أخبار

اشارت صحيفة النهار في عددها الصادر اليوم انه في 15 الجاري، سيتم الانتهاء من تجهيز مكاتب حديثة لفريق العمل "المصغر" في وزارة الدولة لشؤون المرأة، في المبنى المخصص في شارع المصارف لمكاتب وزراء الدولة، ليبدأ الوزير جان أوغاسبيان وفريقه بلورة التصور الأول لخريطة طريق عمل الوزارة، بحسب ما قال أوغاسبيان في حديث خاص للصحيفة المذكورة. واكد أوغاسبيان انه يعمل على إعداد "بنى تحتية" للوزارة تراعي المعايير الدولية المنصوص عليها في الوزارات "حديثة العهد"، وانه "ترجم ذلك فعلياً من خلال تعاون وثيق بين الوزارة "الفتية" وبرنامج الأمم المتحدة في لبنان، كاشفا ان الاخير اعتمد معايير دولية لاختيار موظفي/ات الوزارة، الذي لن يتعدى عددهم/ن الـ10 موظفين/ات. وحول تحديد اولويات العمل في الوزارة، لفت أوغاسبيان الى انه تم الاستناد الى الإستراتيجيات ومضامين القوانين التي وضعتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والجمعيات النسائية، مؤكدا أن "المسودة الأولية لاستراتيجية العمل تقوم على التواصل الدائم مع الجمعيات النسائية والمؤسسات المعنية، ومتابعة مسار مشاريع القوانين ومجمل الإقتراحات الخاصة بشؤون النساء، مع اللجان النيابية المختصة. في المقابل، استبعد أوغاسبيان طرح قانون مدني للأحوال الشخصية، خلال الاشهر الستة لتوليه الوزارة، معتبرا ان إقرار هكذا قانون يحتاج إلى نضال كبير، لا سيما في بلد مثل لبنان القائم على نظام ديموقراطي وتمثيل طائفي. ولدى سؤاله حول استعداده لمواجهة رؤساء الطوائف والسياسيين في قانون لمصلحة النساء، قال: "سأعمل لإعطاء النساء حقوقهن المنصوص عليها في النظم الديموقراطية"، لافتا الى انه يدرس مشاريع خاصة اقتصادية لتمكين النساء خارج العاصمة". وأكد أنه سيجهد لان يلحظ قانون الانتخابات النيابية كوتا نسائية، الى جانب السعي لتحريك مطلب منح النساء اللبنانيات المتزوجات من غير لبناني الجنسية لأولادهن"، وختم لافتا الى ان موازنة الوزارة لم تحدد بعد، وهي قيد الدرس. (النهار 13 كانون الثاني 2017)

 

 

 

 

 

اعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليّة الأمريكية للتنمية الدوليّة عن تنفيذ مشروع جديد في لبنان تحت عنوان "التوسّع في الشمول المالي وتحسين سبل العيش (LIFE)، يهدف إلى تحسين سبل العيش، تطوير قطاع التمويل متناهي الصغر، وتوسيع الشمول المالي، من أجل تعزيز الفرص الاقتصادية لأصحاب المشاريع الجديدة والمستفيدين/ات من خدمات التمويل الأصغر، على ان يمتد لفترة خمس سنوات بين أيلول 2016 وأيلول 2021. وقد افادت الوكالة بانه سيتم تحقيق اهداف ذلك المشروع عبر دعم الشمول المالي الذي سيجلب المزيد من العملاء لقطاع التمويل متناهي الصغر من خلال تعزيز السياسات والإصلاحات المؤسسية الهامة وبناء قدرات الجمعية اللبنانيّة لمؤسسات التمويل متناهي الصغر، اضافة الى مساعدة مؤسسات التمويل متناهي الصغر في توسيع مجموعة من المنتجات والخدمات إلى الفئات الأكثر تهميشاً لا سيما النساء ذوات الدخل المنخفض، والشباب، وذوي الاحتياجات الخاصة في المناطق الريفية المعرضة للصراعات، كذلك دعم رواد/ات الأعمال والمشاريع الصغيرة في بناء قدراتهم/ن التجارية، والحصول على الخدمات المالية الرسمية، والاستدامة المعيشيّة. وفي الختام، اكدت الوكالة على ان المشروع سيسعى إلى تحقيق نتائج عدة ابرزها: 1) زيادة رأس المال لدى مؤسسات التمويل متناهي الصغر بمعدل 25% على الأقل. 2) توسيع التغطية لمؤسسات التمويل متناهي الصغر في المناطق المحرومة. 3) زيادة عدد وقيمة القروض التي تقدمها مؤسسات التمويل متناهي الصغر. 4) توفير التدريب لخمسة آلاف من أصحاب/ات المشاريع الصغيرة. 5) زيادة دخل المستفيدين/ات بمعدل 20% خلال مدة المشروع. (المستقبل 12 كانون الثاني 2017) 

 

نظمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان يوم امس مؤتمرا وطنيا حول قرار مجلس الأمن 1325 المتعلق بالمرأة والأمن والسلام وذلك بمشاركة ممثلين/ات عن المؤسسات الرسمية والاهلية. وقد هدف المؤتمر الى تعميق المعرفة بالقرار والبحث بمتطلبات تطبيقه في لبنان، اضافة الى بلورة التدخلات الاساسية التي ينبغي اعتمادها لأخذ قضايا النساء بعين الاعتبار في معالجة المواضيع المرتبطة بشؤون الأمن والسلام، وذلك على الصعد الاربعة للقرار وهي المشاركة والوقاية والحماية والإنقاذ أو الإغاثة. كما أتى ذلك المؤتمر في اطار متابعة الهيئة الوطنية لتطبيق توصيات اللجنة الدولية لتطبيق اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وقد تحدثت خلاله عضو "الهيئة"، المحامية ميرنا عازار، عن دور الآلية الوطنية في تطبيق القرار 1325، كما تطرقت مديرة المركز العربي لحقوق الانسان فرع لبنان، جومانا مرعي، الى دور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ القرار. وفيما اعلنت ميريام صفير من معهد الدراسات النسائية في العالم العربي الجامعة اللبنانية الاميركية، عن نداء بيروت الذي وضع اولويات المرأة والسلام والامن على الاجندة العربية، تطرقت مديرة مشروع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في لبنان الممول من الاتحاد الاوروبي، ماغي غرابونتزيا، الى مقاربات دراسة خطة وطنية لتطبيق القرار 1325. (المستقبل 12 كانون الثاني 2017)

 

 

في ظاهرة العنف تجاه النساء، تناقلت وسائل الاعلام، في يوم واحد، جريمتين منفصلتين ذهبت ضحيتهما نساء. فقد أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، شعبة العلاقات العامة، انه في 10 ك2 الماضي، اقدم شخصا من الجنسية السورية، 37 عاما، في محلة بر الياس، على اطلاق النار من مسدس حربي بإتجاه شقيقة زوجته، 37 عاما، سورية ايضاً، وذلك نتيجة لخلافات عائلية، فاصيبت في رأسها وفارقت الحياة. وقد تمكنت الشعبة في اقل من ساعة على حدوث الجريمة، من توقيف الجاني. كذلك عثر في اليوم نفسه على الفتاة نانسي ن، 20 عاما، وهي طالبة في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية بالفنار، جثة، مصابة بطلق ناري في منزل ذويها في منطقة الدكوانة في المتن. وبحسب المعلومات المتداولة، فالفتاة اصيبت بطلقة نارية في صدرها من مسدس، وجد قرب جثتها، علما ان المسدس يعود لوالدها العسكري السابق في الجيش. وبحسب صحيفة لوريون لو جور، فقد باشرت القوى الأمنية التحقيقات لمعرفة تفاصيل الحادث وأسبابه، فيما تتراوح اسباب الجريمة بين اقدام الفتاة على الانتحار، قتل العمد، او طلقة نارية طائشة. من جهة ثانية، علم ان الفتاة س.ع. قضت بعد سقوطها من الطبقة الخامسة في منزلها بباب التبانة وفي طرابلس، وقد نقلت الجثة الى "المستشفى الاسلامي" في المدينة. (المستقبل، النهار، الدايلي ستار ولوريون لو جور 12 كانون الثاني 2017)