تقدّمت كل من "المفكرة القانونية"، و"حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي"، يوم اول من امس، خلال وقفة رمزية امام المجلس الدستوري في الحدث، بمذكرة للمجلس تتعلّق بالطعن المقدّم من قبل "اللقاء الديمقراطي" على القانون 41/2015 القاضي بإستعادة الجنسية للمتحدرين من اصول لبنانية، تُطالبه بإبطال القانون لتضمينه تمييزا على أساس الجنس وايضا لوهبه الجنسية دون إثبات اي رابط جدي مع لبنان. وقد لفتت حملة جنسيتي والمفكرة الى ان ذلك الطعن "يسمح بنقل النقاش للمرة الأولى من الساحة السياسية بما فيها من تجاذبات فئوية، الى القضاء الدستوري بما يمثله من مرجعية حقوقية من شأنها ترسيخ المبادئ القانونية وتغليبها على المصالح الفئوية".
وعلى الرغم من إدراك الجهتين، أنه لا يجوز قانونا لأي من المواطنين/ات الطعن دستوريا في القانون، الا ان مراجعة الطعن التي تقدّم بها نواب اللقاء الديمقراطي امام المجلس الدستوري، جعلتهما "تستشعران أنهما أمام ظرف تاريخي قوامه فتح مجال المجلس الدستوري للمرة الأولى لتكريس مبدأ عدم التمييز على أساس الجنس، وعمليا للمرة الأولى أمام قضايا النساء". لكن المجلس رفض إستلام أي مذكرة من خارج إستدعاء الطعن، مبرراً ذلك بخلو قانون أصول المحاكمات لدى المجلس من أي ذكر لمذكرات مماثلة وتجنبا لإغراق المجلس بالمذكرات والمذكرات المضادة، فيما أوضح رئيس ديوان المجلس الذي التقى المدير التنفيذي لـ «المفكرة» المحامي نزار صاغية ولينا ابو حبيب ممثلة عن الحملة، أن بإمكانهما توجيه المذكرة من خلال وسائل الإعلام. وتجدر الاشارة الى ان المراجعة استندت في الشكل الى "صلاحية المجلس الدستوري الشاملة لرقابة القانون الرقم 41 تاريخ 24/11/20015 بما فيها البنود التي لم يشملها الطعن»، أما في الأساس فقد استندت الى وجوب إعلان عدم دستورية البندين أ وب من القانون لمخالفتهما مبدأي المساواة وعدم التمييز على اساس الجنس، والقانون برمته لمخالفته مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات". (السفير، الاخبار، المستقبل، النهار 23 ك1 2015)
