News updates

اكد منسق حملة "جنسيتي كرامتي" التي تطالب بحق الامهات اللبنانيات اعطاء الجنسية لاولادهن، مصطفى الشعار، ان وزير الخارجية، جبران باسيل، طرح امام وفد من الحملة زاره يوم الجمعة الماضي، فكرة انشاء مكتب خاص للنظر في الحالات التي تستحق الجنسية حاليا، ريثما يبت بالقانون كي لا يتعذب اولاد الام اللبنانية بسبب التجاذبات السياسية". وقد اشار الشعار الذي زار باسيل للاطلاع على رأيه بالحملة انه "كان متعاطفا جدا معها، ويعتبر انه حق للام اللبنانية، طالما لا يتعارض ذلك مع الدستور ونحن نوافقه على ذلك ونطالب بتطبيق الدستور". (الديار 19 آب 2017)

كشفت منظمة العمل الدولية في تقرير اصدرته الاسبوع الماضي حول التحدّيات لعمالة الشباب/ات سلّطت من خلاله الضوء على السياسات المتَّبَعَة في دول عدة حول العالم لمساعدة الشباب على إيجاد فرص عمل ملائمة، أنّ نسبة البطالة لدى الإناث في لبنان تخطّت تلك التي سجّلها الذكور خلال العام 2015، إذ بلغت 41.6% للفتيات اللواتي تراوحت أعمارهنّ بين 15 و19 سنة، مقارنة بـ 18.3% لدى الذكور من الفئة العمريّة نفسها. كذلك وصل معدّل البطالة لدى الإناث البالغة أعمارهنّ 20-24 سنة إلى 24.2% ولدى الإناث البالغة أعمارهنّ 25-29 سنة إلى 10.5%، في مقابل معدّلَي 12.9% و6.2% بالتتالي لدى الذكور من فئات العمر نفسها. وبرزت الهوّة أعمق عند دراسة معدّلات الشباب/ات الذين/اللواتي لا يعملون/ن والذين/اللواتي ليسوا/ن في طور التعلّم أو التدريب، إذ بلغ المعدّل 7.4% لدى الإناث ذات الفئة العمريّة 15-19 سنة، و26.7% لدى الإناث ذات الفئة العمريّة 20-24 سنة، و40.6% لدى الإناث ذات الفئة العمريّة 25-29 سنة، متخطّية بشكل ملحوظ معدّلات الذكور، والبالغة 4.3% و7.3% و6.8%. على صعيد القطاعات الإقتصاديّة، يتبيّن من خلال التقرير أنّ الغالبية الساحقة من الشباب/ات الذين/اللواتي لديهم/ن وظيفة، وبالتحديد 91.2% من الإناث و81.1%من الذكور، يعملون/ن في قطاع الخدمات، يتبعه، وبفارقٍ كبير، قطاع الصناعة (6.8%من الإناث و16.5% من الذكور) فقطاع الزراعة (2.0% من الإناث و2.5% من الذكور). تجدر الاشارة الى ان مقتطفات من تقرير منظمة العمل الدولية نُشرت في النشرة الاسبوعية لبنك الاعتماد اللبناني. (المستقبل 20 آب 2017)

اشارت المفكرة القانونية، الى النقاشات التي دارت خلال الجلسة التشريعية، في 16 آب الماضي، اثناء مناقشة المادة 522 من قانون العقوبات، التي تعفي المُغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية، موضحة ان تعديل لجنة الإدارة والعدل استثنى تطبيق هذه المادة على جريمة الإغتصاب فيما أبقى إمكانية تطبيقها في حال المجامعة بالرضا أو الإغواء بداعي الزواج، اذا كانت الفتاة ما بين الـ15 و18 سنة، حيث لم يلغي المادتين 505 و518 (عقوبات). وقد نقلت المفكرة انقسام آراء النواب حيال ذلك الاستثناء، اذ اكد كل من النواب علي عمار، نواف الموسوي، عماد الحوت، وسمير الجسر، على  ثمة مسلمات لا يمكن المساس بها وهي الواردة في قانون الأحوال الشخصية، بينما اوضح رئيس المجلس ان في قوانين الأحوال الشخصية لدى المسلمين يجوز الزواج مع موافقة ولي الأمر. في المقابل، رفض كل من النواب سامي الجميل، آلان عون، بطرس حرب، وجان اوغاسابيان، ذلك الاستثناء مؤكدين انه يكرس زواج القاصرات تحت سن 18 عاماً فيما لفت النائب ايلي كيروز، مقدم الاقتراح، ان التعديل لا يمثل  كل طموحه مشددا على ضرورة إلغاء المادة دون أي إسثناء.  وحول الموضوع، اكدت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، كلودين عون روكز، خلال لقائها برئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، يوم الميس الماضي، ان قانون إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات، لم يحقق كامل الغاية المرجوة منه والذي نقلت مفاعيله إلى المادتين 505 و518، مشددة على ضرورة تعديل كافة التشريعات كي تصب في خانة حماية القاصر من اي عنف جسدي او معنوي. (للاطلاع على مداخلات النواب اثناء مناقشة الغاء المادة 522، يمكن مراجعة الرابط التالي: http://legal-agenda.com/article.php?id=3867 ). (المفكرة القانية ، الديار والمستقبل 17 و18 آب 2017)
 
أخبار سابقة حول الموضوع:
الغاء المادة 522: مقايضة طائفية على ظهر حقوق النساء
لجنة الادارة والعدل تلغي المادة المتعلقة بتزويج المغتصبة من الجاني
مطالبة بإلغاء مادة تخفيفية في جريمة "الاعتداء على العرض"
اعتصام بالقرب من مجلس النواب رفضاً لتزويج المغتصبة من الجاني
 
 

أعلنت "تاتش"، الشركة الرائدة في خدمات الهاتف النقّال في لبنان، بإدارة مجموعة زين، عن شراكتها مع مؤسسة النساء العربيات في مجال الحوسبة كراع أساسي لمؤتمرها الدولي السنوي الخامس الذي عقدته في الجامعة الأميركية في بيروت من 10 الجاري إلى 12 منه، والذي حضره اكثر من 500 مشارك/ة (راجع خبر: http://bit.ly/2v7ifa8). وقد افاد الرئيس التنفيذي لشركة تاتش، أمري غوركان، بانه "لا تكتمل أي استراتيجية من دون توفر كل عواملها، والمساواة بين النساء والرجال هو عامل أساسي في استراتيجية شركتنا، موضحاً "نسعى لتحقيق ذلك من خلال توفير فرص عمل متساوية لهم/ن، كما أننا نجهد لزيادة عدد النساء في الأدوار التنفيذية في تاتش كما في مجموعة زين عموماً، ومضيفاً "لذا نشجع كثيراً المبادرات التي تدعم النساء وتروج لهن، لاسيما في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات". من جهتها، عرضت الرئيسة التنفيذية لخدمة الزبائن في شركة تاتش، رولا أبو ضاهر، خلال المؤتمر مسيرتها المهنية الريادية في مجال الاتصالات، وافادت "مما لا شك فيه أنه يتم حد المرأة وإمكاناتها في الدول النامية بتصنيفها مهنياً ضمن أدوار محدودة"، لافتة الى ان "النساء تشغل 3% فقط من المواقع التنفيذية في العالم في قطاع الاتصالات"، ومشددة على انه يجب بذل جهود كثيرة لتعزيز فرص النساء في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالاستناد الى مؤهلاتهن فحسب. (المستقبل 18 آب 2017)

اخبار ذات صلة:
مؤتمر النساء العربيات في مجال الحوسبة في بيروت

رفضت فعاليات دينية تونسية دعوة الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، إلى تغيير القوانين في اتجاه إقرار المساواة في الإرث والسماح بزواج التونسية بغير المسلم، (راجع خبر: http://bit.ly/2wVVpVt ) وذلك وسط خلافات أعادت الانقسام في البلاد بين علمانيين ومحافظين حول حقوق النساء ومكانة الدين ودوره في الدولة والمجتمع. فقد وقع علماء وأساتذة الشريعة في جامعة الزيتونة يوم امس، على عريضة تدعو إلى رفض مقترحات الرئيس التونسي، كما شدد مفتي الجمهورية السابق حمدة سعيد في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة يوم امس، على أن "فكرة الإرث في القرآن لا يجوز المساس بها وهي فكرة إسلامية من المسلمات ولا يمكن أن تصبح اليوم من المخلفات"، معتبراً أن هذه الدعوات خطيرة ومثيرة للفتنة ومخالفة للدين الإسلامي. كذلك اعتبر البيان أن الرئيس "تدخل في ثوابت لا مجال لتبديلها، وأحكام المواريث تكفّل الله بتفصيلها كما أن زواج المسلمة بغير المسلم محرم بالكتاب والسنة ويُعتبر جريمة زنا". في المقابل، عبرت منظمات حقوقية عن دعمها اقتراحي السبسي بإقرار المساواة في الإرث والسماح للتونسية بالزواج من غير المسلم، فصرحت رئيسة جمعية النساء الديموقراطيات (علمانية) أحلام بالحاج في حديث مع صحيفة "الحياة"، أن تبني رئيس الجمهورية لمبدأ المساواة في الإرث هو خطوة إيجابية في مجال حقوق النساء في تونس، معتبرة أنها ضرورة فرضتها المكانة التي وصلتها المرأة في المجتمع. وبحسب صحيفة الحياة فان قياديين مقربين من رئيس حركة "النهضة" الشيخ راشد الغنوشي يعتبرون أن الحركة غير معنية بالرد على المسائل الدينية باعتبارها حزب مدني، فيما يبرر آخرون رفضهم بضرورة موافقة مشايخ الزيتونة (أشهر مدرسة دينية في تونس) عليها. (الحياة، الاخبار 17 و18 آب 2017)

ألغى مجلس النواب في جلسته التشريعيّة، يوم امس، المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني، التي تعفي المُغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية، علما ان ذلك الإلغاء يأتي بعد نضال استمر سنوات قادته منظمات نسائيّة. تعليقا على الغاء المادة، رأت منظمة كفى ان التشريع شكلي ومنقوص، لافتة الى ان النواب يحاولون إلهاءنا بانتصارات جزئية، اذ قالت المسؤولة الإعلامية في المنظمة، مايا عمار، لـموقع المدن الالكتروني: "صحيح تم الغاء المادة 522، لكن مفعولها مازال قائماً على المادة 505 المتعلقة بمجامعة قاصر أتمّت الـ15 من العمر، حيث تنص المادة انه من يجامع قاصر مازال يُعفى من العقاب والملاحقة في حال تزوج منها، والأمر نفسه ينطبق على المادة 518 المتعلقة بالإغواء بوعد الزواج"، مشيرة إلى أن "المادة 505 في غاية الخطورة، كون مفعولها يكرس تزويج القاصر التي لا تملك الخيار الواعي". قد اكدت عمار "أننا باقون على مطالبنا وسنعمل لالغاء مفعول المادة 522 بالكامل، وسنناضل من أجل إقرار قانون تحديد الحد الأدنى للزواج بعمر الـ18 سنة"، كما تحفظ وزير الدولة لشؤون المرأة، جان أوغاسبيان، على ابقاء المادتين 505 و518، معتبرا ان لا استثناءات للتفلت من جريمة الاغتصاب. في المقابل، ترى المحامية دانيال حويك، من جمعيّة "أبعاد"، أن "إلغاء هذه المادة هو إنجاز وانتصار للنساء اللبنانيّات، رغم محاولة جمعيّات نسائيّة إشاعة عكس ذلك، وبثّ معلومات مجافية للحقيقة، من خلال التصويب على المادتين 505 و518 المتعلّقتين بمجامعة قاصر، والتي قد تكون برضاها". وللاشارة، خلال طرح الموضوع في جلسة يوم امس، حذر النائب السامي الجميل، من  تكريس المادة 505 حق الزواج قبل سن الـ18 سنة، فرد عليه رئيس المجلس بالقول ان في قوانين الاحوال الشخصية عند المسلمين يجوز الزواج اذا وافق ولي الامر، موضحا ان في المحاكم الروحية هنالك شيء من الرعاية لهذا الموضوع، واضاف قائلاً: الضروريات تبيح المحظورات هنا محاولة لمعالجة موضوع المتعدي لكن بمراحل. (الديار، المستقبل والاخبار 17 آب 2017)
 
أخبار سابقة حول الموضوع:
لجنة الادارة والعدل تلغي المادة المتعلقة بتزويج المغتصبة من الجاني
مطالبة بإلغاء مادة تخفيفية في جريمة "الاعتداء على العرض"
اعتصام بالقرب من مجلس النواب رفضاً لتزويج المغتصبة من الجاني
 
 
 

افادت صحيفة النهار في عددها الصادر يوم الاثنين الماضي بان قوة امنية مؤلفة حصرا من النساء، تنتشر في شوارع مدينة جايبور السياحية في الهند لا سيما عند مواقف الحافلات والحدائق العامة والجامعات، حيث تكثر أعمال العنف ضد النساء، وذلك لإرساء الأمان والقانون في المدينة الواقعة شمال هذا البلد الذي تُسجّل فيه كل سنة 40 ألف حالة اغتصاب. واضافت الصحيفة قائلة: "في بلد يتّهم كثيراً بالتساهل إزاء حالات التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة، تحاول هذه القوة النسائية أن ترسي الأمن والقانون، حيث اكد قائد هذه الفرقة كمال شوكت على عدم التساهل أبداً مع الجرائم التي ترتكب بحق النساء. كذلك افاد خبراء بان الاحصاءات المتوفرة حول اعمال العنف الجنسي ضد النساء لا تعبر سوى عن غيض من فيض ما يجري، إذ إن معظم الضحايا يمتنعن عن البوح بما جرى معهن. من جهتهم/ن، افاد نشطاء/ات حقوقيون/ات بان الحضور الرجالي يهيمن على الشرطة في الهند عموماً إذ لا يزيد معدل النساء فيها عن 7%، معتبرين ان ذلك يساهم في ردع النساء الضحايا لأعمال العنف الجنسي عن الإبلاغ بما تعرّضن له، وهنّ غالبا ما يواجهن في مراكز الشرطة أحكاماً مسبقة بسبب مظهرهن أو سلوكهن، وأحيانا يُحمّلن مسؤولية الاعتداء الذي وقع لهن، مضيفين/ات "ان من الأمور التي تدفع النساء إلى الصمت أيضاً وصمة العار التي يطبعها المجتمع الهندي المحافظ والخوف أيضا من الانتقام". وختمت الصحيفة قائلة: "يأمل جهاز الشرطة في جايبور أن تشجّع هذه القوة الأمنية النسائية ضحايا الاغتصاب على أن يخرجن عن صمتهن". (النهار 14 آب 2017)

انتقد وكيل الأزهر، عباس شومان، في بيان نشرته "الصفحة الرسمية لمكتب وكيل الأزهر" على موقع "فايسبوك" يوم أمس، دعوة الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، الى المساواة بين النساء والرجال في الميراث، معتبراً ان "دعوات التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث تظلم المرأة ولا تنصفها وتتصادم مع أحكام الشريعة". واوضح شومان أن "المواريث مُقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان وهي من الموضوعات القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلة لا مجملة وكلها في سورة النساء". وقد اتت تصريحات شومان بعد أن طرح الرئيس التونسي يوم الأحد الماضي في "عيد المرأة" في تونس، موضوع المساواة بين الرجال والنساء في الإرث، معتبرا ان بلاده تتجه الى المساواة في كل الميادين. واعتبر شومان أن "هناك العديد من المسائل التي تساوي فيها المرأة الرجل أو تزيد عليه، وكلها راعى فيها الشرع بحكمة بالغة واقع الحال والحاجة للوارث أو الوارثة للمال لما يتحمله من أعباء، ولقربه وبعده من الميت وليس لاختلاف النوع بين الذكورة والأنوثة كما يتخيل البعض". وكان السبسي اشار سابقا الى أنه طلب من الحكومة التراجع عن منشور يعود الى عام 1973 ويمنع زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمي، فرد عليه شومان قائلاً: "إن الدعوات المطالبة بإباحة زواج المسلمة من غير المسلم ليس كما يظن أصحابها في مصلحة المرأة"، مفيداً بأن هذا الزواج "الغالب فيه فقد المودة والسكن المقصود من الزواج"، إذ لا يؤمن غير المسلم بدين المسلمة وبالتالي "لا يعتقد تمكين زوجته من أداء شعائر دينها فتبغضه ولا تستقر الزوجية بينهما". (الحياة 16 آب 2017)

اشارت صحيفة لوريون لو جور في عددها الصادر في 11 آب الماضي، الى مسيرة يارا خوري اللبنانية الفرنسية المهنية، التي تعمل في مجال الالعاب الالكترونية، والتي تدير اليوم شركة خاصة بها لانتاج الالعاب الاكترونية. ولدت يارا في لبنان عام 1986 وهاجرت بعد سنتين مع عائلتها الى فرنسا، حيث اكتشفت في الخامسة عشرة من عمرها اهتمامها بالالعاب الالكترونية وقررت اختيار العمل في ذلك المجال. دخلت خوري الى كلية ادارة الاعمال في نانت فرنسا، واجرت تدريبها في شركة إي آي الاميركية EA المتخصصة بانتاج الالعاب الالكترونية بفرعها في مدينة ليون في فرنسا. طموح يارا الواسع، اوصلها الى اميركا، حيث تابعت دراستها العليا في جامعة في سينسيناتي، وتدربت بعد ذلك في احدى اعرق الشركات المنتجة للالعاب الاكترونية، فيسيرال غايم. في العام 2011، كانت خوري تعمل في اهم الشركات في اميركا وتعمل على تطوير اهم الالعاب الاكترونية العالمية، لتكتشف ان طموحها هو انشاء شركتها الخاصة، لتستطيع العمل بلا قيود، علما انها كانت تعمل تحت اشراف احدى اهم مبرمجات الالعاب الالكترونية، امي هنيغ، وكانا يعملان ضمن فريق على برمجة لعبة ستار وورز المشهورة. في 2016، خلقت خوري شركتها الخاصة، وهي تحظى بدعم من كل من سيليكون فاليه وبنشمارك، علما ان اول لعبة الكترونية من انتاجها ستحمل اسم "اس او اس"، وستبصر النور في نهاية العام 2017. (لوريون لو جور 11 آب 2017)

اختتمت "الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب" في بعلبك، يوم السبت الماضي، دورة تدريبية مهنية في مجال "الفندقية"، امتدت على خمسة أيام، بمشاركة 15 شابا وشابة، وذلك ضمن مشروع "بناء"، الممول من حكومة ولاية "بافاريا" الألمانية. خلال اختتام الفعالية، شدد مؤسس الجمعية، الدكتور رامي اللقيس، على "اهمية مثل هذه الدورات، التي تمكن المتدرب/ة وتكسبه/ها مهنة، ليستطيع تأمين دخل يساعده/ها في توفير مستوى معيشة لائق له/ها ولعائلته/ها، ويتيح للبعض افتتاح مشروعه الخاص، الى جانب رفد المجتمع بطاقات بشرية متخصصة وكفوءة تسهم في عملية التنمية"، موضحا ان تلك الدورات مستمرة لمجموعات جديدة، سيتولى التدريب خلالها من تميز خلال الدورة الحالية. (الديار 14 آب 2017)