أخبار

احتفلت حاضنة الأعمال في غرفة طرابلس ولبنان الشمالي يوم امس باختتام برنامج "نعم طرابلس"، الذي يتضمن تقديم الدعم لتوظيف الشاب/ات وأصحاب/ات المشاريع المتوسطة والصغيرة والممول من البرنامج الإقليمي للتنمية والحماية الذي تترأسه الدنمارك. بالمناسبة، اثنى رئيس الغرفة، توفيق دبوسي، على التعاون والدعم الذي وفره البرنامج المذكور للخريجين/ات الذي بلغ مجموع عددهم/ن 150 خريجا/ة والذين يعملون/ن في 73 شركة، حيث زودوا/ن بكل ما يلزم لتمكينهم/ن في الحياة المهنية والعملية. كذلك اجمعت الكلمات التي القيت خلال الاحتفال على أهمية المشروع الذي استهدف الشبيبة ذكوراً واناثاً، والذي تضمن دورات تدريبية مكثفة نظرية وعملية في الإختصاصات المهنية التالية: المحاسبة، الفندقية، الميكاترونيك (صيانه السيارات)، تمديدات كهربائية للمباني وأدوات صحية. وفي الختام، حصل المتخرجون/ات على الأدوات التقنية للازمة وعلى شهادات مهنية معطاة من المديرية العامة للتعليم المهني. (المستقبل 21 كانون الاول 2016)

 

 

 

 

 

عبّر الكثير من الجمعيات النسائية، يوم امس، عن استنكاره لتهميش النساء في الحكومة الجديدة، واستغرابه من خطوة استحداث حقيبة جديدة لادارة شؤون النساء، دون النظر الى مطالبهن المزمنة (كوتا نسائية، حق النساء بمنح الجنسيّة، وغيرها..)، وخصوصاً لجهة اشراك امرأة واحدة من أصل 30 وزيراً، (راجع خبر:http://bit.ly/2hVuvW3 ) وإقصاء النساء من الوزارات الأساسيّة. فقد عبرت مديرة "كفى"، زويا روحانا، لصحيفة "النهار"، عن عدم رضاها على الحقيبة الجديدة المعنية بحقوق النساء، ووصفتها بالشكلية، التي لا صلاحيات لها ولا موازنة، واعتبرت انها مجرد وزارة إضافية جاءت لإتمام عملية تقاسم الحصص داخل الحكومة. وكانت "كفى" قد اشارت في بيان اصدرته يوم امس، الى ان "الخوف على تمثيل الطوائف يتخطّى الحرص على تمثيل النساء"، واصفة الحكومة بالمحضّ ذكوريّة". وفي هذا السياق، انتقدت لينا ابو حبيب، المديرة التنفيذية لمجموعة الابحاث والتدريب للعمل التنموي، ايضا فكرة تخصيص وزارة لادارة شؤون النساء، مؤكدة ان الفكرة لم تكن يوما مدرجة ضمن مطالب المنظمات النسائية، التي ترتكز مطالبها على المساواة في التمثيل بين النساء والرجال، وإدراجها في الإعلان الوزاري. ولفتت ابو حبيب الى ان المشاكل التي تواجه النساء تعني كل الوزارات ولا يمكن حصرها في وزارة واحدة، مشيرة الى اللجنة الوطنية لمتابعة شؤون المرأة اللبنانية، المنشأة منذ مؤتمر بكين، التي لم تحظى حتى الان بفرصة لتكون منتجة، متسائلة عن جدوى اضافة وزارة جديدة لذلك الكيان المؤسسي الموجود. كذلك، استنكرت الناشطة في التجمّع النسائي الديموقراطي، المحامية منار زعيتر، ترؤس رجل لوزارة تعنى بشؤون النساء، مؤكدة ان قضايا النساء لا تمأسس بتلك الطريقة. من جهته، اعتبر "تحالف نساء في البرلمان"، ان ما حصل من تهميش للنساء شكل خيبة أمل كبيرة مشيراً الى أنه "مصر على المطالبة بإدراج بند الكوتا لتمثيل النساء في البرلمان بنحو 30% في البيان الوزاري. في المقابل، رأت رئيسة المجلس النسائي اللبناني، المحامية إقبال دوغان، أن استحداث وزارة مماثلة "خطوة إيجابيّة شرط أن يكون على رأسها امرأة أو رجل معنيين/ات بقضايا النساء، فيما اكدت الناشطة في جمعيّة "نسوية"، نادين معوّض، أن الإشكاليّة الأساسيّة تكمن في "تبنّى الوزير الوصي على تلك الوزارة قضايا النساء، وأن لا تتحوّل الحركات النسائيّة إلى مواجهة الوزارة المخصّصة لهن". من جهته، ابدى وزير الدولة لشؤون المرأة، جان أوغاسبيان، " تفهّمه لكل ردود الفعل المؤيّدة والرافضة لتولّي رجل وزارة تُعنى بشؤون النساء"، مؤكداً "انفتاحه على كل الطروحات". (لوريون لوجور، الديار، المستقبل، النهار والاخبار 20 ك1 2016)

بدعوة من بلدية اهمج، زارت الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة يوم الخميس الماضي، بلدة اهمج في قضاء جبيل واطلعت على اعمال فرز التفاح وتوضيبه في المنطقة، بعدما زودت مؤسسة الوليد للانسانية البلدية بآلة صناعية لتعقيم وفرز وتوضيب التفاح. وبالمناسبة، افادت الصلح في كلمتها قائلة: "نعود مجدداً الى اهمج بمشروع حيوي آخر يعود بالفائدة على ابناء تلك المنطقة وجوارها"، آملة في المساهمة في مساعدة منتجي التفاح لإنقاذ محصول هذا العام بعد الصعوبات التي واجهتهم/ن نتيجة اقفال العديد من الاسواق.. (النهار، لوريان لوجور 19 كانون الاول 2016)

 

ردا على مقال نشرته صحيفة الاخبار في عددها الصادر بتاريخ 13 ك1 الماضي، حول قضية التحرّش في الكنيسة الأرثوذكسيّة، والتي كشفت فيه عن مصادفة يوم 14 ك1، لموعد جلسة التحقيق الجديدة في المحكمة الاستئنافيّة الأرثوذكسيّة، للنظر في قضية التحرّش الجنسي بحقّ قاصرين، والمُقامة ضدّ الأرشمندريت باندالايمون فرح، حيث اعتبرت ان التهم الموجّهة لفرح ليست الأولى (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/15891 )، اعتبر كاهن رعية طرابلس للروم الأرثوذكس، الأب إبراهيم سروج، في مقال نشره بتاريخ 16 ك1 الماضي، ان هدفه من الرد ليس الدفاع عن احد، لان ما يقلقه هو ان "إخوته يقفون عند التحرش ويشيحون بوجوههم عن الاغتصاب الذي يسوّد كنيستنا منذ عام 1972"، مشيرا في هذا السياق الى التغيير غير القانوني لدستور الكنيسة الاساسي الصادر عام 1955، والذي يلزم المطارنة بأن يقيموا عندهم مجالس تحاسبهم، بينما اليوم وبحسب قانونهم الجديد، يعملون ما يشاؤون ولا حسيب ولا رقيب عليهم". اما حول موضوع التحرش المذكور، فاكد انه حتى الآن لم تصدر أي إدانة لفرح، ولذا هو بريء حتى تثبت إدانته، واستطرد قائلا: "ولنفترض أن كاهنك أخطأ اليك أو الى غيرك او الى نفسه وأخذ في زلة، ألم يقل لنا القديس بولس الرسول: أصلحوا انتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة؟" الى ذلك، اوضح رئيس تجمع عائلات بيروت، نقولا جان تويني، في بيان نشره بتاريخ 14 ك1 الماضي، ان عنوان التقرير يصدر الحكم النهائي مستبقا الجلسة، بحيث اضحى المتهم مداناً بمجرد اتهامه، كما لفت الى ان سيرة فرح، هي سيرة حسنة ولا توحي بأن من الممكن أن يقترف أعمالاً كهذه، وختم مؤكدا ان الكنيسة لم تقم بالتعتيم على الموضوع، والدليل ان راعي الابرشية قام بسلسلة تدابير احترازية تحسبا لصدور الحكم.  كذلك، اوضحت مجموعة رعية الكنيسة الأرثوذكسية، التي وقعت على عريضة تحت عنوان: "رجل دين ليس فوق القانون"، أنّها مسؤولة فقط عن محتوى بيان العريضة، وليس عن مقال صحيفة الاخبار. (الاخبار 14، 16 ك1 2016)

 

افاد الباحث نجيب عيسى في ورقة بحثية قدمها خلال مشاركته في ندوة حول "التشغيل وازمة سوق العمل في لبنان" نظمها المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين يوم الجمعة الماضي بالتعاون مع الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية، بان المعلومات المتوافرة عن سوق العمل ضيئلة، اذ تقدر القوى العاملة في لبنان بـ1207000 في العام 2009 مع زيادة سنوية بمعدل 6.6%. كما لفت عيسى الى ان العمالة اللانظامية تشكل 56% من مجموع القوى العاملة الفعلية، وان 39% من العاملين/ات بأجر يعملون بشكل لا نظامي. وعن معدلات البطالة اشار عيسى الى إن المسوحات الرسمية تقدرها عام 2010 بـ11% إلا أن تلك المعدلات يلحقها قدر من التسيس، وأخطاء في المعايير، ما يجعلها غير دقيقة، واضاف قائلا: أما التقديرات التي أطلقتها بعض المؤسسات الدولية فتصل إلى 20-25%  إلا أنها لا تستند إلى دراسة ميدانية، والثابت أن نسبة الوافدين/ات الجدد إلى سوق العمل سنويا تبلغ بين 40 و45 ألف وافد/ة جديد/ة سنويا. كذلك اوضح عيسى بان البطالة تطال بشكل أساسي الشباب/ات وأصحاب المستوى التعليمي العالي، وان فترة البطالة تمتد من سنة إلى سنتين في المتوسط وهي فترة طويلة. وحول اسباب أزمة سوق العمل في لبنان اعتبر عيسى أنها في جوهرها بنيوية مرتبطة بعجز السياسات الإقتصادية اللبنانية عن خلق فرص عمل، وانتهى إلى توصيات بتعزيز الإقتصاد ولاسيما إقتصاد المعرفة، ودعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة لاسيما التي تعطي إنتاجية عالية وقادرة على خلق فرص عمل. (الديار 17 كانون الاول 2016) 

 

 

رغم كل التحركات التي نفذتها المنظمات المدنية والنسائية في لبنان، للمطالبة باشراك النساء في الحياة السياسة، والتسريع في إدراج كوتا نسائية بحدود 30% كحد أدنى في السلطة التنفيذية وفي الحكومة، جاءت ولادة الحكومة يوم امس مخيبة للامال، اذ تم تعين امرأة واحدة من اصل 30 وزيراً، عناية عز الدين، عضو المكتب السياسي في حركة "أمل"، التي تسلمت حقيبة "وزير/ة دولة لشؤون التنمية الادارية"، بينما تم استحداث "وزارة دولة لشؤون المرأة" التي اوكلت مهامها الى وزير من كتلة المستقبل، ليؤكد ذلك المسار استمرار انكفاء الاحزاب عن ترشيح النساء، على الرغم من التصاريح والوعود التي اوحت بخلاف ذلك (يمكن مراجعة الاخبار السابقة ادناه). وفي سياق الوعود المعهودة، شدد رئيس الوزارء الجديد، سعد الحريري، على ان تلك الحكومة هي "حكومة انتخابات وستكون منكبة على وضع قانون انتخابات جديد مع التركيز على الكوتا النسائية"، وحول تسمية وزير، لوزارة شؤون المرأة، اعتبر انه "قد نكون مقصرين جدا"، مؤكدا في المقابل ان موضوع الكوتا النسائية يجب أن يكون أساسا، واستطرد قائلاً: "إذا بقينا ننتظر أن تقرر الأحزاب السياسية من هن النساء اللواتي ستشاركن في الحكومات فإن هذا الأمر لن ينفع". الى ذلك، اعتبر رئيس مجلس النواب، نبيه بري، خلال استقباله يوم الجمعة الماضي، "التحالف الوطني لدعم المشاركة السياسية للنساء في لبنان"، ان اقرار الكوتا ضرورة، واعدا بمشاركة لجنة من قبل التحالف، في اجتماعات اللجان المولجة البحث في القانون الانتخابي، ومشددا على أنه ليس مع 30 % كوتا، بل مع الثلث اي 33 % ، وانه شخصيا يطمح الى تخصيص 50 % من المقاعد النيابيّة للنساء. (السفير، النهار والمستقبل 17 و19 ك1 2016)

 

اخبار سابقة ذات صلة: 

المجلس النسائي ونساء في برلمان يطالبان ب30% للنساء في الحكومة المقبلة 

 الحريري وشبطيني لتعزيز وضع النساء في الحياة العامة    

جهود جديدة لتعزيز مشاركة النساء في الحكومة والبرلمان

"تحالف نساء في البرلمان" يطالب باشراك النساء في الحكومة الجدية

المنظمات المدنية تطالب الاحزاب دعم مشاركة النساء في الحياة العامة

تحفيز القطاع الخاص على رفع تمثيل النساء من 1% الى 30%

نساء الاحزاب اللبنانية يدعين الى ادراج الكوتا النسائية في قانون الانتخاب

 

 

 

إفتتحت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) يوم الخميس الماضي، معرضها الأكاديمي بنسخته الخامسة، في نادي الهوبس في بيروت، بمشاركة 26 جامعة من لبنان إلى جانب عدد من المؤسسات التعليمية ومقدّمي المنح، وذلك بهدف اطلاع لاجئي فلسطين الشباب/ات على الفرص الأكاديمية المتاحة ومساعدتهم/ن على اتخاذ القرارات بشأن خياراتهم/ن المهنية المستقبلية. واوضح بيان صحفي صادر عن الاونروا، بانه تم تمويل ذلك المعرض من قبل الآلية الأوروبية للجوار والشراكة التي تقدّم خدمات التعليم والتدريب والدعم لاستخدام لاجئي فلسطين الشباب/ات في لبنان، وبالتعاون مع اتحاد الجامعات اللبنانية. وبحسب البيان، يسمح المعرض لأكثر من 650 لاجئًا/ة فلسطينيًا/ة من طلاب/ات الصف الثاني عشر بالحصول على الدعم المطلوب والمعلومات اللازمة من أجل التخطيط لمستقبلهم/ن المهني، بما في ذلك المعلومات حول البرامج التعليمية المتاحة في المؤسسات التعليمية الخاصة والرسمية في لبنان والخارج وطريقة التسجيل فيها والإختصاصات والمنح المتوفرة لديها في مختلف المراحل الجامعية. وبالمناسبة، اكد مدير الأونروا في لبنان بالوكالة، حكم شهوان، على ان المعرض يسمح لطلاب/ات المدارس بالحصول على فرص تعليمية بشكل مباشر ما يمكنهم/ن من اتخاذ قرارات مستنيرة حول مستقبلهم/ن الأكاديمي، مشدداً على "استمرار الأونروا والاتحاد الأوروبي في دعم الشباب/ات لبناء الأمل والتمسك به." (المستقبل 17 كانون الاول 2016) 

 

 

اطلع وزير العمل، سجعان قزي،  سفراء وقناصل الدول التي ترسل رعاياها للعمل في لبنان، لا سيما في الخدمة المنزلية، خلال اجتماع عقد يوم امس، على القرارات والاجراءات التي اتخذتها وزارة العمل في سبيل المحافظة على حقوق الانسان، بالاضافة الى تنظيم عمل مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية. ولفت قزي انه مع مطالبة المنظمات الدولية باحترام المعايير الدولية في هذا المجال، قامت الوزارة بعملية اصلاحية، ادت الى انخفاض عدد المكاتب الى 317 مكتباً وان هناك 130 مكتباً تقرر تجميد عملها، كما تم الغاء رخص 181 مكتباً". وخلال الاجتماع الذي ضم الى قزي سفراء بنغلادش، بنين، بوركينا فاسو، سريلانكا، الفيليبين، واثيوبيا، أقر قزي ان معظم مكاتب الاستقدام التي رخص لها في منذ 30 سنة، لم يخضع دائماً للمعايير القانونية والمهنية المطلوبة، انما كانت توزع على المحاسيب. وفيما دعا قزي سفارات البلدان المعنية الى "التعاون لإنجاح المشروع"، شدد انه "لم يعد مقبولا ما يحصل على صعيد استقدام العاملات، واستمرار الحظر من بعض تلك البلدان". واردف قزي قائلاً: "لقد قبلت ببعض الشروط التي كان من الممكن عدم القبول بها، فقط لتسهيل تنفيذ الاتفاقيات التي باتت منجزة من وزارة العمل، واطلعت البلدان المعنية عليها، ولكن حتى اليوم لم نحصل على أجوبة، وكأن هناك إصرارا على استمرار السوق السوداء". (النهار، الديار المستقبل، لوريون لوجور ودايلس ستار 16 ك1 2016)

 

اخبار سابقة حول الموضوع:

إلغاء الكثير من رخص استقدام العاملات المنزليات وانتحار عاملة في الشياح

وزارة العمل تقفل مزيداً من مكاتب استقدام عاملات في الخدمة المنزلية

سلطت صحيفة السفير في عددها الصادر اليوم الضوء على ما تتعرض له الفتيات من اشكال متنوعة من التحرش خلال مرورهن على جسر المشاة قرب "السيتي مول"، مشيرة الى تحول ذلك الجسر الى "مصيدة" ووكر للمتحرّشين الذين ينتظرون الفتيات ويلاحقونهنّ، ويتحرّشون بهنّ إما عبر الكلام المقزز، أو عبر محاولات لمسهنّ أو التعرّض لهنّ بطريقة أو بأخرى. وقد اعتبرت الصحيفة بان هذا المقال هو بمثابة إخبار إلى قوى الأمن الداخلي ووزارة الداخلية والبلديات وكل مَن له صلة من قريب أو من بعيد من الجهات المعنيّة. وحول الموضوع، حاورت الصحيفة احدى الفتيات وتدعى سينتيا، حيث افادت بانها غيّرت مكان عملها منذ مدّة بسبب الجسر الذي لا حسيب ولا رقيب عليه، موضحة بانه خلال سنتين من عملها في تلك المنطقة تعرّضت لأكثر من عشرين عملية تحرّش، ولم يكن لديها أي حلّ سوى الاستمرار بعبور الجسر يومياً ذهاباً وإياباً، اذ ان سائقي سيارات السرفيس يرفضون توصيلهم إلى الجهة الأخرى من الأوتوستراد، إلا مقابل تعرفة كبيرة. من جهتها، اكدت فتاة اخرى تدعى ليال بانها وفيما هي ذاهبة الى عملها، وخلال مرورها على الجسر، تعرضت للتحرش وكان رجل الامن التابع للسيتي مول واقفاً تحت الجسر ورآها، لكنه بقي في مكانه، وكأن المنظر مألوف بالنسبه اليه. وفي الختام، اكدت الصحيفة على ان جسر "السيتي مول" ليس الموطن الوحيد للتحرّش والتعرّض للنساء في لبنان، فهناك أوكار لا تُعدّ ولا تُحصى يعرفها هؤلاء المجرمون أو المرضى النفسيون، ولا تطالها تغطية أمنية كافية. (السفير 16 كانون الاول 2016) 

 

 

أصدر قاضي الأمور المُستعجلة في بيروت، القاضي جاد معلوف، يوم اول من أمس، قراراً قضي بمنع ترحيل، لمدة أسبوعين، عضو مجلس نقابة العاملات والعمال في الخدمة المنزلية، العاملة النيبالية روزي، التي لا تزال محتجزة منذ الخامس من الشهر الحالي لدى مديرية الامن العام، وذلك إلى حين بتّ طلب السماح لها بتوكيل محامٍ. أتى قرار القاضي معلوف، بعد ان تقدم الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمُستخدمين في لبنان، يوم أول من أمس، بطلب الى معلوف، لوقف ترحيل روزي والترخيص لكاتب عدل بتنظيم وكالة داخل السجن لتعيين محامٍ للدفاع عنها. وبناء على ذلك، قرّر معلوف إبلاغ المُديرية العامة للأمن العام، نسخة من الطلب لإبداء المُلاحظات عليه في خلال مهلة أسبوع من تاريخ التبليغ، ومنع ترحيل روزي لمدة أسبوعين، "لتمكين المحكمة من استكمال التحقيقات قبل إصدار القرار النهائي". وبحسب رئيس الاتحاد، كاسترو عبد الله، استند الطلب المُقدّم إلى وجود مخاوف جدّية من أن يكون سببب التوقيف مرتبطاً بعمل روزي النقابي المعترف به دولياً، والى قرارات قضائية سابقة أقرّت بضمان حق الدفاع للجميع، بمن فيهم/ن العاملات في الخدمة المنزلية". (الاخبار 16 ك1 2016)

 

 اخبار سابقة حول الموضوع: 

تحرك مدني ضعيف لنصرة النقابيتين سوجانا وروزي

عريضة مدنية ضد ترحيل ولاطلاق سراح مناضلتين من عاملات المنازل الاجنبيات