أخبار

أكد وزير الزراعة، أكرم شهيب، أن حملة الغذاء مستمرة، "فلن نضعف، لا أمام كلام من هنا، ولا أمام تشكيك من هناك"، معتبراً في مؤتمر صحافي عقده يوم امس بحضور ممثلين/ات عن غرف التجارة والزراعة والصناعة، وصناعيين، ومزارعين، ومستوردي الأدوية والأسمدة، أن "لقمة المنتجين الزراعيين خطا أحمر". وأكد شهيب ذلك قائلاً: "لذلك، أصدرنا التعميم رقم 1/5 المتعلق بتسلّم الحليب الطازج من المزارعين، وطلبنا من كل معامل تصنيع الألبان والأجبان كافة، التقيد باستلام الحليب الطازج من المزارعين في كل المناطق". وتطرق شهيب إلى "موضوع سموم الأدوية الزراعية غير المرخصة، إضافة إلى الذين يهربون أدوية ممنوعة من سوريا"، لافتا إلى أنه رفع كتابا إلى "وزير الداخلية والبلديات، نهاد المشنوق، مرفقا بملف كامل في هذا الخصوص، طالباً اقفال تلك المؤسسات وملاحقة وأصحابها قانونيا. كذلك تحدث شهيب عن "المصانع الغذائية غير المطابقة"، موضحاً ان وزارته اعطت "مهلا للتسجيل تنتهي نهاية السنة الجارية، حيث ستبدأ فرق الوزارة بإجراءات رادعة".  (الديار والنهار 24 كانون الاول 2014)

 

أثارت تغريدة النائب وليد جنبلاط الأخيرة عبر تويتر، والتي أطلق من خلالها دعوته إلى تشريع زراعة "حشيشة الكيف" في لبنان، اهتمام اهالي منطقة البقاع وخصوصا مزارعي تلك النبتة في سهل بعلبك.  وحول الموضوع، التقت صحيفة "النهار" عدداً من المزارعين، الذين أجمعوا على أن الحل الوحيد أمام الدولة هو تشريع زراعة المخدرات، معتبرين ان تغريدة النائب وليد جنبلاط تعبّر عن لسان حال كل مزارع فقير، خصوصاً وان الدولة والحكومة تخلتا عنهم كمزارعين من خلال اخفاقهما في دعم الزراعات البديلة كالقمح والبطاطا والخضار.  من جهته، يرى احد كبار المزارعين أن من الافضل للدولة ان تعمد الى تشريعها في اقرب وقت قبل شهر نيسان، موعد نثر البذور.
وتجدر الاشارة الى ان زراعة حشيشة الكيف التي بدأت منذ ثلاثينات من القرن العشرين في منطقة بعلبك الهرمل، وان كانت بشكل محدود، توسعت منذ العام 1975 اي مع بداية الحرب في لبنان، وما استتبعها من ضعف لسلطة الدولة في المنطقة . وبحسب "النهار"، لم تجد الدولة الى يومنا هذا الحلول المناسبة لتلك الزراعة الممنوعة والمحرمة في منطقة بعلبك الهرمل، والتي توارثها مزارعوها أباً عن جد، وخصوصا مع فشل جميع المحاولات لاتلافها منذ عام 1991، على أثر قرار اتخذته حكومة الرئيس سليم الحص بدعم دولي واقليمي لمنع زراعة المخدرات، والذي حصل حينها على تأييد ضمني من المجلس النيابي، وكذلك بعد فشل مبادرات الامم المتحدة لتطوير الزراعات البديلة في المنطقة. (النهار 22 كانون  الاول 2014)
 

خصصت «المفكرة القانونية» ندوتها الأخيرة لموسم العام 2014، لرصد أداء القضاء في التعاطي مع قضايا الفئات الأكثر تهميشاً في لبنان، المتمثلة بالنساء، اللاجئين/ات والعاملات الاجنبيات، مثليي/ات الجنس، ومدمني/ات المخدرات، وللبحث إلى "أي درجة نظر القضاء في قضاياهم/ن بطريقة مختلفة عن الآخرين".  استند المتحدثون/ات من فريق عمل «المفكرة»، في تقييمهم/ن، إلى أحكام رائدة أصدرها قضاة وقاضيات، سواء في القضاءين المستعجل والجزائي أو في القضاء الإداري (مجلس شورى الدولة)، خرجوا/ن عن الدور التقليدي للقاضي في تطبيق القانون بحرفيته، إلى رحاب الاجتهاد والتفسير الذي من شأنه فتح الباب واسعاً أمام إنصاف فئات مماثلة. وقد بيّن ذلك الرصد أهمية ألا يبقى القضاء أسير المفاهيم المجتمعية التقليدية، وأن يخرج إلى رحاب الاجتهادات وروحية المعاهدات الدولية التي وقع عليها لبنان والمبادئ العامة لحقوق الإنسان.
خلال الندوة، ركزت المحامية غيدا فرنجية، على الإشكالية الأساسية المتعلقة بالمادة 534 من قانون العقوبات التي تعاقب على «المجامعة على خلاف الطبيعة» بالسجن لمدة عام، راصدة حكماً رائداً للقاضي ناجي دحداح، الذي برّأ موقوفة متحولة جنسياً من المحاكمة وفقاً للمادة 534، مستنداً إلى تحييد نوعها الجنسي، ومكرساً بذلك فكرة أن القانون الجزائي يستند إلى مفاهيم مستقلة وأن هدف الجنس ليس الإنجاب فحسب.  بدورها، تناولت المحامية يمنى مخلوف، أحكاماً صدرت في قضايا العنف الأسري في العام 2014، حيث بدا واضحاً مدى قدرة القضاء على الذهاب أبعد من القانون وتجاوز بعض التحفظات في حال عمد القضاة والقاضيات إلى استخدام سلطتهم/ن والصلاحيات الممنوحة لهم/ن. وتوقفت مخلوف عند أحكام رائدة سبقت إقرار قانون العنف الأسري في نيسان من العام 2014، أحدها للقاضي أنطوان طعمه الذي ألزم زوجاً بعدم دخول مسكن زوجته السابقة وابنته برغم ملكيته له، مغلباً مبدأ سلامة الإنسان على الملكية الفردية.  من جهتها، عرضت الباحثة سارة ونسا لأداء القضاء في ملفات عاملات المنازل واللاجئين/ات غير السوريين/ات في لبنان، وتوقفت عند أحكام رائدة للقضاء المستعجل (القاضي جاد معلوف) في حماية العاملات وإلزام صاحبة العمل بتسليم العاملة جواز سفرها، وتكريس حقها في تغيير عملها، رافضاً كل تبريرات نظام الكفالة.(السفير 20 كانون الاول 2014)
 

افتتحت المؤسسة العامة للأسواق الإستهلاكية، يوم السبت الماضي، السوق الشعبية في مجمع الأسواق في الكرنتينا قرب مرفأ بيروت، بحضور ممثل رئيس الحكومة تمام سلام مفوض الحكومة في المؤسسة نهاد ميرا ومديرين عامين ومسؤولين في عدد من الوزارات.‏ وبالمناسبة، اوضح رئيس المؤسسة مديرها العام، ياسر ذبيان، أن "تلك السوق التي افتتحت للمرة الأولى عام 1996 وأقفلت بعد 4 أعوام فقط من العمل، يعاد فتحها ببادرة من المؤسسة خدمة للمصلحة العامة ولتعميم الأسواق الشعبية في مختلف المناطق". تجدر الاشارة الى ان تلك السوق تتسع لنحو 100 محل تجاري مساحة كل منها 15 مترا مربعا ببدل ايجار 286 الف ليرة شهريا تشمل تأمين المياه والكهرباء والحراسة. ويشترط نظام المؤسسة أن يكون المستأجر/ة لبنانيا/ة وان يقدم للمؤسسة أوراقا ثبوتية وسجلا عدليا لأي شخص يريد استخدامه. أما دور المؤسسة بالنسبة الى البيع فيقتصر على مراقبة جودة البضائع من دون ان تتدخل في التسعير الذي يبقى من مسؤولية أصحاب المحال. (السفير 22 كانون الاول 2014)
 

نظم مركز الدروس الجامعية للبنان الشمالي التابع لجامعة القديس يوسف، والذي ترأسه فاديا العلم، طاولة مستديرة، حول المساواة بين النساء والرجال في التعليم، يوم الجمعة في 12 كانون الاول الماضي في الشمال، حضرها طلاب وطالبات من منطقة الشمال وجوارها، وهدفت الى تحسيس المشاركين/ات وخصوصاً الطلاب/ات في المرحلة الثانوية، على اهمية تعليم الفتيات لضمان وصولهن الى حقوقهن.
استهلت الصحافية في "النهار"، مؤسسة "نادي حقوق النساء" في جامعة القديس يوسف، يارا عرجا، النقاش عارضة للواقع الحالي للنساء في لبنان، اللواتي يكافحن يومياً من اجل احترام حقوقهن، تعليم اولادهن وخصوصاً الفتيات، المشاركة في الحياة الاجتاعية والسياسية، والمساواة بين الجنسين. وقد اسهبت عرجا في الحديث عن العوائق، مثل الزواج المبكر ومنع تعليم الفتيات، التي توضع امام النساء بسبب العقلية الذكورية التقليدية التي لا تزال مسيطرة، والتي تحول دون تقدمهن.
من جهته، ركز زاهر زكور، طالب في السنه الثالثة في كلية طب الاسنان في الجامعة اليسوعية، وعضو في النادي النسوي، على اهمية ادراج مفهوم المساواة بين الجنسين في البرامج التربوية ومناهج التعليم. (لوريون لو جور 19 كانون الاول 2014)