News updates

في موضوع التمييز الجنسي في الأوساط التكنولوجية، وجدت مجموعة "غوغل" نفسها في قفص الاتهام، وذلك بعدما برر أحد الموظفين فيها العدد القليل للنساء في ذلك القطاع باختلافات "بيولوجية" مع الرجال. وفي التفاصيل، كتب مهندس معلوماتية لم يكشف عن اسمه في مذكرة داخلية "أقول فقط إن الخيارات والمؤهلات بين الرجال والنساء تختلف في جزء منها لأسباب بيولوجية وهذه الفروقات قد تفسر ربما غياب تمثيل مواز للنساء في مجال التكنولوجيا ومناصب المسؤولية". كما اشار المهندس في وثيقته الى ان القدرات الطبيعية للرجال تؤهلهم اكثر ليكونوا مبرمجي معلوماتية، مضيفا "لدى النساء انفتاح أكبر موجه نحو المشاعر والجماليات أكثر من الأفكار ما يعني أنهن يفضلن وظائف في مجالات اجتماعية وفنية أكثر". وقد اعتبرت وسائل الاعلام الاميركية الوثيقة بانها "تمييزية" بين الجنسين، وهي أعادت إلى الواجهة جدلا حول ثقافة التمييز بين الرجال والنساء والمضايقات وغياب التنوع في الأوساط التكنولوجية التي يهيمن عليها الرجال. وردا على الوثيقة المسربة، قالت نائب رئيس غوغل لشؤون التنوع، دانيال بروان، للموظفين/ات في رسالة إلكترونية "أنا لا أؤيد وجهة النظر هذه ولا الشركة تؤيدها أو تروج لها أو تشجعها". واعتبرت بروان أن "الفرضيات المعروضة حول الجنسين غير صحيحة" مؤكدة أن "التنوع وضم الجميع هو جزء جوهري من قيمنا والثقافة التي ننشرها". من جهته، ندد كبير المهندسين في الشركة العملاقة، اري بالوغ، بهذه "الافكار النمطية المؤذية". (النهار 8 آب 2017)

افادت صحيفة الحياة في عددها الصادر اليوم بان اقالة امرأتين من رئاسة شركتين أميركيتين كبيرتين، نتيجة الضغوط التي يمارسها متمولون على النساء النادرات اللواتي يتوليْن إدارة شركات متعددة الجنسية، شكلت ضربة لجهود تُبذل لتساوي الفرص في مجالس الإدارة. كما اشارت الصحيفة الى عدد من النساء قاسمهن المشترك هو ترأسهن شركات كبيرة مدرجة في البورصة أو كنّ رئيسات فيها، موضحة بانهن تعرضن أو يتعرضن لحملة شنّها متمولون أميركيون يتمتعون بنفوذ كبير في وول ستريت، ونجحوا في الدفع إلى إبعاد امرأتين فيما اضطرت الأخريات إلى الرضوخ لهم للاحتفاظ بمناصبهن. واضافت الصحيفة قائلة: "تشير الأرقام إلى أن النساء يتوليْن رئاسة مجالس إدارة 27 شركة فقط من أصل 500 يشملها مؤشر "ستاندارد أند بورز 500" لسوق الأسهم الأميركية، أي 5.4%". وحول الموضوع، أوضحت الباحثة في جامعة أريزونا كريستين شروبشير في تصريح إلى وكالة "فرانس برس"، أن "الجنس عنصر مهم وله مغزى كبير بين كل العوامل التي درسناها"، مشيرة إلى أنها درست الطلبات التي تلقتها إدارات شركات أميركية بين عامي 2003 و 2013 من المستثمرين المعروفين بـ "الناشطين"، أي أنهم يدخلون إلى رأسمال الشركات للضغط على قرارات إداراتها. واضافت قائلة: "قارنا بين شركتين مماثلتين من حيث الحجم والأداء المالي، ولاحظنا أن الشركة التي عُينت امرأة على رأس مجلس إدارتها، تعرضت لهجوم غير متناسب بعد التعيين". وفي الختام، لفتت شروبشير إلى أن المتمولين "يعتبرون النساء على رأس الشركات ضعيفات وقليلات الثقة في أنفسهن". (الحياة 7 آب 2017)

افادت صحيفة الحياة في تحقيق نشرته اليوم حول مسألة الاتجار بالبشر بان الحرب السورية الشاهد الأكبر على تلك المسألة بكل مجالاتها داخلياً وخارجياً، إذ راج استغلال النساء جنسياً تحت مسميات عدة كزواج السترة سواء من جانب الأهل أنفسهم أو من جانب آخرين، إضافة إلى الإتجار بهن عبر شبكات دولية تعمل في الأوساط السورية النازحة بقصد الإيقاع بأكبر عدد ممكن من القاصرات اللواتي يتمّ استقدامهن من مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا والأردن ولبنان. وبحسب الصحيفة، ان وزارة الداخلية السورية قدّرت ان عدد حالات الإتجار بالأشخاص والمضبوطة بلغت خلال العام الماضي نحو 1500 حالة معظمها لشبكات تعمل خارج البلاد، وتتواصل مع سوريين/ات في الداخل، مشيرة إلى أن معدل الضحايا من النساء بلغ 65% من إجمالي الحالات التي ضبطت. كذلك أشار معاون وزير الداخلية، اللواء حسان معروف، إلى زيادة جرائم الإتجار بالأشخاص، قائلاً: "أصبحت سورية من البلدان المنشأ في جرائم الإتجار بالأشخاص بعدما كانت من بلدان العبور". وحول تجارة الاعضاء البشرية، وفيما كشفت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية عام 2013 أن لاجئين/ات سوريين/ات في لبنان يعتاشون/ن من بيع الأعضاء البشرية، التجارة غير الشرعية التي تحصل في السوق السوداء، والتي تتكاثر في الآونة الأخيرة، بسبب ظروف اللاجئين الصعبة"، صرّح نقيب المحامين السوريين، نزار السكيف، مطلع العام الحالي، بأن المناطق الشمالية، لا سيما حلب هي مرتع لجرائم الإتجار بالأعضاء بحكم قربها من الحدود التركية، وذلك بوجود مافيات حقيقية تعمل هناك. (الحياة 3 آب 2017)

استقبلت المساعدة الخاصة لرئيس الجمهورية، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، كلودين عون روكز، في القصر الجمهوري يوم امس، وفدا من منظمة كفى حيث اكدت ان ورشة العمل في الهيئة الوطنية انطلقت وباكورة أعمالها طرح المشروع المتعلق بالعنف الأسري على مجلس الوزراء، مؤكدة أن "الجهود المشتركة يجب أن تتضافر بهدف توحيد الرؤى للتمكن من وضع قوانين مدنية من شأنها إصلاح الخلل الذي يطال الأحوال الشخصية للمواطنين/ات وخصوصاً النساء والقاصرين/ات". كما استقبلت عون وفدا من حملة "جنسيتي كرامتي"، حيث شددت ان الهيئة ستولي القانون الذي يعطي الأمهات حق منح جنسيتهن اللبنانية لأبناءهن أسوة بالرجل، اهتماما خاصا، لكنها اضافت: "مع وضع بعض الضوابط التي تراعي خصوصية الوضع اللبناني"، كما شددت انها ستتابع قضية منح الأولاد من أم لبنانية الإقامة لمدى الحياة. من جهة ثانية، عقدت منظمة "أبعاد"، يوم امس، مؤتمراً صحافياً، عرضت خلاله نتائج حملة "#ما_تلبسونا_522 - الأبيض ما بيغطي الإغتصاب"، لإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني مشددة رفض المنظمة أية مساومات أو مزايدات على حقوق النساء في لبنان. خلال المؤتمر، ذكّر النائب ايلي كيروز ان القوات اللبنانية تقدمت باقتراح قانون في 2016 لإلغاء هذه المادة كاملة، وقد تم النقاش في الموضوع في لجنة الإدارة والعدل لكنه لم يتم التوصل الى تفاهم على إلغاء المادة كاملة. (المستقبل 3 اب 2017)

وافق مجلس النواب الاردني بعد جلسة عاصفة عقدت يوم امس، على شطب المادة "308" من قانون العقوبات، والتي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية، وذلك بعد مطالبات حقوقية واسعة، علما انه من المقرر أن تعرض المادة على مجلس الأعيان المقرب من الملك لاقرارها. وبحسب صحيفة الاخبار، تضافرت جهود منظمات المجتمع المدني وقوى سياسية وحزبية تقدمية للمناداة بإلغاء المادة التي يرون فيها مخرجاً للمعتدين، وظلماً للفتاة التي تعرضت لجريمة، كما اكدوا ان الزواج المزعوم لا يكون بالرضى الحقيقي لأنه شكلي. في المقابل يميل المدافعون عن إبقائها إلى تعديلها بإتمام الزواج إذا كان هناك رضى من المعتدى عليها (إذا كان عمرها ما بين 15 و18 عاماً)، ويرجعون ذلك إلى أن المجتمع الأردني لا يزال يغلب عليه البعد العشائري، وان الأفضل هو "الستر على المعتدى عليها وعائلتها وتغليب المصلحة"، كما اتهموا بعض "المنظمات ذات التمويل الأجنبي"، باستغلال مثل هذه المداخل لـ"فرض أجندات خارجية بحلول مستوردة لا تتناسب مع قيم المجتمع.  (الاخبار 2 اب 2017)

اخبار سابقة حول الموضوع:
اوغاسبيان ينوه بالغاء الاردن لمادة تسمح للمغتصب بالافلات من العقاب  
اعتصام بالقرب من مجلس النواب رفضاً لتزويج المغتصبة من الجاني

افادت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم بان الجزائر تشهد منذ أسابيع حراكاً نسائياً بات يُعرف بـ"ثورة البيكيني"، وذلك ازاء حملة تكفيرية انطلقت من مقاعد البرلمان، ثم انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في محاولة لفرض "أزياء شرعية" على النساء، مشيرة الى ان ذلك الحراك يتخذ من حق النساء في الاستجمام بحرّية على الشواطئ وسيلة لمقاومة الردة التكفيرية التي تسعى إلى "دعوشة المجتمع". وفي التفاصيل، وبحسب الصحيفة، فان مجموعة من الناشطات النسائيات الجزائريات اطلقن على شبكات التواصل الاجتماعي مبادرة تحت عنوان "مسابح المواطنة"، ووجهن من خلالها الدعوة إلى النساء (وإلى المتعاطفين مع الحراك النسائي من الرجال) من أجل تنظيم تجمعات للسباحة بـ"البيكيني"، وذلك رداً على الهجمة الظلامية التي تشهدها البلاد، منذ شهر رمضان الماضي، لمنع النساء من الاستحمام من دون "زي شرعي". واضافت الصحيفة قائلة: "المبادرة التي أُطلقت من مدينة عنابة، في أقصى الشرق الجزائري، بالتزامن مع العيد الوطني الجزائري، في 5 تموز الماضي، لم تلبث أن انتشرت كالنار في الهشيم، لتستقطب أكثر من ثلاثة آلاف ناشط وناشطة، في مختلف أنحاء البلاد، وأدت إلى تنظيم العشرات من تجمعات السباحة، ذات "الخلفية النضالية" في شواطئ عنابة ووهران والجزائر العاصمة". وفي الختام، اشارت الصحيفة الى انه من المرتقب أن يُتوّج هذا الحراك بتجمع سيكون الأضخم من نوعه يوم 7 آب الجاري، ضمن فعاليات "مهرجان الألوان"، الذي يقام سنوياً عند شاطئ "تيشي" الشهير، في منطقة القبائل الأمازيغية. (الاخبار 1 آب 2017)

سلطت صحيفة المستقبل في عددها الصادر اليوم، الضوء على منتج "رب البندورة" التي تعمل على تحضيره النساء، مركزة على نساء منطقة النبطية، من ارنون وكفرتبنيت امتدادا الى كفررمان وقرى اقليم التفاح، المنهمكات في مثل هذه الايام، على تحضير المونة المنزلية، لا سيما "رب البندورة" او " شراب البندورة"، علما ان الفائض منها يتم بيعه في الاسواق المحلية وصولا الى بيروت، باعتبارها صناعة يدوية تتصف بالشروط الصحية. وقد تحدثت الصحيفة المذكورة مع مجموعة من النساء اللوتي يعملن على تحضير المونة، اذ اشارت سميرة ياغي ان هناك في المنطقة اكثر من 60 امرأة يصنعن "رب البندورة"، لافتة انه يتم الاعتماد على البندورة المزروعة في البلدة، وان الشراب الذي يتم تحضيره يتم تخزينه للاستهلاك المنزلي، اما الفائض فيتم بيعه الى الجمعية التعاونية الزراعية، بـ12 الف ليرة لبنانية للكيلو الواحد، التي تتولى تسويقه وتصريفه بـ 18 الف ليرة. وتجدر الاشارة الى ان "رُب البندورة" يعتمد في تحضيره على البندورة الناضجة الحمراء التي تنتشر زراعتها بكميات كبيرة في قرى وبلدات الزوطرين ويحمر وصولا الى جباع، علما ان كل عشرة كلغ من البندورة تنتج كيلو واحد من الرب الذي يباع في الاسواق الجنوبية ما بين 15 الى 20 الف ليرة لبنانية، فيما يراوح سعر كيلو البندورة ما بين 500 الى 700 ليرة. (المستقبل 31 تموز 2017)

وقّعت جامعة القدّيس يوسف في بيروت، ومجموعة "إيسمود" للأزياء الفرنسية العالمية، يوم الاربعاء الماضي، اتفاقية انضمت بموجبها "إيسمود" إلى اليسوعيّة. خلال حفل التوقيع، تم إطلاق شهادة "الإجازة في تصميم الأزياء وتفصيلها إيسمود" في جامعة القدّيس يوسف، وهي تتألف من 180 رصيداً، وخاضعة للنظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة المتراكمة والقابلة للتحويل. وحول شروط الانتساب، يفترض حصول الطالب/ة على شهادة البكالوريا اللبنانية بفروعها كافة أو ما يعادلها، وخضوعه/ها لامتحان تنظّمه "ايسمود"، ومقابلة شخصيّة مع الإدارة وأحد الأساتذة، أما الطلاّب/ات غير الحائزين/ات على البكالوريا، فبإمكانهم/ن الالتحاق بالصفوف على أن ينالوا/ن في نهاية الدروس إفادة وليس إجازة. تبدأ الدروس مطلع العام الأكاديميّ المقبل 2017- 2018 في حرم العلوم الاجتماعيّة، شارع هوفلان، الأشرفية، علما ان الجامعة اليسوعيّة و"ايسمود" ستوفّران سلسلة من دورات التدريب المستمرّ المفتوحة أمام الجميع وتشمل: تصميم الأزياء، التفصيل، إدارة أعمال الأزياء، البيع، تصميم المجوهرات، تصميم الأحذية، صحافة الأزياء، تسويق المنتجات الفاخرة، التصوير الفوتوغرافي والإدارة الفنيّة. (الاخبار 31 تموز 2017)

أقر البرلمان التونسي يوم الاربعاء الماضي مشروع قانون لمكافحة العنف ضد النساء بإجماع النواب الحاضرين وعددهم 146 نائباً من أصل 217. ويرمي القانون الذي يدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية الى "القضاء على كل أشكال العنف ضد النساء"، كما ينص على منح الضحايا مساعدة قضائية ونفسية ويفرض برامج محددة من أجل زرع "مبادىء القوانين الإنسانية والمساواة بين الجنسين" في المناهج التعليمية. كذلك يعدل القانون الجديد الفصل 227 مكرر من القانون الجزائي بإلغائه بنداً مثيراً للجدل يُسقط التعقبات عن "كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاماً كاملة" في حال تزوجها. وتعليقا على القانون، رحبت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، نزهة العبيدي، بإقرار التشريع الجديد، وقالت "هذه لحظة مؤثرة جداً ونحن في تونس فخورون بأننا استطعنا الالتفاف حول مشروع تاريخي". بدورها، رحبت النائب بشرى بلحاج حميدة بإقرار مشروع القانون، مؤكدة أن التشريع الجديد يرسي الاعتراف بكل أشكال العنف (الجسدي والمعنوي والجنسي...)، ولافتة الى ان ما يستنتج من روحية القانون أن أعمال العنف لم تعد مسألة خاصة، إنها مسألة باتت تهم الدولة والدليل هو أن سحب الدعوى لم يعد يوقف التعقبات. (المستقبل 28 تموز 2017) 
 
اخبار سابقة حول الموضوع:
قانون عصري في تونس لمكافحة العنف ضد النساء

 

كشفت صحيفة الحياة في عددها الصادر اليوم بانه وفقاً لتقرير "النساء في مجالس الإدارة من منظور عالمي" الخامس الصادر عن شركة "ديلويت" العالمية والذي استعرض جهود أكثر من 60 دولة لتعزيز التنوع الجندري في مجالس الإدارة، فان المرأة لا تزال تفتقر إلى التمثيل الكافي في مجالس الإدارة حول العالم، رغم الجهود المتواصلة لتعزيز التنوع الجندري في تلك المجالس، إذ تحتل النساء 15% فقط من مقاعد مجالس الإدارة حول العالم. كما اشارت الصحيفة الى ان نتائج التقرير بينت تقدماً بسيطاً في التنوع الجندري في مجالس الإدارة مقارنة بتقرير عام 2015. كذلك اوضحت الصحيفة بان الشريكة المسؤولة عن إدارة المواهب والتواصل في "ديلويت الشرق الأوسط"، رنا غندور سلهب، أفادت بأن "عدد المقاعد النسائية تضاعف في مجالس إدارة الشركات التي تتبوأ فيها المرأة مناصب قيادية عليا، كما أن مجالس الإدارة التي تشمل نسبة ملحوظة من النساء تتضاعف فيها فرصة تعيين امرأة كرئيسة لمجلس الإدارة أو رئيسة تنفيذية". وأضافت سلهب قائلة: "يدل ذلك على أن كلما ارتفع عدد الرئيسات التنفيذيات والمقاعد النسائية في مجالس الإدارة، ازداد التنوع الجندري في المجالس"، لافتة إلى أن "نسبة النساء اللواتي يشغلن مناصب قيادية عليا تبقى منخفضة، مع 4% فقط للنساء في منصب رئاسة تنفيذية أو رئاسة مجلس الإدارة حول العالم". وفي الختام، أشار التقرير إلى أن "دول الشرق الأوسط لا تطبق في شكل عام أنظمة "الكوتا" النسائية في مجالس الإدارة، إلا أن بعض دول المنطقة بدأ يشهد ظهور الكثير من الاستراتيجيات لرفع نسبة مشاركة المرأة في مجالس الإدارة، ومع كل ذلك تبقى النسبة منخفضة رغم تلك المحاولات، إذ لا تشغل المرأة أكثر من 2% من المقاعد في مجلس الإدارة في دول مجلس التعاون الخليجي مثلاً". (للاطلاع على التقرير بالكامل، باللغة الانكليزية يمكن مراجعة الرابط التالي:http://bit.ly/2sfqhAc) . (الحياة 26 تموز 2017)