أخبار

نظمت الجامعة الأميركية في بيروت، يوم الاول من أمس، طاولة مستديرة للبحث في نتائج الدراسة التي أعدها البنك الدولي حول إمكانيات التوظيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بحضور خبراء/خبيرات إقتصاديين/ات من البنك الدولي، وزير الإقتصاد السابق، نقولا نحاس، وعدد من أساتذة الجامعة. وقد أظهرت نتائج تلك الدراسة أن الشركات الناشئة البالغة الصغر، والتي لا يزيد عمرها عن الخمس سنوات، وعدد موظفيها/موظفاتها أقل من خمسة، إستأثرت بنحو 177 في المئة من إجمالي صافي عدد فرص العمل الجديدة في لبنان، أي نحو 66 ألف فرصة عمل، ما بين عامي 2005 و2010، فيما خلقت الشركات الكبيرة الشابة، والتي يترواح عدد موظفيها/اتها بين 200-999 موظف/ة، نحو 12 ألف فرصة عمل، وذلك خلال الفترة نفسها. وأوصت الدراسة بأن تعتمد منطقة الشرق الأوسط سياسات إصلاحية  تمنع سيطرة عدد قليل من الشركات على القطاعات الإقتصادية الأكثر ربحا، وبالتالي تعزز تكافؤ الفرص لجميع رواد ورائدات الأعمال.
وفي ذلك السياق، أشار مارك شيفباور، أحد كبار الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي، إلى  ضرورة فهم العوامل التي تمنع الشركات الناشئة من دخول الأسواق اللبنانية، موضحا أن تلك الشركات لديها القدرة على خلق فرص العمل المطلوبة في لبنان ولكن البيروقراطية المفرطة والقيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعيق مسار إنشاء مثل تلك الشركات، وبالتالي يجب العمل على إزالتها. من جهته، أكد إبراهيم عثمان، مساعد عميد وأستاذ في الجامعة الأميركية في بيروت، على أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في خلق فرص العمل، لافتاً إلى أن حجم العمالة في ذلك القطاع نمى بمعدل .زيادة قدره 6 في المئة منذ العام 2010، إذ شغلت تلك الشركات الكبرى أكثر من 14 مليون شخص في العالم فقط في عام 2011. (الدايلي ستار 3 كانون الأول 2014)

أخيراً عقدت لجنة المرأة والطفل النيابية جلسةً برئاسة النائب جيلبرت زوين، خصصتها لمناقشة المشاكل التي تعانيها النساء في السجون. ومع التأكيد على أهمية الموضوع المطروح لا بد من الإشارة إلى غياب مداخلات وقرارات تلك اللجنة حول أوضاع النساء في لبنان عامةً، وخصوصاً لناحية صمتها وتخليها عن مسؤوليتها لجهة تعديل قوانين الجنسية، العقوبات، الاحوال الشخصية، العمل والضمان الاجتماعي، والعنف الأسري، بما يضمن حقوق النساء وحمايتهن.
ربما في حالة تلك اللجنة، يكون الصمت أفضل، إذ وفقاً لعدد من المواقف السابقة، حين تتكلم لجنة "المرأة" احياناً تعزز المنطق الذكوري السائد، بما يستدعي عادة تصفيق الرجال من الحاضرين. وبالتالي ليس من المستغرب أن جلسة يوم أمس استمرت اكثر من خمس ساعات، فالحاضرين والحاضرات ربما لم يقدروا/ن اهمية حجم الملف المطروح، فتعبوا/ن أمام مشكلات السجينات وقرروا/ن في الختام متابعة الملف في جلسات مقبلة، التي نأمل أن تُعقد بشكل متكرر وبوتيرة أسرع قليلاً. (النهار 5 كانون الأول 2014)

عقد وزير الزراعة أكرم شهيب، يوم أمس، اجتماعا للجنة العسل، وذلك ضمن إطار متابعته لملف سلامة الغذاء، حيث تركز البحث على حماية إنتاج العسل اللبناني وتقويم الوضع الحالي العام المرتبط بمواقع إنتاجه على مستوى الانتاج المحلي وكذلك استيراده، وذلك بحضور رئيسة مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية المهندسة، منى سبليني، رئيس قسم تربية النحل رمزي مغربي، ممثل مختبر كفرشيما عدلي جمول، الخبير في التحليل الكيميائي للعسل وليم صافي، ونادين الحاج شمالي وجوزف نخلة عن مؤسسة LIVCD، وحسين قضماني عن قطاع منتجي العسل. وقد ناقش الحاضرون/ات المشاكل التي يعاني منها العسل اللبناني، والتي تؤثر على جودته ونوعيته، وخصوصاً لناحية سوء التخزين والنقل، استيراد نوعيات غير جيدة، بالإضافة الى معاناة العسل من التلاعب بحرارته، مشددين/ات على ضرورة تشديد الرقابة على الإنتاج المحلي. وفي الختام طلب شهيب من لجنة العسل وضع مواصفات واضحة، ليتم على أساسها السماح باستيراد العسل، وبالتالي توفير الحماية للنحالين/ات، إلى جانب وضع دراسة لإمكانية المساعدة في مجال الفحوصات، على أن يقدم مختبر كفرشيما دراسة عن حاجاته لزيادة فاعلية عمله في ذلك المجال. (الديار 5 كانون الأول 2014)

عقد يوم أمس في وزارة الزراعة إجتماع وزاري للبحث في سبل وضع آلية لحماية زيت الزيتون اللبناني، والوصول به إلى أفضل المعايير العالمية للنوعية والجودة، ضم وزراء الزراعة، الاقتصاد والتجارة، الدولة لشؤون التنمية الإدارية، الثقافة، إلى جانب المدير العام للزراعة لويس لحود، القاضي عبد الله احمد، عضو مجلس إدارة غرفة بيروت وجبل لبنان رئيس اللجنة الزراعية في اتحاد الغرف اللبنانية رفلة دبانة، رئيسة مصلحة الصناعات الغذائية مريم عيد، والخبير الزراعي خالد نجار وعددا من المستشارين/ات، وممثلين/ات عن مديرية الجمارك.  وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على عدد من النقاط، أبرزها: أولاً، وضع دراسة كاملة وشاملة لإنتاج الزيتون وزيت الزيتون في لبنان، ثانياً، تشجيع التعاون بين المزارعين والمصدرين، ثالثاً، تأمين الارشاد للمزارعين/ات خلال كافة مراحل الانتاج، رابعاً، توفير الحماية للانتاج الوطني ومساعدة المعاصر على تطوير عملها. (السفير 4 كانون الأول 2014)

ضمن سلسلة التحقيقات التي تجريها حول واقع الصناعات الحرفية في لبنان، نشرت صحيفة السفير تحقيقاً حول قطاع الجلود والأحذية، الذي كان يعتاش منه أكثر من 35 ألف لبناني (العمال مع اسرهن)، وكان يساهم بـ8 في المئة من الناتج المحلّي، أما اليوم فلا يتعدّى مجموع عدد العاملين/ات في تلك الصناعة 3000 عامل/ة. وقد أشار التحقيق إلى أن مصانع الأحذية في لبنان كانت لا تقل عن 1200 مصنع إضافةً إلى مئات مصانع الجلود والحقائب في السبعينات، إلا أن الحرب الأهلية واتفاقيات رفع الرسوم الجمركية، أدت إلى إنحسارها إلى نحو 200 مصنع للأحذية فقط، فيما معامل الجلود والحقائب تعدّ على أصابع اليد.
وقد نقل التحقيق مواقف ومعاناة بعض العاملين في تلك الصناعة، إذ أكد أبو أحمد، الذي يملك ورشة صناعية صغيرة في حي ماضي في الضاحية الجنوبية، أن مصانع الأحذية اللبنانية كانت تؤمن فرص العمل للآلاف من الشبيبة، إلا أنها تحوّلت الآن إلى دكاكين صغيرة، بعدما تغيرت وجهة البلد، ليصبح إستهلاكياً بحتاً. بدوره، أشار نقيب عمال مصانع الأحذية والجلود رضا السعد بحسرة، إلى أن الحرب الأهلية أثّرت كثيراً في تلك الصناعة، خصوصاً الفرز الطائفي بحيث معظم المصانع كانت في المناطق الشرقية، فيما اليد العاملة معظمها جنوبية، وكل ذلك وسط مواصلات باتت شبه مستحيلة. واضاف النقيب قائلاً أن اتفاق الطائف، وتدابير رفع الرسوم الجمركية عن البضاعة المستوردة، قضايا على النفس الباقي في تلك الصناعة. وتطرّق السعد أيضاً إلى وضع عمال مصانع الأحذية، مشيرا إلى أن "بدعة" التعاقد الوظيفي حرمتهم/هن من ابسط حقوقهم/هن، لافتاً إلى "أن الدولة في التسعينيات توجهت نحو دعم قطاع الخدمات، فأهملت الصناعات لا سيما الحرفية منها التي تسير نحو الانقراض". (السفير 4 كانون الأول 2014)

عطفاً على ملف السلامة الغذائية في لبنان والذي شهد مؤخراً إضطرابات عديدة، أطلقت الجامعة الأميركية في بيروت ملخصاً حول السياسات العامة في شأن نظام سلامة الغذاء في لبنان، عرض لمشاكل القطاع الغذائي، الجهات المعنية، مسار القانون، والمقاربات العالمية للسلامة الغذائية. وعليه فقد أشار الملخص أن هناك تسع هيئات تعنى بالسلامة الغذائية في لبنان، تختلف صلاحياتها وإطار عملها، وهي كالتالي: وزارات الزراعة، الصحة العامة، الاقتصاد والتجارة، السياحة، الداخلية، الصناعة، المالية، مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور)، والهيئة اللبنانية للطاقة الذرية أو المجلس الوطني للبحوث العلمية، وتتولى تلك الجهات صلاحيات متقاطعة ومزدوجة في ظل ضعف التنسيق في ما بينها، وغياب المحاسبة، وغياب القوانين المتعلقة بسلامة الغذاء، والتي تسير في حلقة مفرغة منذ العام 2001. أما بالنسبة لاعتماد أنظمة السلامة الغذائية، فقد أشار الملخص إلى أنه يتم إعتماد ثلاث آليات رئيسية عالمياً، وهي آلية الهيئة الواحدة، آلية الهيئات المتعددة، والآلية المتكاملة المدمجة، لافتاً إلى صعوبة إعادة هيكلة الأنظمة الوطنية للسلامة الغذائية في لبنان، والتي تواجه عوائق عدة، أبرزها: الاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار، ضعف الكفاءات والخبرات العلمية، محدودية الموارد، ضعف آليات المراقبة على الأمراض الناجمة عن التسمم الغذائي، النقص في كوادر المراقبين، نقص الوعي في شأن اجراءات السلامة عند مالكي المؤسسات الغذائية الصغيرة وغيرها. (السفير 2 كانون الأول 2014)
يمكن مراجعة الملخص الصادر عن الجامعة الاميركية في بيروت، عبر النقر على الرابط التالي: السياسات العامة في شأن نظام سلامة الغذاء في لبنان

صدر مؤخراً عن الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، دراسة اقتصادية ألقت الضوء على واقع الغذاء في العالم العربي، وجاءت بعنوان "نحو مقاربة جديدة لتحقيق الأمن الغذائي العربي". وقد ركزت تلك الدراسة على أبرز التحديات التي يواجهها العالم العربي على ذلك الصعيد، في ظل تزايد عدد الذين واللواتي يعانون/ن من سوء التغذية، ووصوله إلى معدل  يقارب الـ 10 في المائة من السكان، أي نحو 46 مليون نسمة منهم/هن نحو 25 في المائة من الأطفال.  أما بالنسبة للبنان، فقد أشارت الدراسة، إلى أن نسبة الذين واللواتي يعانون/ن من سوء التغذية تبلغ أكثر من 5 في المئة، كما تأثر وضع الأمن الغذائي في لبنان سلباً من جراء الاضطرابات والنزاعات الداخلية التي حدثت خلال السنوات الأخيرة ولا تزال تتفاعل، والتي أدّت بدورها إلى نقص في السلع الغذائية المنتجة محلياً وصعوبات في تمويل تلك المستوردة وارتفاع تكاليفها لارتفاع المخاطر، اضافة الى التراجع في الاستثمار. (الديار 3 كانون الأول 2014)
للإطلاع على كامل الدراسة، الرجاء النقر على الرابط التالي: "نحو مقاربة جديدة لتحقيق الأمن الغذائي العربي"

كشف رئيس تجمّع مزارعي البقاع ابراهيم ترشيشي، أن الحكومة السورية قد سمحت يوم أمس بدخول شاحنات التصدير اللبنانية، المحمّلة بالبطاطا والموز، إلى أراضيها بعدما توقفت أياماً عند الحدود اللبنانية- السورية، بسبب منعها من الدخول بقرار صادر عن الجانب السوري. واعتبر ترشيشي ان ذلك القرار يحقق انفراجاً في عملية تصدير البضائع الى سوريا، لافتاً الى انه وفق إحصاءات اتحاد الغرف اللبنانية، هناك تراجعاً ملحوظاً في التصدير إلى سوريا هذا العام بنسبة 60 في المئة مقارنة بالعام الفائت، لغاية أواخر أيلول 2014، إذ في حين كانت سوريا تصدّر سابقاً إلى لبنان 10 آلاف طن من المنتجات الزراعية، كان لبنان يصدّر إليها 25 ألفاً، أما اليوم فالعكس صحيح وأصبح الميزان التجاري لمصلحة سوريا، حيث لم يعد مستوى التصدير من لبنان إليها يتخطى الـ7 آلاف طن. (الديار، المستقبل، السفير 3 كانون الأول 2014)

نشرت صحيفة الدايلي ستار، في عددها الصادر اليوم، تحقيقاً حول السياحة البيئية، مسلطة الضوء على واقعها الحالي والتحديات التي تواجهها. وقد أشار مهندس السياحة البيئية ومتسلق الجبال، جيلبير مخيبر، أن السياحة البيئية في لبنان تقتصر على المشي في المحميات الطبيعية وفي المسارات المطروقة في الجبال، مؤكداً أن مفهوم تلك السياحة يتضمن أكثر من ذلك بكثير. وأوضح مخيبر أن السياحة البيئية الحقة تتضمن ابعاداً كثيرة مثل تمكين المجتمعات المحلية، التنمية الريفية، الإنتاج المستدام للغذاء، إدارة المحميات الطبيعية، والحفاظ على التقاليد والتراث الثقافي. ولفت مخيبر أيضاً إلى ان الجهود التي تبذل لزيادة التوعية حول مفهوم السياحة البيئية موجهة في الأساس إلى المواطنين/ات اللبنانيين/ات، مضيفاً أن لبنان يفتقر إلى مفاهيم حماية الطبيعة، إلا أن الضرر الذي لحق بالبيئة في العقود الأخيرة قد جذب الإهتمام بحماية التراث الطبيعي.
أما لناحية التحديات، فقال مخيبر، ان انعدام الأمان والصراعات الدائرة في بعض المناطق الريفية في الشمال والبقاع، حيث يقع عدد كبير من المحميات، جعل تلك المواقع خارج خريطة السياحة البيئية، مضيفاً أن التوسع المدني غير المنظم إضافة إلى أعمال التنقيب والمقالع، حرمت لبنان من أكثر من 35 في المئة من مساحاته الخضراء، الأمر الذي أثر بدوره سلباً على السياحة البيئية. كذلك أشار مخيبر إلى أن إحدى أهم العقبات التي يواجهها العاملين/ات في مجال السياحة البيئية، هو الغياب التام للقوانين التي من شأنها تنظيم ذلك الجزء من السياحة. من جهته، أفاد شاكر نون، المؤسس الشريك لمنظمة بلدتي التي تهتم بالشؤون البيئية، إلى أنه على الرغم من تلك القيود، تشهد السياحة البيئية في لبنان شعبية متزايدة، إذ يُظهر مزيد من المواطنين/ات إهتمامهم/هن بالحفاظ على البيئة والإستثمار في مجتمعاتهم/هن. (الدايلي ستار 2 كانون الأول 2014)

كرّم الاتحاد الوطني والجمعية المسيحية للشابات في مرجعيون السيدة ليندا عيسى حوراني، التي قدّمت بيتها مقرّاً للجمعيّة في جديدة مرجعيون لسنوات طوال، تمّ خلالها تحقيق نشاطات تنموية عدّة لشابات المنطقة وأطفالها. وفي تلك المناسبة، قدّمت الجمعيّة درعاً محفورة بالشكر والتقدير للسيدة حوراني، متمنية لها العمر الطويل في العطاء وعمل الخير. (النهار، 2 كانون الأول 2014)