أخبار

مع بدء اقتراب نهاية العام الدراسي، احتفلت "مدرسة رمل الظريف الرسمية المختلطة"، يوم امس، بتخريج تلميذات صف الشهادة المتوسطة، في حفل نظمته مديرة المدرسة، زينه عتر، برعاية رئيس المنطقة التربوية في بيروت، محمد الجمل، وبحضور عدد من مدراء مدارس بيروت واهالي المتخرجات، حيث قدمت الطالبات عروضا مسرحية وفنية. بالمناسبة، شددت عتر على اهمية التعليم كرسالة وليس كمهنة، مثنية على الجهود التي يبذلها معلمو/ات المدرسة لتقديم كل ما لديهم/ن لطلابهم/ن لتحقيق النجاح، مؤكدة للخريجات انه بالتخطيط والمثابرة يمكنهن الوصول الى الاهداف التي يتطلعن اليها. من جهته، عبر الجمل عن تقديره للمدرسة ادارة وهيئة تعليمية وللتقدم الذي تحرزه في مجال التعليم والنشاطات المختلفة التي تقوم بها، مؤكدا ان ذلك يثبت ان المدرسة الرسمية ممتازة اذا ما توفر لها العنصر الجيد في الادارة والتعليم وضخ دم جديد فيها. (الديار 12 ايار 2017)

اعلنت جمعية تجار عاليه بالشراكة مع بلدية عاليه يوم امس عن تنظيم معرض عاليه التجاري والصناعي والسياحي 2017، بين 27 تموز المقبل و30 منه، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، بمشاركة رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان، محمد شقير، وبحضور الوزير السابق، اكرم شهيب، ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين، فادي الجميل، اضافة الى حشد من الشخصيات. وبالمناسبة، اعتبر شقير، ان ذلك المعرض يشكل حدثا اقتصاديا استثنائيا، لأنه سيسهم بشكل كبير في جذب السياح من لبنان والخارج لتنشيط الحركة الاقتصادية في تلك المنطقة، مشدداً على ضرورة العمل على إعادة السياح الخليجيين الى لبنان، اذ وحدهم الذين يعيدون بعودتهم الروح الى السياحة في لبنان وخصوصا الى مناطق الجبل وعاليه. من جهته، اكد الجميل على ان تنظيم معرض تجاري وصناعي وسياحي خلال موسم الصيف في عاليه، يضفي قيمة مضافة على تلك المنطقة، ويركز موقعها الاقتصادي الريادي في القضاء والجبل، الى جانب سحرها السياحي. بدوره، قال شهيب ان المعارض على أنواعها لها أهمية إقتصادية وثقافية وحضارية، كما أن إقامتها تشكل حدثا استثنائيا إذ أنها تضيء على أهمية لبنان على جميع الصعد وتعطي صورة عن لبنان الحضارة والرقي. (المستقبل، الديار 11 ايار 2017)

اظهرت دراسة اعدتها شركة الاستشارات والتدقيق "إرنست آند يونغ"، حول القطاع الفندقي في منطقة الشرق الأوسط، ارتفاعا لافتا في معدل اشغال فنادق الاربع وخمس نجوم في العاصمة بيروت، بلغ 61.1% في الفصل الاول من السنة الجارية، مقارنة بـ54.4% للفصل ذاته من العام 2016، لتسجل بيروت نسبة الاشغال السابعة الاعلى في المنطقة خلال تلك الفترة من السنة، بعدما كانت الرابعة الادنى في المنطقة خلال الفصل الاول من العام الفائت. تلك الاجواء الايجابية حيال تطور الحركة السياحية في لبنان وبخاصة في الفترة المقبلة، ترجمتها ايضا الارقام التي اصدرتها وزارة السياحة، التي اشارت الى نمو عدد الوافدين/ات الى لبنان في الفصل الاول من العام 2017، بنحو 12.61% مقارنة بالعام 2016. وفي هذا السياق، اشار الامين العام لاتحاد المؤسسات السياحية في لبنان، جان بيروتي، الى انطلاقة قوية للتحضيرات لاستقبال السياح والمغتربين/ات في الاسابيع المقبلة، بعد عودة الاستقرار السياسي والامني ورفع الحظر الخليجي عن لبنان. وبحسب بيروتي، ارتفعت حركة الحجوزات نهاية نيسان الفائت 30% في المؤسسات السياحية والفنادق، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، فيما اكدت ارقام الاتحاد الى تسجيل حركة الحجوزات معدلات تتراوح بين 50% و60% لشهري تموز وآب 2017، متوقعا ان ترتفع تلك الحجوزات بعد شهر رمضان، وختم مؤكدا ان التعويل يبقى على المبادرات الفردية التي تقوم بها المؤسسات السياحية لتحفيز السياح على زيارة لبنان بعدما اتت الخطة التي اطلقتها وزارة السياحة "زورو لبنان" لتحفيز السياح لزيارة لبنان، متأخرة، اذ بدأ تنفيذها مع بداية الموسم مما حدّ من نتائجها الايجابية التي كانت مرتقبة. بدوره، بدا الامين العام لنقابة اصحاب الفنادق متفائلاً، اذ اوضح ان كل المؤشرات والتحضيرات تؤكد ان موسم صيف 2017 سيكون افضل المواسم منذ سنوات. (النهار 11 ايار 2017)

في مبادرة تعتبر الأولى من نوعها في لبنان انطلق رسمياً في 1 أيار الماضي، الموقع الإلكتروني: "أجندة البلدية اللبنانية"، http://www.agendamunicipallibanais.com/، الذي يهتم بالترويج لأعمال البلديات المنتشرة على الأراضي اللبنانية من خلال مروحة من الخدمات والتقديمات، وذلك بحسب ما افادت به صحيفة النهار في عددها الصادر اليوم. وقد اشارت الصحيفة الى ان وراء ذلك الموقع امرأة عملت نحو 11 عاماً في الشؤون البلدية، وكانت مسؤولة عن البروتوكول وتنظيم الحوادث المحلية والدولية في بلدية زوق مكايل، هي عبير الخوري الجبيلي التي سمحت لها خبرتها في العمل البلدي انشاء وادارة شركتها الخاصة (Eventigani) قبل نحو عام، ومن خلال هذا المشروع الاول لها، اطلقت موقع :"اجندة البلدية اللبنانية". وحول الموقع، حاورت الصحيفة جبيلي التي افادت بان ما دفعها الى التفرغ نحو هذا العمل، بعد مسيرة طويلة وجهد مضني في العمل البلدي، ان ثمة صعوبة في تحقيق نسبة نجاح عالية على مستوى نشاط البلديات في ظل عدم معرفتنا ما تقوم به على مستوى الوطن، لافتة الى انه من هنا رأت ان هذا الموقع هو السبيل الذي يجمع كل البلديات ضمن اطار واحد، يكون صلة الوصل في ما بينها، حتى انه يتيح لها فرصة التعاون محليا ودوليا والاضاءة على نشاطاتها، واطلاع المغتربين/ات اللبنانيين/ات على اهم المهرجانات والاحتفالات التي تنظمها في موسم الصيف. كذلك اشارت جبيلي الى ان "اجندة البلدية اللبنانية" تقدم الى البلديات خدمة مجانية في قسم "الروزنامة" تتوافر لكل بلدية راغبة في ابراز حوادثها، مناسباتها ومشاركتها على الخط المباشر، نشرها على الشبكة العنكبوتية الخاص بها مجاناً. كما اوضحت جبيلي ان الاجندة "تؤمن كتابة، تحرير وترجمة الخطابات والمراسلات وادارة المشاريع المختلفة وتنظيم التوأمة والاتفاقات مع الشركاء المحليين والاجانب، كذلك توزيع المناشير واعدادها والكتب الخ، مع تأمين وضمان النوعية والسرعة المقبولة لتقديمات الاجندة وخدماتها مقابل اسعار مدروسة جداً. (النهار 10 ايار 2017)

اشارت صحيفة الاخبار، في تحقيق اعدته حول توزيع الاجور في لبنان، الى ان ما هو متاح من بيانات عن اللامساواة في لبنان، يشير إلى تفاوتات كبيرة على صعيد توزيع الأجور، اذ في حين يقدّر مصرف الاعتماد السويسري أن 0.3% من الراشدين/ات في لبنان يستحوذون على 48% من ثروة سكان البلد، تظهر دراسة صادرة عن وزارة المال وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2015، حول اللامساواة في الدخل، ان مشكلة الأجور في لبنان، لا تنحصر بتدني قيمتها وتهاوي حصتها من 35% من مجمل الناتج المحلي في التسعينيات إلى 20% حالياً، بل أيضاً في اللامساواة بتوزيعها بين فئات العاملين/ات بأجر. وبحسب الدراسة الاخيرة، فأن مروحة الأجور في القطاع الخاص تتراوح بين متوسط أعلى من 221 مليون ليرة سنويا (147.33 دأ)، أي نحو 18.5 مليون ليرة شهرياً (12333 دأ)، وما يمثل 27.28 مرة الحد الأدنى للأجور (675 الف ل.ل.)، وبين متوسط أدنى من 3 ملايين ليرة سنوياً (2000 دأ)، أي 250 ألف ليرة شهرياً (166.66 دأ) وهو يمثل نحو ثلث الحد الأدنى للأجور فقط. وقد اظهرت الدراسة ان 2% من العاملين/ات في القطاع الخاص يستحوذون/ن على 17% من مجمل الأجور المصرّح عنها، في حين أن حصة 59% من العاملين/ات لا تتخطى 22%.. وبحسب الدراسة، تشتد التفاوتات لدى فئة العاملين لحسابهم وغير النظاميين، كونها تضم رواد/ات الأعمال والباحثين/ات (يشكلون/ن 6.3% من العاملين في القطاع الخاص) إلى جانب المياومين/ات (81.5%)، ولذلك فإن الشريحة الدنيا، والتي تتضمن 25.4% من دافعي/ات الضرائب (يتقاضون/ن أقل من 6 ملايين ليرة سنوياً (4 الاف دأ)) ولا يحصلون/ن سوى على أقل من 4% من مجمل المداخيل المعلنة لهذه الفئة، في حين تحوز الشريحتان العليا المحققة لمداخيل تبدأ عند 60 مليون ليرة سنوياً (40000 دأ) لتصل إلى ما يفوق 120 مليون ليرة (80000 دأ)، على 46.7% من مجمل المداخيل. كذلك، يزداد التفاوت اتساعاً كلما جرى التدقيق في حصة ذوي الأجر الأعلى، إذ تُظهر الدراسة نفسها أن 1.4% من العاملين في القطاع الخاص (من ضمن فئة الـ6.3%) تصل حصتهم إلى 14% من مجمل الأجور المصرّح عنها. (للاطلاع على دراسة وزارة المال وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول اللامساواة في الدخل يمكن مراجعة الرابط التالي: https://www.al-akhbar.com/node/276951)

اطلقت "مؤسسة جورج افرام" يوم امس برنامج "تطوير مهارات المنتجين/ات في إدارة مشاريعهم/ن" وذلك انسجاماً مع رسالتها في تطوير معيشة المزارعين/ات وخلق فرص اقتصادية للناشطين/ات كافة في ذلك القطاع. يهدف البرنامج الجديد إلى تطوير مهارات المنتجين/ات الإدارية لاستخدامها في إدارة مشاريعهم/ن الزراعية والإنتاجية، وذلك من خلال دورة تتمحور حول الريادة في الأعمال الزراعية وتشمل المواضيع الآتية: ريادة الأعمال الزراعية ومتطلباتها، مسك السجلات، تحليل كلفة الإنتاج والتسعير، البيع والتسويق، الاستثمار، وغيرها من المواضيع، إضافة إلى تمارين تطبيقية تركز على ربط المهارات المكتسبة مباشرة بالمشاريع الزراعية للمشاركين/ات. تجدر الاشارة الى انه يشارك في الدورة مزارعون/ات من المناطق اللبنانية كافة، وتمتد على مدى خمسة أسابيع يحصل في ختامها المشاركون/ات على شهادة حضور ومشاركة وكتيّب معلومات وتطبيقات. (الديار 10 ايار 2017)

نظمت جمعية Rebranding Tripoli يوم امس، نشاطا ترفيهيا تحت عنوان "مشوار بطرابلس"، تضمن معرضا للمنتجات الغذائية المحلية، من الماكولات المنزلية التقليدية وكافة انواع الفاكهة اللبنانية ومساحة للتعرف على كيفية صناعة ماء الزهر والورد، الى جانب الالعاب الترفيهية وعزف لفرق موسيقي ، وذلك برعاية وحضور محافظ الشمال، رمزي نهرا، وحشد من الفاعليات الشمالية. بالمناسبة، لفت نهرا إلى ان تلك الفعالية تؤكد مرة جديدة ان طرابلس مدينة سياحية بامتياز ومدينة الفرح والسلام، داعياً كل المواطنين/ات الشماليين/ات واللبنانيين/ات والسياح "ان يأتوا/ن الى طرابلس للمشاركة بالنشاطات التي تقام على مدار السنة". بدوره، اشار رئيس غرفة التجارة والصناعة في طرابلس، توفيق دبوسي، إلى أن "الغرفة تقدم كل الدعم للنشاطات المماثلة التي تساهم في تحريك العجلة الاقتصادية، لافتاً إلى أن "هدف الغرفة ان تصبح طرابلس عاصمة اقتصادية للبنان". (المستقبل 10 ايار 2017)

اشارت صحيفة النهار في تحقيق حول سوق العقارات الى ان ما يعانيه لبنان من ازمات سياسية، وعلى الرغم الاوضاع الامنية المستتبة عموماً، ارخى بتقله على كل القطاعات وخصوصا القطاع العقاري الذي يعاني جمودا قاتلا. واكدت الصحيفة ان الجمود يبدو واضحا في المشاريع الجديدة، فيما لوحظ التباطؤ في المشاريع التي قيد التنفيذ بسبب عدم اقبال المستثمرين على الشراء. وفي هذا السياق، لفت نقيب المقاولين، مارون الحلو، الى ظاهرة تراجع اللبنانيين عن شراء الشقق قيد الانجاز وتفضيلهم شراء الشقق المنجزة، يضاف الى ذلك غياب العرب واللبنانيين المغتربين خصوصا في افريقيا والخليج عن السوق اللبنانية. كذلك، اشار الحلو الى عوامل داخلية ساهمت في تراجع التطور العقاري، منها الوضع المالي للدولة الذي ترجم في غياب تطوير البنى التحتية وعدم تسجيل نمو في الاقتصاد، الامر الذي انعكس وفقا للحلو على الاسعار، التي تراجعت ما بين 20 و30%. وبحسب الخبير العقاري، رجا مكارم. واضاف الخبير قائلاً ان وضع القطاع سيء وعمليات البيع قليلة جدا، ملاحظا ان عدد مشاريع البناء التي يتم تنفيذها لا يتجاوز عدد الاصابع، وختم مؤكدا انه لا يرى حلولا الا من خلال الانفراجات السياسية والتوافق على قانون للانتخابات. وبحسب الصحيفة، دخلت السوق العقارية فترة جمود منذ العام 2015، موضحة ان الجمود طال ايضا الشقق السكنية خصوصا في بيروت التي يبلغ فيها عدد الامتار غير المبيعة (بين المنجزة وغير المنجزة) نحو 2 مليون و200 الف متر مربع للمساحات التي تناهز قيمتها الـ3 الاف دولار اميركي، فيما بينت دراسة حديثة لشركة "رامكو"، حول سوق المكاتب، انخفاض بمعدل 2% في مخزون المكاتب قيد الانشاء في 2017 عن 2015، وانخفاض في الاسعار ومعدل المبيعات في المشاريع المنجزة. (النهار 9 ايار 2017)

سلطت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم الضوء على مطعم "طاولة" الكائن في شارع مار مخايل في بيروت، مشيرة الى انه يتميز بالبساطة بدءا من اسمه وصولاً إلى التصميم الداخلي المتواضع. وحول "طاولة" قابلت الصحيفة، صاحب فكرة هذا المطعم ومؤسسه ومن قبله "سوق الطيب"، كمال مزوق، الذي لفت الى انه وبعد إطلاق سوق الطيب في العام 2004 الذي هدف إلى مساعدة صغار المنتجين/ات والمزارعين/ات على تسويق منتجاتهم/ن مباشرة للمستهلك عبر القدوم من الريف إلى المدينة، تطورت الفكرة عام 2007 مع إطلاق مهرجانات أكل وعيد. واضاف مزوق قائلاً: "فمع الحفاظ على سوق الطيب، كانت الفكرة دعوة الناس إلى الأرياف لتذوق الطعام اللبناني التقليدي الخاص بكل منطقة". كما اشار مزوق الى ان "طاولة" كانت عصارة هاتين التجربتين والتي أنشئت لتتيح الاستفادة من التجربة والتمتع بها ولكن بشكل دائم ومستمر عبر مطعم ثابت يقدم المأكولات اللبنانية التقليدية يومياً لزواره والتي تحضّرها ربات منزل من مختلف المناطق، موضحا بانه لم يرد تأسيس مطعم بالمعنى الحرفي للكلمة بقدر ما كان يريد التعبير عن التقاليد المحلية من خلال الاكل. كذلك شدد مزوق على ان لـ "طاولة" أبعاداً اجتماعية مهمة تساهم في تمكين ربات المنزل ومساعدتهن على أن يصبحن فاعلات في سوق العمل، لافتاً الى انه وبدل أن يكون الطعام مجرد تسلية أو واجباً تقوم به ربة المنزل تجاه أفراد عائلتها، بات مورداً مهماً يؤمن لهن مرتباً مادياً معتبراً. كما اوضح مزوّق أن "ربة المنزل التي تعمل في طاولة تتقاضى في النهار 100 دولار و50 دولاراً بدلاً لتنقلاتها، اذ أنها تحضّر ثلث المائدة في منزلها، والثلث الثاني في المطعم، والثلث الأخير نحضّره نحن، لافتاً الى انها تتقاضى المال عن الطعام الذي حضّرته في منزلها كأننا نشتري منها. وفي الختام، اكد مزوق على أن "طاولة" تفتح للمرأة فرصاً للقاء زبائن محتملين قد يرغبون في التعاقد معها لمناسبات خاصة وهو ما حصل مراراً". (الاخبار 9 ايار 2017)

تحول يوم الخميس الماضي، الذي حدّدته "الهيئة العليا للإغاثة" لتوزيع المساعدات على مزارعي التفاح، إلى يوم احتجاج طويل على الدولة، بعد أن وقفوا ساعات في الطوابير أمام مراكز القوى الامن الداخلي المُحدّدة لتسلّم الشيكات (مركزان لعكار، وواحد لكسروان وآخر للمتن)، ليفاجأوا بعدها بأن المبالغ التي حُرِّرت لا تتوافق مع حجم محاصيلهم، اذ وعدوا "بتقاضي 5 آلاف ليرة عن الصندوق الواحد، ليحسم 25% من المبلغ فوصل إلى 3750 ليرة عن كلّ صندوق، على أن يدفع على مرحلتين بالتساوي، فتقاضوا في المرحلة الأولى بدلاً من 1800 ليرة، مقداراً يراوح بين 600 و1000 ليرة لكلّ صندوق. وبحسب التقرير النهائي الصادر عن الجيش اللبناني، قُدِّر عدد صناديق التفاح بنحو 10 ملايين و600 ألف صندوق، لنحو 23 ألف مزارع، وذلك بعد أن كانت الحكومة قد رصدت لها 40 مليار ليرة لبنانيّة، وهو ما حتّم خفض تعويض الصندوق. من جهته، اشار رئيس جمعيّة المزارعين اللبنانيين، أنطوان الحويك، إلى أن "للاحتجاجات شقّين: الأوّل يتمثّل بتحويل الشيكات إلى فصائل قوى الأمن الداخلي بدلاً من البلديات، ما حمّل كلّ مركز عبء استقبال نحو 3000 مزارع في يوم واحد، الامر الذي شكّل ذلاً للمزارعين، والثاني انهم تقاضوا اموالاً اقل من تلك التي يحق لهم بها، كاشفا ان الأمين العام للهيئة، اللواء محمد خير، رفض تسليم التقرير المذكور، للتأكّد من صحّة الاموال التي تقاضوها، ومطالبا "القضاء التحرّك ووضع يده على ملف التعويضات، لان لا سلطة رقابيّة على عمل الهيئة". من جهته، رفض خير الاتهامات الموجّهة إلى الهيئة بانعدام الشفافيّة، مشيراً إلى أنه جرى توزيع التعويضات بحسب مسوحات الجيش، وعلى المعترضين التوجّه إلى ثكنة عين الرمانة للمراجعة، وختم مؤكدا ان المزارعين سيتسلمون الدفعة الثانية من التعويضات في خلال شهر واحد. (الاخبار، المستقبل والنهار 6،8،9 ايار 2017)

اخبار سابقة حول الموضوع: 
مزارعو التفاح في عكار يتسلمون دفعة من التعويضات 
مزارعو التفاح أمهلوا الدولة 10 أيّام لدفع التعويضات
مزارعو التفاح إلى الشارع مجدداً للمطالبة بالتعويضات 
مزارعو التبغ والقمح والتفاح بانتظار مستحقاتهم الموعودة
تسديد اموال مزارعي التفاح واستغاثة مزارعو البطاطا في عكار
عودة الى ذي بدء في ملفي تصريف التفاح والحمضيات
استمرار تدهور الزراعة في لبنان خلال 2016