أخبار

استكمالاً لجلسات لجنة الادارة والعدل النيابية المخصصة لمناقشة تعديل الفصل الأول من الباب السابع من قانون العقوبات، الذي يشمل كافة الجرائم المتعلقة بالاعتداء على العرض، ألغت اللجنة يوم امس، المادة 522 من قانون العقوبات، التي تسقط العقوبة عن المغتصب في حال تزوج ضحيته، ولم يعد هناك إعفاء للمغتصب تحت أي ظرف كان، بحسب ما أكد مقرر اللجنة، النائب نوار الساحلي، لـصحيفة "السفير". من جهته، وقال رئيس اللجنة، روبير غانم، ان النواب استكملوا يوم أمس مناقشة المواد بعض المواد،  وتوقفوا عند الفقرة الأخيرة من المادة 505 التي تنص على معاقبة من جامع قاصراً أتم الـ15 عاماً من العمر ولم يتم الـ18 عاماً، بالحبس من شهرين إلى سنتين، وتوافقوا على تشديد العقوبة على من جامع قاصرا تحت عمر 15 سنة بغض النظر عن رضا الضحية أو عدمه.  وفي تحقيق حول الموضوع اعدته صحيفة الحياة ، افادت الحياة ان ذلك القرار الذي سيرفع إلى الهيئة العامة لمجلس النواب في أول جلسة تشريعية للموافقة عليه، يُعتبر خطوة إيجابية تحتاج الى خطوات استكمالية، عبر التوعية، خصوصاً أنّ تزويج الفتاة من مغتصِبها من العادات الشائعة في لبنان، اذ ينظر كثيرون إلى زواج الضحية من مغتصِبها على أنّه "ستر" لها، وأنّ مثل المادة 522 تجنّب حدوث جرائم القتل وتحقن الدماء بين الأسر. (السفير، الحياة، الديار والنهار 15 ك1 2016)

 

 اخبار سابقة حول الموضوع: 

لجنة الادارة والعدل تلغي المادة المتعلقة بتزويج المغتصبة من الجاني

 اعتصام بالقرب من مجلس النواب رفضاً لتزويج المغتصبة من الجاني

مطالبة بإلغاء مادة تخفيفية في جريمة "الاعتداء على العرض"

 

اصدرت محكمة جنايات جبل لبنان، برئاسة القاضي هنري خوري، يوم اول من امس، حكمها في قضية قتل رقية منذر (راجع خبر: http://bit.ly/2hnQx5Q)، وحكمت على المتّهم زوجها بعقوبة الأشغال الشاقّة لمدة 22 عاماً، وألزمته بدفع تعويض عطل وضرر. استند القاضي خوري في حكمه الغيابي إلى المادة 547/عقوبات المتعلّقة بالقتل العمد لفرض عقوبة الأشغال الشاقة لمدة 20 عاماً والمادة 72/أسلحة لفرض عقوبة السجن لمدّة سنتين، بحقّ منذر الذي تخلّف عن حضور جلسات المحاكمة، مطالباً بإنفاذ مذكّرة إلقاء القبض الصادرة بحقّه، إضافة إلى إلزامه بدفع مبلغ 180 مليون ليرة لبنانيّة بدل العطل والضرر للجهة المدّعية (أهل الضحية). وللاشارة، فقد شهدت القضية محاولات متكرّرة للتنكّر للجرم المرتكب بحقّ الضحية، على مدى سنتين ونصف سنة، بدءاً من تقرير الطبيب الشرعي المُختصر الذي تغافل عن الكدمات التي بدت على جسدها، مروراً بتخلية سبيل القاتل بعد صدور القرار الظنيّ في حزيران 2015 بكفالة ماليّة، وصولاً إلى تواريه. في المقابل، لا يزال ملف الدعوى المقامة في قضية رولا يعقوب (راجع خبر: http://bit.ly/2hnXJiz)  يسير بخطوات بطيئة مثيرة للريبة، بحسب ما قالت والدة الضحية. وللاشارة فقد صدر في أيار الماضي قرارا عن الهيئة الاتهامية في الشمال يقضى باتهام زوج المغدورة، بمقتضى المادة 550 عقوبات وإحالته أمام محكمة الجنايات في الشمال ليحاكم بما اتهم به، كما تم إصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه، الا أن المتهم تقدم بطلب نقض القرار الاتهامي لدى محكمة التمييز الجزائية ولم يصدر أي قرار بشأنه حتى اليوم. من جهة ثانية، أفيد عن مقتل الشابة "هبة ط."، 28 عامًا، بعدما أطلق شقيقها النار عليها  في دورس بعلبك"، وبحسب المعلومات الأوليّة، فسبب الجريمة تحصيل الشرف من قبل أهلها، وفقًا للإفادة التي أدلوا بها في مخفر الدرك.(الاخبار، السفير والمستقبل 15 ك1 2016)

 

بعد مرور عدة شهور على كشف اخطر شبكة "اتجار بالبشر" يقودها رجل أعمال لبناني يدعى م ج وهو صاحب مربعي "شي موريس" و"سيلفر" في جونيه، والتي احتجزت لسنوات أكثر من 75 فتاة معظمهن من الجنسية السورية، (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/14941) أصدر رئيس الهيئة الاتهاميّة في جبل لبنان، القاضي الياس عيد، قراره الاتهامي رقم 2211/2016، الذي تركّز على توجيه الاتهامات بالاتجار بالبشر وتأليف عصابة تمارس الرقّ والاستعباد بحق فتيات ضُربن وعُذّبن واغتُصبن وأُجبرن على ممارسة الدعارة بالقوّة والترهيب. وقد وجه القرار الاتهامات الى 26 شخصاً مشتبهاً في ضلوعهم/ن في جرائم موثقة تحت عنوان "الاتجار بالبشر"، حيث تم توقيف 22 منهم/ن على مراحل، فيما لا يزال اربعة متوارين وموقوفين غيابياً. وقد استند القاضي عيد على قانون مكافحة الاتجار بالبشر (رقم 164/2011) ومواد من قانون العقوبات اللبناني. وحول القرار، اكدت محامية قسم الاتجار بالبشر في منظّمة "كفى" موهانا إسحق، لصحيفة الاخبار، بانه يعد تقدمياً في دعاوى الاتجار بالبشر، نظراً إلى صدور القرار الاتهامي الذي سيحيل الملف حكماً إلى محكمة الجنايات لبدء المحاكمة العلنيّة، متخطياً مؤشّرات كان تثير المخاوف من تخفيف العقوبة من اتجار بالبشر إلى تسهيل الدعارة. واضافت إسحق قائلة: "لقد أتت الأوصاف الجرميّة مطابقة للحالات والأفعال، من دون أن يلطّفها بما يهدر حقوق الضحايا، وهو يكمل المسار الذي انطلق منذ أشهر، ويثبت وجود حالة اتجار". (الاخبار 15 كانون الاول 2016) 

 

لا تزال الملفات الزراعية الضاغطة، التي القيت على عهد الرئيس عون الجديد، معلقة، بانتظار تشكيل الحكومة واستلام الرئيس مهامه (راجع خبر: http://bit.ly/2e7Cile ) . وفي رصد لاخر التطورات في ذلك المجال، فقد شهدت صادرات التفاح خلال الفصول الثلاثة الأولى من عام 2016، تراجعاً بـ 35%، وانخفضت قيمتها نحو 8 ملايين دولار مقارنة مع العام الماضي، وذلك ورغم وعود وزير الزراعة بتأمين اسواق جديدة لتصريف التفاح ولاسيما الى مصر والأردن وروسيا. كذلك كان لتأخر الأمطار، تأثيرا على تأجيل زراعة بعض المحاصيل البعلية مثل القمح والشعير والبازيلاء، الى جانب الأشجار الدائمة النمو مثل الحمضيات، والمزروعات المروية. الى ذلك، ناشد مزارعو الحمضيات في عكار والجنوب، الدولة بمنع المنتوجات الاجنبية التي تغزو الاسواق اللبنانية وتحول دون تمكنهم من تصريف منتجاتهم، مؤكدين ان كل ذلك يجري أمام أعين الاجهزة الامنية والرقابية وحتى المسؤولين عنها. كذلك توجه مربو الابقار الحلوب في البقاع، الى الرئيس للاستماع الى مطالبهم المزمنة، خصوصا وان القطاع لا يزال يعاني منذ سنتين من تدهور اسعار الحليب. من جهة ثانية، نظمت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "ايدال"، ورشة عمل ارشادية حول "نظام التتبع في مراكز التوضيب"، حيث اكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة، نبيل عيتاني، على "أهمية تلك الخطوة التي تندرج في إطار التسويق للمنتجات اللبنانية وفتح أسواق جديدة لها"، مشيرا الى ان "أن المنتجات اللبنانية المصدرة لا يمكنها ان تنافس بالكمية، لذلك يجب ان تنافس بالنوعية العالية التي تتمتع بها، من هنا ضرورة اعتماد المقاييس والمعايير الدولية". (النهار، الاخبار، الديار، المستقبل، دايلي ستار 29، 30 ت2، 1،8،10، 11، 14 ك1 2016)

 

 

في الوقت الذي نشهد في لبنان توقيف المناضلتين المضويتين في نقابة العمال/ات في الخدمة المنزلية، سوجانا وروزي، وترحيل احداهما، بسبب مطالبتهما باحترام حقوق العاملات، ورصدهما للانتهاكات ضدهن التي يسببها نظام الكفالة في لبنان، أعلن وزير العمل القطري يوم امس، إلغاء نظام الكفالة في قانون العمل رسميا في بلاده، على أن يبدأ العمل به في اليوم نفسه. وبحسب الوزير القطري، سيستبدل النظام الحالي الذي واجه انتقادات دولية بسبب حرمانه العمال/ات من الحماية وتعريضهم/ن  للاستغلال، بنظام جديد يعتمد على عقد عمل، علما انه لا يزال يتجوب على العامل/ة، بموجب النظام الجديد، أخذ موافقة صاحب/ة العمل قبل مغادرة البلاد. من جهتها انتقدت منظمة العفو الدولية بشكل مباشر النظام الجديد، اذ اعتبرت في بيان ان "القانون الجديد تخلص من كلمة كفالة، لكن لم يتم المس مطلقا بأساسات النظام"، موضحة أن "التغييرات غير كافية ومن شأنها إبقاء العمال تحت رحمة اصحاب العمل المسيئين". وفي هذا السياق، اعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر ان سلطات الامارة ساعدت 10 الاف عامل/ة من ضحايا الانتهاكات على العودة الى اوطانهم/ن في العام 2015، وقد جاء الاعلان بعد يوم من الغاء نظام الكفالة. (لوريون لو جور، دايلي ستار والنهار 13 و14 ك1 2016)

 

لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان ومن ضمن حملة 16 يوم لمناهضة العنف المبني على النوع الإجتماعي، اقامت جمعية "سوا للتنمية" يوم الاثنين الماضي، بالشراكة مع "صندوق الأمم المتحدة للسكان"، وبالتعاون مع "بلدية قب الياس"، الحفل الختامي لمشروع "مهارات للتعلم"، وذلك بحضور حشد من الشخصيات. وخلال الاحتفال، اكدت رئيسة جمعية "سوا"، نوال مدللي، في كلمتها على "ان مسؤولية احترام حقوق الإنسان تقع على عاتق جميع الناس"، لافتة الى انه "يجب على كل واحد منا القيام بخطوة الى الأمام والدفاع عن كل شخص يعاني من خطر التمييز أو العنف"، ومشددة على "ان المطلوب في لبنان هو الغاء كل اشكال التمييز ضد المرأة خصوصا والإلتزام بالاتفاقات الدولية". من جهتها، أوضحت منسقة برنامج العنف المبني على النوع الإجتماعي في "صندوق الأمم المتحدة للسكان"، سونيا الياس، أن "المشروع استهدف الشباب/ات كونهم/ن العنصر الفعال للتغيير باعتبارهم/ن يملكون/ن القدرة على تثقيف اقرانهم/ن على اهمية مكافحة العنف والتمييز الجندري". وقد تخلل الاحتفال عرض مسرحي قدمه الشبان والشابات عن مناهضة العنف المبني على النوع الإجتماعي، تزويج القاصرات، مكافحة المخدرات، والأمراض المنقولة جنسيا، بالاضافة الى عرض فيلم عن عمل المتدربين والمتدربات في المشروع، كما تم توزيع الشهادات على المشاركين/ات. (المستقبل 14 ك1 2016) 

 

رفض رئيس "التيار الوطني الحر"، جبران باسيل، التوقيع على تعيين 8 هيئات محلية على مستوى القرى والبلدات، من اصل 29 هيئة، لعدم تضمين نساء بين اعضائها، بناءً على النظام الداخلي لـلتيار. وعليه أصدر جبران تعيينات لـ21 هيئة و37 مندوباً في 58 بلدة لبنانية (حيث لا يسمح النظام بتشكيل هيئة)، موزعة على أقضية زحلة، بيروت الثانية، عكار، راشيا، عاليه، بعبدا، صور، مرجعيون وحاصبيا والنبطية، زغرتا، البترون، وذلك بحسب النظام الداخلي للتيار. (السفير والديار 13 ك1 2016)

 

سلطت صحيفة السفير في عددها الصادر اليوم، الضوء، على حملة تأهيل سجون النساء في لبنان، التي اطلقتها المديريّة العامة لقوى الامن الداخلي في 2014، مركزة على اوضاع سجون النساء الأربعة وهي: "بعبدا"، "بربر الخازن" في بيروت، "القبة" في الشمال و"زحلة" في البقاع، حيث يقبع نحو 279 سجينة وهو رقم غير مستقر وقد يتغيّر بين يوم وآخر، بحسب ما قال رئيس فرع السجون المقدم، غسان عثمان، للصحيفة المذكورة. وفي سياق حديثه، كشف عثمان ان سجون النساء الأربعة مكتظة، اذ ان مجموع عدد السجينات في سجن بعبدا يبلغ 90 سجينة، في حين أنه يتسع لـ60 سجينة فقط، شارحا ان أي سجينة تزيد عن ذلك العدد تضطر إلى افتراش الأرض لعدم توفر سرير إضافي. أما "سجن القبة" للنساء، فيتّسع لـ80 سجينة كحدّ اقصى، بينما يضم اليوم أكثر من مئة سجينة، في حين يستوعب "سجن زحلة" 35 سجينة، ويضم اليوم فوق الأربعين سجينة، وأخيراً سجن "بربر الخازن" في بيروت الذي لا يتسع لأكثر من 60 سجينة، ولا يضمّ اي زيادة في العدد. للمزيد عن احوال النساء السجينات وحملة التأهيل، يرجى مراجعة الرابط التالي: http://m.assafir.com/Article/176/520063    (السفير 13  ك1 2016)

 

 

استمرت قضية سوجانا وروزي، المناضلتان المضويتان في نقابة العمال/ات في الخدمة المنزلية، بالتفاعل خصوصاً في اوساط المجتمع المدني (راجع خبر: http://bit.ly/2gvAmiW). فقد اقدم الأمن العام فجر الاحد الماضي، على ترحيل سوجانا إلى موطنها، النيبال قسرا، فيما لا يزال يحتجز روزي، علما انه حتى يوم امس، بحسب صحيفة الاخبار، لا يزال يتمنع عن التصريح الرسمي عن تُهمتهما، مع اصراره على منع توكيل محامين للدفاع عن العاملتين. وفي سياق متابعتها للموضوع، اتصلت صحيفة الاخبار برئيس مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام، العميد نبيل حنون، الذي نفى ان يكون السبب هو العمل النقابي للعاملتين، مشيرا الى انهما  احتُجزتا بسبب ضلوعهما في عمليات "تهريب العاملات المنازل من أماكن عملهن ومُساعدتهن على مُغادرة اماكن كفلائهن". من جهتها، تجنبت المنظمات الحقوقية التصريح أو التعليق بشكل واضح، مكنفية بالتلميح الى "الرسالة" التي يريد الأمن العام ايصالها الى العاملات المنازل، اي تلك التي تقول لهن: عليكم أن تعملن في لبنان فقط، كما اكتفى كل من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمُستخدمين في لبنان والجمعية العمومية لنقابة العاملات في الخدمة، بابداء الاستغراب لقرار ترحيل سوجانا وروزي.  (الاخبار، الدايلي ستار ولوريون لو جور 13 ك1 2016)

 

بعد قضية التحرّش في قرى الاطفال، ملف الاغتصاب في دار الأيتام الإسلاميّة وملف الأب منصور لبكي، كشفت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم، عن مصادفة يوم غد، موعد جلسة التحقيق الجديدة في المحكمة الاستئنافيّة الأرثوذكسيّة، للنظر في قضية التحرّش الجنسي بحقّ قاصرين، والمُقامة ضدّ الأرشمندريت باندالايمون فرح، رئيس دير سيّدة حماطورة (في وادي كوسبا)، التابع لمطرانيّة البترون وجبيل وما يليهما (جبل لبنان)، علما ان الدعوى معلّقة منذ أكثر من ثلاث سنوات، ومُحاطة بسريّة تامّة بوصفها "شأناً كنسياً داخلياً"، بحسب ما قالت صحيفة الاخبار. تعود القضية إلى العام 2012، عندما أُحيل فرح على المجلس التأديبي الأكليريكي، بناءً على قرار صادر عن المطرانيّة الأرثوذكسيّة، نتيجة شكوى قُدّمت إليها بعد افصاح أحد الضحايا، يبلغ الـ 15 من عمره، عمّا تعرّض له من تحرّش جنسي خلال "خلوات الاعتراف" مع الأب فرح، ليصدر بعدها قرارا إداريا عن متروبوليت جبيل والبترون قضى بـ"منع فرح من أداء الخدمة الكهنوتيّة بما فيها سرّ الاعتراف، ومن السفر.  نفى فرح التهم المنسوبة إليه، ولم يلتزم بقرار المطرانيّة، متسلحا بالخضوع الطوعيّ الذي يتنعّم به من "مجموعة المؤمنين"، بحسب ما قالت صحيفة الاخبار. وبحسب الصحيفة المذكورة ايضا، فالتهم الموجّهة لفرح ليست الأولى، في بداية الألفية الثانية ارتبط اسمه بقضية متعلّقة بالمثليّة الجنسيّة ثمّ طُوي الملف، قبل أن تبرز عام 2013 قضية التحرّش الجنسي، فأُخرجت إلى العلن بوصفها "مؤامرة على الكنيسة الأرثوذكسيّة يشنّها أشخاص سيئون"، وقد وركّزت في دعايتها على "ضرورة إخفاء "الجرصة"، وإبعاد الطائفة عن شماتة الطوائف الأخرى"، باعتبار أن "الإنسان ليس عصياً عن الخطأ"، وأن "التوبة متاحة كنسياً". وفي هذا السياق، اصدرت مجموعة من  رعية الكنيسة الأرثوذكسية الأنطاكية، بيانا اعلنوا/ن فيه رفضهم/ن لاي تستير على جرائم الاعتداء الجنسي مطالبين/ات بمحاسبة مرتكبي/ات تلك الجرائم. (يمكن مراجعة بيان رعايا الكنيسة على الرابط التالي: http://al-akhbar.com/sites/default/files/pdfs/20161213/doc20161213.pdf )(الاخبار 13 ك1 2016)