أخبار

لا تزال الترددات  تتوارد على العاصفة التي فجرها وزير الصحة العامة، وائل ابو فاعور، يوم الاربعاء الماضي، من خلال كشفه لاسماء المؤسسات المخالفة لمواصفات الصحة العامة، خصوصاً بعد اصداره يوم امس لائحة جديدة، ضمت 18 مؤسسة وفيما برزت بين اسماء المؤسسات المخالفة، مؤسسات الـ "الفرانشايز"، مثل كادونالدز ورودستير، اصدر رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز "الفرانشايز"، يوم امس، بياناً اكد فيه ان "الخطأ وارد، في المؤسسة كما في عملية المراقبة، الامر الذي يستدعي اجراء فحوص مخبرية اضافية، وفقاً للمعايير العالمية، للتأكد من النتائج"، منتقداً في المقابل الطريقة التي عرض فيها ابو فاعور الموضوع. ورداً على التصريحات التي اتهمته بالاساءة الى الموسم السياحي، رد ابو فاعور قائلا: "السياحة والاقتصاد لن يقوما على جثة المواطن/ة".

وفي سياق متصل، يبدو ان ظاهرة الفساد الغذائي، دفعت بالمواطن/ة اللبناني/ة الى التفكير في العودة إلى "تربية الدّواجن والماعز" او"الرّعي". وفي هذا الاطار، لفت صاحب مطحنة في الشوف الاعلى، «ابو فراس»، ان الضجة الحاصلة حاليا، دفعت الناس الى شراء القمح والطحين بشكل اكبر، مشيراً الى ان اقبال الناس ايضاً على التصنيع الغذائي البيتي الذي يطال كافة العناصر التموينية كالحبوب والمربيات والمخللات. اما في مناطق العرقوب وحاصبيا ومرجعيون، فقد عبرت غالبية المواطنين/ات انهم/ن اصلاً اعتادوا/ن على استهلاك المأكولات المنزلية، كما تقول "أم وائل"، من القليعة.

بدوره، دعا مروان شروف، رئيس تعاونية "نجمة الصبح" في المحيدثة، التي تعنى بتصنيع الأغذية الطبيعية والبيئية، إلى العودة الى الطبيعة ومنتجاتها لأنها الملاذ الآمن صحيا وغذائياً. كذلك اعتبر رئيس اتحاد بلديات قلعة الاستقلال، عصام الهادي، أن صحة المواطن/ة في خطر، مؤكداً: "ان محاربة الفساد مسؤولية تقع على عاتق كل انسان حي الضمير، وواجبنا كبلديات أن نساهم في حماية سلامة الغذاء ومساعدة المعنيين". (النهار، المستقبل، الاخبار 14 تشرين الثاني 2014)

نظّم "التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني"، يوم امس، مؤتمراً صحافياً عرض فيه نتائج مشروعه الذي يحمل عنوان "تمكين النساء المهمشات في الريف"، والذي نفذ بدعم من مؤسسة "دياكونيا". وقد هدف المشروع، الذي انطلق في العام 2012، إلى "تعزيز قدرات النساء الحقوقية والمعرفية في كل من مناطق البقاع، الشمال، الجنوب وجبل لبنان".  استهدف المشروع سبع مجموعات نسائية في خمس مناطق لبنانية: البقاع، صيدا، طرابلس، عين الحلوة، وجبل لبنان، وخضعت النساء المستهدفات، واللواتي وصل عددهن إلى 102 امرأة، إلى تدريبات مختلفة حول عدة مواضيع أبرزها: "إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء (سيداو)، المساواة الجندرية، العنف ضد النساء، المدافعة وأهميتها والأدوات التي يمكن استخدامها للوصول الى الغايات المرجوة منها ومناصرة حقوق الانسان بشكل عام والنساء بشكل خاص". وركزت المرحلة الأولى من المشروع، وفقاً لمنسقته مها نمور، على التمكين الإقتصادي للنساء، ثم انتقل في المرحلة الثانية إلى تعليم الكبار، والتمكين في مجال حقوق النساء ومتابعة الدعم النفسي لهن. (المستقبل والديار 13 تشرين الثاني 2014)
 

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) بالتعاون مع وزارة الصناعة، يوم امس، مشروعاً جديداً لتطوير تجمعات الصناعات الثقافية والابداعية (CCI) في لبنان، الممول من الاتحاد الاوروبي والحكومة الايطالية من خلال هبة قدرها 5.6 ملايين يورو، وذلك برعاية وزير الصناعة، حسين الحاج حسن. وبالمناسبة، اكد الحاج حسن في كلمته على انه "تم اختيار تجمعين للافادة من ذلك المشروع هما الاعمال الحرفية وصناعة المفروشات"، لافتاً الى ان "المطلوب تحسين المهارات ورفع مستوى الانتاج وادخال تصاميم جديدة لتسهيل عملية بيع المنتجات". وقد رأى الوزير الحاج حسن ان "الاهم هو تأمين بيع السلع والتأكد من استمرار ذلك حتى بعد توقف المشروع  الذي ينفذ لفترة زمنية محددة". كما اكد الوزير على انه لا يمكن الاستمرار في هذا النوع من المبادرات من دون اقدام الدولة على رسم سياسات عامة طويلة الامد تستشرف فيها الحاجات المستقبلية وتضع في اولوياتها دعم القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية. (السفير، النهار، المستقبل 13 تشرين الثاني 2014)

 

أقام "تجمع النهضة النسائي"، يوم امس، ندوة حول «عقد الزواج المدني في قانون الأحوال الشخصية»، بمشاركة رئيسة جمعية المرأة العاملة، عضو اللجنة المنظمة لقانون الأحوال الشخصية الذي تعده نقابة المحامين، إقبال دوغان، وبحضور عدد كبير من رئيسات الجمعيات النسائية، ممثلات القطاعات النسائية في الأحزاب، وعدد كبير من المهتمات والعاملات في الشأن الاجتماعي والحقوقي. وخلال الندوة، اعتبرت رئيسة التجمع، منى فارس، ان الطرح الزواج المدني "يتقاطع مع الكثير من المواضيع المتداولة في ظل الاوضاع الراهنة، خصوصا التعصب الطائفي والمذهبي وقبول الآخر، كما يضيء على جوانب وتفاصيل من الحياة والممارسات اليومية يجهلها الكثير من المواطنين/ات، خصوصاً في ما يتعلق بمواضيع الارث والحقوق والحضانة". وبالمناسبة، اشارت فارس أن "كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي في المجلس النيابي، سبق وتقدمت بمشروع قانون مدني للاحوال الشخصية الى البرلمان عام 1997"، مؤكدة ان "الحزب سيستمر بالنضال لاقرار القانون، الذي من شأنه ان يساهم في بناء المواطن/ة الذي ينتمي الى الوطن وليس الى المزرعة أو الطائفة".  من جهتها، عرضت دوغان لموضوع قوانين الأحوال الشخصية في لبنان التي تعتمد على التشريعات الدينية، اذ تحل المحاكم الدينية مكان القضاء المدني في قضايا الأحوال الشخصية، كالزواج والطلاق والميراث والحضانة وغيره، مؤكدة على «أهمية وضع قانون للأحوال الشخصية على أساس مدني، بحيث تنتفي المشاكل الحالية، ويصبح  القضاء موحدا والعدالة بين جميع المواطنين/ات محفوظة". (الديار 12 تشرين الثاني 2014)

اصدر وزير العمل، سجعان قزي، يوم امس، بياناً، طلب فيه من مكاتب استقدام العاملات المنزليات، نزع كافة الاعلانات التي تتعلق باستقدام العاملات، والتي تحط من القيم الانسانية، خصوصاً وان بعض "المكاتب تعمد الى الإعلان عن نشاطها بواسطة الصحف او لوحات الاعلانات او بواسطة اللصق على الجدران، وتستعمل بعض العبارات التي تنمّ عن ممارسة تجارية مثل: "نؤمّن لكم خادمة ..." "كلفة احضارها الى المنزل..." يمكن تقسيط الكلفة ..." خادمة بأربع وعشرين ساعة..." و"خادمات تحت الطلب" إلخ..". وقد اعتبر قزي ان تلك الاعلانات تدل ّعلى الطابع التجاري الذي يتنافى مع القوانين المحلية وإتفاقيات العمل الدولية، مؤكداً انه في حال لم تنتزع تلك الاعلانات فان الوزارة ستعتبرها شكلا من اشكال الاتجار بالبشر، وستتخذ لنفسها صفة الإدّعاء على أيّ مكتب  يستعمل الإعلان لترويج أعماله.. (النهار، السفير 12 تشرين الثاني 2014)
 

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة، آلان حكيم، يوم امس، بلاغاً الى مزارعي/ات القمح والشعير، الراغبين/ات في الاستفادة من الدعم المقدم للعام 2015، شرح فيه مطولا الشروط المطلوب الالتزام بها للتقدم بالطلبات. ومن ابرز الشروط التي لحظها البلاغ ما يلي: تقديم الطلب ابتداءً من 17/11/2014 وحتى 31/01/2015، على ان يقدمه/ها صاحب/ة العلاقة مباشرة من دون أي وسيط، في الأمكنة التالية: مركز وزارة الاقتصاد والتجارة/المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري في تل عمارة-رياق، مصلحة الاقتصاد والتجارة في النبطية لمحافظتي الجنوب والنبطية، مصلحة الاقتصاد والتجارة في طرابلس لمحافظة الشمال. كذلك شدد البلاغ على ضرورة التقيّد بتقديم الطلب ضمن المهلة المحدّدة أعلاه، وذلك تحت طائلة رفض قبول الطلبات، على ان يلاحق بجرم الغش، ويحال أمام النيابة العامة، كل من يحاول إعطاء معلومات خاطئة أو كاذبة. كذلك على المتقدم بالطلب ان يرفق الطلب بالمستندات التالية: صورة عن الهوية وإخراج قيد عائلي، لم يمض على صدورهما أكثر من ثلاثة أشهر، إفادة عقارية شاملة للعقار موضوع الزرع لا يتجاوز تاريخ صدورها الثلاثة أشهر، علم وخبر للأراضي غير الممسوحة مع خريطة للعقار تبين حدوده ومساحته مصدقة من البلدية، وفي حال عدم وجودها فمن المختار، بالإضافة الى توقيع المساح وختمه على الخرائط، وعقد إيجار زراعي لمن يزرع في غير ملكه، علماً ان تكاليف تقديم الطلب لن تتخطى الـ6 الاف ليرة لبنانية. (لوريون لو جور 11 تشرين الثاني 2014)
 

أكد وزير الصناعة، حسين الحاج حسن، ان لبنان يعاني "بطالة متنامية تؤدي الى هجرة شبابنا المتعلم"، لافتاً إلى ان «الحل يكون بوضع الدولة سياسة اقتصادية شاملة أساسها القطاعات الانتاجية الصناعية والراعية والسياحة والاعمال والمصارف والخدمات"، كما انتقد انضمام لبنان إلى اتفاقيتي "التيسير العربية" و"الشراكة مع الاتحاد الاوروبي". كلام الحاج حسن جاء خلال إطلاق «معرض العمل والتوجيه 2014» الذي عقد يوم امس، في مقرّ غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب، برعاية وزارتي الصناعة وشؤون التنمية الإدارية، وبتنظيم مشترك بين «المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية» و«معهد دار العناية»، علماً ان المنتدى يندرج ضمن اطار تنفيذ "برنامج افكار-3"، الممول من الاتحاد الأوروبي.
وتابع الحاج حسن قائلا ان «في لبنان الكثير من الجامعات ومؤسسات التعليم المهني والتقني، وتخرّج مئات الطلاب/ات ولكن من دون ان يجدوا/ن فرص عمل"، محملاً المسؤولية في ذلك الى "اعلى الهرم في الدولة مروراً بمجلسي النواب والوزراء". وختم الحاج حسن كلمته بالقول ان ذلك المنتدى يعتبر "عملاً منتجاً وانسانياً وهادفاً، يصب في اطار التعاون الوثيق والشراكة الكاملة بين الوزارات المعنية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني". (المستقبل، السفير والديار 11 تشرين الثاني 2014)


 

كشف وزير الزراعة، اكرم شهيب، خلال مؤتمر صحافي، عقده يوم امس، بعد اجتماع لجنة إدارة مشروع نصب 40 مليون شجرة حرجية، التي شكلها مجلس الوزراء برئاسته، عن تراجع الغطاء النباتي للبنان من حوالي 13% الى 11% على الرغم من عمليات التحريج التي لم تتوقف في ظل القطع الجائر والتعديات المستمرة على الاحراج واحالة عشرات الملفات الى النيابة العامة التمييزية.  وقد حضر المؤتمر كل من المديرة العامة للتعاونيات بالإنابة، رئيسة اللجنة الإدارية للمشروع الأخضر، غلوريا أبي زيد، ممثلين/ات عن الوزرات المعنية: البيئة، التربية، الدفاع، الداخلية، الشباب والرياضة، العدل، المالية، الطاقة والزراعة، وعن القطاع الخاص والجمعيات الأهلية. وقد لفت شهيب الى انه "رغم احالة عدد كبير من مجرمي الغابة الى القضاء اللبناني، تتكرر الجرائم بعد فترة"، مؤكداً ان الاجتماع هدفه تنظيم قطاع التحريج والحفاظ على الاحراج وتطويرها. وفي سياق متصل، اعلن شهيب عن البحث في اطلاق آلية لبلورة خطة تحريج واعادة تحريج لبنان ووضعها حيز التنفيذ مع موسم التحريج المقبل 2014 - 2015 الذي يبدأ قريبا، وتفعيل اللجنة وعملها خلال شهر تشرين الثاني الحالي، والاعداد لإطلاق خطة عمل اللجنة في مؤتمر وطني يعقد في السراي في 10 كانون الاول المقبل وذلك بمناسبة عيد الشجرة. (النهار، المستقبل، الديار، الاخبار 11 تشرين الثاني 2014)
 

افضى المؤتمر الثالث للزيت والزيتون في قضائي حاصبيا ومرجعيون، الذي عقد يوم السبت الماضي،  تحت عنوان "الجودة والنوعية كمدخل لتصريف الإنتاج"،  الى مجموعة من التوصيات ابرزها: شراء الجيش اللبناني والقوى الأمنية والمؤسسات الحكومية حاجتها من المنتجات الزراعية وخصوصاً زيت الزيتون والزيتون من المزارع/ة اللبناني/ة عبر التعاونيات الزراعية اللبنانية، حماية الدولة لزيت الزيتون اللبناني من خطر إغراق السوق المحلية بالزيوت المستوردة والعمل على مكافحة الغش في القطاع، التعاون مع وزارة الإعلام والمؤسسات الإعلامية لإطلاق حملات اعلانية ونشرات توجيهية لتعريف المواطن/ة على اهمية زيت الزيتون اللبناني وفوائده الغذائية والصحية، واخيراً مطالبة الدولة اللبنانية بالتأمين الصحي للمزارعين/ات وضمان الشيخوخة.
وفي سياق متصل، اشارت صحيفة السفير في عددها الصادر اليوم، ان موسم الزيتون في البلدات البترونية متفاوت بين منطقة وأخرى، لكن المزارعون/ات ازمعوا/ن "أن لا موسم كاملاً، بل نصف موسم أو لا موسم"، عازيين/ات السبب في ذلك الى العوامل الطبيعية الاستثنائية في موسم الزهر والعقد، ومتوقعين/ات تراجعاً في الإنتاج.  وكانت السفير قد نشرت في عددها يوم الخميس الماضي، تحقيقاً حول المشاكل التي تواجه مواسم الزراعات المتأخرة، كاشفة انها لم تعد تقتصر على التكاليف المرتفعة التي يتكبدها المزارع/ة مقابل التسويق بإسعار متهاودة، إنما بانسداد الشرايين المعدّة للتصدير برا الى دول الخليج، بسبب الحرب التي تجتاح سوريا، اضافة الى ارتفاع أسعار النقل البري بما يساوي ثلاثة أضعاف أسعاره في الأيام العادية. وفي هذا السياق، لفت الخبير الزراعي، خالد الزغبي، الى ان البطاطا هي الزراعة الأبرز على مستوى الزراعات المتأخرة، المعروفة بالزراعات "اللقيسة"، إن لناحية المساحات المزروعة، أو لناحية الإنتاجيات وعدد المزارعين/ات، تليها الخضار والحشائش. وحدد الزغبي دور "إيدال" بدعم الصادرات الزراعية، بمعدلات تتوافق مع بُعد البلد المستورد، وتتراوح بين 100 - 150 ألف ليرة عن الطن الواحد، شاكياً من عدم دفع "إيدال" المستحقات المترتبة عليها للمستفيدين/ات من المزارعين/ات عن العام 2013، والتي بلغت نحو الملياري ليرة. ولفت الزغبي الى ان نصف السكان في البقاع الغربي وراشيا، يعتمدون/ن في معيشتهم/ن على القطاع الزراعي، لا سيما ان ذلك القطاع يصيب مروحة واسعة من أصحاب العمل والعمال/ات وأصحاب المصالح والمؤسسات. (السفير 6 و10 تشرين الثاني 2014 والمستقبل 10 تشرين الثاني 2014)

نظمت جمعية المؤاساة في صيدا، يوم السبت الماضي، يوما لـ "المونة" تحت شعار "اجا الخريف وبعدو الشتي.. لحق حالك من مونة ستي" في مبنى الجمعية في القياعة، وذلك بمناسبة حلول فصل الخريف واستعداداً لقدوم موسم الشتاء والأمطار. وتضمن النشاط معرضاً منوعاً للمونة ومنتجات الطبيعة لا سيما تلك التي تدخل عادة في سلة المونة البيتية، من مربيات ولبنة ومخللات وكبائس وزيوت وحبوب وصابون وغيرها، فضلاً عن منتجات معامل الجمعية من الحلويات والمشغولات البيتية ومنتجات معمل الخياطة. (المستقبل 9 تشرين الثاني 2014)