أخبار

رأى وزير الزراعة، غازي زعيتر، ان "لا ثبات في مجتمع لا يعتمد على الاكتفاء الذاتي، ولا راحة لمواطنين/ات يعتمدون في غذائهم/ن على الاستيراد، ولا استقرار لوطن تتلاعب بلقمة عيش المواطن/ة فيه تجاذبات الطامحين/ات واصحاب الجشع والمصالح الدولية". كلام زعيتر جاء يوم امس خلال تنظيم مركز باسل الأسد الثقافي الاجتماعي في بعلبك، لقاءا بعنوان "تطوير الزراعة اللبنانية وأثرها على الاقتصاد"، حيث اكد ان "اعمدة الاقتصاد ثلاث: زراعة وصناعة وتجارة يضاف اليها قطاع الخدمات"، واضاف قائلا: "لقد سادت لفترة خلت فكرة ان الاقتصاد اللبناني يمكن بناؤه على الخدمات، الا انه وخلال مدة وجيزة ثبت ان هذا القطاع لا يبني اقتصادا ولا يحقق استقرارا نظرا لسرعة تأثره بالمتغيرات المحيطة بالبلاد، والتي يمكن ان يكون لها نتائج كارثية احيانا، فظهرت الحاجة الى العودة لتنمية الزراعة التي باتت واضحة، انها الركن الاساسي في بناء الاقتصاد". وقال زعيتر ان الوزارة وضعت استراتيجية جديدة للنهوض بالقطاع الزراعي للأعوام الخمسة القادمة، مؤكدا انه من ضمن الخطط التي ستعمل عليها، تنمية القطاع التعاوني والتعاضدي وتفعيل دور اتحاد التسليف التعاوني والاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية ودعم وتفعيل الصندوق التعاضدي لتأمين القطاع الزراعي ضد الكوارث الطبيعية، الامر الذي من شأنه تأمين الاستقرار النفسي والاجتماعي للمزارعين/ات الذين يتعرضون/ن سنويا لكوارث طبيعية تصيب مختلف قطاعات الانتاج. (المستقبل 17 تموز 2017)

أنجز مركز اغريتيك وهو مركز ابتكار خاص بالاغذية الزراعية في لبنان، المرحلة الأولى من برنامجه في العرض التجريبي الذي نظم يوم الاربعاء الماضي في قاعة بيار أبو خاطر في جامعة القديس يوسف. وميز هذا العرض 17 فريقا عرضوا/ن حلولهم/ن المبتكرة في مجال صناعة الأغذية الزراعية، بحضور حشد من الخبراء الصناعيين/ات والمديرين/ات الممولين/ات والمحترفين/ات في مجال الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة ورجال الأعمال والجهات الداعمة والإعلاميين/ات. وقد خضع أصحاب الشركات الناشئة المشاركة والبالغ عددها 17 إلى تدريبات مكثفة دامت شهرين حيث تعلموا/ن منهجيات مختلفة في مجال المشاريع وتواصلوا/ن مع خبراء قطاعيين وخبراء في مجال الأعمال، ما سمح لهم/ن بتطبيق ما اكتسبوه من المعرفة للتحقق من صحة نماذج أعمالهم/ن واختبار السوق والمستخدمين/ات المحتملين/ات، بالإضافة إلى تعريف الحد الأدنى من منتجاتهم القابلة للحياة. كما تم تقديم منحة لكل فريق بقيمة 3300 دولار لتغطية التكاليف المتعلقة بعملية التحقق. تجدر الاشارة الى ان أصحاب الشركات الناشئة قدموا/ن عروضهم/ن النهائية أمام لجنة تحكيم مؤلفة من خبراء ومديرين في قطاعات ريادة الأعمال والتكنولوجيا والاستثمار والأغذية في 10 تموز الماضي، حيث تأهل 11 فريق فقط  للمرحلة الثانية من البرنامج التي ستتضمن فترة تطوير سريع مدتها أربعة أشهر و16 ألف دولار كدعم مالي. وبالمناسبة، قال القائم بأعمال سفارة هولندا في لبنان، هان-ماوريتز شابفيلد، في كلمته بإن توحيد الأفكار والجهود العظيمة يسمح لكم/ن بخلق أحدث الابتكارات والتكنولوجيات لمعالجة المشكلات المحلية والإقليمية كشح المياه وسوء الإدارة. (النهار 15 تموز 2017) 
 
اخبار ذات صلة:
ورشة عمل في صيدا للتعريف عن "اغريتيك"
مركز الابتكار للاغذية الزراعية لتشجيع الشركات الناشئة في لبنان
 
 

اطلق "التيار الوطني الحر" يوم امس ورقته الاقتصادية التي يتوجب تنفيذها في ثلاث سنوات. وتتضمن تلك الورقة خططاً قطاعية شاملة، تستلزم إنشاء مجلس اقتصادي وزاري يقوم بتحضير المشاريع والأفكار ومناقشتها مع الحكومة، في موازاة تفعيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي، وترتكز على عناوين ابرزها: تشجيع الاستثمار وتأمين بيئة تنافسية، رفع المستوى العلمي مع التركيز على الابحاث وعلوم المستقبل، وتطوير المناطق النائية والارياف وتجهيزها بالبنى التحتية اللازمة. وفي بعض توجهات الخطة توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وحجمه، زيادة الصادرات وخفض حجم الوارادات، تأمين شبكات الامان الاجتماعي، اصلاح القضاء، ازالة التعديات على الاملاك العامة، واستثمار الموارد الطبيعية من اصول وموجودات لمصلحة الاجيال الحاضرة والمقبلة. ولتحقيق تلك الاهداف يدعو التيار الى القيام باصلاحات هيكلية بما يؤدي الى رفع حجم اجمالي الناتج المحلي والناتج المحتمل، زيادة النمو الاقتصادي الحقيقي خلال السنوات الاربع المقبلة بما يراوح ما بين 3.5% و5.25%، خلق وظائف جديدة، وخفض متدرج للعجز الكبير في الميزان التجاري. كما تدعو الخطة الى لجم تنامي الدين العام، خفض تدريجي للعجز في الميزان التجاري، وخفض حجم اجمالي الدين العام نسبة إلى حجم الاقتصاد. وفي السياسة النقدية والمالية، تدعو الخطة الى الاستمرار في سياسة تثبيت سعر صرف العملة الوطنية بالتوازي مع القيام بالاصلاحات الهيكلية والمالية الضرورية، المباشرة بتصويب وضع المالية العامة بما يدفع الى اتباع سياسة نقدية تلجم التضخم وتحفز النمو، وتطالب بخفض معدلات الفوائد المدينة لتحفيز الاقراض. وفي العناوين الاخرى للخطة، اصلاح النظام الضريبي، واعادة النظر في هيكلية تركيبة الضرائب المباشرة، وتحسين الجباية والتحصيل الضريبي. (للاطلاع على الخطة كاملة يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/293928/). (المستقبل، النهار، الديار 14 تموز 2017)

أعلن القيّمون على الدورة الأولى من "بيروت ديزاين فير" برنامج الفعاليات خلال مؤتمر صحافي عقد يوم امس حضره غيّوم تالي ديليان، مؤسس المعرض ومديره، هلا مبارك، المؤسسة الشريكة للمعرض ومديرة العلاقات مع العارضين/ات، اضافة الى عدد من المصممين/ات والمهتمين/ات. يجمع المعرض في نسخته الأولى من 20 حتى 24 أيلول المقبل والذي سيقام في مجمع البيال ألمع الأسماء اللبنانية في عالم التصميم، وعلامات تجارية وصالات عرض وموزّعين/ات، وحرفيّين/ات، وأيضاً المبدعين/ات الناشئين/ات الذين/اللواتي يمثّلون/ن جيلاً صاعداً لم يتمّ اكتشافه بعد. كما يطمح المعرض لأن يكون منصّة عالية المستوى لتعزيز مكانة لبنان وشرعيّته في قلب ساحة التصميم العالمية، ويتطلّع إلى تلبية توقّعات الهواة وجامعي القطع النادرة والمحترفين/ات بحثاً عن إبداعات وأفكار ومصادر إلهام جديدة ومختلفة ومبتكرة في مجال التصميم. وبالمناسبة، افاد غيّوم تالي ديليان في كلمته "هدفنا أن يحقّق لبنان مكانة جديرة باسمه، وأن يكون في مقدّمة الساحة الإبداعية في المنطقة الواسعة التي تحيط به، مضيفا "قد جمعنا عدداً كافياً من الوقائع من أجل تأكيد شرعيّة لبنان وامكاناته لكي يصبح عاصمة التصميم بامتياز". من جهتها اشارت مبارك الى "أنّ إنتاج المصمّمين/ات اللبنانيين/ات هو ثمرة أفكار مبتكرة وأنيقة مفعمة بالأحاسيس، أحياناً، تقودنا الإرادة والبحث عن مواصلة المهارات التقليدية إلى إلهام إبداعي ذي قيمة عالية". (المستقبل 14 تموز 2017)

زار المدير الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي، ساروج كومار جا، لمناسبة تسلمه مهامه الجديدة، يوم امس كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس مجلس النواب، نبيه بري، ووزير المالية، علي حسن خليل، حيث جرى البحث في الشراكة بين الدولة اللبنانية والبنك الدولي والمساعدات التي يوفرها الأخير للبنان، كما التقى كومار جا رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم، فؤاد زمكحل، الذي اطلع على رأي البنك الدولي إزاء الوضع الاقتصادي الحالي في لبنان، والرؤى والتوقعات للفترة المقبلة. فقد ابلغ الرئيس عون كومارجا ان "لبنان في صدد اطلاق خطة اقتصادية شاملة تتضمن رؤية مستقبلية للواقع الاقتصادي في البلاد لتعزيز قطاعات الانتاج ووضع حد للاقتصاد الريعي"، مؤكدا ان مساعدة المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة هي من الاولويات التي يتم التركيز عليها راهنا، باعتبارها خطوة اساسية لزيادة القدرات الاقتصادية في البلاد، شاكرا البنك الدولي على الاهتمام الذي يوليه للبنان وللمشاريع التنموية فيه، ومعتبرا ان الدعم الذي يقدمه للبنان دليل ثقة بالاجراءات التي تقوم بها الدولة اللبنانية في اطار عملية النهوض. من جهته، أكد كومارجا "التزام البنك الدولي الاستمرار في مساعدة لبنان، لا سيما بعد عودة الحياة الى المؤسسات الدستورية، كاشفا ان "البنك خصص محفظة مالية للمساعدة وفق الاولويات التي يحددها رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية". من جهته، طالب زمحكل البنك الدولي، مؤازرة ودعم لبنان للنهوض بالاقتصاد وذلك من خلال : تنظيم مناقصات شفافة، اجراء إصلاحات هيكلية في مؤسسات الدولة، المساعدة على توفير الأموال اللازمة لإعادة بناء البنية التحتية، فيما اكد كومار جا إن البنك الدولي على أتم الإستعداد لدعم لبنان من اجل تعزيز خلق فرص العمل بشكل اكبر من خلال تنمية القطاع الخاص. (الديار والمستقبل 14 تموز 2017)

فيما لا تزال الحكومة تتحدث عن خط اقتصادية شاملة للبنان، بعد مرور ثمانية اشهر على تأليفها، اظهرت الاحصاءات الجديدة مؤشرات مقلقة حيال الوضع الاقتصادي العام في لبنان. فبحسب احصاءات جمعية المصارف، بنهاية نيسان 2017، ارتفع الدين العام الإجمالي ليصبح 76.9 مليار دولار مقارنة مع 74.89 مليار دولار في نهاية 2016، أي إن الدين العام ازداد ملياري دولار خلال الثلث الأول من السنة الجارية مقارنة مع زيادة 1.3 مليار دولار في الثلث الأول من العام 2016. كذلك، لا يزال ميزان المدفوعات يسجل عجزا تراكميا على الرغم من انخفاض ذلك العجز مقارنة مع السنة الماضية، اذ اظهرت التقرير الاسبوعي لـ"بنك بيبلوس"، تسجيله عجزا تراكميا بلغ 357.6 مليون دولار في 5 اشهر مقابل عجز تراكمي بقيمة مليار و67 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضية. من جهته، توقع البنك الدولي في تقرير اصدره منذ ثلاث اسابيع، بعنوان "الافاق الاقتصادية العالمية - حزيران 2017 - الانتعاش الهش"، ان يبلغ النمو الاقتصادي في لبنان 2.5% عام 2017، على ان تتسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في لبنان بشكل طفيف الى 2.6% لكل من العامين 2018 و2019. (المستقبل، الديار والاخبار 24 و25 حزيران و11 تموز 2017(

سلم رئيس جمعية "مساندة الشرق" الألمانية، كريستيان سبرنغر، مؤسس "الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب" في بعلبك، رامي اللقيس، مطبخاً نقالاً لإعداد 500 وجبة طعام مجانية يومياً لأسر فقيرة سورية ولبنانية في بعلبك. بالمناسبة، لفت اللقيس الى ان المشروع هو تتمة لمشاريع سابقة في هذا المجال، تمت بفضل التعاون المشترك بين الجمعيتين، مشيرا الى انه تم تأمين ألبسة للعائلات المحتاجة، توزيع أغنام وماعز على مجموعة من الأسر الفقيرة"، مولد كهربائي لبئر مياه في بلدة طليا، وشاحنة جمع نفايات لبلدة كفردان. من جهته، اشار سبرنغر انه "قبل شحن المطبخ، طلبنا من تلاميذ في ألمانيا الرسم على الصندوق الخارجي للمطبخ، فكانت رسائل بـ11 لغة من أطفال من جنسيات مختلفة ومنهم أولاد أفارقة وعرب ومنهم/ن سوريون/ات"، معتبرا ان "المشروع يعبر عن الشراكة بين الناس مع بعضهم البعض حتى ولو اختلفت الدول والمناطق ووجهات النظر تجاه القضايا المطروحة". (المستقبل 13 تموز 2017)

افتتحت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، السفيرة كريستينا لاسن، الاسبوع الماضي، منشآت ممولة من الاتحاد الأوروبي في بلدة تعنايل، وذلك في إطار مشروع "تحسين البنى التحتية للمياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة والطاقة، وتعزيز الاقتصاد الزراعي الغذائي المحلي، من اجل تحسين وصول المجتمعات المضيفة والنازحين/ات السوريين/ات في البقاع إلى الموارد والخدمات الأساسية"، الذي تنفذه جمعية أركنسيال. وقد تضمنت المنشآت الجديدة، "بناء شبكات تزويد بالمياه وخزانات للري ومياه الشفّة، معالجة لمياه الصرف الصحي التي يمكن إعادة استخدامها للري، تأهيل قنوات ري، تركيب 316 لوحاً شمسيا لإنتاج الكهرباء وضخ المياه، وإنتاج قوالب طينية للتدفئة مصنعة من بقايا النفايات المعاد تدويرها، وتجهيز بنى تحتية لما بعد حصاد المحاصيل لحفظ نحو 1600 طن من المنتجات الزراعية في الموسم. وتجدر الاشارة الى ان المشروع الممول بمبلغ 2.5 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي هو جزء من برنامج أوسع نطاقاً بقيمة 18 مليون يورو يهدف إلى تحسين البنى التحتية والاقتصاد المحلي في مناطق البقاع الأكثر تأثراً بأزمة النازحين/ات السوريين/ات. (لوريون لو جو ر11 تموز 2017)

في إطار ورش العمل التي تقوم بها هيئة الشؤون التنظيمية في "تيار المستقبل"، أقيمت يوم امس ورشة تنظيمية حول "مفهوم العمل التنظيمي" في مركز التيار في القنطاري خُصصت لمسؤولي/ات وأعضاء مصلحة المرأة وقطاع التربية. وتناولت الورشة محاور عدة ابرزها: "مفهوم العمل التنظيمي"، "الالتزام والإنتماء"، "دور هيئة الشؤون التنظيمية في القطاعات والمصالح والهيئات"، كما تم خلالها التطرق إلى الشؤون التنظيمية الداخلية ومهام وأهداف الإلتزام والإنتماء، وكذلك تم شرح مفهوم العمل التنظيمي وكيفية ضبط إيقاع العمل والآداء بين مختلف الهيئات التنظيمية والمهام المنوطة بمختلف الهيئات والأفراد المنتسبين/ات إلى التنظيم. واختتمت الورشة بنقاش وحوار مع المشاركين/ات. (المستقبل 13 تموز 2017)

تحت شعار "احتياجاتكم تحدياتنا"، افتتحت يوم امس اعمال "منتدى الشركات الصغيرة والمتوسطة"، الذي تنظمته وزارة الاقتصاد في البيال، بهدف تحقيق اقتصاد أكبر، فرص عمل أكثر، وتعزيز دور لبنان الريادي في المنطقة. خلال المنتدى، اعلن وزير الاقتصاد، رائد خوري"، عن اجراءات جديدة ستساهم في تعزيز وتنمية قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى أنّ التحدي الكبير هو تطبيق خطة اقتصادية واضحة تحدّد دور لبنان الاقتصادي وتطلق رزمة مشاريع حيوية للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، وإبعاد السياسة ومزايداتها عن الاقتصاد". من جهته، لفت رئيس اتحاد الغرف اللبنانية، محمد شقير، الى ان المنتدى ساعد في وضع خريطة طريق لمعالجة مشكلات تلك المؤسسات واقتراح الاجراءات المطلوبة لتنشيطها، مشيرا الى ان أكثر ما يؤثر سلبا في تلك المؤسسات هو عدم وجود مناخ ملائم للأعمال، وتراجع ثقة المستهلك، وارتفاع الاعباء التشغيلية (الضرائب الضمان وتكلفة الخدمات وغيرها)، فضلا عن تحديات التمويل والمنافسة وتسويق المنتجات. اما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فاكد ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبنان تلعب الدور الاكبر في الإقتصاد اللبناني، حيث تؤمن أكثرية فرص العمل، وقال:" مددنا القروض المدعومة 19 عاما للحفاظ على مؤسساتنا التي تمر في ظروف مالية نعتبرها ظرفية"، فيما لفت وزير الصناعة، حسين الحاج حسن، ان أكثرية تلك المؤسسات هي معلوماتية وصناعية وتجارية وزراعية، وتعتبر دينامو ومحرك الاقتصاد الوطني، لانها المجال الأرحب للتوظيف، لكنها تواجه تحديات كبيرة تدور حول كيفية المنافسة وكيفية ايجاد الأسواق للتصريف. (المستقبل، الديار والنهار 12 تموز 2017)