أخبار

أكدت النائب بهية الحريري أن "الكوتا هي مرحلة انتقالية لوصول النساء إلى البرلمان، وبعد ذلك ينتخبن لأنهن قادرات على القيام بواجبهن". كلام الحريري جاء يوم امس خلال مشاركتها في الاجتماع الإقليمي الأول لـ"مجلس عمل المنتدى العالمي للنساء في البرلمانات" الذي عقد بالتعاون مع مجلس النواب اللبناني، تحت عنوان: "صحة الاقتصاد من صحة المرأة"، حيث شددت على "أهمية أن تثبت النساء انفسهن انهن قادرات على التمثيل كنائب للأمة وليس كنائب للنساء". وكشفت الحريري عن الصعوبات التي واجهت النساء في المجالس البلدية المحلية، نتيجة انعدام الدعم لهن". وختمت الحريري مشيرة الى ان مستوى التعليم عند النساء 52% ومتسائلة "لماذا لا يريدون أخذ دورهن ليس فقط بالسياسة إنما في الدولة والقطاع الخاص والمجتمع". من جهة ثانية، نقلت الوزيرة أليس شبطيني، عن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، سعد الحريري، تأكيده افساح المجال لاشراك النساء في الحكومة، وذلك خلال مداخلتها يوم امس في المؤتمر الاول الأورو- متوسطي حول حقوق النساء، الذي حمل عنوان "الإنتقال من المخرجات الوزارية وصولا الى رسم السياسات حول المساواة بين النساء والرجال في المنطقة الأورو-متوسطية". وقد لفتت شبطيني الى ان "النساء في اكثر البلدان لا يزلن يعانين من تسلط الذكورية، خصوصا في البلدان العربية، موضحة انه كإجراء اولي يجب التحرك سريعا عبر الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي واعلان حالة طوارئ لتنفيذ مشاريع انمائية في المجتمعات الفقيرة وايجاد فرص عمل وتخصيص الدعم للنساء". (المستقبل والديار 29 ت2 2016) 

 

نفذت جمعية "اي سي يو ICU"  الإيطالية، بدعم من كنيسة فالديز الإنجيلية الايطالية، وبالشراكة مع بلدية زحلة - معلقة وتعنايل، مشروع "أجر مقابل عمل" الذي استغرق ثلاثة أشهر والذي استهدفت الجمعية من خلاله الفئات الأكثر فقراً وحاجة من لبنانيين/ات ولاجئين/ات سوريين/ات. وقد ركز المشروع، خصوصاً، على النساء والشبان فوق 18 سنة من العمر ممن لا يمتلكون/ن المؤهلات العلمية ولا المهنية لإيجاد وظائف، وذلك من خلال توفير مدخول لهم/ن عبر عملهم/ن في الأشغال التي يحتاجها المجتمع المحلي والمضيف، بحسب ما اوضح مدير الجمعية جوزي انطونيو نايا فيلافيردي، الذي اشار ايضاً الى ان البرنامج الذي حظي على دعم مالي مقداره 50 الف أورو من الكنيسة الإنجيلية، افاد 30 امرأة و30 شاباً، 80 في المئة منهم/ن من اللاجئين/ات السوريين/ات. وبموجبه تقاضى المستفيد/ة أجراً يومياً قدره 15 أورو، مقابل فرز النفايات كعمل للنساء وجمعها كعمل للشبان في المطمر الصحي لزحلة وقضائها. شمس العمر، دلال وخانم، ثلاث نساء إستفدن من البرنامج يشكلن نموذجاً عن شقاء فئة من اللاجئات السوريات، اذ اضطرتهن ظروف لجوئهن الى التحول معيلات لعائلاتهن التي ترزح تحت وطأة التهجير القسري الى مخيمات اللجوء في لبنان. (النهار 29 تشرين الثاني 2016) 

 

 

عرض وزير الصناعة، حسين الحاج حسن، خلال ترأسه وفد لبنان إلى اجتماعات الدورة الرابعة والأربعين لمجلس التنمية الصناعية في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، "الوضع السياسي والاقتصادي المتأزم في لبنان، وتقاعس المجتمع الدولي عن الالتزام بتعهداته تجاه مساعدة لبنان في قضية النازحين/ات"، مطالباً بأن يتم تصحيح مواطن الخلل الكبيرة في التجارة العالمية حيث تعاني الدول النامية التي تسعى الى تطوير صناعتها، كماً ونوعا وانتاجية، من صعوبات التسويق او التصديرها بسبب سياسات الحماية او الدعم او الاغراق التي تتبعها الدول او التكتلات الاقتصادية الكبرى. وللاشارة، فقد اظهرت النشرة الاسبوعية الصادرة عن "بنك بيبلوس" الى ارتفاع العجز في الميزان التجاري الى 7.57 مليار دولار في نهاية النصف الاول من العام الجاري، عازية ذلك الارتفاع الى الزيادة في فاتورة المستوردات بنحو 612 مليون دولار، لتصل الى 9.39 مليار دولار وانخفاض الصادرات 234 مليون دولار اي الى 1.82 مليار. الى ذلك فقد ارتفعت الصادرات اللبنانية الى الاتحاد الاوروبي الى 300 مليون دولار فقط (من 200 مليون دولار في العام 2000 وفقاً لإحصاءات وزارة الصناعة) بينما صادرات الاتحاد الاوروبي الى لبنان ارتفعت من ملياري دولار الى 8.5 مليارات دولار خلال الـ14 سنة الماضية، كما ان اقفال المعابر البرية بين لبنان وسوريا كان له اثر كبير في اعاقة عملية تصريف السلع اللبنانية الى البلدان العربية. من جهتها، سلطت صحيفة لوريون لو جور في عددها الصادر في 21 ت2 الماضي، الضوء على اتفاقية التيسير العربية، التي يشوبها الكثير من الثغرات في التطبيق. وفي هذا السياق حاورت الصحيفة رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين، فادي جميل، الذي اكد ان الصناعيين اللبنانيين يعانون بسبب قلة الدعم الرسمي، مؤكدا ان الحل يكون او باعادة الرسوم الجمركية التي الغتها الاتفاقية او من خلال دعم القطاع.  (لوريون لوجور والديار 19،21 و25 ت2 2016)

 

 

 اخبار سابقة حول الموضوع: 

الحاج حسن يطالب بتسهيل اجراءات التصدير للاتحاد الاوروبي

 وزيرا الصناعة والاقتصاد ينتقدان معايير التعبئة والتغليف الاوروبية

لبنان يتخبط في ملف الانضمام الى اتفاقيات التجارة الدولية

الصادرات اللبنانية تتراجع 30% بسبب أزمة التصدير الى السوق السوريّة

 

لمناسبة "اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة"، تواصلت المواقف الداعية الى تكثيف الجهود لمكافحة العنف والتمييز بين النساء والرجال. وفي هذا السياق، أشارت سفارة بريطانيا في لبنان، الى أنه "في 1 ك1 الأول سيقدم ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة (من ضمنها لبنان)، المسودة الأولى لاتفاقية عربية لمناهضة العنف ضد النساء"، مشيرة الى ان الائتلاف يطمح عبر الاتفاقية الى ارسال اشارة سياسية قوية في ما يخص أهمية تحسين القانون الأسري لحماية النساء والفتيات من العنف ومحاسبة المخالفين للقانون والاعتناء بالضحايا". من جهتها، لفتت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديركا موغريني،  إلى أنه "في كل مرة نحيي اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء، نعترف بفشل مجتمعاتنا، واعتبرت "أننا كصانعي سياسات، علينا أن نتحمل مسؤولية كبرى في حماية النساء ونشر الوعي". اما على الصعيد الرسمي اللبناني، فقد اكد وزير الداخلية، نهاد المشنوق، على جهوزية قوى الأمن الداخلي لمعالجة اي شكوى تصلها وتتعلق بالعنف ضد النساء، مشيرا الى انه منذ بداية العام 2016 سجلت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي 132 شكوى تتعلق بالعنف ضد النساء والعنف الاسري وقد تمت معالجتها من قبل الوحدات المختصة، كما دعا "المواطنين/ات الى التواصل مع المديرية ومفارزها على الخط الساخن رقم 112. اما النائب ايلي كيروز فقد دعا الحكومة الى "اتخاذ كل التدابير الإجرائية الآيلة الى تطبيق أفعل وأكثر إنسانية لأحكام قانون حماية النساء وأفراد الأسرة من العنف الأسري"، مشددا على "ضرورة بذل الجهود من أجل اقرار قانون يقضي بإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني"، من جهته، شدد رئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري، على وجوب الاسراع والتشدد في محاكمة مرتكبي العنف. 

(السفير، المستقبل، النهار والديار 25 و26 ت2 2016)

 

اخبار ذات صلة:

طفح كيل اوروبا من العنف ضد النساء في العالم!

"جنسيتي حق لي ولاسرتي" تحتفي بالاستقلال على طريقتها!

اخلاء سبيل فاطمة حمزة ضحية قوانين الطوائف بعد تدخلات عليا

 

كشفت صحيفة الديار في عددها الصادر اليوم، استناداً الى إحصاءات نقابة المهندسين، بان مساحات البناء المرخّصة في لبنان، االتي تعكس توقعات مستوى العرض في القطاع العقاري، إلى 860869 مترا مربّعا خلال شهر تشرين الأوَّل 2016، مقارنةً بـ803353 مترا مربّعا في شهر أيلول. أمّا على صعيد تراكمي، فقد تراجعت مساحات البناء المرخّصة بمعدل 2.34% سنويّاً إلى 835879.2 مترا مربّعا خلال فترة الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي وهو المستوى الأدنى لها منذ سبع سنوات، مقابل 855904.1 امتاراً مربّعة في الفترة نفسها من العام السابق. (الديار 28 تشرين الثاني 2016) 

 

 

سلطت صحيفة لوريون لو جور، في عددها الصادر بتاريخ 22 ت2 الماضي، الضوء على مشرروع اطلقته الوكالة الاميركية للتنمية في 2015، يرمي الى التشجيع على انتاج الخل في لبنان باعتبار انه احد البدائل لتصريف انتاج بعض المواسم الزراعية كالتفاح والعنب التي شهدت كسادا بسبب صعوبة التصريف. يبلغ اجمالي قيمة المشروع، المستمر لغاية 2017، نحو 30 الف دولار اميركي، ويندرج في اطار برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية في لبنان، ويهدف الى مساعدة مصنعي الخل، خصوصا في البقاع، في تحقيق اقصى قدر من الارباح من خلال تصنيع ذلك المنتج. وفي هذا الاطار، قامت الوكالة بالاستعانة بخبرات لورانس ديغ، خبير اميركي في تصنيع الخل، لتعريف المنتجين/ات على احدث التقنيات في هذا المجال خصوصا في مجالي التصنيع والتخزين. وحول الموضوع، لفت نائب مدير عام غرفة التجارة والصناعة في البقاع، المهندس سعيد جدعون، الى ثمة 40 الف طن من الانتاج غير المباع لمزارعي التفاح وحدهم وهي كمية من الصعب ان يستعبها مصنعي الخل، بينما اشارت الدوائر الجمركية، الى ارتفاع مستوردات لبنان من الخل 40% بين عامي 2012 و2015. (لوريون لو جور 22 ت2 2016) 

 

بمناسبة "اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة"، افادت البعثة الاعلامية للاتحاد الاوروبي في بيروت عبر بيان مشترك اصدرته يوم امس، بانه لقد طفح الكيل اذ تستمر النساء والفتيات داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه بالمعاناة من العنف المنتشر، لافتة الى انه لا تزال المرأة تتعرض في كل أنحاء العالم للضرب في المنزل، ويتم استغلالها جنسيا واقتصاديا والاعتداء عليها في الشارع أو في مكان العمل، وتواجه التحرش وتتعرض للاغتصاب. كما اشارت البعثة الى ان اليوم تعاني امرأة من أصل ثلاث في الاتحاد الأوروبي من شكل من أشكال العنف الجندري، وتتعرض حوالى 25% من النساء في الاتحاد الأوروبي للعنف الجسدي و/أو الجنسي منذ سن الخامسة عشرة، وغالبا ما لا تبلغ ضحايا العنف عن الجريمة، مؤكدة انه "يجب بذل المزيد من الجهود في الاتحاد الأوروبي من أجل القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة، ومشددة "علينا معا أن نواجه ذلك التحدي والصور النمطية التي تخفت صوت المرأة، ونظهر أن العنف ضد المرأة غير مقبول ولن يجيزه أحد". كذلك افادت البعثة بان "النساء والفتيات تعتبر ضعيفات في النزاعات والحالات الطارئة، عندما يتزايد العنف والابتزاز والاتجار والاستغلال، وأشكال عديدة من العنف الجندري، لافتة الى ان "النساء والفتيات تواجه مخاطر عنف إضافية من المهاجرين والمهربين، وحتى من السلطات في بعض البلدان الأخرى، ومشيرة الى انه تتألف غالبية ضحايا الاتجار للاستغلال الجنسي في الاتحاد الأوروبي من نساء وفتيات يأتين من بلدان أخرى بعد رحلة محفوفة بالمخاطر". واردفت البعثة قائلة: "نحن لا نألو جهدا لتغيير ذلك الوضع، وسوف يستفيد من برامجنا الإنسانية الخاصة بالعنف الجندري حوالى 3.4 مليون امرأة وفتاة وفتى ورجل من كل أنحاء العالم"، مضيفة "وكجزء من خطة العمل الجندرية للاتحاد الأوروبي 2016-2020 في إطار العلاقات الخارجية، سنستمر في دعم النساء والفتيات اللواتي تتعرض حقوقهن للانتهاك في كل أنحاء العالم. وختم البيان قائلاً: "اليوم، تطلق المفوضية الأوروبية سلسلة أنشطة لعام 2017 من أجل محاربة كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وقد خصصنا 10 مليون يورو لدعم الجهود الرامية إلى تجنب العنف الجندري ودعم ضحاياه في الاتحاد الأوروبي". (الديار 25 تشرين الثاني 2016) 

 

اعتبرت منظمة كفى عنف واستغلال في بيان، اصدرته يوم امس، ان "الدولة اللبنانية قد تجاوزت كل المهل لتشريع قانون مدني لمسائل الأحوال الشخصية، وتجاهلت دور القضاة/ات المدنيين/ات المختصين/ات بالأحوال الشخصية"، لافتة الى ان "منذ قيام الدولة، وهي تؤجل حسم مسائلنا الشخصية بحجة أنها من مسؤوليات طوائفنا، وبحجة المادة التاسعة من الدستور"، ومؤكدة على ان "تلك الحجة لم تعد تقنعنا، اذ نحن نعلم أن لا قانون يمر إذا كان مخالفا للدستور، غير أن كل قوانين الأحوال الشخصية التي تغض الدولة النظر عنها مخالفة بوضوح لمبدأ المساواة المكرس في الدستور". كما اشارت "كفى" الى انه حتى اليوم، لم تتجرأ الدولة على تشريع قانون مدني عادل لا يرى في المرأة كائنا تابعا"، مشددة على ان "هذا العام، نستمر ببذل الجهود لفضح ما يحدث ليس خلف أبواب المنازل وحسب، بل خلف أبواب المحاكم الدينية المحصنة من أي نوع من أنواع المساءلة والمحاسبة"، واضافت كفى قائلة: "صحيح أن الدستور اللبناني ضمن في المادة التاسعة "احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية، لكن في المقابل لم يضمن هذا النظام احترام أبسط حقوق النساء، بل ذهب إلى حد تشريع تزويج الطفلات، وحرمان أمهات من أطفالهن، وفرض الصبر على الزوجات، ومنع الكثيرات منهن من الطلاق، وتحديد نفقة بالكاد تكفي لإلباس طفل/ة". وتابعت كفى: "اليوم، نتخذ من مناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة فرصة لنسأل: ما علاقة النفقة والحضانة وغيرها من المسائل المدنية بالدين؟ وفي ظل وجود قاض مدني للأحوال الشخصية في لبنان، لماذا لا تكون تلك المسائل المدنية من صلاحياته؟". وختمت كفى البيان بالقول: "لم تعد إجابات الدولة المعتادة تقنعنا، ولا اعتبار المقامات الدينية والسياسية أننا نمس "بالمقدس" يقنعنا، فما يسمونه مقدسا هو في الواقع قانون وضعي، يتغير ويتبدل، وقد حان الوقت لتعيد الدولة الصلاحية إلى مكانها الصحيح". (المستقبل 25 تشرين الثاني 2016) 

 

أقامت جمعية مؤسسة "جهاد البناء" الإنمائية - مديرية البقاع، يوم الاربعاء الماضي، بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت، ورشة عمل حول زراعة الزعفران في مركز الجامعة - حوش النبي، وذلك ضمن مشروع بيادر الخير للتنمية والارشاد الزراعي، حاضر فيها المهندس نقولا حداد شارحا كيفية زراعة الزعفران والإهتمام به وفوائده الكثيرة. وفي ختام الورشة، توجه المشاركون/ات الذي بلغ عددهم/ن 30 من طلاب/ات الهندسة الزراعية في الجامعات ومزارعين/ات من مختلف المناطق البقاعية، الى الحقل للتعرف أكثر على زهرة الزعفران وكيفية زراعتها والإستفادة منها. (الديار 25 تشرين الثاني 2016)