News updates

أطلق وزير الدولة لشؤون المرأة، جان أوغاسابيان، يوم امس حملة توعية مشتركة بين الوزارة ولاعبات فريق النادي الرياضي للسيدات لكرة السلة، بعنوان "الطابة بإيدك سجلي - هدف"، تهدف إلى التعريف بخطة المساواة الجندرية التي وضعتها الوزارة من خلال تسجيل كل لاعبة لهدف تعمل الوزارة من أجل تحقيقه، وذلك قبيل توجه الفريق للمشاركة في دوري أوروبا الشرقية لكرة السلة للسيدات حيث سيكون أول فريق لبناني وعربي وأول فريق سيدات يدعى إلى هذه البطولة. وبالمناسبة، اكد اوغاسبيان أن "الحملة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وتشكل إنجازا نوعيا مزدوجا: فهي تسلط الضوء على النساء الرياضيات اللواتي يسهمن في نشاطهن الرياضي غير المسبوق بتغيير الصورة النمطية المكونة عن المرأة العربية عموما واللبنانية خصوصا، كما تظهر التزامهن تعزيز حقوق بنات جنسهن". كما اشار اوغاسبيان الى أن الوزارة وضعت في خطتها لتحقيق المساواة الجندرية إثني عشر هدفاً، معلناً أن "كل سيدة من سيدات فريق الرياضي تبنت هدفا من هذه الأهداف الإثني عشر ليصبحن سفيرات للوزارة، بحيث سيتم التركيز ضمن الحملة على تعزيز التوعية حول القوانين الواجب تغييرها واو تعديلها حول المرأة في لبنان". (المستقبل، النهار 30 آب 2017) 
 
اخبار ذات صلة:
اطلاق هيكلية وزارة شؤون المرأة وخطة عملها
 
 

سلطت صحيفة الحياة في عددها الصادر يوم امس الضوء على شعار حملة مجهولة المصدر عرفت طريقها فجأة إلى شوارع في القاهرة "Be A Man". وقد اوضحت الصحيفة بان دعوة الرجال والشباب في مصر ليكونوا "رجالاً" تحت عنوان "إسترجل"، ليست حملة إعلانية لمشروبات غازية أثارت الاشمئزاز، أو حملة للعودة إلى قيم النخوة والشهامة والأصالة التي خرجت ولم تعد، لكنها حملة متعددة الأذرع لمطالبة الرجال بعدم السماح لبناتهم بارتداء ملابس ضيقة أو وفق الحملة "محزقة". وبحسب الصحيفة فان كلمة "محزقة" التي أضيفت الى القاموس المصري مؤخرا، أضافت بعداً لاأخلاقياً وإسقاطاً يعرفه المصريون جيداً يمزج كالعادة بين الأنثى والجنس والتصرفات غير اللائقة، وهي ضايقت البعض وأسعدت البعض ولم تلفت نظر الأكثرية. وحول الموضوع، افادت الصحيفة بان أستاذة علم الاجتماع السياسي، الدكتورة هدى زكريا قالت في حديث تلفزيوني إن "الحملة فضيحة لا أخلاقية تقول للرجال أنتم لستم رجالاً" معتبرة إياها حملة تحريضية على الفتيات، وواصفة من يقفون وراء الحملة بإنهم "يكرهون البنات والنساء، ويكرهون أنفسهم". وتساءلت زكريا: "لماذا لا تكون الحملة مثلاً: إسترجل وتعامل مع النساء بأدب؟!". كذلك أكدت زكريا أن الحملة تحريض واضح وصريح، مضيفة "نتحدث عن شارع إسلامي النزعة، لكن أولئك أساؤا لمفهوم الإسلام للمرأة وجعلوا منها مجرد متعة وجبت تغطيتها، أولئك يدعون الى فتنة وهم عار ولا يجب أن يتم انتقادهم في برنامج تلفزيوني هنا وهناك، ولكن محاسبتهم بالقانون واجبة". (الحياة 29 آب 2017)

نظمت وزارة الخارجية يوم الجمعة الماضي، ورشة عمل لشرح قانون استعادة الجنسية اللبنانية بالتنسيق مع مختلف الإدارات المعنية، وذلك برعاية وزير الخارجية جبران باسيل الذي انتقد "العرف القاضي بأن يعطي رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولايته الرئاسية الجنسية للبعض"، سائلاً: "لماذا لا يوقع الرئيس كل اسبوع مثلا على الجنسية للبناني مستحق؟ حيث هناك اصحاب اعمال من اصل لبناني لا يملكون الجنسية، كما ان هناك اناس صار لهم نحو خمسين عاما في لبنان، تربوا وعاشوا فيه من فلسطينيين، وسوريين، وعراقيين؟". واوضح جبران انه ضد اي شيء جماعي، ضد النزوح الجماعي واللجوء الجماعي والتجنيس جماعية، مشددا على ضرورة نقض مرسوم التجنيس الجماعي الذي صدر عام 1994 وإسقاطه. واستطرد باسيل قائلا: "فبقدر ما نحن ضد اعطاء النساء اللبنانيات الجنسية لأولادهن اذا كانت تشكل حالات جماعية، لأن هناك مئات الآلاف من الفلسطينيين يريدون نيل الجنسية ونحن ضد ذلك، لأنه يناقض مبدأ رفض التوطين المنصوص عنه في الدستور، ولكن اذا كان هناك فلسطيني يعيش منذ مئة عام في لبنان وهو مندمج في ظروف لا علاقة لها بعودة اللاجئين، وقام بأعمال جليلة للدولة اللبنانية، فيمكن الدولة عندها ان تقدر الأمر وتعامله مثل اي شخص في اي بلد من العالم".. واستدرك باسيل قائلاً: "حق اعطاء النساء الجنسية لأولادهن نحن لم نكن يوما ضده، ولكننا دعونا للتنبه الى الجانب الجماعي فيه لنستثنيه، حتى لا نصل الى باب التوطين المقنّع القائم والى تغيير هوية لبنان". (النهار والمستقبل 26 آب 2017)

سلطت صحيفة المستقبل في عددها الصادر يوم الاحد الماضي الضوء على الشركة المصرية الناشئة في مجال الاطعمة المنزلية Mumm، وهي احدى خدمات توصيل الطعام انطلقت منذ عام، وبدلاً من إعداد الطعام في المطاعم وسلاسل مطاعم الوجبات السريعة، يتم إعداد الطعام بواسطة الأمهات، وربات البيوت، وكذلك الطهاة المحترفين/ات المستقلين/ات. وحول تلك الشركة حاورت الصحيفة مؤسسها، وليد عبد الرحمن، الذي اكد البحث عن الجيل الأول لشركاء Mumm؛ وهو ما يطلقون عليه "شركاء الطعام"، فالهدف الرئيسي لتلك الشركة الناشئة هو توفير الفرصة للنساء للحصول على الدعم الكامل وإعالة أنفسهن من خلال العمل من المنزل. كما لفت عبد الرحمن الى انه ومع زيادة البطالة بين النساء التي تصل إلى 25.5%، والنمو المتزايد لعدد اللاجئين/ات الوافدين/ات إلى مصر، تقدم الشركات الناشئة مثل Mumm المساعدة إلى النساء لاستكشاف تطلعاتهن المشروعاتية دون الحاجة إلى مغادرة المنزل، كما تعمل شركة Mumm بالتعاون مع مؤسسة فرد وهي إحدى المؤسسات غير الربحية التي تتخذ مقرها في القاهرة، لتوظيف اللاجئين/ات السوريين/ات، العراقيين/ات، والسودانيين/ات، وتدريبهم/ن ليصبحوا/ن "شركاء الطعام". وختم عبد الرحمن قائلاً "توفير الفرصة للأمهات لإعالة عائلتهن عبر القيام بما يجيدونه هو واحد من أفضل جوانب ما نقوم به". تجدر الاشارة الى ان شركة Mumm حصلت على تكريم من المنتدى الاقتصادي العالمي كواحدة من أفضل مائة شركة ناشئة في المنطقة في هذا المجال، وفي شهر تموز الماضي، حصلت الشركة على تمويل قدره مائتي ألف دولار أميركي من صندوق تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. (المستقبل 27 آب 2017)

تعهد رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، يوم الخميس الماضي، وضع استراتيجية لمكافحة أعمال العنف ضد النساء، وذلك بعد الضجة الشعبية التي اثارها فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، والذي اظهر اعتداءا جنسيا جماعيا على شابة، 26 عاماً، قيل انها تعاني من اعاقة ذهنية، في حافلة بالدار البيضاء، فيما لم يتدخل، كما اظهر الشريط المصور، سائق الحافلة او الركاب لمنع الاعتداء على الفتاة. وقال العثماني المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية (إسلامي) إن "الحكومة بدأت عملية التفكير للقيام بآليات للمعالجة، وليس معاقبة من قام بالجرم فقط، بل للوقاية (…) لضمان عدم تكرار هذه الأعمال في المستقبل"، موضحا انه "سيتم الإعلان في الوقت المناسب عن الآليات والإستراتيجية التي ستسلكها الحكومة في هذا المجال". وحول الحادثة، واجهت وزيرة المرأة والأسرة بسيمة الحقاوي (إسلامية) انتقادات لبطء رد فعلها، والتي نددت بعد تأخير بالجريمة واعدة بالعمل من أجل تسريع خروج قانون محاربة العنف ضد النساء، علما ان القانون المغربي "يدين التحرش بالنساء في العمل، ولكن ليس في الأماكن العامة"، بحسب ما اقر وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان، مصطفى رميد، لوكالة فرانس برس. وفيما يصف المغرب نفسه بحسب الخطاب الرسمي بأنه بلد للاسلام المتسامح لا يتم فيه ارغام النساء على ارتداء الحجاب، لكن النساء، بحسب ما اكدت صحيفة الحياة، يتعرضن في احيان كثيرة لشتائم واعتداءات جنسية في الاماكن العامة، اذ تفيد الارقام الرسمية بأن نحو مغربيتين من اصل ثلاث يتعرضن للعنف. (الحياة 26 آب 2017)

افادت صحيفة الحياة في عددها الصادر يوم السبت الماضي بان عدد المستثمرات الإماراتيات في سوق أبو ظبي لأوراق المال زاد إلى 219 ألفاً مع نهاية النصف الأول من السنة، مشيرة الى انهن يملكن نحو 3 مليار سهم وصلت قيمتها السوقية إلى 18.8 مليار درهم (نحو 5.1 مليار دولار). واضافت الصحيفة قائلة: "كشفت إحصاءات أعلنتها السوق يوم الجمعة الماضي، عن ارتفاع قيمة التداولات الإجمالية للمستثمرات الإماراتيات في الفترة ذاتها، إلى 2.7 مليار درهم بيعاً وشراءً، بنمو 19.4% مقارنة بـ 2.26 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي. وحول الموضوع، قال الرئيس التنفيذي للسوق، راشد البلوشي، إن "إدارة السوق عملت على مدى السنوات الماضية على تعزيز مكانة العنصر النسائي الإماراتي في السوق سواء كنّ موظفات أو مستثمرات"، مشددا على ان "التجربة أثبتت حجم الحرفية العالية التي تتمتع بها النساء في الاستثمار". كما اوضح البلوشي أن "استراتيجية عمل السوق على صعيد جذب الاستثمارات، لا تقتصر فقط على المستثمر الرجل بل تولي أهمية خاصة لتشجيع النساء على استثمار المدخرات في السوق"، لافتاً إلى أن "نسبة كبيرة من المحافظ التي تديرها المرأة الإماراتية، حققت مكاسب جيدة خلال العامين الماضيين نظراً إلى الكفاءة العالية التي تتميز بها". كذلك لاحظ البلوشي تسجيل "زيادة في نسبة مشاركة المرأة الإماراتية في النشاط الاقتصادي والاستثماري عموماً، في إطار تعزيز دورها في مسيرة التنمية الشاملة"، مشيراً إلى أن "نساء كثيرات يتولين إدارة شركات ومؤسسات كبيرة، وحققن نجاحاً مميزاً، لذا ليس مستغرباً الكفاءة العالية والحرفية التي اظهرنها في الاستثمار في السوق المالية". (الحياة 26 آب 2017)

سلطت صحيفة النهار في عددها الصادر اليوم الضوء على حملة "اين اسمي" التي اطلقتها شابات أفغانيات عبر الانترنت بهدف مساعدة النساء لاستعادة هويتهن الأساسية، وكسر المحرمات العميقة الجذور التي تمنع الرجال من ذكر أسماء أقاربهن في الأماكن العامة، مشيرة الى ان اسم المرأة غالبا ما يسقط عن بطاقات الدعوة أو حتى شواهد القبور بسبب التقاليد المرعية والنزعة المحافظة جداً في أفغانستان. وقد اوضحت الصحيفة بان الحملة انطلقت في شهر تموز الماضي في مدينة هرات غرب أفغانستان، مع كتابة نساء أفغانيات تعليقات على مواقع "فايسبوك" و"تويتر" مع وسم "أين اسمي؟"، مضيفة وسرعان ما انتقلت عدوى تلك المبادرة إلى مناطق أخرى من هذا البلد الفقير المحافظ، وصار بعض الرجال يكشفون الأسماء الحقيقية لزوجاتهم، كذلك انضمت إلى الحملة شخصيات معروفة في أفغانستان. في الأسبوع الماضي، أقيم في كابول أول نشاط عام ضمن تلك المبادرة بمشاركة وزير وخبراء وعشرات النساء. وحول الحملة افادت الناشطة تامينا أريان، وهي شابة تبلغ من العمر 26 عاماً، لوكالة فرانس برس "قررت أن أشارك في هذه الحملة لأني أريد أن أرى هذا الواقع يتغيّر، لقد سئمنا من أن نعيش في القرون الوسطى فيما نحن في القرن الحادي والعشرين"، واضافت قائلة: "علينا أن نكسر معاً المحرمات الاجتماعية، نريد أن تعرف نساؤنا أن لهن الحقّ في أن يعرّفن بأسمائهن، وفي أن تكون لهن هوية مستقلّة". (النهار 25 آب 2017)

لا تزال ردود الفعل على دعوة الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، إلى تغيير القوانين في اتجاه إقرار المساواة في الإرث والسماح بزواج التونسية بغير المسلم، تتوالى. وحول الموضوع، كشفت صحيفة الحياة في عددها الصادر يوم الاثنين الماضي، بان دعوة الرئيس التونسي، جاءت استجابة منه لمطالب الجمعيات، فقد وقع ائتلاف ضم 60 جمعية خلال آذار الماضي بياناً طالب فيه بإلغاء إجراء صادر عن وزارة العدل عام 1973 ويحظر زواج التونسيّات المسلمات بغير المسلمين من الأجانب. وجاء في البيان أنّ "هذا الإجراء يضرب حقا أساسيا لأي كائن بشري وهو الاختيار الحر للزوج، كما أنه يتعارض مع ما جاء في دستور تونس الجديد من ضمان لحرية الضمير والمساواة بين التونسيين". وفي حديث إلى "الحياة" حول جدوى هذا الإجراء وتداعياته، قالت الصحافية أمل الهذيلي إن "رئاسة الجمهورية لم تأت بجديد، فالمرأة التونسية تتمتع بحقها في الزواج بأجنبي إذ يجري بسهولة تجاوز القانون القديم بإعلان الزواج الأجنبي بعد إشهار الزوج إسلامه بطريقة شكلية بهدف إتمام الإجراءات لا غير". وأضافت قائلة: "لأن القانون القديم غير دستوري، فإن إلغاءه كان سيتم تلقائيا، إلا أن رئيس الجمهورية ولغايات سياسية بحتة حاول استباق الإجراءات طمعاً بإظهار حزبه بمظهر الداعم لحقوق الإنسان عموماً والمرأة التي تمثل نصف عدد الناخبين خصوصاً". وحول انتقاد وكيل الأزهر، عباس شومان، لدعوة الرئيس التونسي الى المساواة بين النساء والرجال في الميراث، رد ناشطون/ات تونسيون/ات على موقف الأزهر بإطلاق وسم بعنوان "يا الأزهر خليك في العسكر"، مطالبين/ات المؤسسة الدينية بالاهتمام بالشأن الداخلي المصري وعدم الإفتاء في ما اعتبروه "الشأن الداخلي التونسي". (الحياة 21 آب 2017) 
 
اخبار ذات صلة:
دعوة الرئيس التونسي للمساواة في الارث بين مؤيد ومعارض
الرئيس التونسي يدعو للمساواة في الميراث والازهر يعترض
 
 
 
 

افادت المتخصصة في الثقافة والمواضيع الاجتماعية، باميلا كسرواني، في مقال نشرته في صحيفة المستقبل يوم الاحد الماضي بان العديد من العلامات التجارية المصرية قد لجأت الى النساء في المناطق المهمشة اللواتي يتميزن بمهارتهن اليدوية، من الخياطة الى التطريز والكورشه وصولا الى صناعة المجهورات وذلك من أجل تسليط الضوء على تاريخ مصر الغني بفضل ابتكاراتهنّ المميزة وفي الوقت ذاته تمكين الحرفيات مادياً من أجل إعالة عائلاتهنّ وتشجيعهن على تمرير مواهبهنّ للأجيال القادمة. وقد حاورت كسرواني، المديرة الإدارية لمنظمة Fair Trade Egypt، منى السيد، التي لفتت الى "ان منشأتنا الاجتماعية رائدة في اتخاذ نهج لدعم الحرفيات من النساء حيث كنّا أول من بدأ في البحث عن أصحاب الحرف منذ عام 1998 وتزويدهن بالتدريب اللازم بالإضافة إلى تطوير منتجاتهن من خلال متابعتهن والعمل على تزويدهن بتصميمات جديدة تتيح لمنتجاتهن فرصة المنافسة في الأسواق المحلية والدولية". واضافت قائلة: "نحن سعداء بأن الجميع بدؤوا بالسير على نهجنا ونرى في ذلك خطوة إيجابية في الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد، كما أن ذلك يساهم في نشر الوعي بمدى جودة المنتجات المحلية التي يقوم الحرفيون/ات بإنتاجها بالإضافة إلى تعزيز قيمة عمل المرأة من خلال تمكين الحرفيات من دخول سوق العمل. من جهتها، اكدت المصممة نورا مسلم على انه ومن أجل ابتكار مجموعات متميزة من الأكسسوارات وحقائب اليد والوسادات وغيرها من القطع، تشتري الأقمشة المصرية من صعيد مصر، كما أنها تنظم ورش عمل متخصصة لـ 15 امرأة في بلدة بولاق حيث تستخدم النساء مواهبهنّ ومهاراتهنّ لتصميم الحقائب والمفروشات الناعمة والأكسسوارات الشخصية. بدورها، اشارت مؤسسة جوزي بوتيك، جوسلين الخولي، الى انها تعتمد على النساء البدويات للعمل على التطريز التقليدي الذي يزيّن الحقائب الجلدية والملابس والأكسسوارات. (الحياة 20 آب 2017)

أعلنت وزيرة "شؤون المرأة في حكومة كيبيك"، ليز تيريو، في تموز الماضي عن استراتيجية شاملة هي الأولى من نوعها لتعزيز وتسريع الوصول إلى المساواة بين النساء والرجال في مختلف ميادين العمل والوظائف ومراكز القرار والمناطق والبيئات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية بما فيها المجموعات العرقية، وذلك في إطار الدعم الحكومي لتحقيق المساواة المنشودة بين الجنسين، مشيرة إلى أن جهودها تتركز حالياً على القطاعات التي تعاني منها النساء المهاجرات من التهميش والتمييز والعنصرية واللامساواة وتقدر موازنة المساواة بـ 80 مليون دولار تنفق على مدى خمس سنوات. وحول الموضوع، افادت صحيفة الحياة في عددها الصادر يوم امس، الى ان تلك الاستراتيجية لم تتناول سوى تصحيح الخلل القائم في ميادين العمل ومتفرعاته على خلفية التمييز الممنهج بين الجنسين لجهة العرق واللون والثقافة واللغة والتجربة والخبرة وغيرها من المعايير التي تخل بمبدأ المساواة. واردفت الصحيفة قائلة: أما النساء العربيات المهاجرة أو الكيبيكية من أصول عربية، فبقيت خارج المعادلة من دون أي ذكر لمقارنتها بمثيلاتها المواطنات الكيبيكيات، سواء لجهة ما تعانيه من صعوبات بالغة في الاندماج في سوق العمل الكيبيكي أو من ارتفاع معدل البطالة أو تدني فرص العمل أو ضآلة الأجور على رغم ما تتمتع به من كفاءة علمية ومهنية. واشارت الصحيفة الى ان "وزارة الهجرة والمجموعات الثقافية" في كيبيك نشرت أخيراً بيانات إحصائية لعام 2015– 2016 بينت ان فجوة عميقة من المساواة ما زالت تفصل بين النساء العربيات وبين مواطناتهن الكيبيكيات على معظم المستويات، فمتوسط فرص العمل المتاحة لدى المرأة العربية العاملة يصل إلى حدود 33.5% مقابل 56.7 للمرأة الكيبيكية، ومعدل البطالة بينهما يتفاوت بين 19.7% و6.5% والدخل الشهري لا يتجاوز 1800 دولار مقابل 5192 دولاراً للمرأة الكيبيكية. (الحياة 21 آب 2017)