أخبار

نظم فرع المهندسين/ات الزراعيين/ات في نقابة المهندسين/ات في بيروت، يوم امس بالتعاون مع وزارة الزراعة والمركز الاقليمي للاصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الاوسط ورشة عمل عن تبادل الخبرات حول تأثير النازحين/ات السوريين/ات على القطاع الزراعي والمجتمعات الريفية في البلدان المضيفة، برعاية وزير الزراعة، غازي زعيتر ممثلا بالمدير العام للوزارة، المهندس لويس لحود، وبحضور رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين، النقيب جاد تابت، وحشد من الشخصيات. وخلال الورشة، اشار تابت في كلمته الى ان ازمة القطاع الزراعي في لبنان زادت مع تدفق النازحين/ات السوريين/ات منذ العام 2011 وحتى اليوم، خصوصا وان اغلب النازحين/ات تمركزوا/ن في الاطراف اللبنانية التي تعاني اساسا من الحرمان والاهمال نتيجة عوامل عدة، مما يشكل ضغطا اضافيا على سكان تلك القرى، من ناحية تأمين المعيشة اليومية مع كل صعوباتها، والمنافسة على فرص العمل، لافتاً الى "ان اتحاد المهندسين سيقوم بتنظيم مؤتمر عن اعادة ترتيب الخطة الشاملة للاراضي في لبنان، نظرا لما طرأ من وجود النازحين/ات على تلك الاراضي وتأثيرهم/ن على القطاعات الانتاجية والاقتصادية". من جهته، رأى لحود ان ازمة النزوح السوري هي ازمة انسانية شرط الا تبلغ حدودها الاثار السلبية على الوطن، لافتاً الى "اننا سنخرج بتوصيات نضعها مع نقابة المهندسين بتصرف وزير الزراعة ليعرضها بدوره على مجلس الوزراء". وفي الختام، اكد لحود "ان فريق العمل في الوزارة سيبقى على تعاون وسيضع خطة عمل قد يتم الاعلان عنها في عيد "المهندس الزراعي" واهمها انتاج اسواق لتسويق منتجاتنا عبر تحسين المواصفات وخفض التكلفة". (المستقبل، الديار 24 آب 2017)

لا تزال ردود الفعل على دعوة الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، إلى تغيير القوانين في اتجاه إقرار المساواة في الإرث والسماح بزواج التونسية بغير المسلم، تتوالى. وحول الموضوع، كشفت صحيفة الحياة في عددها الصادر يوم الاثنين الماضي، بان دعوة الرئيس التونسي، جاءت استجابة منه لمطالب الجمعيات، فقد وقع ائتلاف ضم 60 جمعية خلال آذار الماضي بياناً طالب فيه بإلغاء إجراء صادر عن وزارة العدل عام 1973 ويحظر زواج التونسيّات المسلمات بغير المسلمين من الأجانب. وجاء في البيان أنّ "هذا الإجراء يضرب حقا أساسيا لأي كائن بشري وهو الاختيار الحر للزوج، كما أنه يتعارض مع ما جاء في دستور تونس الجديد من ضمان لحرية الضمير والمساواة بين التونسيين". وفي حديث إلى "الحياة" حول جدوى هذا الإجراء وتداعياته، قالت الصحافية أمل الهذيلي إن "رئاسة الجمهورية لم تأت بجديد، فالمرأة التونسية تتمتع بحقها في الزواج بأجنبي إذ يجري بسهولة تجاوز القانون القديم بإعلان الزواج الأجنبي بعد إشهار الزوج إسلامه بطريقة شكلية بهدف إتمام الإجراءات لا غير". وأضافت قائلة: "لأن القانون القديم غير دستوري، فإن إلغاءه كان سيتم تلقائيا، إلا أن رئيس الجمهورية ولغايات سياسية بحتة حاول استباق الإجراءات طمعاً بإظهار حزبه بمظهر الداعم لحقوق الإنسان عموماً والمرأة التي تمثل نصف عدد الناخبين خصوصاً". وحول انتقاد وكيل الأزهر، عباس شومان، لدعوة الرئيس التونسي الى المساواة بين النساء والرجال في الميراث، رد ناشطون/ات تونسيون/ات على موقف الأزهر بإطلاق وسم بعنوان "يا الأزهر خليك في العسكر"، مطالبين/ات المؤسسة الدينية بالاهتمام بالشأن الداخلي المصري وعدم الإفتاء في ما اعتبروه "الشأن الداخلي التونسي". (الحياة 21 آب 2017) 
 
اخبار ذات صلة:
دعوة الرئيس التونسي للمساواة في الارث بين مؤيد ومعارض
الرئيس التونسي يدعو للمساواة في الميراث والازهر يعترض
 
 
 
 

اشارت صحيفة لوريون لو جور، الى انه رغم مشاريع الدعم المتنوعة التي يحظى بها قطاع الزيتون في لبنان، لا يزال منتجو زيت الزيتون يجدون صعوبات في المنافسة والتميّز في الاسواق الدولية. وفي هذا السياق، اشارت الصحيفة الى الاتفاقية التي وقعت مطلع الشهر الحالي مع الحكومة الايطالية لتعزيز جودة سلسلة زيت الزيتون في لبنان، بقيمة مليون يورو، والتي تهدف الى تحسين تقنيات الانتاج لتمكين المنتجين من تصدير منتجاتهم بشكل اكبر، كما تطرقت الى الدعم الذي تقدمه الوكالة الاميركية للتنمية عبر برنامج تنمية القطاعات الانتاجية في لبنان، منذ 2013، بقيمة مليوني دولار اميركي، والذي ركز بشكل اساسي على تطوير المكابس الالكترونية، وتوزيع الات لقطاف الزيتون على 55 تعاونية زراعية، مما ساعد في تخقيف تكاليف الانتاج، علما ان 3 الاف من اصل 100 الف مزارع، استفادوا من المشروع، وهو عدد قليل جدا بحسب ما قالت الصحيفة.  كذلك، اشارت الصحيفة المذكورة الى برنامج الامم المتحدة الانمائي، الذي تم بموجبه، السنة الماضية، توزيع 55 آلة لقطاف الزيتون، ومنظمة ميرسي كور التي تحضر برنامج لدعم مزارعي الزيتون، ومنظمة اكتيد التي اطلقت في العام الماضي برنامج لدعم التعاونيات التي تنتج زيت زيتون والعسل، والممول من الاتحاد الاوروبي بـ700  الف دولار اميركي. كما ذكرت بمشروع ضمان الزيتون 2 الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية الذي امتد من 2008 الى 2016. وللاشارة، يصدر لبنان 18 % من زيت الزيتون الى الولايات المتحدة حيث توجد جالية لبنانية كبيرة، وايضا الى الخليج، علما ان الصادرات بلغت عام 2016 10 الاف طن بنحو 30 مليون دولار اميركي. (لوريون لو جور 21 آب 2017)
 
اخبار سابقة حول الموضوع: 
البحث عن 10 ملايين دولار لتصريف زيت الزيتون في حاصبيا ومرجعيون
انخفاض حاد في انتاج الزيتون في المنطقة الحدودية وارتفاع في الأسعار

قدم وزير الصناعة، حسين الحاج حسن، خلال استقباله يوم امس، السناتور الفرنسي جان ماري بوكيل، عرضا مفصلا عن الاوضاع الاقتصادية الصعبة في لبنان، شارحا الصعوبات والتحديات القائمة، وطلب منه نقل رسالة الى السلطات الاوروبية والفرنسية عن اهمية دعم تصدير المنتجات اللبنانية الى اوروبا وفرنسا. وقد اكد الحاج حسن عقب اللقاء ان موضوع دعم تصدير المنتجات اللبنانية الى اوروبا وفرنسا، كان في صلب المحادثات التي تم اجراؤها الشهر الماضي في المفوضية الاوروبية في بروكسيل. وللاشارة، فقد دأب الحاج حسن، خلال الفترة الماضية على التحذير من الخلل في العلاقات التجارية  مع الكثير من البلدان، لا سيما مع اوروبا. من جهته، شدد بوكيل على ضرورة دعم الحوار بين لبنان وأوروبا وفرنسا من أجل تفعيل التبادل التجاري وتسهيل التصدير اللبناني الى أوروبا، علما ان زيارة الاخير والتي التقى فيها اكثر من مسؤول لبناني تأتي استباقا للزيارة القريبة التي سيقوم بها الرئيس ميشال عون الى فرنسا وللمحادثات التي سيجريها مع الرئيس ماكرون والمسؤولين الفرنسيين. (الديار 23 آب 2017)
 
اخبار سابقة حول الموضوع: 
لبنان قد يلجأ الى الحماية الجمركية لانقاذ صناعته من الاغراق
الوزير الحاج حسن من روما يجدد المطالبة بفتح الاسواق الاوروبية  
الحاج حسن يجدد المطالبة بفتح اسواق اوروبا امام المنتجات اللبنانية
 
 
 
 
 

افادت المتخصصة في الثقافة والمواضيع الاجتماعية، باميلا كسرواني، في مقال نشرته في صحيفة المستقبل يوم الاحد الماضي بان العديد من العلامات التجارية المصرية قد لجأت الى النساء في المناطق المهمشة اللواتي يتميزن بمهارتهن اليدوية، من الخياطة الى التطريز والكورشه وصولا الى صناعة المجهورات وذلك من أجل تسليط الضوء على تاريخ مصر الغني بفضل ابتكاراتهنّ المميزة وفي الوقت ذاته تمكين الحرفيات مادياً من أجل إعالة عائلاتهنّ وتشجيعهن على تمرير مواهبهنّ للأجيال القادمة. وقد حاورت كسرواني، المديرة الإدارية لمنظمة Fair Trade Egypt، منى السيد، التي لفتت الى "ان منشأتنا الاجتماعية رائدة في اتخاذ نهج لدعم الحرفيات من النساء حيث كنّا أول من بدأ في البحث عن أصحاب الحرف منذ عام 1998 وتزويدهن بالتدريب اللازم بالإضافة إلى تطوير منتجاتهن من خلال متابعتهن والعمل على تزويدهن بتصميمات جديدة تتيح لمنتجاتهن فرصة المنافسة في الأسواق المحلية والدولية". واضافت قائلة: "نحن سعداء بأن الجميع بدؤوا بالسير على نهجنا ونرى في ذلك خطوة إيجابية في الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد، كما أن ذلك يساهم في نشر الوعي بمدى جودة المنتجات المحلية التي يقوم الحرفيون/ات بإنتاجها بالإضافة إلى تعزيز قيمة عمل المرأة من خلال تمكين الحرفيات من دخول سوق العمل. من جهتها، اكدت المصممة نورا مسلم على انه ومن أجل ابتكار مجموعات متميزة من الأكسسوارات وحقائب اليد والوسادات وغيرها من القطع، تشتري الأقمشة المصرية من صعيد مصر، كما أنها تنظم ورش عمل متخصصة لـ 15 امرأة في بلدة بولاق حيث تستخدم النساء مواهبهنّ ومهاراتهنّ لتصميم الحقائب والمفروشات الناعمة والأكسسوارات الشخصية. بدورها، اشارت مؤسسة جوزي بوتيك، جوسلين الخولي، الى انها تعتمد على النساء البدويات للعمل على التطريز التقليدي الذي يزيّن الحقائب الجلدية والملابس والأكسسوارات. (الحياة 20 آب 2017)

أعلنت وزيرة "شؤون المرأة في حكومة كيبيك"، ليز تيريو، في تموز الماضي عن استراتيجية شاملة هي الأولى من نوعها لتعزيز وتسريع الوصول إلى المساواة بين النساء والرجال في مختلف ميادين العمل والوظائف ومراكز القرار والمناطق والبيئات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية بما فيها المجموعات العرقية، وذلك في إطار الدعم الحكومي لتحقيق المساواة المنشودة بين الجنسين، مشيرة إلى أن جهودها تتركز حالياً على القطاعات التي تعاني منها النساء المهاجرات من التهميش والتمييز والعنصرية واللامساواة وتقدر موازنة المساواة بـ 80 مليون دولار تنفق على مدى خمس سنوات. وحول الموضوع، افادت صحيفة الحياة في عددها الصادر يوم امس، الى ان تلك الاستراتيجية لم تتناول سوى تصحيح الخلل القائم في ميادين العمل ومتفرعاته على خلفية التمييز الممنهج بين الجنسين لجهة العرق واللون والثقافة واللغة والتجربة والخبرة وغيرها من المعايير التي تخل بمبدأ المساواة. واردفت الصحيفة قائلة: أما النساء العربيات المهاجرة أو الكيبيكية من أصول عربية، فبقيت خارج المعادلة من دون أي ذكر لمقارنتها بمثيلاتها المواطنات الكيبيكيات، سواء لجهة ما تعانيه من صعوبات بالغة في الاندماج في سوق العمل الكيبيكي أو من ارتفاع معدل البطالة أو تدني فرص العمل أو ضآلة الأجور على رغم ما تتمتع به من كفاءة علمية ومهنية. واشارت الصحيفة الى ان "وزارة الهجرة والمجموعات الثقافية" في كيبيك نشرت أخيراً بيانات إحصائية لعام 2015– 2016 بينت ان فجوة عميقة من المساواة ما زالت تفصل بين النساء العربيات وبين مواطناتهن الكيبيكيات على معظم المستويات، فمتوسط فرص العمل المتاحة لدى المرأة العربية العاملة يصل إلى حدود 33.5% مقابل 56.7 للمرأة الكيبيكية، ومعدل البطالة بينهما يتفاوت بين 19.7% و6.5% والدخل الشهري لا يتجاوز 1800 دولار مقابل 5192 دولاراً للمرأة الكيبيكية. (الحياة 21 آب 2017)

اشارت صحيفة المستقبل، الى انهماك المزارعين الجنوبيين في منطقة النبطية، حاليا، في قطاف الزعتر بنوعيه، البلدي المزروع في الخيم البلاستيكية والمساكب، أو البري الذي ينمو بين الصخور وعلى أطراف البلدات، علما ان كلاهما مصدر رزق للمزارعين/ات، حيث يباع الكيلو الواحد مضافا اليه السماق والسمسم بـ 35 الف ليرة لبنانية. وافادت الصحيفة انه بعد عدوان تموز 2006، تبرعت منظمة ايطالية للمزارعين المتضررين في بلدات يحمر، الزوطرين الغربية والشرقية، وقعقعية الجسر، بنبات الزعتر وخزانات بلاستيك لريها، على ان تزرع في الحقول وتروى وتنتج موسمين في السنة. واشارت الصحيفة ان البعض الاخر من المزارعين يقوم بقطاف الزعتر البري حيث يعملون مع مزارعي الزعتر المروي لتسويق الانتاج محليا، علما ان الطلب عليه عال كما قال ابو جبران محمد جابر من زوطر الذي يستغل ساعات الفجر الاولى للبحث الشاق عن نباتات، لبيعه لسكان بلدته والجوار الذين يقومون بتموينه للاكل وللمناقيش. من جهته، لفت محمد عليق الذي يملك 5 خيم بلاستيكية قرب نهر الليطاني "إلى أن الزعتر ذهب الجنوبيين الاخضر، "ففي السنة الواحدة نجني منها 500 كيلو ونبيعه لتجار الجملة الذين يتكفلون ببيعه لاصحاب الافران"، مطالبا الحكومة منع دخول الزعتر الاردني والسوري الى لبنان في وقت موسم الانتاج . اما سونيا جابر من الحمرا، والتي تهتم برعاية حقل مزروع بالزعتر البلديّ، تقول ان هذه الزراعة "مربحة" لكنّها تحتاج لإهتمام الوزارة ورعاية البلديّات وتشجيعها لانها تؤمّن فرص عيش كريم للعائلات، وتدعم دخلها المحدود. (المستقبل 18 ىب 2018)

اكد منسق حملة "جنسيتي كرامتي" التي تطالب بحق الامهات اللبنانيات اعطاء الجنسية لاولادهن، مصطفى الشعار، ان وزير الخارجية، جبران باسيل، طرح امام وفد من الحملة زاره يوم الجمعة الماضي، فكرة انشاء مكتب خاص للنظر في الحالات التي تستحق الجنسية حاليا، ريثما يبت بالقانون كي لا يتعذب اولاد الام اللبنانية بسبب التجاذبات السياسية". وقد اشار الشعار الذي زار باسيل للاطلاع على رأيه بالحملة انه "كان متعاطفا جدا معها، ويعتبر انه حق للام اللبنانية، طالما لا يتعارض ذلك مع الدستور ونحن نوافقه على ذلك ونطالب بتطبيق الدستور". (الديار 19 آب 2017)

كشفت منظمة العمل الدولية في تقرير اصدرته الاسبوع الماضي حول التحدّيات لعمالة الشباب/ات سلّطت من خلاله الضوء على السياسات المتَّبَعَة في دول عدة حول العالم لمساعدة الشباب على إيجاد فرص عمل ملائمة، أنّ نسبة البطالة لدى الإناث في لبنان تخطّت تلك التي سجّلها الذكور خلال العام 2015، إذ بلغت 41.6% للفتيات اللواتي تراوحت أعمارهنّ بين 15 و19 سنة، مقارنة بـ 18.3% لدى الذكور من الفئة العمريّة نفسها. كذلك وصل معدّل البطالة لدى الإناث البالغة أعمارهنّ 20-24 سنة إلى 24.2% ولدى الإناث البالغة أعمارهنّ 25-29 سنة إلى 10.5%، في مقابل معدّلَي 12.9% و6.2% بالتتالي لدى الذكور من فئات العمر نفسها. وبرزت الهوّة أعمق عند دراسة معدّلات الشباب/ات الذين/اللواتي لا يعملون/ن والذين/اللواتي ليسوا/ن في طور التعلّم أو التدريب، إذ بلغ المعدّل 7.4% لدى الإناث ذات الفئة العمريّة 15-19 سنة، و26.7% لدى الإناث ذات الفئة العمريّة 20-24 سنة، و40.6% لدى الإناث ذات الفئة العمريّة 25-29 سنة، متخطّية بشكل ملحوظ معدّلات الذكور، والبالغة 4.3% و7.3% و6.8%. على صعيد القطاعات الإقتصاديّة، يتبيّن من خلال التقرير أنّ الغالبية الساحقة من الشباب/ات الذين/اللواتي لديهم/ن وظيفة، وبالتحديد 91.2% من الإناث و81.1%من الذكور، يعملون/ن في قطاع الخدمات، يتبعه، وبفارقٍ كبير، قطاع الصناعة (6.8%من الإناث و16.5% من الذكور) فقطاع الزراعة (2.0% من الإناث و2.5% من الذكور). تجدر الاشارة الى ان مقتطفات من تقرير منظمة العمل الدولية نُشرت في النشرة الاسبوعية لبنك الاعتماد اللبناني. (المستقبل 20 آب 2017)

اشارت المفكرة القانونية، الى النقاشات التي دارت خلال الجلسة التشريعية، في 16 آب الماضي، اثناء مناقشة المادة 522 من قانون العقوبات، التي تعفي المُغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية، موضحة ان تعديل لجنة الإدارة والعدل استثنى تطبيق هذه المادة على جريمة الإغتصاب فيما أبقى إمكانية تطبيقها في حال المجامعة بالرضا أو الإغواء بداعي الزواج، اذا كانت الفتاة ما بين الـ15 و18 سنة، حيث لم يلغي المادتين 505 و518 (عقوبات). وقد نقلت المفكرة انقسام آراء النواب حيال ذلك الاستثناء، اذ اكد كل من النواب علي عمار، نواف الموسوي، عماد الحوت، وسمير الجسر، على  ثمة مسلمات لا يمكن المساس بها وهي الواردة في قانون الأحوال الشخصية، بينما اوضح رئيس المجلس ان في قوانين الأحوال الشخصية لدى المسلمين يجوز الزواج مع موافقة ولي الأمر. في المقابل، رفض كل من النواب سامي الجميل، آلان عون، بطرس حرب، وجان اوغاسابيان، ذلك الاستثناء مؤكدين انه يكرس زواج القاصرات تحت سن 18 عاماً فيما لفت النائب ايلي كيروز، مقدم الاقتراح، ان التعديل لا يمثل  كل طموحه مشددا على ضرورة إلغاء المادة دون أي إسثناء.  وحول الموضوع، اكدت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، كلودين عون روكز، خلال لقائها برئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، يوم الميس الماضي، ان قانون إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات، لم يحقق كامل الغاية المرجوة منه والذي نقلت مفاعيله إلى المادتين 505 و518، مشددة على ضرورة تعديل كافة التشريعات كي تصب في خانة حماية القاصر من اي عنف جسدي او معنوي. (للاطلاع على مداخلات النواب اثناء مناقشة الغاء المادة 522، يمكن مراجعة الرابط التالي: http://legal-agenda.com/article.php?id=3867 ). (المفكرة القانية ، الديار والمستقبل 17 و18 آب 2017)
 
أخبار سابقة حول الموضوع:
الغاء المادة 522: مقايضة طائفية على ظهر حقوق النساء
لجنة الادارة والعدل تلغي المادة المتعلقة بتزويج المغتصبة من الجاني
مطالبة بإلغاء مادة تخفيفية في جريمة "الاعتداء على العرض"
اعتصام بالقرب من مجلس النواب رفضاً لتزويج المغتصبة من الجاني