أخبار

عطفاً على ملف أزمات القطاع الزراعي في لبنان، وخصوصاً لناحية العراقيل التي يواجهها المزارعين لتصريف منتجاتهم وتصديرها، اكد وزير الزراعة اكرم شهيب، يوم أمس، على دعمه للمزارعين لتصدير منتجاتهم الى الاسواق الجديدة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي بالتوازي مع السعي الى توفير البنى التحتية القانونية من اتفاقات تعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، كذلك شدد على اهمية التزام المزارعين بالمواصفات والمعايير المطلوبة للتصدير.
جاء كلام الوزير شهيب خلال استقباله وفدا من منتجي الشتول الموثقة برئاسة رئيس جمعية مشاتل لبنان سليمان سماحة، وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) موريس سعادة، اذ إعتبر شهيب أن قطاع انتاج الشتول هو قطاع واعد، قد يشكل رافعة للمزارع للانطلاق في انتاج اصناف جديدة مطلوبة في الاسواق العالمية، مؤكداً على أنه سيتم العمل على دعم ذلك القطاع ضمن الامكانات المتاحة. (النهار، 28 تشرين الأول 2014)

عرضت الأستاذة الجامعية، والعضوة في "تجمع الباحثات اللبنانيات"، عزّه شرارة بيضون لأبرز أوضاع النساء ونضالاتهن في لبنان بعد إتفاق الطائف، وذلك الأسبوع الفائت، خلال المؤتمر الذي عقده "المركز المدني للمبادرة الوطنية" بين 22 و24 تشرين الأول 2014، للإحتفال(!)  بمرور 25 سنة على إصدار "وثيقة الطائف". وقد أشارت شرارة إلى أن العمل النسوي في العشرين سنة الماضية، إنطلق من قراءة إجتهادية لمادتين في الوثيقة على وجه التحديد، وهاتين المادتين هما: (1) تأكيد لبنان على "إلتزامه بمواثيق الأمم المتحدة"، و(2) أن الجمهورية تقوم على مبادئ "العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل". وبالتالي، إعتبرت أن الوثيقة شكّلت فرقاً بالنسبة إلى وضع المرأة اللبنانية قانوناً، تمثّل بسعي الحركة النسائية لتوظيف المواد التي أُدرجت في الدستور من أجل التأثير على المشترع وحثه على الالتزام بتضميناتها، عارضة لأبرز المطالب التي سعى الحراك النسوي، ولا يزال، إلى إحقاقها. وفي الختام، جددت شرارة، بطريقة مبطنة، تشاؤمها من أن يصار إلى تشريع القضايا النسائية بمضمونها النسوي، مشيرةً إلى أن تلك القضايا تمسّ جوهر النظام الطائفي الذي سيؤتمن مجلس الشيوخ، المنصوص على إنشاؤه في الوثيقة، على المحافظة على أركانه. (النهار 28 كانون الأول 2014)

لللإطلاع على كامل الحوار، الرجاء النقر على الرابط التالي: إتفاق الطائف والقضايا النسوية

في إطار مشروع "دعم مالية البلديات"، الذي يهدف إلى وضع خطة إستراتيجية لتعزيز التنمية المحلية في القرى والبلدات اللبنانية، وقّع الفريق المنفذ لمكوّن تنمية القدرات الذي يعمل مع الاتحاد الأوروبي، مذكرة تفاهم جديدة مع اتحاد بلديات إقليم الخروب الجنوبي، بعد توقيع مذكرة شبيهة مع إتحاد بلديات الجرد الاعلى- بحمدون الأسبوع الفائت. وقد لفت رئيس فريق الدعم التقني في الاتحاد الأوروبي والتر فان دام، إلى أن ذلك المشروع الذي ينفذّه فريق الدعم التقني في وزارة الداخلية والبلديات، بدعم مالي من الإتحاد الأوروبي، يهدف إلى تطوير البلديات المعنية، مشددا على ان الخطة الاستراتيجية ترتكز على عنصرين اساسيين: أولاً تحليل دقيق لإحتياجات وامكانيات البلديات، وثانيا حاجات المواطنين/ات والتأكد من الحصول على دعمهم/هن. (المستقبل 27 تشرين الأول 2014)

عطفا على الاشكال الذي حصل بين النائب والمحامي، نقولا فتوش، ومنال ضو، الموظفة في النيابة العامة بقصر العدل في بعبدا، وعلى خلفية المؤتمر الصحفي الذي عقده النائب فتوش، يوم الخميس الماضي، والذي كشف خلاله عن امور شخصية تتعلق بالدعوة الموكلة له ضد النائب ميشال فرعون، ومتعرضاً لمقام نقيب المحامين علناً، اتخذ مجلس نقابة المحامين في بيروت، يوم الخميس الماضي، قراراً بشطب "المحامي" فتوش من جدول النقابة، معتبرا ان "ما ورد على لسان فتوش يشكل تطاولاً على مقام النقيب، وانتهاكاً لقانون تنظيم مهنة المحاماة والنظام الداخلي للنقابة ونظام آداب المهنة ومناقب المحامين".
من جهتها، رأت جمعية "المفكرة القانونية" ان قرار مجلس النقابة "سابقة خطيرة من شأنها ان تهدد مستقبلا استقلالية المحامي"، متسائلة عن  مدى مشروعية اتخاذ قرار بشطبه من دون محاكمة، ومن دون تمكينه من الدفاع عن نفسه، واضافت الهيئة قائلة انه "بقدر ما تجب محاكمة الرجل تأديبيا وجزائيا ومحاسبته، بقدر ما يجب ضمان حقه بالدفاع".  كذلك توالت ردود الافعال الاخرى على قرار الشطب، اذ عبّر اكثر من خبير قانوني، ان احالة فتوش على المجلس التأديبي كانت ستؤدي (ربما) الى محاسبته، وانزال عقوبة بحقه تصل الى حد شطبه من جدول النقابة لفترة من الزمن، الا ان "القرار الانفعالي" الذي اتخذه مجلس النقابة، سيسهّل أمام المحامي فتوش مهمة الطعن أمام محكمة الاستئناف الخاصة بالمحامين، بحجة حرمانه من حق الدفاع. (الاخبار 25 و27 تشرين الاول 2014)

في إطار دورات تمكين النساء التي ينفذها قطاع المرأة في تيار المستقبل، نظم القطاع الأسبوع الفائت في عكار إحتفال تخرج للمشاركات العشرين في دورة الاسعافات الأولية، وذلك بالتعاون مع بلدية مجدلا، جمعية مجدلا الخيرية ومديرية الخدمات الصحية والاجتماعية في مؤسسة رفيق الحريري. وقد سجل الاحتفال عدد من الكلمات، لكل من رئيس بلدية مجدلا كتوب شكر، المنسق العام للتيار في القيطع- عكار سامر حدارة، ممثل مديرية الخدمات الصحية والاجتماعية في مؤسسة رفيق الحريري الدكتور محمود خضر، ومنسقة قطاع المرأة في المنسقية انصاف الأسعد، التي جددت تأكيد إيمان تيار المستقبل بدور النساء وقدراتهن، وبالتالي ضرورة معالجة قضاياهن والنهوض بأوضاعهن، لما في ذلك من مصلحة للمجتمع بأسره. (المستقبل 27 تشرين الأول 2014)

يستمر الحديث في الأزمات التي تتعرض لها المواسم الزراعية لهذا العام، إذ نشرت صحيفة السفير في عددها الصادر ليوم الجمعة الفائت، تحقيقين، تطرق الأول إلى الندرة غير المسبوقة في محصول الزيتون لهذا العام في منطقة مرجعيون، على عكس السنوات الماضية، عازياً ذلك أساسا إلى الشحّ الكبير في الأمطار في فصل الشتاء الفائت. وقد أفاد التحقيق إلى أنه أمام مثل ذلك الوضع، من الطبيعي توقع زيادة ملحوظة في الأسعار نتيجة ارتفاع الطلب، وتدني الكمية المعروضة، إذ بدأ مزارعو المنطقة ببيع تنكة الزيت بـ140 دولاراً وأكثر، بعدما كان يتراوح سعرها ما بين 80 و100 دولار خلال السنة الماضية، فيما وصل سعر كيلو الزيتون إلى 10 دولارات.
بالمقابل، أفاد التحقيق الثاني أنه خلافا للموسمين الماضيين أغدقت أشجار التفاح في المتن الأعلى وعاليه والشوف خيراتها هذه السنة، وامتلأت البرادات، مما اضطر المزارعين إلى تكديس كميات كبيرة من الإنتاج في الأقبية والمنازل، فيما لا يزال نحو 30 في المئة من انتاج التفاح على الأشجار، "لم تقطف بسبب قلة العمال نتيجة التضييق على اليد العاملة السورية، بحسب ما أشار المزراع فوزي المغربي، للصحيفة. وتكمن مشكلة التفاح في صعوبة تصدريه إذ أبدى المغربي تخوفه من عدم فتح أسواق للتصدير، لافتاً إلى أن المزارعين إعتادوا في الماضي على تصدير الانتاج عبر الطريق البري إلى الأردن ومصر، الأمر الذي بات مستحيلا في ظل الظروف القائمة في سوريا. من جهته، أشار رئيس "نقابة مزارعي التفاح في لبنان" فؤاد نصر، إلى أن الانتاج يتعدى الـ 10 ملايين صندوق تفاح على صعيد كل لبنان، مشدداً أن على الحكومة أن تجد في فتح أسواق جديدة لتصريف الإنتاج، مقترحاً أن تبدأ بعقد اتفاقات مع دول الخليج، وتأمين تصريف التفاح عبر مرفأ بيروت.  وفي سياق نفسه، تمنى رئيس تجمّع مزارعي البقاع، ابراهيم ترشيشي، على المسؤولين اللبنانيين ولا سيما وزير الزراعة أكرم شهيّب، مساعدة المزارعين اللبنانيين على تصدير البطاطا إلى سوريا لكونها فتحت باب استيراد ذلك المنتج في الوقت الراهن، آملاً إزالة العراقيل التي تمنع ايضاً تصدير البطاطا اللبنانية إلى كل من سوريا والعراق. وعزا ترشيشي ذلك التأخير في التصدير "المعاملات الروتينية والبيروقراطية في وزارة الزراعة التي تؤخّر أمور المزارعين".  (السفير، السفير، الديار 24 تشرين الأول 2014)

نشرت صحيفة النهار تحقيقاً حول صناعة الأحذية في مدينة بنت جبيل، والتي إشتهرت في المنطقة منذ عام 1920 وبلغت ذروة تطورها في بداية السبعينات، الا انها بدأت بالتراجع أواخر التسعينات لظروف امنية واقتصادية، منها الاحتلال الاسرائيلي للجنوب والوضع الاقتصادي في لبنان. وقد لفت التحقيق إلى أن كبار الصناعيين في بنت جبيل أنشأوا في الثمانينات 8 معاملاً كبيرة ضم كل منها ما بين 15 الى 20 عاملاً، اضافة الى نحو 85 مشغلاً صغيراً وفّرت مورد رزق لنحو 350 عائلة. كانت تلك المصانع تنتج نحو 3500 زوج من الاحذية يومياً، وتصرف الانتاج في الاسواق اللبنانية، وكذلك في أسواق بعض الدول الافريقية ودول الخليج العربي ومنها الكويت. إلا أن تلك الصناعة بدأت بالتراجع تدريجياً في نهاية عام 1990، الأمر الذي أدى إلى إقفال الكثير من المصانع الكبرى والمشاغل في المدينة. واستمر الوضع متأرجحاً حتى 2006 عندما دمر العدوان الاسرائيلي السوق القديمة التي انتشرت فيها تلك الصناعة، وبعد اعادة تأهيل السوق لم يتم تشغيل سوى مصنعين و6 مشاغل صغيرة يعمل فيها مئة شخص حالياً وانخفض بالتالي الانتاج اليومي الى نحو 200 زوج من الاحذية تصريفها موسمي.
وإختتم التحقيق بالإشارة إلى أن جميع من يعمل في تلك الصناعة لا يرى لها مستقبلاً. وقد أجمع هؤلاء أن مسؤولية تنشيط صناعة الأحذية تقع عليهم، وبالتالي، يتوجب عليهم انشاء نقابة تطالب بحقوقهم وتقوم بتنظيم دورات حرفية ومهنية، كما اقترحوا إنشاء تعاونية لتسهل عملية شراء المواد الاولية بأسعار مخفضة وبدون وسيط وطالبوا الدولة بدعم وحماية الانتاج الوطني من المنافسة الاجنبية وايجاد اسواق خارجية أوسع له. (النهار 24 تشرين الأول 2014)

عرضت البروفسورة شوغيك كاسباريان، الأسبوع الفائت، نتائج الدراسة حول "المساهمة المالية للمغتربين وأثرها في الأوضاع المعيشية في لبنان"، والتي أعدها المرصد الجامعي للواقع الاجتماعي والاقتصادي في جامعة القديس يوسف، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد للمناسبة في حرم العلوم الإنسانية في الجامعة. وقد بينت الدراسة التي ارتكزت على تحقيق أنجز العام 2012، واعتمد على عينة عشوائية تكونت من نحو ألفيّ أسرة، من مختلف المناطق اللبنانية، أن 55 في المئة من المغتربين/ات يقومون/ن بتحويلات مالية، منهم/هن 25 في المئة بشكل منتظم، فيما 61,4 في المئة من العائلات تستعمل تلك التحويلات من اجل مصاريف الغذاء و58,9 في المئة من أجل مصاريف السكن.
وقد إنقسمت الدراسة التي تحتوي على معلومات شخصيّة لنحو 7471 فرداً من تلك الأسر و3356 مغترباً/ةً ينتمون/ن اليها، إلى 4 محاور رئيسية، وهي أولاً، خصائص الأسر والأشخاص الذين يتلقون تحويلات ماليّة من الخارج، وثانياً، المغتربون والعوامل التي تحدد التحويلات، وثالثاً، أثر التحويلات في ظروف حياة تلك الأسر، ورابعاً، اثر التحويلات في مداخيل الأسر ومصاريفها. وقد أشارت كسباريان في عرضها لملخص المحور الأول إلى أن الأسر الصغيرة هي التي تتلقى النسبة الأكبر من التحويلات، ويكون افرادها أكبر سناً ونسبة النساء فيها اعلى، لافتةً إلى ان حصة النساء المسؤولات عن تلك الأسر من الاجمالي هي الأعلى. كما أفادت بأن الجامعيات في الأسر التي تتلقى تحويلات تمثل حصة أعلى من تلك التي لا تتلقى مساعدة مالية من الخارج. أما حول المحور الثاني، فقد أظهرت الدراسة الحصة العالية للرجال بين اجمالي عدد المغتربين، مع ميل متصاعد لدى النساء للهجرة، فيما 62% من المغتربين الرجال يرسلون الأموال إلى أسرهم في لبنان، مقابل 42% من النساء المغتربات. وتجدر الإشارة إلى أن صحيفة النهار سجلت في تغطيتها لوقائع المؤتمر الصحفي غياب أي حضور وزاري أو رسمي، لا سيما من وزارة الخارجية والمغتربين للاطلاع على ملخص نتائج الدراسة. (النهار 24 تشرين الأول 2014)

رفض الاتحاد التعاوني الوطني لمنتجي الحليب في لبنان مطالبة بعض معامل تصنيع الالبان والاجبان اللبنانية، بخفض 100 ليرة على سعر كيلو الحليب، والذي يبلغ 1150 ليرة، بحسب ما حددته وزارة الزراعة بالتعاون بين المزارعين وأصحاب المعامل. فقد حذر في بيان أصدره على اثر اجتماعه في زحلة الأسبوع الفائت، من القيام بخطوات تصعيدية في حال "لم تتدخل الوزارات المعنية وتلجم اصحاب المعامل عن خطوتهم المستغربة". وأشار الإتحاد إلى أن السعر التوجيهي لكلغ الحليب مرتبط بأسعار الاعلاف التي إرتفعت بشكل ملحوظ مؤخراً، وتوجه الى المعنيين بجملة من المطالب منها الحد من كميات حليب البودرة المتوفرة بكثرة في الاسواق اللبنانية، استيراد مادةUHT ليتسنى للمعامل تسيير خطوط انتاج لها، تفعيل دور الوزارات المختصة في الاشراف على المعامل والمنتجات لحماية المنتج والمستهلك، واخيراً وليس اخراً العمل على رفع السعر التوجيهي لكلغ الحليب اللبناني الطبيعي الصحي بنحو 250 ليرة، بما يتناسب مع غلاء المعيشة وإرتفاع تكلفة إنتاج الحليب. (السفير، الديار، المستقبل 24 تشرين الأول 2014)

نظم برنامج استثمار لبنان في التمويل المجهري، المدعوم مالياً من الوكالة الأمريكية للتنمية، يوم الأول من أمس مؤتمرا لإطلاق إتحاد التمويل المتناهي الصغر، الذي سيجمع عدد من الجمعيات العاملة في ذلك المجال والمؤسسات المالية تحت مظلة واحدة، وذلك للحد من ممارسات الإقتراض المتشابك للفرد الواحد. سيتضمن الإتحاد الجمعيات والمؤسسات التالية اسمائها: جمعية إنماء القدرات في الريف، جمعية الدعم المهني، الجمعية اللبنانية للتنمية (المجموعة)، التعاونية اللبنانية للتنمية، مؤسسة تنمية رواد ورائدات الأعمال، مؤسسة إمكان المالية، إبداع، مؤسسة مخزومي، ومؤسسة فيتاس التي كانت تعرف سابقا باسم أمين.
وقد أشار المدير التنفيذي ورئيس إدارة الخدمات المصرفية في البنك المركزي، نجيب شقير، في مداخلته خلال المؤتمر، إلى أن البرنامج المذكور، منح حتى الآن نحو 8 ملايين دولار، لمؤسسات التمويل المتناهي الصغر اللبنانية، والتي منحت بدورها نحو 27 مليون ونصف المليون دولار عبر 12101 قرضاً مجهرياً، استهدف نحو 5424 قرضاً منها النساء المقترضات. وعليه، أوضح شقير، أن البرنامج إستطاع التأثير في نحو 18989 عملاً، كما ساعد على خلق 2887 وظيفة جديدة، تشغل النساء نحو 45 في المئة من إجمالي تلك الوظائف. في الختام، لفت شقير إلى أن 22 في المئة من إجمالي عدد عملاء التمويل المتناهي الصغر، الذي وصل إلى 30146 مقترضاَ/ة، لديهم/هن أكثر من قرض واحد من مؤسسات مختلفة، ومن هنا جاءت فكرة إطلاق الإتحاد المذكور، لجمع تاريخ العملاء الائتماني بشكل رسمي بهدف بناء قطاع قوي وتحسين ولوج المجتمعات الريفية إلى التمويل. (الدايلي ستار 23 تشرين الأول 2014)