اشارت صحيفة الحياة في مقال نشرته اليوم، الى المرسوم التشريعي الذي صدر في سوريا في منتصف تموز الماضي، والقاضي بالغاء التحفظ عن المادة 2 من اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، المتعلقة بحظر التمييز بين النساء والرجال في الدساتير، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما جاء في نص المرسوم، ورفضها الغاء التحفظ عن المادة 15/4 المتعلّقة بحرية التنقّل والسفر والإقامة، لأنها تتعارض، كما قال المعنيون، مع المادة 70 من قانون الأحوال الشخصية، الذي يرغم الزوجة على السفر مع زوجها إلاّ إذا اشْتُرط في العقد غير ذلك، إضافة إلى تعارضها مع الأعراف الاجتماعية التي ترى المرأة ظلاً وتابعاً للرجل. واعتبرت الصحيفة، ان ثمة واقعاً مأساوياً فرض نفسه وبحدّة على المجتمع السوري عموماً والنساء خصوصاً، خلال سنوات الحرب، باعتبارهن الحاضن والمُعيل الأساس للأسرة والأبناء في ظل غياب الرجال، وبالتالي صار لزاماً على المعنيين بالأمر أن يجدوا مخرجاً قانونياً لتلك الحالات. واعتبرت الصحيفة ان المعنيين لا يزالون يغضون الطرف عن واقع النساء هذا، وعن المتغيّرات التي فرضت حضورها بشدّة، موضحة ان نضال الحركة النسوية السورية لاجل رفع التحفظات التي فرضتها سوريا على بعض بنود الاتفاقية، وواقع النساء السوريات خلال الحرب من جهة أخرى، يتطابقان مع المثل الـــشعبي القائل (كأنك يا أبو زيد ما غزيت)، أي أن الأهداف المرجوّة، أو الواقع الذي لا تزال السوريات يُعايشنه حتى اللحظة، ذهبت كلها أدراج الرياح إرضاء لمشايخ القبائل والطوائف والمذاهب. (الحياة 14 ايلول 2017)
