورما، متحولة جنسيا، الى ان التعليقات المؤيدة للضرب المبرح التي تعرضت له الفتاة المتحولة ليس بمستغرب من قبل المواطنين/ات، مشيرة الى ان العنف الظاهر يجسد نظرة المجتمع اللبناني الرافضة لكل ما هو مختلف لجهله لتلك الفئة من الاشخاص، ومشيرة الى ان هؤلاء الاشخاص يتعرضن للضرب ويتم تجريدهن من إنسانيتهن وكرامتهن وتصنيفهن من ضمن الاشخاص اللواتي يعملن بالدعارة. واوضحت نورما ان اغلبية تلك النساء لا يمكنهن فتح حسابات مصرفية، او تأجير بيت او تقديم شكاوي امام المؤسسات الرسمية، مشيرة الى ان منظمات المجتمع المدني هي المكان الوحيد الذي يمكنهن العمل، بينما اكدت ان جمعية حلم تحاول مساعدتهن وحمايتهن من المجتمع من خلال مساعدتهن لايجاد اعمال مناسبهة لهن. كذلك افادت نايا احدى المتحولات جنسيا، الى ان هنالك توقيفات تحصل كل يوم، مشيرة الى انه على حواجز الامن يتم توقيفهن فقط لكونهن متحولات مشيرة ايضا الى المعاملة السيئة التي يتعاملن بها في السجون اللبنانية، حيث يتعرضن لشتى انواع التحرش المعنوي والجسدي والاغتصاب. (لوريون لو جور 7 آب 2018)

صرح رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الاسمر، خلال مشاركته في مؤتمر عقد يوم امس في مقر الاتحاد العمالي العام تحت عنوان "من أجل حماية اليد العاملة اللبنانية"، قائلاً ان لبنان وشعبه يمران بأزمة اقتصادية واجتماعية طالت مختلف قطاعات الإنتاج ومختلف المناطق وانعكست على العمال/ات والمستخدمين/ات في تلك القطاعات"، معتبرا أنّ "تقصير الدولة في معالجة تنظيم النزوح السوري، وغياب أجهزة الرقابة والتفتيش في معظم إداراتها جعلت من أزمة المزاحمة تفلت من عقالها". ودعا الاسمر إلى "التشدُّد في تطبيق القوانين من قبل الوزارات المعنية لضمان الحق بأولوية العمل للعامل/ة اللبناني/ة، وذلك تحت طائلة ليس فقط تنظيم محاضر مخالفة بل إقفال للمؤسسات المخالفة وفرض غرامات مالية عالية"، مؤكداً استعداد الاتحاد "للتعاون وللتوصل إلى توصيات ومقررات تحفظ حق العمال/ات بالعمل وتحافظ على وجود المؤسسات وتمنع المضاربة غير المشروعة". من جهته، وفيما شدد رئيس اتحاد النقابات السياحية، رئيس نقابة اصحاب المطاعم في لبنان، طوني الرامي على أن "قانون العمل بحاجة إلى تحديث ليناسب العمال/ات وأرباب العمل وتطوير ليواكب العصر، دعا النائب ايوب حميد إلى "إنشاء خلية ازمة يرأسها رئيس مجلس الوزراء المكلف لمعالجة كل الامور التي تحصل في هذا الإطار". (النهار 7 آب 2018)

قالت صحيفة الديار ان ازمة التعليم الديني مستمرة في عكار، مشيرة الى ان هنالك 134 مدرسة ومدرس لا يتقاضون/ن رواتب تكفيهم/ن لاعائلة اسرهم/ن، وموضحة انهم يعيشون/ن تحت خط الفقر بالرغم من انتمائهم/ن الى اغنى دائرة اوقاف في لبنان. وافادت الديار انه في ظل الاوضاع الاقتصاديه الصعبة، يتجه اكثر من نصف المدرسين والمدرسات الى الامتناع عن التدريس وعن توقيع العقود الجديدة، خصوصا بعد الغاء الامارات العربية منحتها منذ ست اشهر والتي كانت تبلغ مئة دولار اميركي كل شهر تسدد كل ثلاثة اشهر، علما ان المدرسات والمدرسين كانوا/ن يعيشون/نعلى تلك المنحة، بينما قالت الديار انه وغم الاسف الذي يبديه المدرسين/ات، لكنهم/ن يعولون كثيرا على مفتي الجمهرية، الشيخ عبد اللطيف دريان، لحل ازمتهم/ن. ونقلت الديار عن مصادر المدرسات الى ان العدالة غائبة في مديرية الاوقاف الاسلامية السنية، مشيرة في هذا السياق الى تكليف احد المشايخ اكثر من وظيفية في آن، ليصل راتبه الشهري الى مليونين ونصف المليون، الى جانب 15 مليون ليرة سنويا وبدل رسوم المدارس لاولاده، وتقاضي اخر اربع رواتب من اربع وظائف في دار الفتوى، بينما في المقابل هنالك مشايخ لا يتعدى راتبهم الشهري 140 الف ليرة فقط. كذلك افادت الديار ان في اوساط المشايخ اليوم نقمة كبيرة من السعودية، التي همها كما نقلت عنهم الديار، رعاية شيوخ النهج الوهابي في لبنان حيث تخصص لكل شيخ مبلغ الف وخمسمئة دولار اميركي شهريا. (الديار 1 و5 آب 2018)

اشارت صحيفة الاخبار في تحقيق اعدته حول وسائل النقل، انه بعد "السرفيس" و"الفان"، وصل الى لبنان الـ"توك توك"، وهي وسيلة النقل الأهم في البلدان المكتظة التي تقع بمعظمها تحت خط الفقر مثل بنغلادش، باكستان والسودان. وبحسب صحيفة الاخبار فمنذ سنتين تقريباً، أدخل تجار الدراجات النارية الـ"توك توك" إلى لبنان، الذي سرعان ما بدأ ينتشر في بئر حسن، طريق المطار، الأوزاعي، الرحاب والدورة، وكذلك في باب التبانة والسوق القديم ومنطقة الحدادين في طرابلس، مشيرة الى ان في ضواحي المدينتين، بات لهذه المركبة التي لطالما التصقت بالفوضى والفقر، حضور قوي، كباب للارتزاق يقي أصحابها وطأة الإيجارات وذلّ البطالة. وحول الموضوع، لفت محمد، بائع الكعك في منطقة الرحاب في صبرا، الى ان "التوك التوك" يتطلب رأس مال بسيط لا يتعدى 1600 دولار، وبلا طوشة المحلات والإيجارات"، وقد ايده الرأي حامد الذي فُصل من عمله قبل عام، فاشترى توك توك وحوّله إلى "إكسبرس" لبيع القهوة في السوق القديم في طرابلس، والذي اشار الى ان "هيك أريحلي، بطلّع 40 ألف ليرة بالنهار تعيل خمسة من أفراد عائلتي بعدما فشلت في الحصول على عمل آخر". واضافت الاخبار ان في الضاحية الجنوبية، بدأ أخيراً يُسجَّل استخدام جديد للـ"توك توك" كوسيلة للنقل "أسرع من السرفيس... وأرخص بألف ليرة"، على ما تقول سمية التي تستخدمه للتبضع، فيما اشار حسن، السائق والبالغ من العمر 19 عاماً، الى انه يحصل على 40 الف ليرة يومياً، مبديا في المقابل قلقه الدائم من حواجز الدرك التي يعمل على تفاديها، لأن لا تصنيف رسمي بعد لهذه المركبة الكهربائية. (الاخبار 4 آب 2018)