News updates

سلطت صحيفة السفير في عددها الصادر اليوم، الضوء، على شعار منظمة كفى الجديد: "الأحوال الشخصية ناشزة"، الذي رافق حملتها "قانون سنة جِدّي، ما في يكون جَدّي"، والذي يهدف الى توجيه أصابع الاتهام الى مكامن الخلل الحقيقية في النصوص القانونية، وخصوصاً في قوانين الاحوال الشخصية الذكورية، وللمطالبة بتغييرها للحدّ من "نشوز" الكثير من نصوصها الظالمة بحقّ المرأة، والأطفال أيضاً، والتي تعيد إنتاج التمييز ضدّ النساء، والتمييز بين النساء، والعنف المرافق لهما. كذلك اشارت الصحيفة الى الكتيّب الخاصّ التي وضعته المنظمة بمتناول الجميع، تحت عنوان "تساؤلات زلفا حول قوانين الأحوال الشخصية"، والذي يقدم معلومات مُبسّطة حول قوانين الأحول الشخصية وأبرز المحاور القانونية التي تهمّ النساء. وفي سياق متصل، اشارت "كفى" إلى أنه "ونحن نضيء على الظلم اللاحق بالنساء في قوانين الأحوال الشخصية خلال حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء، (راجع: http://bit.ly/1OBYrkB) يطالعنا قرار الهيئة الاتهامية، بخبر إخلاء سبيل محمد منذر، قاتل زوجته رقية منذر التي عنّفها لسنوات حتى الرصاصة الأخيرة عشيّة عيد الأمهات في العام 2014، مع العلم أنه سبق للقضاء اتهام منذر بارتكابه تلك جريمة". (السفير 1 كانون الاول 2015)

 

 

نظم مركز العمل والحماية حول حق اللاجئين/ات لفلسطينيين/ات بالعمل في لبنان، في 26 ت2 الماضي، ندوة عن حقوقهم/ن، تحت عنوان "خمس سنوات على تعديل قانون العمل والضمان الاجتماعي في 2010: بين نص القانون والواقع". خلال الندوة، اكد رئيس المركز، السفير سمير خوري، ان التعديل الذي ادخلته لجنة إدارة والعدل النيابية  في العام 2010 على قانوني العمل والضمان الاجتماعي، لناحية معاملة اللاجئ/ة الفلسطيني/ة المقيم/ة في لبنان بشكل قانوني معاملة المواطن/ة اللبناني/ة من حيث طوارئ العمل وتعويض نهاية الخدمة، لم يكن بمستوى الغاية المرجوة وتشوبه الكثير من التناقضات، لافتاً ايضاً الى ان مراسيم مجلس الوزراء بذلك الخصوص لم تصدر بعد.  واشار خوري الى التمييز الواقع على الفلسطينيين/ات بسبب القوانين التي تنظم المهن الحرة، حيث لا تزال بعض القطاعات تمنع المقيمين/ات غير اللبنانيين/ات من ممارسة تلك المهن، كما اشار الى التمييز ايضاً في القانون الخاص بالضمان، حيث يدفع الفلسطيني/ة 23% من معاشه/ها لا يمكن تحصيلها الا عند دفع تعويض نهاية الخدمة. في ختام الندوة، اجمع المشاركون/ات على ضرورة الاعتراف ببساطة بحقوق الفلسطينيين/ات، المكفولة بموجب القانون الدولي والمعاهدات التي وقع عليها لبنان. (دايلي ستار 27 ت2 2015)

 

 

أظهرت الأرقام الصادرة عن المركز اللبناني للبحوث والدراسات الزراعية، أن الإنتاج الزراعي في لبنان في 2014 بلغت قيمته الاجمالية2,15 مليار دولار، استحوذ الإنتاج النباتي منها على نحو 57,8%، فيما شكّل الإنتاج الحيواني 42,2%. ووفقاً لارقام المركز المختص، ارتفع الإنتاج الزراعي الاجمالي 7,1% في 2014، مقارنة ب9,9% في 2013 و4,8% في2012  و10,4% في 2011، اي ان الناتج الزراعي الاجمالي نما ما بين 2010 و2014 بمعدل سنوي مركب مقداره8% . وقد سجل اجمالي الإنتاج النباتي نمواً مقداره 1,5% مرتفعا بذلك إلى 1,24 مليار دولار في 2014، مقارنة ب8,8% في 2013، 5,2% في 2012 و15,4%  في 2011، فيما ازداد اجمالي الإنتاج النباتي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7,6% بين 2010 و2014. في موازاة ذلك، ارتفع إجمالي الإنتاج الحيواني 15,9% إلى 908,6 ملايين دولار في 2014 مقارنة ب 11,5%  في 2013، و4% في 2012 و3,3% في 2011. (النهار 26 ت2  ولوريون لو جور 27 ت2 2015)

 

اشارت صحيفة "الحياة" في تحقيق نشرته الاسبوع الماضي، الى انه ووفقاً للبنك الدولي، ينتج 70% من السكان في لبنان دخلاً سنوياً أقلّ من 10 ‏آلاف دولار أي بمعدل 833 دولاراً شهرياً، وهو مبلغ زهيد مقارنة بتكلفة العيش وأزمة الغلاء التي يعاني منها المواطن/ن اللبناني/ة. كذلك كشفت الصحيفة ان المواطن/ة في ظل الأجور المتدّنية، لا يمكنه إلا التفكير بوظيفة ثانية أو حتّى ثالثة، اذ ان الكثيرون/ات يعملون/ات اكثر 16 ساعة يومياً لتأمين الحد الأدنى من حاجات عائلاتهم/ات، واضافت الصحيفة قائلة "ان الامر لا يقتصر على فئة دون أخرى، فالمتعلّمون/ات وأصحاب/ات المهارات يتساوون/ن في تلك المشكلة مع غير المتعلمين/ات والعاملين/ات في مجالات لا تتطلّب مهارات عالية".‏ واعتبرت الصحيفة انه "ليس سهلاً أن يستمر المواطن/ن اللبناني/ة في نمط الحياة الذي يعيشه/ها، فيلهث ليلاً ونهاراً راكضاً خلف لقمة العيش، والمشكلة أنّ المدخول جامد لا يتغيّر الا في حالات نادرة، فيما مستوى الانفاق إلى زيادة مضطردة بسبب تفاقم الغلاء والإتجاه التصاعدي للأسعار". (الحياة 26 تشرين الثاني 2015) 

 

 

اصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاسبوع الماضي، قرارا قضى بالإمتناع عن تسلم المحصول لهذه السنة، واستبدال دعمه السنوي الذي استقر على 590 ليرة للكيلو منذ خمس سنوات، بالتعويض عن كل دونم واحد، بمقدار مالي مقطوع قيمته 175 الف ليرة، على ان يتولى المزارعون/ن انفسهم/ن تصريف إنتاجهم/ن المكدس في المخازن. وفيما فتحت المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد والتجارة باب تقديم الطلبات لزراعة القمح والشعير لموسم 2016، بدءاً من 16 كانون الاول حتى 6 شباط 2016 المقبلين، للمزارعين/ات الراغبين/ات في الافادة من دعم الدولة لهذين المحصولين، لا يزال مزارعو/ات القمح والشعير ينتظرون/ن موافقة وزير المال، علي حسن خليل، على صرف سلفة خزينة لكي تتمكن وزارة الاقتصاد من دفع التعويضات، والتي يبلغ اجمالي قيمتها نحو 23 ملياراً و800 مليون ليرة. في هذا السياق، اشار عدد من مزارعي/ات القمح الى أنهم كانوا يفضلون/ن لو ان الدولة تسلمت محصولهم/ن، لافتين الى ان ثمة كميات كبيرة منه لا تزال مكدسة في المستودعات، وسط معركة "عضّ اصابع" بينهم وبين اصحاب المطاحن، حول سعر مبيع الكيلوغرام وفي ظل تدني الاسعار العالمية الى 210 دولارات للطن الواحد، حيث تمتنع المطاحن عن تسلم القمح القاسي من المزارع حتى بـ 330 ليرة للكيلوغرام الواحد. (النهار 27 ت2 2015)

 

أطلق التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني بالشراكة مع جمعيةFe-Male ، يوم السبت الماضي، فيلماً ثائقياً حول "العنف الجنسي"، وذلك في إطار حملة الـ 16 يوماً، لمناهضة العنف ضد النساء، تضمن شهادات حية لنساء ناجيات من انواع مختلفة من العنف أبرزها: سفاح القربى، التزويج المبكر، التحرش والإغتصاب. بالمناسبة، اعادت منسقة مشروع العنف، في التجمع، رفقا أبو يونس، التأكيد على "ضرورة تضافر الجهود بين الأطراف كافة من أجل مواجهة العنف ضد النساء". من جهتها، اشارت مديرة المشاريع في جمعيةFe-Male ، حياة مرشاد، إلى "أنه بحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن الأمم المتحدة، فإن امرأة من بين 3 نساء حول العالم عانت في حياتها من العنف بشقيه الجسدي والجنسي"،  بينما شددت نائب رئيسة التجمع، كارولين سكر صليبي، على "ضرورة الضغط على الدولة من أجل إقرار القوانين التي من شأنها حماية النساء من كافة أنواع العنف وبخاصة الجنسي، وكذلك تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري بناء على توصيات المنظمات المدنية والنسوية في لبنان". (المستقبل 29 تشرين الثاني 2015) 

 

نظم مشروع التمكين الاقتصادي والتعبئة المجتمعية للنساء المتاثرات بالازمة السورية في لبنان الذي تنفذه هيئة الامم المتحدة للمرأة بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع مؤسسة الصفدي وجمعية التجارة العادلة في لبنان، يوم السبت الماضي، معرضاً للانتاج الحرفي والصناعات اليدوية والغذائية في بلدة خريبة الجندي، بحضور ممثل وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ومحافظ عكار عماد لبكي وعدد من فعاليات المنطقة. خلال المعرض، اشارت رئيسة قسم التمكين الاقتصادي في المركز الاقليمي لمكتب الامم المتحدة للمرأة، مي بابكر، في كلمتها الى ان "هذا المشروع يأتي ضمن اطار اقليمي اوسع يستهدف خمس دول عربية، لتحقيق التمكين الاقتصادي للنساء المعيلات، ولتعزيز سبل حماية النساء من الاستغلال وكافة انواع العنف وافساح المجال امامها لتتمكن من المساهمة الفعالة في عملية اعادة البناء والمشاركة في التنمية الاقتصادية للمجتمعات المحلية". (المستقبل 29 تشرين الثاني 2015) 

 

 

أحيت لجنة حقوق المرأة اللبنانية، يوم الاربعاء الماضي، ذكرى تأسيسها وعيد الاستقلال باحتفال اقامته في المركز الثقافي الروسي، حضره ممثلو/ات الهيئات النسائية والثقافية، اشارت فيه عضوة الهيئة الادارية للجنة، خديجة قرعوني، إلى أن "أبرز أهداف اللجنة النضال من أجل تطبيق العدالة الاجتماعية للوصول الى المواطنة الحقيقية من دون التمييز بين الجنسين"، فيما طرحت رئيسة اللجنة، عزة الحر مروة، جملة تساؤلات حول الاستقلال الحقيقي، تداعيات النظام السياسي الطائفي، الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، والحراك الشعبي. اما على صعيد حقوق النساء، فاشارت مروة الى ان هناك تمييزاً صارخاً ضدهن خصوصاً في قوانين الجنسية والعقوبات والأحوال الشخصية وبعض بنود قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري. وختمت مروة  مركزة على التجمع النسائي الجديد، "نساء للحراك الشعبي"، الذي انطلق بفعل توافق منظمات نسائية، منها اللجنة، آملة تفعيله وإرتقاء شعاراته باتجاه الدفاع عن حق التظاهر وحرية التعبير، ووصولا إلى تشكيل تيار شعبي بهدف التغيير الديمقراطي الجذري.  (المستقبل 27 ت2 2015)

 

أصدر "بيت دوت كوم"، اكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط، تقريراً جديداً تحت عنوان "الوظائف الأولى للشابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: التوقعات والواقع"، وذلك بالتعاون مع كل من مؤسسة "يوغوف" العالمية لأبحاث السوق، ومؤسسة التعليم من أجل التوظيف. يبرز التقرير، الذي جاء اثر تصريح لـ"منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" الذي افاد بأن أقل من إمرأة واحدة من بين كل 3 نساء في منطقة الشرق الأوسط تعمل، اهم مخاوف الشابات الراغبات بدخول سوق العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والواقع الذي تواجهنه. وأضاف التقرير أن "44 % من الشابات الباحثات عن عمل في دول المشرق العربي، يتوقعن مواجهة صعوبة أكبر في الحصول على الوظيفة الأولى لهنّ بدوام كامل مقارنة بالرجال، فيما اكدت نتائج الدراسة دور العلاقات الشخصية أو الواسطة في الحصول على وظيفة، إذ أشارت 32 % من الشابات الموظفات في منطقة الشرق الأوسط، إلى أن "معرفة موظف ما في الشركة ساهمت في حصولهنّ على الوظيفة الأولى". كذلك ابرز التقرير دعم "80 % من الشابات و70 % من أصحاب العمل في الشرق الأوسط، للسياسات التي تعمل على دفع عجلة توظيف الشابات، بينما لفت أصحاب العمل، إلى أن أبرز المهارات التي تقدّمها النساء لنمو الشركة وتطوّرها، هي القيادة والولاء (18 %) وزيادة الإنتاجية (11 %). (رابط التقرير: http://bit.ly/1HsfcPw) (السفير، المستقبل والحياة 27 ت2 2015)

 

بدأت "مؤسسة الصفدي" يوم الاربعاء الماضي بتنفيذ نشاط تدريبي على تجفيف الخضار والفاكهة مع صغار المزارعين/ات، بعد أن استكملت عملية إنشاء وحدة التجفيف، ضمن مشروع "استغلال الموارد المحلية لتنمية الاقتصاد الريفي في منطقة عكار"، الذي تنفذه بالتعاون مع مؤسسة AIDA الإسبانية، وذلك في إطار برنامج أفكار-3 الممول من الاتحاد الأوروبي وبإدارة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية. وقد شارك ما يقارب ثلاثون من صغار المزارعين/ات ومن مختلف المناطق العكارية، في الحصة التدريبية التي نظمتها المؤسسة في "مركز الصفدي للتنمية الزراعية" في دير دلوم – عكار. (السفير 26 تشرين الثاني 2015)