News updates

نظمت جمعية "في- مايل" بالشراكة مع منظمة "أكشن إيد"، يوم امس، لقاءاً في إطار مشروع "نحو تغيير صورة النساء في الإعلام والإعلان"، تخلّله إطلاق دراسة بعنوان "نحو صورة متوازنة للنساء في الإعلام"، من إعداد الأستاذة والباحثة في الجامعة اللبنانية - كلية الإعلام والتوثيق، الدكتورة نهوند القادري عيسى. وقد خلصت الدراسة بحسب القادري الى ان النساء استحوذن على 23% من مجموع العاملين/ات في أبرز الصحف اللبنانية و34,2% في أبرز المجلات، كذلك هن يشكّلن 29,36% من العاملين/ات في أبرز التلفزيونات و47,2%" في أبرز الإذاعات مشيرة ايضاً إلى أن مساهمة النساء في ملكية المحطات الإذاعية اللبنانية تبلغ 3,4% فقط من مجموع المساهمين/ات، و 6% في التلفزيون. وقد لاحظت الدراسة أن الكثير من النساء استغلت أسماءهن الإ من المالكين الذكور للالتفاف على القانون، وأن ثمة فقط امرأتين تملكان مطبوعة سياسية من أصل111 مطبوعة. كذلك لفتت القادري إلى أن مجلس نقابة الصحافة السابق ضم امرأة واحدة من أصل 18 عضواً، أي 5,5%، ليخلو تماماً من النساء في انتخاباته الأخيرة. وكذلك لامر بالنسبة لمجلس نقابة المحرّرين الذي يضم امرأة واحدة من أصل 12 عضواً، أي ما 8,33% ، علماً أن نسبتهنّ بين المحرّرين 35%، ليرتفع عددهن في انتخابات العام 2015 الى ثلاث النساء من أصل 12 عضواً. خلال اللقاء، استضافت جمعية FE-MALE مديرة الابداع في شركة Leo Burnett، رنا خوري، التي اضاءت على الحملة الإعلانية التي أنتجتها الشركة بعنوان: "بنت وأقدر" وفيديو عن الموضوع نفسه بعنوان، "خلف الكواليس"، اللذين يركّزان على أحلام الفتيات والنساء وكيفية تحقيقها في ظل مجتمع ذكوري يحدّ من إمكاناتهنّ وطاقاتهنّ. (النهار، المستقبل 16 كانون الاول 2015) 

 

تزامناً مع نشاطاتها التوعية المتواصلة، تتوجه حملة "حقِك ضمان عيلتك" ‏للعمل مع مجلس النواب، فاجتمعت مع اللجان النسائية لكل الأحزاب اللبنانية، لاسيما وان الحملة تطالب بتعديل المواد المجحفة في حق النساء في قانون الضمان الاجتماعي، وانطلاقاً من ادراك الحملة بأن لا تشريع من دون دعم النواب ‏وتأييدهم. خلال الاجتماع، لفتت مايا زغريني، محامية، رئيسة جهاز تفعيل دور المرأة ‏في "القوات اللبنانية"، أنه "من المفترض تعديل تلك المواد المجحفة لأن النساء لا تطالبن بما هو ليس من ‏حقهن"، مؤكدة انها ستعرض المشروع على المجلس المركزي في الحزب ورئيسه وذلك لتأمين الدعم له. بدورها، ايدت فاطمة عيتاني من "الجماعة الاسلامية" طرح زميلتها، مؤكدة "دعم الجماعة لتعديل المواد المجحفة ‏في الضمان الاجتماعي"، لكنها استدركت قائلة: "لكن في النهاية كل الأمور ترتبط بالسياسة، وفي حال كنا وحدنا لن ‏نستطيع ان نغير في المجلس". أما القيادية في "المردة" ومنسقة اللجان النسائية، ميرنا زخريا، وعلى الرغم من ابداء موافقتها على دعم الحملة، ‏الا انها تحفظت على المادة 47 التي تتعلق بالتقديمات العائلية والتعليمية إلى حين مناقشتها مع مسؤولي/ات ‏الحملة، مشددة على "أهمية الأحزاب في المشروع، لأن ‏التعديل يحتاج إلى تشريع ونواب". من جهتها، صرحت نوال مدللي، من قطاع المرأة في "تيار المستقبل قائلة: "نحن في بلد طائفي ولا يحصل التعديل إلا من خلال الأحزاب، ومنها التعديل في قانون ‏الضمان، مضيفة ان تيار "المستقبل" يدعم أي قضية محقة، خصوصاً المتعلقة بالنساء، لكن في النهاية كل المشكلات ترتبط بقوانين الأحوال الشخصية".‏ (النهار 15 ك1 2015)

 

 

 

عقدت منظمة "كفى عنف واستغلال" يوم السبت الماضي، لقاءاً نسوياً اقليمياً في بيروت بعنوان"المجتمع المدني وتحديات الإخفاق في حماية النساء"، بالتعاون مع كل من جمعية "الأمل" العراقية، "رابطة النساء السوريات"، "مركز الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة"، و"المعهد العربي لحقوق الإنسان"، وذلك بدعم من "كفينا تل كفين". شارك في اللقاء ممثلات وممثلو منظمات نسوية وشخصيات حقوقية من 13 دولة عربية، وتم مناقشة تحديات حماية النساء، خاصة في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة، وما بعدها. كما تضمن اللقاء جلسات نقاش عامة تناولت آليات حماية حقوق الإنسان وحقوق النساء، والمعوقات المحلية والدولية لتطبيق شرعة حقوق الإنسان وآلياتها المتعلقة بحماية النساء في المنطقة العربية. وفي الختام، اتفق المشاركون/ات على ضرورة التشبيك والعمل المشترك بين المنظمات النسوية على الصعيدين الوطني والإقليمي وأهمية وضع استراتيجية إقليمية لمناهضة العنف والتمييز ضد النساء، تأخذ بالاعتبار المحاور التالية: 1) سد الفجوات في الدساتير والقوانين وفقا للاتفاقيات والمواثيق الدولية، 2) العدالة الانتقالية المراعية للنوع الاجتماعي وخاصة لضحايا العنف الجنسي في أوقات النزاعات المسلحة وما بعدها، 3) حرية عمل منظمات المجتمع المدني وحماية المدافعات عن الحقوق الإنسانية للمرأة في ظل الإرهاب والتطرف. (النهار، المستقبل 14 و15 كانون الاول 2015) 

 

لفتت صحيفة الدايلي ستار في عددها الصادر بتاريخ 12 ك1 2015، الانتباه الى مشروع لخدمة الضيافة تديره 13 امرأة، يقع في مخيم برج البراجنة ويحظى بدعم من جمعية الفنار- لبنان وهيئة البرامج النسائية. وتجدر الاشارة الى ان المشروع الذي اطلقته الجمعيتان، جاء تلبية لطلب النساء الفلسطينيات المقيمات في المخيم، بعد ان اظهر احصاء نفذته وكالة الامم المتحدة للاغاثة والتشغيل، منذ سنتين، ان لدى النساء المقيمات في المخيم اهتمام باستخدام مهاراتهن في الطبخ لتوليد دخل اضافي لاسرهن، وتالياً مشاركة ازواجهن في نفقات المنزل. وفي حوار اجرته الصحيفة المذكورة مع عدد من النساء المنضويات في المشروع، اكدت سمر ان العمل في المشروع مكنها وزميلاتها من الاعتماد على انفسهن، لانهن لا يردن الاعتماد على ازواجهن، كما انه لم يؤثر سلباً في واجباتهن العائلية. وبحسب مريم الشعار من هيئة البرامج النسائية، فقد نجحت النساء من خلال المشروع في خلق شبكة علاقات خاصة بهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما انه مكنهن من فتح مجالات لتسويق منتجاتهن خارج المخيم لاسيما من خلال المعارض التي اقيمت في وسط بيروت، الحمرا وفي الاشرفية. (دايلي ستار 12 ك1 2015)  

 

نظمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، يوم الخميس الماضي، لقاءاً خصصته لمتابعة تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء (سيداو)، بحضور نحو 150 شخصاً يمثلون/ن الوزارات والإدارات الرسمية والهيئات التمثيلية والدبلوماسية ومنظمّات المجتمع المدني. خلال اللقاء، لفتت الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة، ان اللقاء الذي جاء في أعقاب تقديم لبنان التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الرابع والخامس حول تطبيق اتفاقية سيداو، وبعد الانتهاء من مناقشته أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد النساء في جنيف مطلع الشهر الفائت ( ت2 2015)، هدف الى اطلاع الرأي العام والشركاء من المؤسسات الرسمية والأهلية والدوليّة ومؤسسات المجتمع المدني على نتائج تلك المناقشات ووعلى أبرز التوصيات التي نتجت عنها. من جهتها، ركزت رئيسة لجنة سيداو في الهيئة ليلى عازوري جمهوري، على اثنين من ابرز التوصيات الصادرة عن اللجنة الدوليّة اي:  أن تقوم الدولة اللبنانية بمراجعة شاملة للتشريعات والقوانين، لضمان توافقها مع بنود الاتفاقية، وتعديل أو إلغاء كافة المواد التي تميّز ضد النساء في قوانين العقوبات والأحوال الشخصيّة والعمل والضمان الاجتماعي والانتخابات البلدية.، وان تتخذ التدابير الضرورية لرفع مستوى وعي المؤسسات الإعلامية والإعلانية لإلغاء الصور النمطية التي تركز التمييز ضد النساء. (المستقبل 14 ك1 2015)

 

مواضيع ذات صلة: 

 246 توصية جديدة للبنان خلال استعراض حقوق الانسان في جنيف

http://www.lkdg.org/node/14101 ;

 

لبنان في مجلس حقوق الإنسان: خمس سنوات ضائعة

http://www.al-akhbar.com/node/245043

 

نظمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، يوم الخميس الماضي، لقاءاً خصصته لمتابعة تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء (سيداو)، بحضور نحو 150 شخصاً يمثلون/ن الوزارات والإدارات الرسمية والهيئات التمثيلية والدبلوماسية ومنظمّات المجتمع المدني. خلال اللقاء، لفتت الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة، ان اللقاء الذي جاء في أعقاب تقديم لبنان التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الرابع والخامس حول تطبيق اتفاقية سيداو، وبعد الانتهاء من مناقشته أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد النساء في جنيف مطلع الشهر الفائت ( ت2 2015)، هدف الى اطلاع الرأي العام والشركاء من المؤسسات الرسمية والأهلية والدوليّة ومؤسسات المجتمع المدني على نتائج تلك المناقشات ووعلى أبرز التوصيات التي نتجت عنها. من جهتها، ركزت رئيسة لجنة سيداو في الهيئة ليلى عازوري جمهوري، على اثنين من ابرز التوصيات الصادرة عن اللجنة الدوليّة اي:  أن تقوم الدولة اللبنانية بمراجعة شاملة للتشريعات والقوانين، لضمان توافقها مع بنود الاتفاقية، وتعديل أو إلغاء كافة المواد التي تميّز ضد النساء في قوانين العقوبات والأحوال الشخصيّة والعمل والضمان الاجتماعي والانتخابات البلدية.، وان تتخذ التدابير الضرورية لرفع مستوى وعي المؤسسات الإعلامية والإعلانية لإلغاء الصور النمطية التي تركز التمييز ضد النساء. (المستقبل 14 ك1 2015(

 

مواضيع ذات صلة: 

 246 توصية جديدة للبنان خلال استعراض حقوق الانسان في جنيف

http://www.lkdg.org/node/14101 ;

 

لبنان في مجلس حقوق الإنسان: خمس سنوات ضائعة

http://www.al-akhbar.com/node/245043

 

بمبادرة من لجنة الاعداد والتمكين في قطاع المرأة المركزي في "تيار المستقبل"، باشر قطاع المرأة في البقاع الاوسط يوم السبت الماضي، دورة تدريب على الكومبيوتر لـ 30 امرأة، اشرفت عليها مسنقة القطاع في البقاع، ربيعة الحايك، بمشاركة منسقة اللجنة، نوف بيضون، ومساعدة الشؤون التنظيمية، نوال مدللي، وامينة السر فريال الكوش، وتم خلالها تمكين النساء وتدريبهن على مهارات جديدة في استخدام الكومبيوتر. 

(المستقبل 13 كانون الاول 2015) 

 

 

بعد ان وضعت وزارة الخارجية الاميركية لبنان في الخانة الاسوأ للدول التي تعاني من مشكلة الاتجار بالافراد، عقد وزير العمل، سجعان قزي، مؤتمرا صحافيا عقب لقائه سفراء وقناصل الفيليبين، اثيوبيا، بنغلادش، سري لانكا، مدغشقر، اندونيسيا، وفيتنام، تناول فيه سوق العمل خصوصا حيال العاملين والعاملات في الخدمة المنزلية، محملاً بعض البلدان التي لها رعايا تعمل في الخدمة المنزلية في لبنان مسؤولية ازدهار السوق السوداء والاتجار بالبشر. وبعد ان نفى في تصريح سابق وجود اي تمييز او استغلال لهن (راجع خبر: http://bit.ly/1M2sm0I)، تراجع قزي عن موقفه ذلك قاذفاً المسؤولية بحسب قوله على تلك الدول التي لم ترسل اجوبة عن ردود تقدمت بها وزارة العمل على مطالب تلك الدول التي تمت تلبيتها. ودع قزي الدول التي تمنع رعاياها من السفر الى لبنان الى رفع الحظر وتوقيع البروتوكولات التي تحكم ذلك.، مصرحاً بقوله: "معركتنا من أجل حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر هي معركة مشتركة، معركة الدولة والمجتمع والصحافة ومعركة الإنسان، وما بين قانون العمل اللبناني القديم، وما بين السفارات والدول التي تسمح أو لا تسمح بمجيء رعاياها إلى لبنان، يدفع هؤلاء الذين واللواتي يأتون/ن إلى لبنان ثمناً من انتهاك الحقوق". وتابع قزي قائلاً "نتيجة هذا التلكؤ من قبل بعض الدول تنشأ سوق سوداء للعمالة ما بين بعض المافيات التي تبدأ ببلد الرعايا لتصل إلى لبنان، وهذا الأمر يجعل عمل المافيات يزدهر". واستغرب "اتهام الحكومة اللبنانية ووزارة العمل والعائلات اللبنانية، وكأن لبنان أصبح متخصصاً بانتهاك حقوق الإنسان"، مؤكداً "أننا في الوزارة أخذنا كل الاحتياطات وأصدرنا ستة عشر تدبيراً وإجراء لتعزيز حقوق وكرامة العاملات في الخدمة المنزلية"! وختم فزي كاشفاً أنه "منذ مطلع العام الجاري دخل بطريقة غير شرعية الى لبنان من إثيوبيا 24774 شخصاً، ومن الفيليبين 4069 شخصاً. (الديار، النهار، المستقبل والاخبار 10 ك1 2015)

نالت المحاضرة في جامعة البلمند، الدكتورة ميرفت الهوز، جائزة "الامتياز الاولى للبحث العلمي" في "المؤتمر الدولي الخامس لادارة النفايات الصلبة" الذي عقد في مدينة بنغلور- الهند في ت2 الماضي، الذي شارك فيه متبارون/ات من 60 دولة قدموا/ن 250 بحثا علميا. وعليه، فازت الدكتورة الهوز بالمرتبة الأولى عن البحث الذي قدمته بالتعاون مع الدكتورة أمل إيعالي، والذي حمل عنوان: "دراسة جدوى موقع لمعالجة النفايات الصلبة غير المرغوب فيها"، علماً انها المرة الثانية التي تحصل فيها الدكتورة الهوز وكذلك الدكتورة إيعالي، على جائزة الامتياز الاولى للبحث العلمي خلال 3 سنوات متواصلة. 

وفي موضوع مشابه، حقّقت الشابة اللبنانية، نادين كمال عميش، إنجازاً علمياً في الخارج، بحصولها على شهادة دكتوراه في جراحة وزراعة اسنان من جامعة باريس  7 Garancière، متصدرة قائمة الحائزين/ات على تلك الشهادة والاختصاص، بمن فيهم/ن زملائها الفرنسيين/ات. وقد أُحيطت عميش بتقدير الجامعة، عميداً وأساتذة، اذ جرى وضع اسمها وصورتها على لائحة الشرف، كما نالت من رئاسة الجامعة منحة عبارة عن كامل المعدات والتجهيزات الطبية لعيادتها التي تنوي افتتاحها في بيروت. (المستقبل 10 ك1 2015)

 

 

للسنة الثالثة على التوالي، وضعت وزارة الخارجية الاميركية في تقريرها حول تصنيف الدول لناحية الاتجار بالبشر، لبنان في الخانة الاسوأ للدول التي تعاني من مشكلة الاتجار بالافراد، حيث ظهر ان عدد ضحايا الاتجار بالبشر في لبنان مرتفع جداً، وذلك على الرغم من توقيعه في 2011 قانون معاقبة جريمة الاتجار بالبشر ولمحاربة تلك الظاهرة. والجدير بالذكر ان ذلك الموضوع كان ايضاً مداراً للتداول يوم الجمعة الماضي، خلال الحوار الاقليمي الثاني الذي نظمته وزارة العدل والمنظمة الدولية للهجرة والذي حمل عنوان "المضي في الابتكار قدما لمكافحة الاتجار بالاشخاص واستغلال العمال/ات المهاجرين/ات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا"،.

 وفي الاطار نفسه، وعطفاً على الجريمة النكراء التي حصلت في عين نجم، وما استتبعها من رد فعل سلبي من وزير العمل، سجعان قزي (راجع خبر: http://bit.ly/1M2sm0I)، قامت مجموعة من العاملات الاجنبيات في الخدمة المنزلية والناشطات على الصعيد النقابي، بالتعاون مع منظمة "كفى"، بتوجيه ثلاث رسائل إلى جهات رسمية في الدولة، طالبن فيها باعتماد اجراءات طفيفة يمكنها أن تساهم في تحسين حياتهنّ في لبنان، بانتظار رسالة رابعة ستوجه الى وزير العمل للمطالبة بالاعتراف بنقابة العاملات في الخدمة المنزلية. الرسالة الأولى وجهت إلى المدير العام للأمن العام، موضوعها "إفساح المجال أمام عاملات المنازل لتغيير أصحاب عملهن وإعطائهنّ فترة سماح"، الرسالة الثانية إلى رئيسة مجلس الكتاب العدل ريموند بشور، للمطالبة بتوفير عقد العمل الموّحد بلغات عاملات المنازل الوافدات إلى لبنان، إذ إن العاملة توقع في بلدها عقد عمل مختلفا عن العقد الذي توقعه في لبنان، أمّا الرسالة الأخيرة، فوجهت إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي، للمطالبة بتحقيقات جدية في حالات وفيات العاملات الاجنبية. (الاخبار 9 ك1 ، لوريون لو جور 5 ك1 2015)