أخبار

إفتتح  وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس، في مطلع هذا السبوع، ورشة عمل نظمتها "المنظمة العالمية للملكية الفكرية" (ويبو)، بعنوان: "برامج تدريب المدربين وإدارة الأصول غير المادية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم"، وذلك في في مقر "المجلس الاقتصادي والاجتماعي" في وسط بيروت.
وقد شدد نحاس على أهمية البرنامج لتدريب القطاعين العام والخاص حول تقديم المشورة، والمساعدة التقنية بشأن كيفية تحديد وحماية واستغلال وإدارة أصول الملكية الفكرية، بشكل عام لما لذلك من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني، وخاصة من ناحية إستفادة المشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم من حقوق الملكية الفكرية من خلال حماية المبادرة الخلاقة وتشجيع الابتكار، وتعزيز قدرة تلك المؤسسات على دخول الأسواق العالمية. وأضاف نحاس قائلاً أن الملكية الفكرية باتت تشكل أصولا مهمة من رأسمال الشركات، وتقدر قيمتها بمبالغ كبيرة، تفوق أحيانا قيمة موجوداتها المادية. (الديار، المستقبل، النهار، السفير 11 حزيران 2013)

أحيت جمعية "حلم" وداعموها اليوم العالمي لمكافحة رهاب المثلية والتحول الجنسي، يوم الأحد الفائت في مسرح دوار الشمس – الطيونة، حيث حاضر المحامي نزار صاغية عن "المرافعة النموذجية لإسقاط المادة 534 من قانون العقوبات"، التي برأيه هي الأسلوب الامثل للتعاطي مع موضوع المثليين ولمناهضة الهوموفوبيا.  
لكن هذا الحدث لم يمر دون إعتراضات حيث تجمع شباب المحلة أمام باب المسرح، قبل ساعة من بدء "حلم" بإحتفالها، مستلين شعارات من الشرع والقانون والتقاليد التي تحاكم على أمر ما سمّوه "خلافاً للطبيعة". ووفق صحيفة الأخبار، فان ما استفز هؤلاء الشباب الملصق "المنافي للأخلاق" عند باب المسرح، مجاهرين بأنه لولا القوى الأمنية، للجؤوا للعنف، لكنهم قرروا البقاء سلميين هذه المرة متوعدين أنها المرة الأولى والأخيرة التي يحضر فيها "هؤلاء" إلى هنا.
ورداً على ما حدث اشارت رنا، عضو الهيئة الإدارية في حلم إلى أن ما قام به الشباب كان "طبيعياً" في مجتمع لم يحرز بعد التغيّر المطلوب، وإن حصدت الجمعية بعض الإنتصارات مثل الإنتصار المعنوي في قضية فحوص العار الشرجية، وحادثة إغلاق ملهى غوست في الدكوانة. واضافت قائلة أن الهدف الأسمى هو إيصال الرسالة بأن المثليين هم شريحة من المجتمع اللبناني، رافضة في الوقت نفسه الرضوخ لممارسات العنف والترهيب. (الأخبار 10 حزيران 2013)

نظمت جامعة القديس يوسف، ندوة على مدى يومين، اعداداً لاطلاق مشروع مرصد التوظيف والخبرات، الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع كل من جامعتي ستراسبورغ الفرنسية، واللبنانية، معهد باسل فليحان الاقتصادي، غرفة التجارة و والصناعة في بيروت والمديرية العامة للتعليم العالي.
يهدف انشاء هذا المرصد، الذي يدخل ضمن اطار برنامج Tempus الممول من الاتحاد الاوروبي، الى تحسين التوجيه المهني للخرجين/ات بغرض تقليص الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل على المديين القصير والمتوسط، كما يهدف الى ربط التعليم الجامعي بسوق العمل من خلال توجيه الطلاب نحو الاختصاصات المطلوبة. (لوريون لو جور 10 حزيران 2013)

في إطار التعاون بين منطقة اللواز الفرنسية، المشهورة بصناعة الفخار، وبلدة راشيا الفخار، زار وفد من "التعاونية الحرفية لانتاج الخزف وتسويقه" في راشيا الفخار، مدينة بوفيه الفرنسية لمدة شهر كامل، وذلك ضمن مشروع تطوير صناعة الفخار وحفظ هذا التراث واحيائه، بدعم من حاكمية مقاطعة اللواز. (النهار 10 حزيران 2013)

دعت "حملة جنسيتي حق لي ولاسرتي" في بيان اصدرته يوم امس، "مجلس حقوق الانسان" الى الضغط على لبنان للالتزام بحقوق النساء وتكريس مواطنيتهن الكاملة والكف عن المناورات التي تستخدم لاقصاء النساء ولحشرهن في مواقع التبعية وعدم المساواة. جاء هذا البيان رداً على تقرير "المفوضية السامية لحقوق الانسان" في الامم المتحدة حول "التمييز ضد المرأة في المسائل المتصلة بالجنسية" في لبنان. وقد اشارت الحملة الى اهمية تقرير الامم المتحدة، إلا انها اعتبرت انه يتضمن معطيات مجتزأة ومضللة، وخاصة بما يتعلق باللجنة الوزارية التي عينتها الحكومة اللبنانية في اذار العام ٢٠١٢ برئاسة الوزير سمير مقبل مع عضوية كل من وزراء الداخلية والخارجية والعمل والإعلام والعدل والشؤون الاجتماعية، والتي لم تباشر عملها حتى تموز 2012.
كما اوضحت الحملة في البيان قائلة، انه: "قامت اللجنة بالاجتماع بوفد من الحملة وذلك في كانون الأول 2012 والتزمت امامه بدراسة كافة الخيارات المتاحة بهدف اصلاح قانون الجنسية بطريقة عادلة ومنصفة، إلا ان الحملة فوجئت، وكذلك نساء لبنان بعدها، بمجموعة من التوصيات غير المسبوقة التي صدرت عن اللجنة وأكدت فيها أن المساواة بين النساء والرجال، لا تعدّ مبدأ ملزماً، اذا تسبب في تشكيل خطر على المصالح الوطنية العليا، وذلك على الرغم من ان المساواة وعدم التمييز منصوص عليهما في الدستور اللبناني. وللاعتبارات نفسها، أشارت اللجنة أيضا إلى أن لبنان ليس ملزماً بتنفيذ المعاهدات والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان".
كذلك جددت الحملة في بيانها "دعوتها الدولة اللبنانية للوفاء بالتزاماتها لشرعة حقوق الإنسان واتفاقية القضاء على كافة أنواع العنف ضد النساء والمضي قدما ومن دون أي ابطاء في تعديل قانون الجنسية التمييزي لعام 1925 ومواءمته مع الأحكام الدولية لحقوق النساء". (الاخبار، السفير 6 حزيران 2013)

نشرت صحيفة السفير تحقيقاً عن "سوق" الخدمة المنزلية في لبنان الذي يضم نحو أربعمئة وستين مكتباً لاستقدام العاملات الأجنبيات، منها مئة وعشرين مكتباً وهمياً، وبدون ترخيص. وقد سلط التحقيق الضوء على مدى الخداع وسوء المعاملة والاستغلال والانتهاكات التي يتعرض لها العاملات، في وقت تنوي نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية، تبني وبشكل طوعي مدونة قواعد سلوك سيتم الإعلان عنها وعن آلية متابعتها اليوم، عند الساعة الرابعة من بعد الظهر في "جامعة الحكمة"، بحضور ممثلين عن وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية و"مفوضية الامم المتحدة لحقوق الإنسان".
وتهدف مدونة السلوك، التي أقرّتها النقابة خلال الجمعية  العمومية التي عقدتها في شباط الماضي، إلى تنظيم القطاع "داخلياً" وتعزيز المسؤولية الاجتماعية بغرض حماية حقوق العاملات في الخدمة المنزلية والحفاظ على مصالح اصحاب المكاتب. كما تهدف تلك المبادرة  إلى مكافحة المكاتب غير القانونية من ناحية، وزيادة مصداقية وشفافية عمل المكاتب القانونية من ناحية أخرى، خصوصاً تجاه السفارات دول المنشأ التي باتت تحظّر على رعاياها العمل في لبنان.
ويتساءل التحقيق عن جدوى تلك المدونة وعن دورها في تعزيز موقع المكاتب كوسيط يحكم العلاقة بين العاملة وصاحب/ة العمل والجهات المختصة لجهة تقييم ظروف عمل العاملة. ويخلص التحقيق الى التشكيك قي مصداقية مثل تلك الخطوة خصوصاً ان مدونة السلوك غير ملزمة قانونياً، وقد تكون مجرد محاولة لتبييض صورة مكاتب الاستقدام أمام المنظمات الدولية والسفارات. (السفير 6 حزيران 2013)

وقع كل من صندوق "سند" لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من جهة، والجمعية اللبنانية للتنمية (المجموعة) من جهة ثانية، اتفاقية قرض بقيمة مليوني دولار اميركي لدعم خطة المجموعة في تعزيز وتوسيع نطاق عملها القائم على اعطاء قروض للمؤسسات بالغة الصغر. واكد المدير التنفيذي لـ"المجموعة" يوسف فواز، في كلمة له خلال إحتفال للتوقيع على الاتفاق، ان هذه الاتفاقية تلقي مزيداً من الضوء على الدور مؤسسات التمويل المجهري في التنمية المستدامة في لبنان، وذلك من خلال تمكين الافراد ذوي الدخل المحدود اقتصاديا، وخصوصا اصحاب المشاريع الصغيرة والنساء، وعبر توفير الخدمات المالية وغير المالية لمن لا يستطيع الاقتراض مباشرة من المصارف. (السفير، الوكالة الوطنية للأنباء 6.6.2013)

كشف المجلس الدانماركي للاجئين، خلال التقرير الأسبوعي لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن زيادة في عدد النساء السوريات اللاجئات اللواتي يتعرضن للعنف المنزلي أو العنف القائم على النوع الإجتماعي، وان ذلك يترافق مع درجات عالية من الضيق والصدمات النفسية. ويضيف التقرير أن النساء اللواتي يصلن إلى لبنان من دون أزواجهن يشعرن بضعف شديد، في حين تحاول وكالات الاغاثة التخفيف من ذلك واشعارهن بقدر أكبر من الأمان والكرامة من خلال توزيع مجموعات من اللوازم الصحية النسائية التي تشمل مواد للنظافة الشخصية وأوشحة ومصابيح وغيرها من مواد الحماية، كما بذلت، خلال شهر أيار الفائت، جهوداً كبيرة لتشجيع النساء المعرضات للخطر، على طلب المساعدة والإفصاح عن مشاكلهن.
كذلك أعلنت مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في التقرير ذاته ان عدد اللاجئين السوريين في لبنان قارب عتبة النصف مليون لاجئ، منهم نحو 418 الفاً تم تسجيلهم ويتلقون المساعدة من المفوضية وشركائها فيما هناك ما يزيد على الـ 82 الفاً قيد التسجيل. ويتوزع النازحون المسجلون حالياً على الشكل الآتي: شمال لبنان 159000 لاجئ/ة، البقاع  144000 لاجئ/ة، بيروت وجبل لبنان 68000 لاجئ/ة، جنوب لبنان 47000 لاجئ/ة. (النهار، المستقبل 4 حزيران 2013)

نشرت صحيفة الأخبار هذا الاسبوع تحقيقاً عن مساعي تعديل المادة 14 من الضمان الإجتماعي المتعلقة بالمساواة بين الزوج والزوجة في ما يتعلق بحق العاملة المضمونة بضمان زوجها، منتقداً ما قامت به لجنة المرأة والطفل: فلا هي حققت المساواة بين الزوج والزوجة ولا بينت من المستهدف بالافادة من خدمات الضمان.
يشير التحقيق إلى بدء مسار العمل على تعديل المادة 14 عندما توافقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والهيئات النسائية على اقتراح تعديل "النواقص" في المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي عن طريق تعديل البند "ج" من هذه المادة، الذي ينص على أن يستفيد من الضمان فقط "زوج المضمونة البالغ الستين عاماً على الأقل أو الذي يكون غير قادر على تأمين معيشته بسبب عاهة جسدية أو عقلية"، مقترحين اضافة عبارة تفيد "كل زوج غير مضمون بأي شكل من أشكال الضمان الاجتماعي". إلا أن موافقة لجنة المرأة والطفل المبدئية على الاقتراح أقرّ باستفادة "زوج المضمونة إذا كان لا يتعاطى عملاً مأجوراً وكان يعيش مع زوجته العاملة تحت سقف منزلي واحد"، مما يعني ان الصيغة المطروحة سيفيد العاملين لحسابهم واصحاب المهن الحرّة والعاطلين من العمل، لكنه سيترك شريحة واسعة من المحرومين من الضمان خارج الاستهداف. وهذا ما تؤكده عضوة اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة الدكتورة ماري الدبس، قائلة، أن "التعديل هنا بمثابة لغم، يمكن أن يحمل على محامل كثيرة، كون عبارة من لا يتعاطى عملاً مأجوراً غير واضحة أصلاً، حيث لم يتضح لنا من هو المقصود بمن لا يتعاطى عملاً مأجوراً". ولهذا، ترى الدبس أن من الواجب تعديل التعديل، بحيث يشمل من لا يتعاطى عملاً مأجوراً وغير المضمون وزوج المرأة اللبنانية الأجنبي.
اما عضو لجنة الإدارة والعدل النيابية، النائب غسان مخيبر، فقد اشار من جهته إلى أن ما يجري ليس كافياً، فالمسألة ليست مسألة مساواة بقدر ما هي مسألة توفير الخدمات الاجتماعية، وان العمل في الأساس يجب ان ينصب على حل مشكلة نظام الضمان برمّته. (الاخبار 4 حزيران 2013)

نظم مجلس النواب بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، حلقة حوارية حول "دور مجلس النواب في خلق فرص عمل للشباب اللبناني"، يوم امس الثلثاء الواقع في 4 حزيران 2013، هدفت إلى إشراك كافة المعنيين/ات في النقاش حول الموضوع والوقوف على آرائهم/ن واقتراحاتهم/ن من أجل الخروج بتوصيات تنفيذية، وذلك تطبيقاً لوثيقة السياسة الشبابية التي تم تبنيها في مجلس الوزراء في العام الماضي.
وبالمناسبة، ألقى رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون ابي رميا كلمة، شدد فيها على ضرورة تفعيل دور المؤسسة الوطنية للاستخدام، كما ناقش موضوع ظروف عمل الشباب، مؤكداً انه تقدّم باقتراحي قانون، الاول يرمي إلى رفع السنّ الأدنى للاستخدام حرصاً على تأمين الحماية اللازمة للشباب في هذا القطاع، والثاني الى إعفاء المِنح الجامعية من الضرائب والرسوم لتحفيز المؤسسات والشركات على إعطاء هذا النوع من المساعدات". (النهار 5 حزيران 2013)