News updates

نظم مركز "سمارت سنتر للإعلام والمناصرة" بالتعاون مع الاتحاد النسائي التقدمي في إقليم الخروب، وبرعاية اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي، يوم امس، لقاءاً في خلية مزبود الاجتماعية، لمناقشة إصلاح قوانين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأنظمته، وذلك في إطار حملة "حقك ضمان عيلتك" التي أطلقتها جمعيتي "البحث عن أرضية مشتركة" و"ألف" -تحرك من أجل حقوق الإنسان، شدد خلاله رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي، محمد بهيج منصور، على أهمية تطوير القوانين لتحقيق المساواة بين النساء والرجال، والعدالة على مستوى الوطن. من جهتها، أشارت أمينة سر الإتحاد النسائي التقدمي، سوسن أبو حمزة، إلى دور الاتحاد في "تمكين النساء ومنحهن المهارات التي تسمح لهن بأن يكن منتجات على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ليساهمن في التغيير وصنع القرار"، مضيفة أن "النساء تعتلين أعلى المراكز من خلال طموحهن". اما مديرة "سمارت سنتر" للإعلام والمناصرة، رنده يسير، فقد شرحت تفاصيل المشروع، وحددت مطالب الحملة، أهدافها واستراتيجيتها تحقيقاً للمساواة بين الرجال والنساء، لا سيما وأن المستحقات المتوجبة على النساء هي نفسها للرجال، فيما لا تزال عدم المساواة سارية في الافادة من الضمان. (المستقبل والنهار 13 ك2 2015)

 

 

نشرت صحيفة السفير في عددها الصادر اليوم، حوارات اجرتها مع عدد من النساء العازبات في لبنان، وذلك بعد الجدل الذي فجره رسم بياني "إنفوغرافيك" حول "نسب العزوبية في العالم العربي"، حيث تصدر لبنان اللائحة بـ ٨٥% من النساء العازبات. وبحسب الصحيفة، فقد رأى البعض ان الرسم البياني الذي نشره قبل أسابيع موقع تلفزيون "روسيا اليوم"، لا يستند الى أي أسس علمية، اذ انه نقل عن مقال لا يقل ضبابية، نشر على موقع "هنا أمستردام" -إذاعة هولندا في العام ٢٠١٣. من جهتها، وصفت الدكتورة ديما دبوس، أستاذة الإعلام، والرئيسة السابقة لمعهد دراسات المرأة في الجامعة اللبنانية الاميركية، الأرقام المنشورة بـ "الإحصائيات الزائفة"، خصوصاً انه لم يتم تحديد نوع العينة والمنهجية المعتمدة، خاتمة بالقول: "إذا تراوح عمر المشمولات بالعينة ما بين٢٠ وبين ٢٩ عاماً مثلاً، فهذا مؤشر إيجابي يعني أن الفتيات اللبنانيات يتعلّمن، ويؤسسن حياتهن المهنية قبل الزواج". كما اعترضت دبوس على استعمال كلمة "عانس" في الرسم، واصفة اياها بالمصطلح الذكوري المحض، وغير الموضوعي. 

من جهته، رأى المعالج النفسي والخبير في الصحة النفسية، الدكتور مايكل خوري، ان تأخر سن الزواج لدى اللبنانيات يعود إلى عوامل سوسيوديمغرافية (اجتماعية سكانية) وأخرى نفسية، إضافة الى المتغيرات في الأدوار الاجتماعية بين النساء والرجال. وفي حوار مع عدد من النساء العازبات، لفتت اللبنانية ميسان الليسي السطوحي (٣٤ سنة)، استاذة محاضرة في جامعة الشارقة، الى أن بعض المتزوجين/ات يعتقدون/ات أن النساء العازبات هنّ "مثيرات للشفقة، بينما ينظر بعض الآخر الى حياتنا ويتمنّون أن يتمتعوا بالحرية التي نتمتع بها"، واضافت ان النساء في لبنان اليوم أكثر قدرة على التخلي عن الأدوار التقليدية للأنثى (زوجة وأم) كأولوية وضرورة، واصبحن يركزن على تطورهن الأكاديمي والمهني. كذلك رفضت ماريا عبدالرحمن (٣٢ سنة)، المديرة الإقليمية للمنظمة غير الحكومية "هارتلاند ألاينس"، إجراء المقابلة إذا كان التقرير سيصور العازبات على انهن تعيسات. (السفير 12 ك2 2016)

 

 

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، في بيان صدر يوم السبت الماضي، انه بتاريخ 21/10/2015 عثر داخل بورة في محلة طريق المطار مقابل مستشفى الساحل، على جثة متحللة عائدة لإمرأة مجهولة الهوية في العقد الرابع من العمر. واضافت المديرية الى انه وبنتيجة التحقيقات والتحريات والرصد الدقيق، تمكنت مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، من معرفة هويتي المغدورة وهي نظمة ج. (مواليد 1976، بنغالية)، والمشتبه به بقتلها وتوقيفه بتاريخ 8/1/2016 ويدعى ع. د. (مواليد 1961، فلسطيني)، الذي اعترف خلال التحقيق بأنه اقدم على قتلها خنقاً وذلك لدوافع شخصية. وختمت المديرية قائلة: "التحقيق جار باشراف القضاء المختص". (المستقبل 10 كانون الثاني 2016) 

 

 

ردّ المجلس الدستوري، يوم أمس، الطعن المقدّم من نواب كتلة "اللقاء الديموقراطي" في أحد بنود قانون استعادة الجنسية للمتحدّرين من أصل لبناني، والذي أقرّه مجلس النواب في 12 ت2 الماضي (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/14340). وفي رد اولي، تمهّلت مصادر نيابية في كتلة اللقاء الديموقراطي في التعليق على القرار "لحين الاطلاع ودراسة قرار الرّد وصدور موقف رسمي عن الحزب"، فيما أعرب نائب رئيس مجلس النواب، فريد مكاري، في اتصال مع صحيفة "الأخبار" عن اسفه للقرار. من جهتها، رحّبت وزارة الخارجية اللبنانية والرابطة المارونية بقرار المجلس، واعتبرتا أنه "إسقاط لإحدى المحاولات السياسية لمنع اللبنانيين الأصيلين من إستعادة جنسيتهم اللبنانية، فيما مئات الآلاف من غير اللبنانيين/ات يتواجدون/ن على أرض الوطن، ويهددون/ن من خلال نزوحهم/ن أو لجوئهم/ن صيغة لبنان وحريته"، كما ذكرت الوزارة بـ"ضرورة الإسراع في بدء تطبيق القانون".

وفيما عقدت بعض الامال لناحية اتخاذ الدستوري موقف من التمييز اللاحق بالنساء اللبنانيات في قانون الجنسية، بعدما اتاح الطعن له إعادة النظر في مسألة حقوقية دستورية مفادها عدم جواز التمييز ضد النساء في قضايا الجنسية، علل عضو المجلس الدستوري، صلاح مخيبر، للأخبار ان المجلس كان "أمام معرض طعن في استعادة الجنسية لا اكتسابها"، لافتاً إلى "أن الأوضاع القانونية في ما خص الجنسية ليست متشابهة بين الرجال والنساء، وبما أن القانون يتعلّق بتمديد لوضع سابق (عماده حرمان النساء حقهن في منح الجنسية)، فإن مسألة المساواة لم تكن موضوع بحث".  (الاخبار، المستقبل والنهار 8 ك2 2016)

 

 

أظهرت الدراسة التي اعدتها مؤخراً "المؤسسة العربية للحريات والمساواة" لمعرفة مواقف المجتمع من قضايا الجنسانية والهويات الجنسية، والتي حملت عنوان "طالما بعاد عني"، الى انعدام مستوى الوعي، وبشكل واضح، في الأوساط اللبنانية تجاه قضايا الجنسانية والحقوق والهويات الجنسية. وفيما رفض جزء كيبر من العينة المستطلعة استخدام العنف والإجراءات العقابية والسجن تجاه المثليين/ات ومتغيري/ات الجنس، عارض 64.4% من المستطلعين/ات الانخراط الاجتماعي للمثليين/ات في المجتمع، فيما رأى 66.3% انهم/ن يمثلون/ن خطرا على المجتمع، كما اعتبر 82.2% ان المثليين/ات يمثّلون/ن تهديدا للاسرة التقليدية. وفيما رأى جزء كبير من العينة بأن المثلية هي اضطراب عقلي (72%) أو مرض هرموني (79%)، عارض 61.7% أن يقدّم المجتمع للمثليين/ات أي شكل من الحماية من التمييز لهم/ن. أمّا بالنسبة إلى متغيري/ات الجنس، فقد اعرب 97.5% من المستطلعين/ات عن استعدادهم/ن لتقديم المساعدة لهم/ن في موقف اكثر تفهاً منه ازاء المثليين/ات. وقد بينت الدراسة ايضاً ان التمييز ضد المثليين/ات لا يقتصر على الأفراد في المجتمع إنما تمارسه بالدرجة الأولى الدولة عبر القوانين المجحفة وتحديداً المادة 534 من قانون العقوبات، التي تنص على ان "أي مجامعة خلافاً للطبيعة يعاقب عليها بالسجن لمدة تراوح بين شهر وسنة واحدة، وبغرامة تراوح ما بين 200 ألف ومليون ليرة لبنانية"، علماً انه ووفقاً للدراسة أيّد 50% من المستطلعين/ات تلك المادة، فيما عارض 40% شكل العقاب المطروح، وأبدى 10% حيرة تجاه تلك المسألة. (الاخبار 5 ك2 2016)

 

 

حاورت صحيفة النهار في عددها الصادر اليوم، المحامية والناشطة في حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي"، الدكتورة إقبال دوغان، للاطلاع على النشاطات المستقبلية للحملة، بعد إقرار قانون استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني في ت2 الفائت. خلال الحوار، اشارت الاستاذة دوغان الى ان اقرار القانون فضح نوايا المسؤولين الذين يتذرعون بحجج واهية وساقطة لحرمان النساء من منح الجنسية لاسرهن، حيث تكشّف ان السبب الحقيقي في اقراره  ليس الا العقلية الذكورية المهيمنة في المجتمع، كما لفتت الى ان ثمة عنصرية طاغية في الموقف الرسمي حول حرمان اللبنانية المتزوجة من فلسطيني، من منح الجنسية لها ولأولادهما.  

وحول النشاطات المستقبلية لحملة "جنسيتي"، افادت دوغان ان الحملة قررت القيام بجولة على رؤساء الكتل، خصوصاً كتلة "المستقبل" بعد ان تقدمت الاخيرة بمشروع لإعطاء النساء المقيمات والمهاجرات الجنسية لاسرهن، الذي رُفض رفضاً قاطعاً. واضافت دوغان قائلة ان بعد تلك الجولة السياسية، سيتم مجدداً اللجوء إلى الشارع، فيما اعربت عن املها في تغيير الطاقم السياسي الحالي، وانتخاب نساء، اللواتي سيحدثن التغيير من داخل السلطة. اخيراً  شددت الناشطة ان النساء اللبنانيات لن يترك قضيتهن للزمن، وختمت واصفة القانون الحالي بالاعوج  والمخالف للدستور، وقائلة: "غير أننا لا نستطيع الطعن فيه لأن الناس العاديين/ات لا يستطيعون/ن الطعن في المحكمة الدستورية". (النهار 5 ك2 2016)

 

 

كرم إتحاد بلديات الضنية يوم امس قائمقام قضاء المنية – الضنية، رولا البايع، في حفل أقامه في مطعم أبو النواس في طرابلس، حضره رئيس الإتحاد محمد سعدية، رؤساء بلديات الضنية، رئيس إتحاد بلديات المنية، مصطفى عقل ورئيس بلدية، بحنين مصطفى وهبي. وبالمناسبة، افاد سعدية بان "في السابق لم يكن لدينا قائمقامية إلى أن جاءت مؤسسة القائمقامية التي واجهت كل التحديات والظروف، من ضعف الإمكانات وقلة الموارد والسبل، وبالرغم من ذلك أسست البايع القائمقامية وأطلقت العمل فيها خلال أيام معدودة وعملت كثيرا لتحقيق هدفها وهدفنا". من جهتها، شددت البايع في كلمتها، على "أهمية إنشاء علاقات تواصل بين البلديات وبين القائمقامية لتحسين سير العمل"، مبدية "سرورها للعمل في منطقة الضنية بالرغم من كل التحديات والصعاب التي واجهتها منذ البداية حتى اليوم، خصوصا انها تعمل في مركزين وقائمقاميتين منفصلتين في المنية والضنية". وفي الختام، تمنت البايع "اعتبار السنة الأخيرة سنة تأسيسية لمرحلة جديدة تمهيدية لانجازات جديدة للمنطقة، ومشاريع بناءة في السنة الجديدة"، مبدية "استعدادها لتقديم العون للجميع". (المستقبل، الديار 4 كانون الثاني 2016) 

 

اختتمت الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب ومؤسسة  KASالالمانية، يوم امس مؤتمر "تطوير قدرات المرأة في العمل السياسي"، (راجع خبر http://bit.ly/1PyeQJ3) بإصدار سلسلة من التوصيات، ابرزها: "العمل على تنظيم برامج تمكين النساء من داخل المنزل (المساواة بين الفتاة والشاب)، انشاء مجموعات من النساء هدفها تسليط الضوء على اهمية مشاركة النساء في الشأن العام، عدم الوقوف عند اي حاجز يمكن اعاقة دور المرأة، الطلب من وزارة التربية تعديل المناهج التربوية لدعم النساء في المجتمع، الطلب من وسائل الاعلام اعطاء مساحة واسعة للحديث عن اهمية دور النساء في العمل السياسي، تثقيف الرجل على دور المرأة وأهميته، دعم انتساب المرأة للجمعيات التي تعنى بالشأن العام، زيادة المشاريع الهادفة لتنمية مهارات النساء، مطالبة الأحزاب بتفعيل دور النساء في العمل العام لجهة تقلدها مناصب عليا، تدريب النساء على الحقوق والواجبات واعتماد الكوتا النسائية في كافة المجالس الانتخابية وفي مجلس الوزراء". (المستقبل 31 كانون الاول 2015) 

 

نظمت الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب، بالتعاون مع مؤسسة  KASالالمانية، يوم امس مؤتمراً بعنوان "تطوير مشاركة المرأة في العمل السياسي"، في قاعة تموز في بعلبك، شارك فيه اكثر من 125 امرأة من مختلف الاعمار والبلدات والتوجهات السياسية والاجتماعية، من بينهن 11 امرأة من الفائزات في الانتخابات البلدية الأخيرة. خلال المؤتمر، اكد رئيس الجمعية، الدكتور رامي اللقيس، أن "المؤتمر ليس مجرد محاضرة عادية بل يؤمل ان يصبح "معبرا ومفاعلاً لقضايا النساء ليخرج بتوصيات نعمل على تثبيتها وتنفيذها في المرحلة المقبلة". بدورها، تناولت الوزيرة السابقة، وفاء الضيقة، حقوق المرأة والخلل في التنفيذ، مؤكدة "أن المشاركة حق لا يجب التنازل عنها مهما كانت المعيقات، كما يجب تحويل المشاركة الى قوة فعلية وعملية". وأشارت الضيقة ايضاً إلى "أن النساء لم تأخذ حقها بالمشاركة في لبنان بسبب العديد من القوانين منها قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات والجنسية". وفي الختام، رأت أن المدخل الأساسي للإصلاح السياسي يتمثل بقانون عصري للانتخابات البلدية والنيابية لتصحيح الخلل، اضافة الى فرض الكوتا النسائية كمرحلة استثنائية". (السفير 29 كانون الاول 2015) 

 

 

سلطت صحيفة الدايلي ستار في عددها الصادر اليوم، الضوء على تجربة بهية قطيش، امراة من منطقة البيسرية في صيدا، تعمل حاليا في إعادة تدوير المخلفات المنزلية وتحويلها الى ادوات مفيدة. وفي حوار مع قطيش، اكدت الاخيرة ان فكرة العمل على تدوير النفايات، خطرت لها بعد تلقيها دورة تدريبية حول الموضوع نظمها مركز الخدمات الانمائية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية في البيسرية، وهي قد عملت على تزيين بعض العلب مثل علب البيض وعلب كرتون اخرى وتحويلها الى ادوات يمكن الاستفادة منها في المنزل، كما شاركت في العديد من المعارض وذلك بدعم من مركز الخدمات في البيسرية. في الختام، عبرت  قطيش عن سعادتها بالعمل الذي منح لها فرصة المشاركة المفيدة في المجتمع، مؤكدة انها ستعمل جاهدة على تطوير مهاراتها في ذلك المجال. (الدايلي ستار 29 ك1 2015)