أخبار

أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية، أحمد مزهر، يوم امس، قراراً في الدعوى المعروضة عليه من قبل المستدعية ريمندا شريفي، والرامية إلى تسلمها ابنتها الرضيعة، مانيسا، لتقوم بارضاعها، قضى بالزام احمد مزهر والد الطفلة ، تسليمها الى والدتها للاهتمام بشؤونها تحت طائلة دفع غرامة اكراهية عشرة ملايين ليرة من كل يوم تأخير في تنفيذ القرار. وتجدر الاشارة الى الوالدة كانت قد تقدمت بدعوى إلى قلم قاضي الأمور المستعجلة في النبطية، صباح يوم امس، وعندما وجد القاضي أن موضوع الدعوى يشكل خطراً على حياة الطفلة أخذ قراره بشكل سريع من أجل أن تتسلم الأم ابنتها. وحول القرار، وصف مصدر حقوقي لموقع المدن الالكتروني، ان ما حصل سابقة قضائية، من خلال "استعمال قاضي العجلة صلاحيته في رفع خطر داهم عن حياة الطفلة"، لانه "في حال أرادت والدة الطفلة السير في الدعوى وفق الأصول القانونية العادية، فإن القضاء الشرعي هو صاحب الإختصاص، وبما أن البت بالدعاوى التي تدخل في اختصاص القضاء الشرعي يتطلب وقتاً طويلاً، فإن هذا قد يشكل خطراً على حياة الطفلة الرضيعة". (المستقبل والنهار 21 نيسان 2017)

شدد وزير الدولة لشؤون المرأة، جان أوغاسابيان، يوم امس، خلال تفقده سجن بربر الخازن للنساء في فردان، حيث التقى السجينات واطلع على أوضاعهن واستمع إلى مطالبهن، على ضرورة تضامن المجتمع بأطيافه كافة لتحسين ظروف حياة النساء وتطويرها إيجابا بحيث لا تغرق المرأة في أتون العنف وتسقط في عالم الظلمة. وتوجه إلى السجينات قائلا: "أنا آت لزيارتكن للتأكيد على أننا في وزارة الدولة لشؤون المرأة مهتمون بتحسين أوضاعكن بدءًا من وجودكن في مجتمع قد يكون ظلمكم قبل أن تصبحن ظالمات فيه وصولا إلى هذه الزنزانات التي نهتم في أن تعتمد معايير إنسانية وحياتية متقدمة تأخذ في الاعتبار خصوصية المرأة". كما افاد اوغاسبيان بأنه من المهم العمل على إفادة السجينات من فترة تنفيذهن للعقوبة عبر دورات تدريبية وحلقات حوار يتحدثن فيه عما حملهن إلى ارتكاب أفعال يرفضها القانون، مؤكداً على ان الوزارة ستسعى إلى تعزيز حملات التوعية للنساء في المناطق من خلال دورات تأهيل وذلك حرصًا على نشر مفاهيم اللجوء إلى القانون لتحصيل الحقوق بدلا من اللجوء إلى ردات الفعل، وتشجيع المرأة على العمل لتحقيق استقلالها المادي والمعنوي ما يعزز كينونتها ويحول دون أن تشعر بالحاجة لأي طرف قد يسمح لنفسه باستغلالها أو الحط من قدرها وقيمتها، ما قد يدفعها بالتالي إلى ارتكاب أفعال منافية للقانون. وفي الختام، وعد اوغاسبيان باستمرار متابعة أوضاع السجينات الإنسانية والحياتية والقانونية لتحقيق ما هو الأفضل لهن وللمجتمع اللبناني. (المستقبل 21 نيسان 2017)

بعد موافقة مجلس الوزراء على دعم الأجنحة اللبنانية للصناعات الغذائية في ثلاثة معارض دولية هي: غولفود في دبي، فانسي فود شو في نيويورك وانوغا في المانيا، سددت "ايدال" تكاليف المشاركة اللبنانية في معرض غولفود، اذ سلم رئيس مجلس ادارتها، المهندس نبيل عيتاني، يوم امس شيكا بمقدار الاموال المقرر لرئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية، احمد حطيط. بالمناسبة، اكد عيتاني سعي ايدال المتواصل لدعم القطاعات الانتاجية، ومن بينها الصناعات الغذائية التي ساندتها المؤسسة على الصعيدين الاستثماري والترويجي، داعيا تلك الصناعات المهتمة بتصدير إنتاجها إلى الخارج إلى تقديم طلب للمشاركة في معرضي فانسي فود شو في نيويورك (حزيران 2017) وانوغا في المانيا (تشرين الأول 2017).  من جهته، اوضح حطيط ان "الدعم يتيح لنا المشاركة في المعارض تحت جناح لبناني موحد وتحقيق هدفين، هما تسويق الإنتاج العائد لكل شركة مشاركة، وتسويق اسم لبنان كبلد منتج رائد يُعتمد عليه". تجدر الاشارة الى ان 42 مؤسسة تعمل في مجال الصناعات الغذائية شاركت في معرض غولفود الذي اقيم في دبي بين 26 شباط و2 آذار الماضي. (الحياة 21 نيسان 2017)

 

اخبار سابقة حول الموضوع: 
تصنيع الاغذية قطاع واعد جداً ومشغل رئيسي في القطاع الصناعي
 برنامج جديد لايدال دعماً لصادرات الصناعات الغذائيـة
 
 

أقرّت لجنة الادارة والعدل، برئاسة النائب روبير غانم، يوم امس، تعديل قانون الاحوال الشخصية للطائفة الدرزية. وتجدر الاشارة الى ان مطلب تعديل قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز تعمل لاقراره مجموعة من الجمعيات النسائية الدرزية في الجبل منذ مدة، وقد التقت مؤخرا لذلك الخصوص رئيس اللقاء الديمقراطي، النائب وليد جنبلاط، لوضعه في صورة تقديم مشروع تعديل عدد من البنود ضمن قانون الأحوال الشخصية، ولا سيما تلك المتعلقة بالعلاقات الأسرية (راجع خبر: http://bit.ly/2kc33o6). وأوضحت اللجنة في بيان، أنها بدأت بمناقشة اقتراح القانون، واطّلعت على الاسباب الموجبة كما استمعت الى شرح من مقدّمي الاقتراح، والى رأي المديرية العامة للأحوال الشخصية، وبعد المناقشة والتداول أقرّت الاقتراح المذكور كما ورد. (المستقبل 20 نيسان 2017)
 
اخبار سابقة حول الموضوع: 
اقتراحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية الدرزي وجنبلاط يعد نساء الطائفة خيراً! 
 

قال رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم، فؤاد زمكحل، "أن لا رؤية إقتصادية جلية، ولا إصلاحات إقتصادية واضحة، ولا خطة إنمائية - إنقاذية في لبنان، ولا مراسيم تطبيقية في ظل غياب فذلكة وفرسان الموازنة، ما يدفعنا كأصحاب وصاحبات اعمال إلى النظر إلى الأمور على نحو سلبي في ضوء مناخ من الغموض الذي يخيف المستثمرين في لبنان والعالم، ويحجمهم عن المجيء إلى لبنان. كلام زمكحل جاء يوم امس خلال الإجتماع الدوري لمجلس إدارة التجمع حيث استنكر زيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة الواردة في الموازنة العامة، مؤكدا ان ذلك سينعكس سلبا على نظرة المغتربين ورجال الاعمال اللبنانيين في العالم تجاه وطنهم الأم، إذ سينكفئون في هذه الحال عن الإستثمار في بلدهم لبنان، مفضلين بلدانا أخرى ربما في الدول المجاورة حيث تقدم لهم حوافز تصب في مصلحة المستثمرين الأجانب. واضاف زمكحل قائلا: "خلت الموازنة العامة من شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، في ظل غياب البنى التحتية الاساسية للمياه والطاقة الكهربائية"، منتقدا " التمديد مجددا لمجلس النواب اللبناني، بما يضرب بعرض الحائط، وفقا لزمكحل إحترام الدستور اللبناني والمواعيد الدستورية والقوانين المرعية الإجراء، فضلا عن صدقية لبنان الدولية، إذ في هذه الحال ستعيد الدول حساباتها حيال تقديم المساعدات الإقتصادية والمالية للبنان". (الديار 20 نيسان 2017)

اقترح مدير أوروبا في صندوق النقد الدولي، جيفري فرانكس، امام الوفد اللبناني الذي يشارك في مؤتمر البرلمانيين الذي ينظمه البنك الدولي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، فتح سوق العمل أمام اللاجئين/ات السوريين/ات ليساهموا/ن في نمو الإقتصاد بدل إستنزاف هذا الإقتصاد اللبناني، مؤكدا في المقابل انه يقدر المصاعب التي تتسبب بها الأزمة السورية، ومشيراً الى ان الصندوق ليس لديه أفكار مسقطة لحلول. تجدر الاشارة الى ان ذلك الكلام سبقه يوم امس تصريح لرئيس البنك الدولي، جيم يونغ كيم، يوم امس تدخل فيه بشكل غير مباشر بالشؤون الداخلية اللبنانية، عندما شدد على ان مؤسسات الدولية لا يستطيع مساعدة لبنان إلا إذا كان يريد مساعدة نفسه، ومشيرا في هذا السياق الى الفراغ السياسي الطويل الذي شهده لبنان (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/16291 ) . من جهته، رفض وزير شؤون النازحين، معين المرعبي، اقتراح فتح سوق العمل امام النازحين السوريين، معتبرا ان "لا شيء يفرض على لبنان، والقرار حصرا بيد الدولة"، مشيرا الى انه "خلال مفاوضات بروكسل كانت مطالب لبنان واضحة في هذا الخصوص، لناحية القوانين في لبنان التي تحصر نطاق العمالة السورية في قطاعي البناء والزراعة والأعمال الصغيرة، والحكومة ملزمة بتطبيقها". واذ اشار المرعبي الى أن "الدولة اللبنانية ليست لديها القدرة على تأمين العمالة اللبنانية لهذه القطاعات، اكد في المقابل ان لا غنى عن العمالة السورية التي ساهمت في فترة بعد الحرب في اعادة اعمار لبنان. وفي دلالة واضحة على ان الموقف اللبناني الرسمي والشعبي يعارض تلك الاقتراحات، يشكو عدد من المخاتير ورؤسات البلديات في المنطق منذ بداية السنة الحالية، من منافسة المحال التجارية التي يديرها سوريون للمتاجر اللبنانية. وفي هذا السياق، اصدر محافظ الشمال، القاضي رمزي نهرا، خلال الشهر الماضي، قرارا قضى بافقال 5 محال تجارية في طرابلس والبداوي يديرها عمال سوريون بالشمع الاحمر، لممارسة العمل دون الحصول على اجازات رسمية، كما اصدر رئيس بلدية الناعمة قرارا قضى باقفال المحال التجارية التي يديرها عمال سورييون في المنطقة، فيما جرت اجراءات مماثلة في كل من زحلة وزغرتا والبترون. (الديار والنهار والمستقبل ولوريون لو جور) 20 و4 نيسان 2017

على الرغم من الآمال التي علقت على العهد الجديد، خصوصا بعد خطاب قسم الرئيس العماد ميشال عون، الذي ركز فيه على الإصلاح الإقتصادي وضرورة وضع خطة اقتصادية شاملة، لا تزال الرؤى الاقتصادية للعهد غير واضحة، تقتصر على وعود فضفاضة او على مشاريع معزولة. وفي سياق الوعود، اكد رئيس الجمهورية، خلال استقباله يوم امس، لمناسبة عيد الفصح، أطفال من مؤسسات اجتماعية وإنسانية، وبشكل مقتضب، على واجب الدولة ان تؤّمن للمتخرجين/ات وظائف تليق بهم/ن في حقول العمل في لبنان، متطرقا في حديثه الى المناطق الريفية البعيدة، التي اكد انها ليست غائبة عن باله، وانه يعمل على وضع برنامج يهدف الى تنمية القرى والبلدات. من ناحية اخرى، اعربت رئيسة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، الوزيرة السابقة ريا الحسن، "عن تفاؤلها بتقدم سير الأعمال في المنطقة، والتي ينتظر أن تنتهي أعمال ردميات المرحلة الأولى فيها في أيار المقبل"، لافتة "الى وجود اتصالات من مستثمرين لبنانيين وعرب وأجانب وسوريين، للمشاركة في أعمال البنى التحتية والاستثمارات فيها، لا سيما بعدما طرحت فكرة جعل طرابلس منصة لإعادة إعمار سوريا". واشارت الحسن الى انه تم العمل على إعداد دراسات جدوى بالتعاون مع البنك الدولي، لحظت القطاعات التي يمكن إعتمادها ومنها شركات المقاولات والبناء وتلك المهتمة في مجال إستخراج النفط والغاز، معربة عن اعتقادها بأن انطلاقة المنطقة الاقتصادية لن تكون قبل العام 2020 (!). (الديار 13 و19 نيسان 2017)

سلطت صحيفة الحياة في عددها الصادر يوم الاثنين الماضي الضوء على الشباب/ات المستقلين/ان عن اهلهم/ن ومشكلة توفيرهم/ن لوجبات الطعام. وحول الموضوع، حاورت الصحيفة، نائل وهو شاب يتابع دراسته الجامعية بالاضافة الى عمله في مكتبه، الذي اكد على انه لا يجد الوقت الكافي للاهتمام بطعامه وشرابه، لافتاً الى اعتماده على الوجبات السريعة، اذ وبحسب رأيه فان فرق الكلفة بين الوجبات السريعة والطبخ المنزلي ليس مرتفعا كما قد يعتقد البعض نظرا الى الوقت والجهد اللذين يبذلان في سبيل تحضير الطعام منزليا. كما اشارت الصحيفة ايضاً الى ان في بيروت من الصعب أن ينجح مطعم إن لم يوفر خدمة "ديلفيري" أي إيصال الطعام إلى المنازل والمكاتب، موضحة بان أصحاب/ات تلك المطاعم لمسوا/ن منذ وقت بعيد الحاجة التي تفرضها شروط الحياة ونمطها، وارتفاع عدد العازبين/ات واستقلالهم/ن بالسكن عن عائلاتهم/ن، الأمر الذي فرض تطوير الخدمات لتلائم حاجات المستهلكين/ات. كذلك اشارت الصحيفة الى نشوء مطاعم تقدم وجبات طبخ تقليدية، كتلك التي تطبخها الأم عادة في المنزل، لافتة الى ان عادة ما تبدأ أسعار تلك الوجبات من 10 آلاف ليرة لبنانية أي قرابة 6.5 دولار أميركي لتصل إلى 30 ألف ليرة أي 20 دولاراً. وافادت الصحيفة ايضا بان بعض الموظفين/ات في الشركات والمؤسسات يعتمدون/ن على وجبات تقوم بتحضيرها بعض النساء في المنازل وإرسالها في علب مخصصة إلى المكاتب، موضحة بان ذلك الخيار يوفر طعاماً منزلياً حقيقياً، وغالباً ما يكون أقل كلفة من وجبات المطاعم. وختمت الصحيفة قائلة بان ذلك النوع من العمل يشكل مصدر دخل إضافي جيد لنساء قد لا تتوافر لهن فرصة عمل أخرى، اذ ان الطبخ في المنزل لا يحتاج إلى موارد إضافية تذكر، ولا إلى مهارات جديدة لا تمتلكها ربة المنزل. (الحياة 17 نيسان 2017)

تسلم رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، يوم امس، رسالة خطية من رئيس الوزراء الاثيوبي، هايلي مريم ديسالين، نقلها اليه الموفد الخاص للرئاسة الاثيوبية، مستشار وزير الخارجية، محمود ديرير غدي، تناول فيها "اوضاع اليد العاملة الاثيوبية في لبنان والسبل الايلة الى معالجة اوضاع العمال والعاملات الذين واللواتي دخلوا/ن خلسة الى لبنان او انهم لم يسووا/ن اقاماتهم/ن القانونية فيه بعد"، كما اكد عن "رغبة اثيوبيا بتعزيز العلاقات مع لبنان وتطويرها في المجالات كافة". من جهته، اكد الرئيس عون للموفد الاثيوبي، ان "العاملين والعاملات الاثيوبيين/ات في لبنان هم/ن موضع عناية الدولة، لا سيما لجهة المحافظة على حقوقهم/ن وفقا للقوانين اللبنانية المرعية الاجراء"، مشيرا الى انه اعطى توجيهاته "الى الجهات المعنية لمعالجة الاوضاع غير القانونية للذين يحتاجون الى تسوية اوضاع او يرغبون في العودة الى بلادهم". وفي سياق متصل، زار ديرير غدي، مترئسا وفد من وزارتي الخارجية والعمل والشؤون الاجتماعية في اثيوبيا وحضور السفيرة الاثيوبية في لبنان، حليمة محمد فيكي، وزارة العمل، حيث اجتمع مع مدير عام الوزارة، جورج ايدا، ورؤساء الدوائر المعنية بالعمالة الاجنبية في الوزارة، وتم البحث في سبل تطوير العلاقات بين البلدين، اضافة الى تنظيم اليد العاملة الاثيوبية، وقد ابلغ الوفد الاثيوبي، جورج ايدا، ان وفداً من الخبراء المختصين في اثيوبيا سيزور لبنان للتسريع في التوقيع على مذكرة التفاهم للحد من الهجرة غير الشرعية. (الديار 19 نيسان 2017)

دعا رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين، فادي الجميّل، خلال الدورة 44 لـ"مؤتمر العمل العربي"ن الذي انعقد في القاهرة بين 14 و16 الجاري، الى "زيادة إنتاجيتنا في قطاعات واعدة عدة وخفض الاستيراد واستبداله بإنتاجنا المحلي"، مؤكدا انه يقع علينا مسؤوليات كبيرة في خلق فرص عمل لشبابنا لا سيما ان سياسات الترشيد وإصلاح الادارة وتنظيمها، تحدّ من فرص العمل في القطاع العام ما يشكّل مسؤوليات إضافية على القطاع الخاص لأخذ زمام المبادرة لردم الهوة والحدّ من البطالة. وقد شدد جميل على ضرورة زيادة الاستثمارات التي تسمح بتوظيف الشباب/ات، والعمل بجدية على التكامل في ما بيننا وليس على التنافس، لتأمين استثمارات متنوّعة ومتعددة لكل دولة، ما يساعد على انسياب منتجاتنا في سوق عربية تناهز اكثر من 350 مليون مستهلك، مناشدا اصحاب الاعمال تفعيل دور اتحاد الاعمال المتخصصة لزيادة أواصر التعاون بين الاعضاء وتكثيف لقاءات تعاون قد تؤسّس لاستثمارات مشتركة في أسواق جديدة ومنها الاسواق الافريقية. من جهته، رأى رئيس رابطة المجالس الإقتصادية والإجتماعية العربية، ورئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي اللبناني، روجيه نسناس، انّ الحديث عن دور ريادة الأعمال، والتدريب المهني، وعمل النساء، يحتاج الى التعمّق بمفهوم الإنتاجية، مؤكدا ان الإنتاجية تتراجع بغياب الامن والاستقرار ومن جراء تراجع الطلب. واعتبر نسناس ان السياسة الاجتماعية تشكل ضرورة لدعم مستوى معيشة الفئات ذات الدخل المتواضع، من خلال توفير الطبابة والتعليم الرسمي، ومعالجة البطالة، مؤكدا ان مستوى النمو يتراجع عندما تتقلص المداخيل او تتسع الهوّة بينها. (الديار 13 و14 نيسان 2017)