News updates

كرمت رئيسة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة في جامعة الدول العربية، الدكتورة مُشيرة أبوغالي، المنسقة العامة لمصلحة المرأة في "تيار المستقبل"، مي طبال، ومنحتها وسام "جائزة الشاب النموذج" وذلك تقديراً لجهودها في حمل قضايا النساء والشبيبة ودفاعها عنها. جاء التكريم خلال الاحتفال بيوم الشباب العالمي الذي أقيم في القاهرة، يوم امس، تحت شعار "قوتنا في وحدتنا لتعزيز المواطنة والتنمية والسلام"، الذي حضره نحو 150 شاباً/ة يمثلون/ن 20 بلد عربي، علما ان مجلس الشباب العربي أطلق هذه الاحتفالية كأحد برامج مبادرة "تمكين الشباب العربي نحو التحرك الإيجابي.. مواطنة.. تنمية.. سلام" التي أطلقها في حزيران الماضي، ويعمل على تفعيلها من خلال عدة برامج حتى حزيران 2019. (المستقبل آب تموز 2018)

أعلنت تاتش، شركة الاتصالات والبيانات المتنقلة الأولى في لبنان، بإدارة مجموعة زين، في بيان اصدرته يوم الجمعة الماضي عن إبرامها شراكة مع جمعية "في- ميل" Fe-Male، أطلقت من خلالها مشروعاً مشتركاً لتمكين الفتيات والنساء في مناطق البقاع وعكاّر. وبحسب البيان، تدخل تلك الشراكة ضمن برنامج تاتش للتنمية المستدامة Positive touch، وتقوم على توفير برنامج تدريبي محلي يمتد لفترة تسعة أشهر ويتضمن تطوير دورات بدوام جزئي تركّز على تعريف النساء بمواضيع متعلقة بتكنولوجيا المعلومات والإتصالات مثل محو الأمية الحاسوبية، إستخدام الهواتف الذكية ومنصات التواصل الإجتماعي. كما سيتمّ تثقيف المشاركات حول الجرائم الإلكترونية وسبل التعامل معها، ويمتد البرنامج ليشمل جلسات توعية حول حقوق النساء، بناء خطط عمل لريادة الأعمال، تدريب على القيادة المجتمعية، وتحسين مهاراتهن اللغوية لاسيما على صعيد اللغة الإنجليزية. وختم البيان قائلا: "نظراً إلى أن النساء في المناطق الريفية تعانين عموماً من عدم اضطلاعهن تماماً بحقوقهن، فسوف يتم تدريبهن على التفكير النقدي والريادة في مجتمعاتهن المحلية وتحسين مهاراتهن في التأثير في صنع القرار والتواصل". (المستقبل 11 آب 2018)

طالب الاتحاد الأوروبي يوم السبت الماضي المملكة العربية السعودية بإلقاء الضوء على ملابسات احتجاز ناشطات في مجال حقوق الإنسان والاتهامات التي يواجهنها وقال إنه يجب منح المحتجزات الإجراءات القانونية الواجبة للدفاع عن أنفسهن، علما ان السعودية كانت قد احتجزت في شهر ايار الماضي عددا من النشطاء/ات المناصرين/ات لحقوق المرأة، وكان من بينهم/ن من شاركوا/ن في حملات لمنح المرأة الحق في قيادة السيارة وإنهاء نظام وصاية الرجل في المملكة (راجع خبر: https://goo.gl/i4Sb1e). وقد اثارت عمليات الاحتجاز أزمة دبلوماسية مع كندا بعد أن طالبت السلطات الكندية بالإفراج الفوري عن النشطاء/ات المسجونين/ات. وحول الموضوع، افادت المتحدثة باسم مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد، فيدريكا موغيريني، بان "الاتحاد الأوروبي يتواصل بشكل بناء مع السلطات السعودية سعيا للحصول على توضيح بشأن الملابسات المحيطة بإلقاء القبض على مدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية، وخصوصا فيما يتعلق بالاتهامات المحددة الموجهة لهن"، واضافت قائلة: "نؤكد على أهمية دور المدافعين/ات عن حقوق الإنسان وجماعات المجتمع المدني في عملية الإصلاح التي تمضي فيها المملكة وأهمية احترام قواعد الإجراءات القانونية لجميع المحتجزين/ات". (الديار 13 آب 2018) 
 

اخبار ذات صلة:
نساء السعودية: اصلاحات مقابل اعتقالات
اعتقالات في السعودية لنشطاء/ات حقوق النساء واحتجاجات ضد الحجاب في ايران
 
 
 

أكدت الصحافية والمناضلة من أجل حقوق النساء في السودان، ويني عمر، أنها ستواصل حملتها للدفاع عن حقوق النساء رغم المتاعب القانونية التي تواجهها والتي تؤكد إنها تهدف إلى إسكاتها، اذ تواجه عمر احتمال عقوبة الإعدام بعد ادعاءات ضدها بينها الدعارة وتقويض النظام الدستوري والتجسس والتخابر. وفي التفاصيل، ففي شباط الماضي، داهمت الشرطة شقة كانت عمر ذات الثلاثين عاما بداخلها مع ثلاثة اشخاص آخرين هما رجلان وامرأة، ولاحقا وجهت لها اتهامات بممارسة الدعارة، ورغم اعتراضاتها صادرت الشرطة حاسوبها الشخصي واحتجزتها لخمسة أيام. وعندما بدأت محاكمتها في 24 تموز الماضي أبلغها المحقق أنها قد تواجه قضايا أخرى بما فيها التجسس، وهي قضايا قد تصل عقوبتها إلى الإعدام وفقا للقانون السوداني. من جهتها، قالت عمر المدافعة عن حقوق النساء الإفريقيات، إن"القوانين مثل النظام العام تهدف لمضايقة الناشطين/ات المدافعين/ات عن حقوق الإنسان وبث المخاوف وسط المواطنين/ات، علما انه في وقت سابق اتهمت عمر بارتداء الزي الفاضح عندما كانت تتنظر المواصلات العامة وهي ترتدي تنورة ولاحقا شطبت المحكمة الاتهام في مواجهتها. (الحياة 9 آب 2018)

تستعد رشيدة طليب لتكون أول امرأة مسلمة تدخل الكونغرس الاميركي، اذ فازت يوم الاربعاء الماضي، بالانتخابات التمهيدية التي تخولها الترشح لعضوية الكونغرس الأميركي عن الحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغن. طليب هي الابنة البكر بين 13 من إخوتها وأخواتها لعائلة فلسطينية هاجرت إلى دترويت، وقد اختارت طليب دراسة المحاماة وشقت طريقها لتصبح ناشطة في الدفاع عن العدل الاجتماعي والبيئة. كما حصلت طليب في الانتخابات الأولية على 33.6% من أصوات الناخبين/ات، وتفوقت على منافسيها الآخرين، ونظرا لعدم ترشح أي سياسي من الحزب الجمهوري على مقعد دائرة الكونغرس الثالثة عشرة بولاية ميشيغن، بات فوز رشيدة بالمقعد محسوما بالتزكية، خلال الانتخابات التي ستجري في 6 تشرين الثاني القادم، لتكون أول امرأة أميركية مسلمة تُنتَخب في الكونغرس. أما عن الرسالة التي تنوي إيصالها، قالت طليب لـCNN الشهر الماضي: "لا يتعلق الأمر فقط بأن تكون موجودا وتتباهى بإيمانك"، مضيفة: "لطالما أخبرت الناس أنني أُظهر جوهر الإسلام، بطريقة مؤثرة عبر خدمة المجتمع". (الديار 10 آب 2018)

نفت سفيرة كندا في بيروت، إيمانويل لامورو، ما نشرته صحيفة الاخبار في عددها الصادر يوم اول من امس، حول طلبها من وزارة الخارجية اللبنانية، منح شريكتها في الحياة التي ترغب في الإقامة معها في لبنان، الإقامة الدبلوماسية التي تُمنح لزوجات وأزواج الدبلوماسيين/ات، وذلك من خلال رد مقتضب وجّهته يوم امس إثر لقائها وزير الخارجية، جبران باسيل. وقالت لامورو بأنها لا تودّ التعليق على الموضوع بشكل مسهب، مشيرة الى ان سيرتها الذاتية موجودة ومن السهل الحصول عليها وهي تشير بوضوح الى انها متزوّجة منذ أعوام ولديها ثلاثة أولاد. وبحسب صحيفة لوريون لوجور، نقلا عن مصادر في الخارجية، فقد تلقت الوزارة فعلا طلبات مماثلة لمنح شركاء من الجنس نفسه الاقامات الديبلوماسية، لكن الخارجية كان دائما ترفض ذلك، بذريعة ان قانون العقوبات اللبناني، يمنع العلاقات المثلية. (لوريون لو جور 10 آب 2018)

افادت صحيفة الحياة في عددها الصادر يوم امس بان لجنة الحريات الفردية والمساواة في مجلس الشعب التونسي رفضت عرض مشروع المساواة في الإرث والحريات الفردية على الاستفتاء الشعبي، وذلك بعد تصاعد الجدل حيال القانون الذي كشف النقاب عنه الرئيس الباجي قايد السبسي العام الماضي مع اقتراب العيد الوطني للمرأة التونسية (راجع خبر: https://goo.gl/Y1hGcK)، مضيفة من المتوقع أن يعلن السبسي عن تقديم مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب. وحول الموضوع، حاورت الصحيفة، رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة، بشرى بلحاج حميدة، التي اشارت الى انها ترفض عرض الفصول المتعلقة بالمساواة في الإرث بين المرأة والرجل والحريات الخاصة على الاستفتاء الشعبي، معتبرة أن "مثل هذه القضايا يجب أن تناقش بجدية في البرلمان بعيداً من التوظيف السياسي". كما اشارت الصحيفة الى ان ذلك الرفض يأتي في ظل تصاعد الجدل حول تقرير الحريات الفردية التي تضمن مقترحات فصول قانونية تعزز المساواة بين المرأة والرجل خاصة في الميراث، بالإضافة إلى فصول أخرى تمنع تجريم المثلية الجنسية والاعتداء على الحريات الفردية وتمنح المرأة حقوقاً في مجال حضانة الأطفال ورئاسة الأسرة. واضافت الصحيفة قائلة: "من جهتها، صعّدت قوى إسلامية ومحافظة احتجاجاتها ضد التقرير في عدد من المحافظات، وحذّرت من "المس بالمقدسات وتجاوز كتاب الله وتشريعاته". (الحياة 9 آب 2018)


اخبار ذات صلة:
تونس ترجئ مناقشة المساواة في الارث الى ما بعد الانتخابات
المساواة في الارث يحدث شرخاً بين الاسلاميين 
تشكيك في نوايا الرئيس التونسي بالمساواة بين النساء والرجال
دعوة الرئيس التونسي للمساواة في الارث بين مؤيد ومعارض
 

في اطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" مع صناع القرار من أجل حق النساء اللبنانيات بمنح الجنسية لأسرهن، التقت الحملة يوم امس، الوزيرة والنائب د.عناية عز الدين، بصفتهيا رئيسة لجنة المرأة والطفل وعضو في المكتب السياسي في حركة أمل، وقد ضم وفد الحملة كل من المنسقة كريمة شبو، عضو الهيئة التنسيقية نادرة نحاس، والناشط  ناصر مزرعاني.  تم خلال اللقاء بحث الوقائع المتعلقة بحرمان النساء اللبنانيات من منح الجنسية لاسرهن، وعرض حصيلة الزيارات التي عقدتها الحملة مع الاحزاب السياسية وصناع القرار، بينما اكدت عز الدين عن دعمها وتأييدها المطلق لحق النساء بمنح الجنسية لأسرهن، بما يضمن المساواة التامة بين المواطنين والمواطنات، موضحة ان العدالة الاجتماعية يجب ان تكون الركيزة الأساسية لكافة القوانين في لبنان. كذلك اشارت عز الدين الى ان موقف حركة أمل هو داعم ومؤيد لهذا الحق بالاجماع، وان بدورها ستقوم بالعمل الفاعل من اجل ضمان تعديل قانون الجنسية بما ينصف النساء. من جهتها، لفتت الحملة خلال اللقاء الى مضمون مشروع القانون الذي قدمه اللقاء الديمقراطي في مجلس النواب منذ يومين، متمنية على عز الدين التصويت لصالحه عند طرحه، مشيرة الى انه وبعد الاطلاع عليه، تبيّن انه يراعي المساواة التامة والعادلة في قانون الجنسية. وحول اقتراح الديمقراطي، شرح النائب هادي ابو الحسن، انه يعالج مشكلة مكتومي/ات القيد وينصف النساء من خلال اعطائهن الحق بمنح الجنسية لاولادهن وازواجهن الاجانب، مساواة بالرجال اللبنانيين، مؤكدا ان هاتين المسألتين باتتا اكثر الحاحا ولا بد من معالجتهما، واضاف قائلا: "من يحمل فكرا تقدميا ذات ابعاد انسانية لا يمكن ان يحده مذهب ولا طائفة ولا دين ولا معيار اخر يتعلق بديموغرافيا او غيرها. (النهار والوكالة الوطنية للاعلام 9 آب 2018)
 
اخبار ذات صلة:
القوات اللبنانية تؤيد اكتساب الجنسية عبر الام اللبنانية واقتراح قانون من اللقاء الديمقراطي 
جنسيتي حق لي ولاسرتي تنتقد المتاجرة بملف منح الجنسية
"جنسيتي حق لي ولأسرتي" تنبّه من التجنيس من تحت الطاولة
مقترح حملة جنسيتي حق لي ولاسرتي لتعديل قانون الجنسية 
النائب يعقوبيان تؤيد جنسيتي حق لي ولأسرتي
 
 

في اطار مكافحة عمليات الاتجار بالبشر، اصدرت محكمة الجنايات في بيروت حكما بحق افراد شبكة دعارة، قضى بسجن كل من علي وعباس، من الجنسية السورية، اللذان يسهلان عمل الفتيات، مدة سنة ونصف السنة وتغريم كل واحد منهما بمبلغ 200 ألف ليرة، وبسجن المتهم الفار سمير، طليق احدى الضحيات، مدة عشر سنوات اشغالا شاقة وتجريده من حقوقه المدنية، بتهمة بيع الفتيات، اما سلوى وماجدة الضحيتين اللتين تم تشغيلهما، فقد حكمت عليهما المحكمة بالسجن مدة شهرين. وفي تفاصيل القضية كما رواها حكم المحكمة برئاسة القاضي سامي صدقي، توافرت معلومات الى مكتب مكافحة الاتجار بالاشخاص وحماية الآداب، عن قيام علي وعباس يتسهيل الدعارة لعدد من الفتيات السوريات في بيروت عبر الاتصال بهما على ثلاثة أرقام خلوية. فقامت دورية بإلقاء القبض عليهم جميعا. وقد اعترفت سلوى انها كانت تتقاضى مئة دولار عن كل ساعة "تمضيها" مع الزبون الواحد، ويُقطتع نصف هذا المبلغ لمشغلَيها عباس وعلي أ. اما ماجدة، فقد بيعت من مسهّل للدعارة الى آخر بمبلغ الف وخمسماية دولار. (المستقبل 8 آب 2018)

أُطلق يوم امس تقرير حول القوانين والسياسات والممارسات المتعلقة بالمساواة والعدالة على أساس النوع الإجتماعي في لبنان والذي أتى كثمرة عمل مشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان. وبالمناسبة، شدد وزير الدولة لشؤون المرأة، جان أوغاسابيان، في حكومة تصريف الاعمال، على ضرورة تحويل التوصيات الصادرة عن التقرير إلى خطة عمل تنفذ ميدانيا. من جهته، اشار الممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني، الى ان "الطريق في لبنان لا يزال طويلاً لتحقيق الأهداف المرجوة"، لافتا الى ان "المرأة في لبنان لا تزال تواجه تمييزاً على مختلف الأصعدة". بدورها، عرضت معدة التقرير منار زعيتر أبرز خلاصاته التي ترتكز على أن العدالة لا معنى لها في ظل وجود قوانين وسياسات تمييزية ومحايدة من منظور النوع الإجتماعي وغير مصاغة وفق مقاربات حقوق الإنسان، مضيفة ولا معنى للمساواة على أساس النوع الإجتماعي خارج سياق ضمان وصول النساء ومعهم كل المجموعات المهمشة إلى العدالة. وقد تضمن التقرير توصيات عدة ابرزها الحاجة إلى اعتماد قانون ضد الزواج المبكر، تجريم التحرش الجنسي، ضمان الحقوق المتساوية بين الرجل والمرأة مثل حق منح الجنسية، الحاجة إلى تدريب أعضاء الشرطة والهيئات المنفذة للقانون على مقاربات مبنية على المساواة بين الرجل والمرأة، والحاجة إلى المزيد من مشاركة المرأة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان. (المستقبل 8 آب 2018)