أخبار

انشغلت مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، بترددات إعتداء النائب والمحامي، نقولا فتوش، على منال ضو، الموظفة في النيابة العامة بقصر العدل في بعبدا. وفيما آثرت منال في البدء عدم مقاضاة فتوش، عادت وغيرت رأيها بعدما رأت دعم الجميع لها، مشيرةً للـ"السفير"، إنها كانت خائفة من الادعاء عليه، مبررة ذلك بأنها "أم لثلاثة أولاد ومجبورة على التفكير ألف مرة قبل الادعاء على نائب". وقد تم تسجيل عدد من التحركات الرسمية والمدنية الداعمة لمنال، إذ طلب وزير العدل أشرف ريفي "إجراء التحقيق اللازم واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة"، كما استنكر التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني الحادثة، معتبراً سلوك فتوش "ليس سوى انعكاس للتعاطي الذكوري المعتاد من قبل الطبقة الحاكمة التي لطالما ضربت عرض الحائط بحقوق النساء وكرامتهن الإنسانية"، كذلك سجل المجلس النّسائي اللّبناني بهيئتيه الإداريّة والعامة، إستنكاراً مشابهاً.
من جهتها، دعت "الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة" إلى الاضراب عن العمل، لمدة ساعتين يوم أمس، في كافة الدوائر الرسمية في لبنان، وإعتصمت، يوم أمس أيضاً، أمام قصر العدل في بيروت، بمشاركة حاشدة من مواطنين/ات، موظفين/ات، محامين/ات، نقابيين/ات ونشطاء وناشطات مدنيين/ات. بدورها، شجبت هيئة التنسيق النقابية، "التطاول غير المسبوق على العاملين/ات في القطاع العام"، معلنة وقوفها مع رابطة موظفي الإدارة العامة في الاعتصام. على المقلب الآخر، شن فتوش هجوما معاكسا، إستخف فيه بالتحركات الحاصلة، ودعا المعتصمين "للعودة الى مكاتبهم". (الأخبار، السفير، النهار، الأخبار، السفير، الأخبار 22، 23، 24 تشرين الأول 2014)

خوف منال، وتجبّر فتّوش يدعو الجميع للتفكير في ما حصل من أكثر من زاوية، الأولى تتعلق بخوف المواطن/ة من التقدم بشكوى اعتداء ضد نائب وذلك في دولة لا تضمن لمواطنيها أبسط حقوقهم/هن، وخصوصاً لناحية الأمن والأمان. الثانية تتمثل بعدم إطلاع المواطنين/ات على حقوقهم/هن، إذ تنص المادة 381 من قانون العقوبات، على أن "من ضرب موظفاً أو عامله بالعنف والشدة أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارسته إياها أو بسببها يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات، فيما تنص المادة 383، من القانون نفسه، أن "التحقير بالكلام والحركات أو التهديد الذي يوجه الى موظف أثناء قيامه بالوظيفة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر"، والجدير ذكره أنه وفق المادة 381 هناك حق عام لا يسقط حتى لو لم يقم المتضرر/ة بتقديم شكوى. أخيراً، تلك الحادثة تضع الجميع أمام السؤال الرئيسي التالي: هل إستسهل فتوش الإعتداء على منال فقط لكونها إمرأة؟. (ز.م.)

تم يوم الأربعاء الفائت، توقيع مذكرة تفاهم بين إتحاد بلديات الجرد الاعلى- بحمدون، ممثلا برئيسه يوسف شيّا، وفريق تنفيذ "مكوِّن تنمية القدرات" الذي يعمل مع الاتحاد الأوروبي. وبموجب تلك المذكرة سيقوم اتحاد البلديات بوضع خطة استراتيجية لتعزيز التنمية المحلية للبلديات والقرى من خلال عملية تشاركية في التخطيط، على ان تتضمن الخطة عدد من العناصر وأبرزها: تحديد اتجاه التنمية المستقبلية للاتحاد والبلديات الأعضاء، اختيار مشروع إنمائي واحد على الأقل يهدف الى تحفيز النمو على الامدين المتوسط والطويل، وتطوير قدرة الاتحاد على الاعتماد على ذاته في المستقبل لناحية التخطيط للتنمية. (المستقبل 23 تشرين الأول 2014)

أعلنت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، خلال اجتماع عقدته يوم أمس، عن تخوفها "من تأثير الانتكاسة الأمنية والاقتصادية على وضع النساء في لبنان والعالم العربي"، داعية الى "وقفة تضامنية واضحة للحؤول دون تدهور الأوضاع، ومن ثم إبعاد التأثير السلبي في وضع المرأة والطفل". كما دعت الهيئة إلى "تعزيز مناخ الوحدة الوطنية ورص صفوفها في مواجهة ما يحاك للبنان من مؤامرات، مشددة على "ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية في اقرب وقت ممكن حرصا منها على تكامل عمل مؤسسات الدولة، وذلك في خدمة للوطن والمواطن. وفي الختام شددت الهيئة على "ضرورة إجراء انتخابات نيابية في أسرع وقت ممكن، تضمن للنساء تمثيلا مقبولا في المجلس النيابي"، مؤكدة "التفاف الجميع حول الجيش اللبناني، رمز وحدة الوطن وحامي كرامة شعبه وضامن حريته واستقلاله". (الديار 24 تشرين الاول 2014)

نشرت صحيفة الديار في عددها الصادر يوم الأحد الماضي، تحقيقاً حول "نزوح"، بعض علامات الامتياز التجارية اللبنانية الى خارج البلد، خصوصا امتيازات المطاعم، وذلك من جهة بسبب المناخ الآمن للإستثمار في البلدان المستضيفة، وما يقابله من توتر أمني في لبنان الذي أدى إلى تراجع حركة اعمال ذلك القطاع. وعليه، فقد أشار امين عام نقابة اصحاب المطاعم والمقاهي والباتيسري، طوني رامي، إلى أن عددا كبيراً من المطاعم اللبنانية نالت شهرة وعلامة فارقة، وأصبحت بالتالي معروفة في العالم، مما ادى الى بيعها كامتيازات او انتقلت الى الخارج، مؤكداً أن 60% - 70% من المؤسسات الكبيرة التي تتمتع بعلامة تجارية اصبحت موجودة في بلدان الخليج، مثل السعودية، الامارات العربية، البحرين، قطر والكويت. وإعتبر رامي أن ذلك التوسع هو أمر إيجابي إذ يؤمن مداخيل للمطاعم اللبنانية تمكنها من اجتياز الظروف الاقتصادية الصعبة، كما تساعد في ترويج لبنان في الخارج. وفي سياقٍ آخر، لفت رامي إلى المشاكل التي يعانيها القطاع وخصوصاً لناحية السلامة الغذائية، متأسفاً لما يتردد في وسائل الاعلام حول الموضوع، وبالتالي التعميم على كامل القطاع، فأشار إلى ضرورة تدخل مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، للتحقيق في اي حادثة تتعلق بموضوع سلامة الغذاء، بدل من السماح لوسائل الإعلام من أن تلعب دور المحقق مؤكداً أن بعض المطاعم اللبنانية يستحق جوائز في هذا المجال. (الديار 19 تشرين الأول 2014)

نظمت جمعية الارض- لبنان التي تعمل على حماية البيئة والسلامة العامة، خلال نهاية الاسبوع الثاني من الشهر الحالي، يوماً بيئياً في منطقة بيت شباب، شارك فيه اكثر من 150 زائر/ة، بهدف التمتع بالثروات الطبيعية في المنطقة. وقد جال الزوار والزائرات على المعالم والحدائق الطبيعية، وتعرفوا/ن على الحرف التقليدية المحلية منها محترف نفاع نفاع لصناعة الأجراس، ذلك المحترف الموجود في بيت شباب منذ القرن الثامن عشر. كذلك تعرف الزوار والزائرات على مشروع بيئي لفرز وتدوير النفايات، انشأته 5 نساء هن ماري غبريل، مارنيت شارفيه، خديجة هنود، امال بيطار واثينا غصوب، منذ بضعة اعوام، بهدف تشجيع سكان المنطقة على الاهتمام بالمسائل البيئة. وفيما شكت النساء من لامبالاة المواطنين/ات حيال النشاطات البيئية، اكدن انه من الصعب الاستمرار في المشروع بسبب تكاليفه الباهظة خصوصاً وان مجلس البلدية اكتفى، قبل الانتخابات البلدية، بتقديم قطعة ارض لفرز النفايات، دون ان يساعد في تغطية تكاليف عملية التدوير، الامر الذي اضطرهن لاخذ  تكاليف المشروع على عاتقهن. (لوريون لوجور 17 تشرين الاول 2014)

بعد إتخاذ مجلس الوزراء ووزارة الاقتصاد، في منتصف شهر أيلول الفائت، قراراً باستلام انتاج القمح، بدأت أخيراً عمليات الإستلام وفق البلاغات الثلاثة التي أصدرها وزير الاقتصاد الان حكيم إلى مزارعي القمح في جميع المحافظات اللبنانية، والتي أعلمهم فيها بمواعيد وأماكن تسلم محاصيل القمح والشعير المنتجيْن محلياً لموسم 2014. وعليه فقد باشرت لجان التسلم المشكّلة من كل من وزارتي الاقتصاد والتجارة والزراعة ومصلحة الابحاث العلمية الزراعية، باستلام القمح في المحافظات، تحت إشراف المدير العام للحبوب والشمندر السكري، حنا العميل، وفقاً للجدول الزمني الآتي: الجنوب اعتباراً من 15 تشرين الاول، الشمال اعتباراً من 18 تشرين الاول، البقاع اعتباراً من 20 تشرين الاول. من جهتهم، ناشد المزارعون، وزير الاقتصاد الايعاز الى المعنيين بضرورة الاسراع في دفع مستحقاتهم المالية من ثمن محصول القمح، على ان تتضمن التعويض المالي الذي اقره مجلس الوزراء لمصلحة مزارعي القمح ومقداره 50 الف ليرة لبنانية عن كل دونم. (النهار، السفير 23 تشرين الأول 2014)

إفتتح الأسبوع الفائت مركز عرض الفخاريات في محمية بكرزاي في بعقلين، بمشاركة عدد كبير من الفنانين/ات اللبنانيين/ات والأجانب، وفيما ركز المعرض على الناحية الفنية لصناعة الفخار، سجل غياب ملحوظ لـ"الفاخورة" والفخار اللبناني التقليدي. وحول الموضوع أشارت مديرة المركز، ماريان جدع، إلى أن المعرض وجه دعوات إلى المحترفين اللبنانيين، "لكنهم لم يحضروا، ربما لأنهم لم يعتادوا على العمل الجماعي، ولعل هناك أسبابا أخرى نجهلها"، وأضافت قائلة أن فن صناعة الفخّار في لبنان في طور الاندثار. وعليه يهدف مشروع المعرض، بحسب جدع، إلى تنمية ذلك الفن الذي يعتبر جزءاً من الذاكرة الشعبية، وحرفة لبنانية ترقى إلى آلاف السنين، مؤكدة أن الفخار تحوّل إلى فن قائم بذاته فيما كان في السابق يقتصر على إعتباره مجرد حرفة. وأشارت جدع، في ذلك السياق، إلى أن المركز يقدم دروس خصوصية لمن يرغب بتعلم ذلك الفن، مؤكدة على أنه يتوجه إلى الشبيبة لحثّها على العمل في مجالات عدة وليس في مجال الاقتصاد والمصارف فحسب، إذ يمكن تحقيق التنمية على عدة أصعدة. اخيراً، لفتت جدع إلى أن المركز لا يعتمد على المعارض فقط، بل يتصل بحرج بعقلين من خلال مسارات عدة للمشي فتحت بالتنسيق مع القيمين على حرج بعقلين، وذلك من أجل تعزيز السياحة البيئية. (السفير 20 تشرين الأول 2014)

نشرت صحيفة السفير في عددها الصادر يوم السبت الفائت، تحقيقاً حول قطاع إنتاج الحرير في لبنان، تخلله مقابلة مع ميشال ليون، المدير العام الأخير لـ"مكتب الحرير"، الذي أُقفل منذ حوالي الخمسة عشر سنة. وقد إعتبر ليون أن إنهاء زمن الحرير في لبنان خسارة كبيرة لا تعوّض، موضحاً أن الحرير لم يرتب على الخزينة أية أعباء مالية، فيما أمن في المقابل نتائج اقتصادية واجتماعية مهمّة، إضافةً إلى المردود المادي للعائلات الريفية والصناعات الحرفية والتراثية. وأضاف ليون إلى أن مكتب الحرير الذي أنشئ عام 1956، أدّى دوراً مميّزاً في مجالات الزراعة والصناعة والتنمية عموماً، وكان يعدّ أوّل مؤسسة مستقلة في لبنان. وقد شدد ليون على أهميّة ذلك القطاع في إيجاد فرص العمل للريفيين/ات تحول دون مغادرتهم/هن أرضهم/هن، مشيراً إلى أنّ مدّة تربية دود الحرير لا تتجاوز الشهر الواحد، ومن شأنها امتصاص البطالة المقنعة، لا سيما اليد العاملة النسائية والمتقاعدين/ات والمرضى الذين واللواتي لا يستطيعون/ن القيام بأعمالٍ مرهقة، كما لفت إلى انّ عملية إنتاج الحرير كانت مزدهرة في العديد من المناطق لا سيما بعلبك والهرمل، وكانت بالتالي تشكل بديلاً عن الزراعات غير القانونية، لا سيما أنّ شجرة التوت تعيش في مختلف المناخات والارتفاعات، ويمكن غرسها في كل الأراضي بعلية كانت أم مروية، حتى الأراضي الهامشية التي لا تصلح لزراعة الأشجار المثمرة. وإختتم التحقيق بالإشارة إلى أن ليون أرسل كتاباً إلى وزير الزراعة في 15/6/2000، أي قبل إقفال المكتب بوقت قصير، شارحاً الجدوى البيئية والاقتصادية لذلك القطاع، إلا أنّ المحاولات والشروحات لم تنفع في إنقاذ مصلحة الحرير من الإعدام ظلماً. (السفير 18 تشرين الأول 2014)

فاز فريق من طالبات الجامعة الأميركية في بيروت بالجائزة الرابعة في فئة "الجيل القادم"، في مسابقة هولسيم العالمية للبناء المستدام عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسختها الرابعة. وتهدف المسابقة، التي أقيمت في لبنان للمرة الأولى منذ بدئها، إلى إبراز المشاريع الهندسية المستدامة التي تلبّي حاجات تكنولوجية وبيئية واجتماعية واقتصادية وثقافية في الأبنية والمنشآت المعاصرة. وقد تألف الفريق الفائز، من أصل 300 مشروع تقدم أصلاً في فئة "الجيل القادم"، من طالبات الهندسة المعمارية: مارلين أنطاكي، كريستينا عطية، ميرا بومطر، رومي الصيّاح، ويارا رحمه. وفاز الفريق بمبلغ قدره 7500 دولار عن مشروعه الذي يحوّل الفضلات إلى طاقة والذي جُعل موقعه في منطقة البوشرية في بيروت. (النهار  18 تشرين الأول 2014)

إفتتحت اللجنة الوطنية لليونسكو، بالتعاون مع جمعية قدامى مدرسة مار الياس ولجنة رعاية البيئة، "متحف الحرف البحرية- مركز جميل دنيا للتنمية المستدامة" في مدينة الميناء في طرابلس، وذلك الأسبوع الفائت خلال إحتفال أقيم للمناسبة برعاية وزير الثقافة ريمون عريجي. وقد أفادت الأمينة العامة للجنة الوطنية لليونسكو، زهيدة درويش، بأن إنشاء المتحف يهدف من جهة الى الحفاظ على الذاكرة، ومن جهة أخرى الى تطوير صناعة الحرف البحرية بحيث يكون المتحف مساحة لتنظيم ورشات التدريب والأنشطة التوعوية والتمكينية التي تستهدف الحرفيين/ات من الشبيبة كما تتوجه الى طلاب وطالبات المدارس. من جهته، أكد رئيس لجنة رعاية البيئة عامر حداد إلى أن ذلك المتحف سيساهم في تطوير المجتمع المحلي والحفاظ على التراث والعادات البحرية التقليدية وتمتين التواصل بين تاريخ المدينة وبحرها. (المستقبل 20 تشرين الأول 2014)